بوق‌های پر سر و صدای تهمت تا خاموشی بلندگوهای حقیقت مجتبی قدیری خبر «اسناد مناقصه را به ما نمی‌دهند» که درد دل‌های یک تولیدکننده داخل است، که ادعا دارد «محصولات تولیدی ما در وندورلیست وزارت نفت قرار دارد، اما در برخی موارد، زمانی که شرکت‌ها و پیمانکاران زیرمجموعه وزارت نفت اقدام به برگزاری مناقصه می‌کنند، […]
بوق‌های پر سر و صدای تهمت تا خاموشی بلندگوهای حقیقت
مجتبی قدیری
خبر «اسناد مناقصه را به ما نمی‌دهند» که درد دل‌های یک تولیدکننده داخل است، که ادعا دارد «محصولات تولیدی ما در وندورلیست وزارت نفت قرار دارد، اما در برخی موارد، زمانی که شرکت‌ها و پیمانکاران زیرمجموعه وزارت نفت اقدام به برگزاری مناقصه می‌کنند، اسناد مناقصه را در اختیار ما قرار نداده و اسناد مناقصه را فقط به چند شرکت محدود خارجی می‌دهند.» مرا به یاد این مثل انداخت «هر دم از این باغ بری می‌رسد/ تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد.»
البته در قانون مناقصات، قانون‌گذاران محترم برای در اختیار قرار ندادن اسناد مناقصه به همه پیمانکاران و شرکت‌های تولیدی، بندی را لحاظ کرده‌اند و آن هم مناقصات محدود است. مناقصه محدود، مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیت‌دار [براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۶)قانون مناقصات] به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد. البته شرایط فهرست شرکت‌های دعوت شده در مناقصه محدود در ماده ۲۶ قانون توضیح داده شده که نحوه برگزاری مناقصه محدود با رعایت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار می‌شود:
الف – وجود فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیت‌دار معرفی شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب – وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که طبق ماده (۱۲) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
حال باید دید چرا این شرکت ادعا دارد که اسناد مناقصه را به ما نمی‌دهند؟ قطعاً مناقصه محدود می‌باشد و این شرکت در لیست محدود قرار ندارد. البته در این مورد که وندورلیست وزارت نفت چقدر ملاک لیست مناقصه محدود مورد نظر است، ما نمی‌توانیم نظری دهیم و فقط می‌دانیم مناقصات مورد نظر این عزیز به صورت محدود برگزار شده است.
اما بخشی از ادعای وی برای ما جالب بود؛ وی ادعا داشت، اسناد مناقصه به شرکت‌های خارجی داده می‌شود. به راستی چرا باید این‌گونه باشد؟ چرا باید تولیدکننده داخل همواره نادیده گرفته شود و توان داخل در محاق فراموشی سپرده شود؟ اگر این قضیه درست باشد مسؤولان چگونه می‌خواهند پاسخ دهند و بدتر از آن این‌که دستگاه‌های نظارتی چرا غفلت کرده‌اند تا تولید داخل به فراموشی سپرده شود؟
قطعاً برای حضور شرکت‌های خارجی در یک مناقصه، نیز باید مناقصه را به صورت بین‌المللی برگزار کرد و زمانی که مناقصه در این حد و اندازه است باید دید در اسناد مناقصه آیا بحث جوینت شدن و شراکت با پیمانکاران و شرکت‌های داخلی مطرح شده یا خیر. اگر شده است که این عزیز باید در این راستا اقدام می‌نمود و خود را به شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی معرفی می‌کرد تا بتواند با آنها جوینت شود و اگر نه، که باز جای گلایه نداشت.
این‌که مسؤولان یک بخش را به توپ تهمت و افترا ببندیم، کار سختی نیست. قطعاً رسانه‌هایی هم هستند که این توپ و تشر را با رنگ و لعاب بیش‌تر به انتشار برسانند.
این‌که مناقصات محدود در قانون دیده شده گناه مسؤولان دستگاه‌های اجرایی نیست. این غفلت قانون‌گذاران در هنگام تصویب این قانون است که به این موضوع توجه ویژه نداشته‌اند و زمینه را برای فساد فراهم آورده‌اند و امروز به جای زدن تهمت و افترا باید به دنبال این بود که این چالش قانونی را رفع و رجوع کرد.
متأسفانه در جامعه ما این روز‌ها با توجه به جناح‌بندی‌های سیاسی، بوق‌های تهمت و افترا بسیار پر سر و صدا کار می‌کنند، در حالی‌که بلندگوهای حقیقت خاموش هستند. حالا از این دوست عزیز که ادعا دارد اسناد مناقصه را به او نمی‌دهند می‌خواهم به جای دمیدن در بوق‌های تهمت و افترا سراغ بلندگوهای حقیقت برود و با روشن کردن آنها اعلام نماید که در قانون مناقصات باید تغییر و تحولی صورت گیرد و اجرای دقیق این قانون است که فرصت‌های اختلاس و فساد مالی را از بین می‌برد و اگر اشکال و چالشی در این قانون وجود دارد، حتماً قانون‌گذاران محترم درصدد رفع آن برآیند و این مهم را نادیده نگیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.