وقت‌کشی در صنعت برق! سمیه مهدوی – جسدی نیمه‌جان در تابوت آرمیده بود. کسی باور نداشت که او مرده. عده‌ای اعتقاد به مرگ او داشتند و عده‌ای دیگر هنوز امید به ادامه حیاتش. تکلیف عده اول که مشخص بود اما گروه دوم به جای احیای جسم نیمه جان تصمیم می‌گیرند تا واقعیت وخیم بودن حالش […]
وقت‌کشی در صنعت برق!
سمیه مهدوی – جسدی نیمه‌جان در تابوت آرمیده بود. کسی باور نداشت که او مرده. عده‌ای اعتقاد به مرگ او داشتند و عده‌ای دیگر هنوز امید به ادامه حیاتش. تکلیف عده اول که مشخص بود اما گروه دوم به جای احیای جسم نیمه جان تصمیم می‌گیرند تا واقعیت وخیم بودن حالش را بسنجند. بنابراین باید مطمئن شوند که هنوز جان دارد؛ کار را با آزمون و خطا شروع می‌کنند، شخصی عینکش را نزدیک بینی‌‌اش می‌گیرد تا مطمئن شود نفس می‌کشد، دیگری با سوزن به پهلویش می‌زند تا واکنشش را ببیند، نفر بعدی با خیال این‌که تمارض می‌کند به او خیره می‌ماند تا مچش را بگیرد و… اما هیچ‌کدام فایده‌ای نداشت، او تمام کرده بود.
به‌جای این وقت‌کشی‌ها می‌شد با دیدن علائم حیاتی وارد عمل شد و شخص را احیا کرد، ولی آزمون و خطاهایی انجام شد که فقط وقت را تلف کرد.
اقتصاد کشور نیز حکم همین حکایت را دارد؛ باید دست از آزمون و خطا‌ها کشید و به‌فکر چاره‌ای اساسی بود و با دریافتن حال و اوضاع بخش خصوصی وارد عمل شد.
در سبد انرژی کشور نیروی برق جایگاه خاصی پیدا کرده است و با رقابت طلبی با سایر انرژی‌ها علی‌الخصوص نفت، یکه‌تازه بازار اقتصادی جهان شده است.
صنعت برق در پی باز کردن راه و مسیر جدیدی است تا تغییر و تحولی اساسی در اقتصاد ایجاد کند. به‌ویژه آن‌که با کمک اهرم انرژی‌های تجدیدپذیر ظرفیت تولیدی برق درحال افزایش است. در همین راستا نیز تاکنون توانسته جایگاه خاصی را در سطح بین‌المللی برای خود دست و پا کند. خیزی که این بخش برداشته است، می‌تواند تهدیدی جدی برای طلای سیاه محسوب شود تا بدین‌وسیله سایه خود را تمام قد بر بازار عرضه و تقاضا بیندازد.
به همین دلیل با نگاه به صنعت جهانی برق، بازار داخلی نیز باید به خود کمی تکان دهد تا از قافله عقب نماند. آن هم با توجه به این‌که بخش خصوصی و تولیدکنندگان برقی حال و اوضاع مناسبی ندارند و این امر می‌تواند به مثابه یک تلنگر بر پیکره اقتصادی کشور محسوب شود.
در همین راستا قرار شده تا بسته‌هایی برای اقتصادی کردن طرح‌های آب و برق برای سروسامان دادن به پروژه‌ها در چشم‌اندازی ۴ ساله به اجرا دربیاید. این خبر می‌تواند برای پروژه‌های نیمه کاره بسیار خوشحال‌کننده باشد، پروژه‌هایی که به دلیل نبود بودجه و اعتبارات مالی فقط کلنگ شروع آنها زده شده ولی در عمل خبری از بازدهی و سوددهی این پروژه‌ها نیست.
مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی که سهم ۵۰ درصدی در تولید برق کشور را در کارنامه کاری خود ثبت کرده‌اند؛ مشکل مالی است. صدور ضمانتنامه‌های بانکی و تأمین وثایق مربوط به آن حکم هفت‌خوانی را پیدا کرده که برسر راه بخش خصوصی قد علم کرده است.
شکاف مالی ایجاد شده هیزمی بر آتش پروژه‌های نیمه‌کاره انداخته است که برای پر کردن این شکاف باید به صورت جد مسؤولان ودست‌اندرکاران وارد عمل شوند.
عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده انرژی برق و انشعاب با قیمت‌های فروش تکلیفی، مطابق قانون حمایت از صنعت برق، از چالش‌های دیگری است که برگرده صنعت برق سنگینی می‌کند. گرانی تعرفه‌های برقی بر سر دوراهی قرار گرفته است.
اما باید دید در به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی تا چه حد مسؤولان توانسته‌اند ایده‌های کاغذی خود را به واقعیت بدل کنند؟ امری که بخش اعظم آن به بند‌ها و تبصره‌های قوانین و قراردادهای اجرایی بین کارفرما و پیمانکار باز می‌گردد.
قراردادهایی که حکم سوپاپ اطمینان فی‌مابین دو صنف کارفرما و پیمانکار را دارد، بندهای مندرج درآن تا چه حد می‌تواند ضمانتی تمام عیار برای سرمایه‌گذاران و یا پیمانکاران ایجاد کند. مسؤولان از جذابیت نرخ قراردادی با سرمایه‌گذاران خارجی می‌گویند که برای ۲۰ سال آتی نیز این تضمین‌ها جواب خواهد داد. این امر برای اهدافی چون جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار نویدبخش و قابل ستایش است. اما آیا همین جذابیت نرخی برای بخش خصوصی داخلی نیز فراهم شده است؟ آیا برنامه‌ای برای داغ کردن بازار داخلی نیز تدوین خواهد شد؟ اگر مساوات قراردادی بین سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی برقرار شود، ترس و نگرانی تولیدکنندگان و تجار نیز برای سرمایه‌گذاری برطرف خواهد شد و بدین‌ترتیب با تزریق سرمایه‌های خوابیده در داخل کشور تحولی اساسی در صنعت ایجاد خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.