سمیه مهدوی- از سرعت خود بکاهید؛ این پیام هشدار برای فعالان اقتصادی است که پای خود را روی پدال گازی شکستن قیمتها فشار میدهند و در حال تکروی هستند. عرصه رقابت بین بازرگانان و تجار به تازگی تبدیل به یک دالان پرپیچوتاب شده است که با ورود به آن نه راه پیشی دیده میشود نه […]
سمیه مهدوی- از سرعت خود بکاهید؛ این پیام هشدار برای فعالان اقتصادی است که پای خود را روی پدال گازی شکستن قیمتها فشار میدهند و در حال تکروی هستند. عرصه رقابت بین بازرگانان و تجار به تازگی تبدیل به یک دالان پرپیچوتاب شده است که با ورود به آن نه راه پیشی دیده میشود نه راه پس.
پیچیدگی این هزارتو تجار را به حدی حیران میکند تا در مواقعی رَب و رُب خود را از یاد ببرند، به گونهای که هرچقدر بیشتر تلاش میکنند از ین هزارتو راه خروجی بیابند، با دور خود چرخیدن فقط سرگیجه شان تشدید میشود؛ این سخن نه اغراق است و نه سیاهنمایی.
اگر کمی دقیقتر به بازار پتروشیمی بهویژه بخش خصوصی آن نگاهی بیندازیم علاوه بر فرصتهای پولی و درآمدزایی، به موازات آن تهدیدات مالی نیز دیده میشود.
هرچند گفته میشود کاروبار شرکتهای خصوصی فعال در پتروشیمی سکه است اما باید گفت صدای دهل شنیدن از دور خوش است! چالشها و معضلات چندی پیش روی این بخش وجود دارند که با گذشت زمان، زوایای جدیدتری از تهدیدات مذکور برایشان هویدا میشود.
مشکلاتی چون نوسانات نرخ ارز، اما و اگرهای نرخ خوراک، بالا و پایین شدن میزان مالیات و… اما نه گذشته از این چالشها، خلأ مدیریتی مهمترین دغدغه مورد بحث در این صنعت است که بخش خصوصی را به مبارزه میطلبد و در بازار صادراتی موانعی را بر سر راهشان علم میکند.
این موانع را نه رقبای خارجی بلکه شرکتهای داخلی همصنف پیش پای یکدیگر قرار میدهند و با چوب حراج زدن به محصولاتشان عرصه را نه تنها بر شرکتهای رقیب بلکه بر خودشان نیز تنگ میکنند و به عبارتی دیگر دچار خودسانسوری در عرصه رقابت میشوند.
دامپینگ همان امری که بلای بازار پتروشیمیها شده و به نوعی همه را درگیر کرده صدای مسؤولان را درآورده است. مدیران و مسؤولان تنها راهحل برای ریشه کردن دامپینگ را رسیدن به یک اتحاد بازرگانی دیدهاند و بر سر ایجاد یک موج هماهنگ به نقطه اجماع رسیدهاند.
از همین روی، هلدینگهای فعال به تکاپو افتادهاند تا گره از کار دامپینگهای تحمیلی باز کنند. اما روند به سرانجام رسیدن این پروسه چقدر زمان میبرد تا به سرمنزل مقصود برسد و اساساً با چه طرح و پلنی این فرایند اجراخواهد شد؟ شرکتها با چه شرط و شروطی از تکروی دست خواهند برداشت و سر تسلیم مقابل اتحاد بازرگانی پایین میآورند؟ با سیاستهای تهدید یا تشویق؟
این امر برای صنعت پتروشیمی که قرار است برروی ۴۰ میلیارد دلار سرمایه حساب وارد کند.
در میان مأموریتهایی که زنگنه به معاون خود در پتروشیمی تفویض کرده، جای این گزینه خالی به نظر میرسد.
بر اساس برنامه ششم توسعه باید ۴۰ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری شود که اگر این میزان سرمایهگذاری محقق شود، کمک شایان توجهی به رونق اقتصادی کشور میکند. بهطور قطع خصوصیها هم در این سرمایهگذاری سهم ویژهای خواهند داشت، حال با تعرفههای آنتیدامپینگی بازارهایی چون هند و ترکیه چه بلایی برسر سرمایههای بخش خصوصی میآید؟
ارزانفروشی شرکتها که در نهایت به دامپینگ میانجامد، قدرت چانهزنی در بازاریابی محصولات را دچار مشکلات مضاعف میکند و فرصت برند شدن را از صنعت پتروشیمی ایران سلب میکند.
برخی از مدیران با دادن وعده زمانی ۷ ساله پیشبینی کردهاند که این قائله ختم به خیر خواهد شد. اما چه تضمینی برای محقق شدن این وعده وجود دارد؟ در این مدت چه میزان پول و سرمایه صرف تعرفههای آنتی دامپینگی خواهد شد؟ تازمانی که مسؤولان راهحلی منطقی به دور از کلیگویی و شعار در پیش نگیرند نمیتوان برای حل و فصل این معضل قدم از قدم برداشت.
تا اینجای کار همه مدیران و مسؤولان به یک نظر مشترک رسیدهاند و آن هم ایجاد «اتحاد در بازرگانی» است؛ اما برای رسیدن به این تجمیع چه تدابیری اندیشیده شده و چگونه قرار است به این مهم دست پیدا کنند؟ وقتی شرکتی علت شکستن قیمتهای خود را یک اجبار توصیف میکند، مشخص است که نمیخواهد موجودی انبارها روی هم تلنبار شود. بنابراین باید شرایط را برای شرکتها هموار و تسهیل کرد و از سیاستهای تشویقی نیز استفاده نمود .
در این راستا یا باید با بازارهای مورد نظر خارجی وارد بحث و مذاکره شد تا تعرفههای آنتی دامپینگی خود را در خوشبینانهترین حالت از سر محصولات ایرانیبردارند و حداقل کاهش دهند؛ یا باید شرکتها ی داخلی کوتاه بیایند و از یک رگولاتوری تثبیت شده فرمانبری کنند تا برای رسیدن به یک هدف مشترک مهرههای خودی را در این جنگ اقتصادی نابود نکنند، که هردو مورد به تدبیر در چگونگی تصمیم گیریها بستگی خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.