تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها؛ صواب یا نا صواب

تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها؛ صواب یا نا صواب رامین شاهی – گاه ادغام می‌کنیم، گاه تفکیک! پس از ادغام‌ چند وزارتخانه در زمان حیات دولت دهم حالا نوبت به تفکیک و جداسازی وزارتخانه‌ها رسیده تا دوباره تعداد وزاری کابینه، بیش از ۱۸ نفر شود؛ به امید روزی که نظام اداری کشور بتواند خرگوش چابکی شود و […]

تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها؛ صواب یا نا صواب

رامین شاهی – گاه ادغام می‌کنیم، گاه تفکیک! پس از ادغام‌ چند وزارتخانه در زمان حیات دولت دهم حالا نوبت به تفکیک و جداسازی وزارتخانه‌ها رسیده تا دوباره تعداد وزاری کابینه، بیش از ۱۸ نفر شود؛ به امید روزی که نظام اداری کشور بتواند خرگوش چابکی شود و موجبات رشد و توسعه پایدار را فراهم کند.

حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رییس‌جمهوری اعلام کرد که در هفته جاری لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود تا دوباره وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت معدن تجارت و وزارت ورزش و جوانان هرکدام به دو بخش مجزا تفکیک شود تا تعداد وزارتخانه‌های کشور دوباره بیست‌تایی شود. در این لایحه برنامه‌ریزی شده است وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل شود، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.

در این میان، نکاتی در خصوص این ادغام‌ها قابل تأمل است. لایحه فعلی که قرار است به مجلس ارایه شود، درست دو ماه قبل از پایان عمر دولت یازدهم به قوه مققنه تحویل می‌شود تا مورد بررسی اهالی بهارستان قرار گیرد؛ دولت علاقه‌مند است این لایحه با فوریت در مجلس تصویب شود تا بتواند برای تشکیل کابینه در دولت دوازدهم برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد و وزرای جدید را انتخاب و معرفی کند اما دو ماه زمان کمی است و امکان بررسی دقیق را به مجلسی‌ها نمی‌دهد. چنانچه به هر دلیلی مجلس با بخشی از لایحه مخالفت کند به معنای آن است که دولت نمی‌تواند با همه توان وزارتخانه‌های جدید را با شروع عمر دولت دوازدهم راه‌اندازی کند. لذا این تعجیل و یا شاید هم تأخیر، نگرانی‌های کارشناسان را در ناکارآمد بودن این لایحه برانگیخته است. موضوعی که در دولت دهم بار‌ها مورد تأکید قرار گرفت که ادغام وزارتخانه‌ها با کار کارشناسی صورت نگرفته و پاسخ این بود که مدت‌ها روی این طرح‌ها کار شده است!

حال این پرسش در ذهن مطرح می‌شود که آیا کار تخصصی و کارشناسی لازم برای این ادغام‌ها صورت پذیرفته است و یا این‌که مجدداً چند صباح دیگر دولتی می‌آید و لایحه ادغام و یا تفکیک دوباره‌ای را مطرح می‌کند؟! از سویی اگر دولت کار کارشناسی شده‌ای را به صورت لایحه ارایه می‌کند، چرا این لایحه را با این همه تأخیر به قوه مقننه ارایه کرده‌اند؟

از سویی دیگر باید توجه داشت شاید تفکیک سازمان جوانان از وزارت ورزش بتواند موجب کارآمدتر شدن کارایی وزارت ورزش در بخش ورزش حرفه‌ای شود، اما تفکیک وزارت بازرگانی می‌تواند باعث بروز مشکلات قدیمی در بخش ارایه مجوز‌های هماهنگ نشده انواع واردات شود. مشکلی که از در گذشته میان وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت با وزارت بازرگانی وجود داشت و آنان همیشه معترض بودند که برای اعطای مجوز‌های وارداتی با وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت به عنوان متولیان اصلی تولید داخلی هماهنگی لازم انجام نمی‌شود؛ لذا مجدداً این نگرانی در عدم هماهنگی‌ها تشدید می‌شود و همین مسأله، منفذی برای سوءاستفاده‌کنندگان و مقابله با اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

همچنین چنانچه امر تفکیک در حال شکل‌گیری است آیا بهتر نیست مجدداً وزارت معدن و فلزات احیا شود ؟ زیرا بخش معدن و فلزات با همه ظرفیت‌های خود همچنان مغفول مانده و آن‌گونه که شایسته این حوزه است به آن توجه نمی‌شود. امری که می‌تواند موجب ایجاد اشتغال و دستیابی به اقتصاد مقاومتی شود و تولیدات صنایع راهبردی داخلی و صادرات را افزایش جدی دهد.

امید است حال که تغییرات در وزارتخانه‌ها مورد توجه دولت و مجلس واقع شده‌است، به دور از نگاه‌های جناحی و تعجیل با کار کارشناسی و تخصصی و استفاده از تجارب اهل فن اقدام شود تا در این مسیر دوباره شاهد افزایش مشکلات و بدتر شدن ساختار اداری کشور نشویم و حوزه‌های نرم‌افزاری و ساختاری کشور به جای پیشرفت موجب رخوت در رشد و توسعه کشور نشوند.