رامین شاهی – زمانی که از طراحان و مصوبین قانون برگزاری مناقصه، چرایی قراردادن اجازه ترک‌تشریفات در قانون مناقصات، پرسش می‌شود، در پاسخ می‌گویند هدف ما استفاده حداقلی و از سر ناچاری برای برخی پروژه‌های خاص بود که عملاً پیمانکار اجرای آن طرح و پروژه اختصاصاً یکی و یا وجود شرایط خاص […]
رامین شاهی – زمانی که از طراحان و مصوبین قانون برگزاری مناقصه، چرایی قراردادن اجازه ترک‌تشریفات در قانون مناقصات، پرسش می‌شود، در پاسخ می‌گویند هدف ما استفاده حداقلی و از سر ناچاری برای برخی پروژه‌های خاص بود که عملاً پیمانکار اجرای آن طرح و پروژه اختصاصاً یکی و یا وجود شرایط خاص امنیتی در مورد طرحی مشخص بوده است و این استفاده و کاربرد حداقلی حتی برای مناقصات محدود نیز مورد نظر قانون‌گذاران قرار گرفته بود.
بر طبق قانون، مراحل ترک‌تشریفات مناقصه در چند مرحله صورت می‌گیرد که شامل الف -تهیه گزارش توجیهی ترک‌تشریفات مناقصه توسط واحد متقاضی و ذکر دلایل ترک‌تشریفات و صرفه و صلاح بودن موضوع در آن، ب- تأیید گزارش توجیهی توسط بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه، ج- تشکیل جلسه کمیسیون ترک‌تشریفات و تنظیم صورت‌جلسه، د- عقد قرارداد
لذا ترک‌تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مربوطه میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک‌تشریفات مناقصه، با رعایت صرفه و صلاح دستگاه، ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد، برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.
می‌توان ادعا کرد ترک‌تشریفات مناقصه مفهومی بود که از سر اضطرار و برای استفاده در برخی موارد استثنا در متن مناقصه مصوب سال ۱۳۸۳ گنجانده شد اما تبدیل به راهی برای فرار از برگزاری انواع مناقصه در سازمان‌های دولتی و استان‌ها شده است و با هر ترک تشریفات، ارکان اقتصاد سالم و اقتصاد مقاومتی به لرزه در می‌آید زیرا ترک‌تشریفات مناقصه تبدیل به بهانه و مفری برای فرار از مسوؤلیت اجرای مراحل برگزاری مناقصه شده است.
توجیه تعجیل در اجرایی‌شدن پروژه‌ها و زمان‌بر بودن مراحل برگزاری مناقصات از دلایل بخش قراردادهای سازمان‌های مختلف برای انجام ترک‌تشریفات است؛ در این راستا عموماً در استان‌های کشور تأخیر در تحقق بودجه‌های مصوب استانی در پایان سال و ترس از برگشت اعتبارات به خزانه از علل جدی برگزاری ترک‌تشریفات در استان‌ها است تا دست‌کم اجرای پروژه‌های استانی به سال بعد موکول نشود.
می‌توان گفت هدف مدیران حقوقی سازمان‌ها از انجام ترک‌تشریفات مناقصه، فرار از شفافیت در اقتصاد و ایجاد رانت و انحصار نیست، اما می‌توان مدعی شد ازدیاد تعداد برگزاری ترک‌تشریفات مناقصه و افزایش آن رابطه عکسی با دستیابی به اقتصاد مقاومتی دارد زیرا ارکان آن به لرزه در می‌آید و با نابودی استعدادهای جدید پیمانکاری از عدالت اقتصادی فاصله می‌گیرد، لذا لازم است سازمان‌های نظارتی محدودیت‌های جدی در برگزاری ترک‌تشریفات اعمال کنند تا از کمیت انجام ترک‌تشریفات مناقصه کاسته شود.
گفتنی است قانون‌گذاران دست‌اندر‌کار کشور بر اساس تجربیات ۱۲ سال گذشته، قانون برگزاری مناقصات، به‌خصوص برای ایجاد محدودیت ترک تشریفات را مورد بازنگری قرار دهند تا عملاً راه دستیابی به اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی شفاف، پاک و سالم افزایش یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.