خصوصى ها قربانى دوئل گازى وزارت نفت و نيرو !

خصوصى ها قربانى دوئل گازى وزارت نفت و نيرو !

سميه مهدوی – دوئل بين وزارت نفت و نيرو پايانى ندارد. يك برگه صورتحسـاب بدهى كه يك سر آن را طرف بدهكار، وزارت نيرو و طرف ديگر آن را طرف طلبكار، وزارت نفت در دستان خود گرفته است و يك كشمكش نامحسوس را بين اين دو ارگان ترسيم كرده است.

به همين واسطه شـير گاز به روى نيروگاه ها بسته شـده، اين به معناى تخته شدن ِدر نيروگاه ها، توقف توليد، خارج شـدن بخش خصوصـى از چتر حمايتى وزارت نيرو و ضررهاى ميلياردى نيروگاه داران است. مراودات بين شركت گاز و شركت هاى برقى در كوچه اى بن بست، در پى نرخ خوراك گازى نيروگاه ها، متوقف شده است. در اين شرايط دود اختلافات مذكور به چشم بخش خصوصى مى رود و نيروگاه داران را از نان خوردن باز مى دارد. اما مقصر اين سناريوى تراژدى وار كيست؟

طرف طلبـكار يعنى وزارت نفـت درصدد زنده كـردن بدهى ۷۵ ميليـارد تومانى خويش است و تا زمانى كه اين مبلغ به حساب شركت گاز واريز نشود، شير گاز را به روى نيروگاه هاى مقياس كوچك باز نخواهد كرد.

اين اتفاق در حالى رخ مى دهد كه سياسـت كلى اقتصاد كشـور بر مبناى حمايت از بخش خصوصى قرار گرفته است؛ اگر از زاويه اى ديگر به جريان مذكور نگاهى بيندازيم، متوجه خواهيم شـد فارغ از جناح بندى ها و طرفدارى از بدهـكار و طلبكار بايد اذعان داشـت؛ يك صرفه اقتصادى در سطح كلان ملى مطرح اسـت كه اگر بيش از اين ماجراِ كـش پيدا كنـد و راه حلى منطقى بـراى اين جريـان در نظر گرفته نشـود، در تك تك نيروگاه ها تخته خواهد شد و توليد متوقف مى شود.

اين چشم انداز، برازنده سـبد انرژى كشور نيست، آن هم در شرايطى كه متصديان امر با حلقه هاى توليدكننده محصولات اين سبد يعنى بخش خصوصى واقعى و فعال با اتكا به نظارت و البته حمايت بخش دولتى درحال خيز برداشتن براى افزايش توليد برق و به تبع آن صادرات هستند. درحال حاضر ظرفيت توليد برق در كشور رقمى در حدود۷۷ هزار مگاوات اسـت. اين در شرايطى است كه سـهم بخش خصوصى در اين پروسه بيش از ۵۰ درصد اسـت كه خود بيانگر نقش كليدى اين بخـش در امر توليد و كمك به افزايش صادرات برق به بازارهاى جهانى است.

با توجه به اين كه سـهم واحدهاى توليد پراكنـده DG) و (CHP با ۱۷۲ مگاوات به ميزان ۱۱ درصد رسـيده است، تاكنون در حدود ۲۳ نيروگاه مقياس كوچك (CHP )به دليل نداشتن خوراك گازى عملا فعاليتشان متوقف شده است.

صدور مجوز براى سرمايه گذارى بخش خصوصى در حوزه مولدهاى مقياس كوچك و توليـد برق پراكنده بـه علت اختلاف در تعيين نـرخ خوراك تا اطـلاع ثانوى ممنوع اعلام شده اسـت. آن هم درست زمانى كه پروژه هاى نيروگاه سازى در شهر ها و مناطق مسـتعد توليد انرژى درحال تكاپو براى جذب فاينانس و سرمايه به ويژه از نوع خارجى آن هستند. روى دادن چنين اتفاقى در اين شـرايط يك پارادوكس و تضاد برقى ايجاد مى كنـد. آن تضاد هـم بر اين محور مى چرخد كه سـرانجام جذب سـرمايه در طرح ها لازم الاجرا اسـت يا فقط در حد شـعار باقى مانده اسـت؟ و ديگر آن كه حمايت از بخش خصوصـى به عنوان يك وظيفه ملـى و اقتصادى خودنمايى مى كند يـا تبديل به امرى

على السويه شده است؟

اگر مسـايل مطرح شـده ضرورى و لازم الاجرا باشـد، چرا توپ بدهى هاى گازى از يك شركت به زمين شـركت ديگرى انداخته مى شود و پاسكارى ها ادامه دارد؟ راهكار چيسـت و چه سازمان و يا مدير و مسؤولى بايد اوضاع را سروسامان دهد؟ اين يك بام و

دوهواى حمايت از بخش خصوصى تا كجا قرار است ادامه پيدا كند؟ آيا در اين شرايط شركت گاز بايد چشـم به روى بدهى خود ببندد؟! آيا شركت هاى متولى پرداخت صورتحساب مذكور آهى در بسـاط ندارند تا چراغ نيروگاه ها را روشن كنند؟!

 

اين جدا از مشكلات ديگرى همچون دوندگى هاى بخش خصوصى در صدور ال سى و تلاش براى دريافت تسهيلات جهت راه اندازى يك كار و كاسبى در جوار ساير پروژه هاى اشتغال زا و درآمدزا اسـت. مباد آن روزى كه راهكارهاى احتمالى زمانى رو شوند كه در حكم نوشدارويى بعد از مرگ خصوصى ها به دادِ نيروگاه داران برسد!