بیم و امیدهای پیمانکاران در طلاق راه از مسکن رامین شاهی – چندی پیش، علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی اعلام داشت: «حدود ۴۰ درصد پروژه‌های عمرانی کشور در وزارت راه و شهرسازی متمرکز است.» این سخن یعنی، دست‌کم ۴۰ درصد پیمانکاران کشور با وزارت راه و شهرسازی […]
بیم و امیدهای پیمانکاران در طلاق راه از مسکن
رامین شاهی – چندی پیش، علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی اعلام داشت: «حدود ۴۰ درصد پروژه‌های عمرانی کشور در وزارت راه و شهرسازی متمرکز است.» این سخن یعنی، دست‌کم ۴۰ درصد پیمانکاران کشور با وزارت راه و شهرسازی در تعامل هستند و بخش عمده‌ای از پروژه‌های کشور با مسؤولیت این وزارتخانه در حال اجرا و بهره‌برداری است.
کافیست در نظر بگیریم از حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه به جا مانده از گذشته در کشور، مسؤولیت اجرا، نظارت بر ساخت و به بهره‌برداری رساندن برای حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طرح، برعهده وزارتخانه راه و شهرسازی است که فقط چند سال از ادغام آن می‌گذرد. این به معنای اهمیت وزارت راه و شهرسازی و حجم بالای مسؤولیت و کارایی آن در توسعه کشور است.
لازم به ذکر است حال که دولت لایحه تفکیک این وزارتخانه در کنار دو وزارتخانه دیگر را به مجلس داده و فوریت این لایحه در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده است، باید با بررسی دقیق و برنامه‌ریزی تخصصی و حساب شده در خصوص ادامه حیات وزارت راه و شهرسازی یا تفکیک و جدایی آن به دوبخش «راه‌وترابری» و «مسکن و شهرسازی»، رأی نهایی خود را اعلام دارد، زیرا تفکیک یا ادامه دادن به همین روش؛ می‌تواند در سرنوشت چند هزار پیمانکار خرد و کلان با ده‌ها هزار مهندس و کارگر تأثیرگذار باشد. ساختارچینی و اصلاح آن توسط کارشناسان دولت و مجلس، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و نظام اداری کشور شود یا احیاناً با یک تصمیم غلط و غیرکارشناسی بار بیش‌تری را بردوش شرکت‌های پیمانکار قرار دهند تا آنان بیش‌تر در زیر سایه مشکلات اداری و نرم‌افزاری قرار گیرند.
در گذشته عده‌ای معتقد بودند که ادغام وزارتخانه‌ها موجب چابکی بیش‌تر دولت و کاهش حجم و بدنه دولت می‌شود و بر همین اساس ادغام وزارتخانه‌ها را پیشنهاد و تصویب کردند. اما گویا این امر در عمل موجب افزایش مشکلات پیمانکاران شده است، زیرا افزایش بوروکراسی‌های اداری موجب افزایش فساد و ارایه ناقص خدمات می‌شود. در این راه وزارت راه‌وشهرسازی با حجم گسترده وظایف مواجه شده است که از جمله آن برگزاری مناقصات انواع پروژه‌های دولتی و نظارت بر کار پیمانکاران است که می‌تواند به دلیل افزایش حجم مسؤولیت‌ها با کاهش دقت و خدای ناکرده فساد اداری مواجه شود. لذا امید است کارشناسان ذی‌ربط در بهارستان و یا پاستور با اشراف بر تمامی جوانب به گونه‌ای عمل کنند که دیگر پس از چند سال به دنبال تغییر لوگوی وزارتخانه‌ها با چینشی جدید مواجه نشویم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.