گلایه‌های پیمانکاری مجتبی قدیری پیمانکاران برای دریافت کار از دستگاه‌های دولتی در مناقصات شرکت می‌کنند و ضمن خرید و پر کردن اسناد مناقصه و خرید ضمانت‌های بانکی لازم و ارسال همه این مدارک به دستگاه مناقصه‌گزار منتظر می‌مانند تا روز بازگشایی پاکت مناقصه ببینند قیمت پیشنهادی آنها در مناقصه برنده می‌شود یا خیر. اگر برنده […]
گلایه‌های پیمانکاری
مجتبی قدیری
پیمانکاران برای دریافت کار از دستگاه‌های دولتی در مناقصات شرکت می‌کنند و ضمن خرید و پر کردن اسناد مناقصه و خرید ضمانت‌های بانکی لازم و ارسال همه این مدارک به دستگاه مناقصه‌گزار منتظر می‌مانند تا روز بازگشایی پاکت مناقصه ببینند قیمت پیشنهادی آنها در مناقصه برنده می‌شود یا خیر. اگر برنده شد، باید برای عقد قرارداد و شروع کار منتظر بمانند و چنانچه قیمت پیشنهادی آنها در مناقصه برنده نشد، حکم یک بازنده را دارند که برای دریافت ضمانتنامه‌های بانکی ارایه شده در مناقصه باید منتظر بمانند تا اگر مسؤولان دستگاه مناقصه‌گزار وقت و حوصله داشتن نامه‌ای به آنها بدهند تا بتوانند ضمانتنامه‌های بانکی خود را نقد کنند. چرا که برای نقد کردن ضمانتنامه‌های بانکی مناقصه، نامه دستگاه‌ها مناقصه‌گزار برای ارایه به بانک صادرکننده ضمانتنامه ضروری است.
البته با توجه به این‌که برخی پیمانکاران شبه‌دولتی بدون ارایه ضمانتنامه‌های بانکی و با توصیه برخی مسؤولان در مناقصه حاضر شده‌اند، در صورت عدم برد در مناقصه مشکل دریافت ضمانتنامه بانکی هم ندارند یعنی در باختن هم شبه‌دولتی‌‌‌ها کم‌تر از پیمانکاران خصوصی دردسر می‌کشند.
این یک پرده از هزار پرده مشکلات و سختی‌های پیمانکاران برای حضور در مناقصات است که باعث می‌شود توان رقابت از پیمانکاران بخش خصوصی گرفته شود و هر زور شاهد بزرگ شدن شبه‌دولتی‌‌‌ها و خصولتی‌‌‌ها باشیم. در حالی‌که از سوی دیگر تلاش داریم با اجرای اصل ۴۴ بدنه دولت را کوچک کنیم و کار‌‌ها را به بخش خصوصی بسپاریم.
حال این روز‌‌ها قرار است با یک سامانه و ثبت و ضبط فراخوان‌های مناقصات دستگاه‌های اجرایی جلوی رانت و فساد اقتصادی را بگیریم. در حالی‌که برگزاری مناقصه ریزه‌کاری‌های بسیاری دارد که هر کدام از این ریزه‌کاری‌ها رانت‌های عظیمی در پی خود دارد.
این‌که تلاش داریم بخش خصوصی سهم بیش‌تری از اقتصاد داشته باشد باید به این ریزه‌کاری‌ها توجه کنیم. همین تضمین ضمانتنامه‌های بانکی در مناقصات و تأخیر در ارایه نامه برای دریافت ضمانتنامه بانکی باعث می‌گردد تا سرمایه پیمانکاران بخش خصوصی معطل بماند و برای حضور در مناقصات بعدی گاهی با چالش مالی مواجه شوند.
به راستی چرا باید یک دستگاه مناقصه‌گزار در ارایه نامه به پیمانکاران حاضر در مناقصه که برنده نشده‌اند و حالا باید ضمانتنامه‌های بانکی خود را نقد کنند در دادن گواهی عدم برنده شدن در مناقصه کوتاهی کند؟ و چه کسی در این میان مسؤول است و پاسخگو نیست؟ و برای رفع این موارد به ظاهر ساده چه کرده‌ایم تا مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی را کم کنیم؟
این‌که فعالان اقتصادی همواره از نامناسب بودن فضای کسب‌وکار گلایه دارند رفع همین موارد ساده و جزیی می‌باشد که مسؤولان امر کوتاهی می‌کنند و باعث می‌گردد هر روز بخش خصوصی ناتوان‌تر از گذشته بشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.