مجتبی قدیری بخش عظیمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است به گونه‌ای که برخی کارشناسان اقتصادی رقم آن را ۸۰ درصد ذکر می‌کنند. حالا کمی کم‌تر یا بیش‌تر فرقی نمی‌کند. نکته این‌جاست که دولت به جای نظارت بر اقتصاد، خود گردانده اقتصاد شده است. اقتصادی که مشکلات فراوان و بی‌شمار دارد. در حالی‌که […]
مجتبی قدیری
بخش عظیمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است به گونه‌ای که برخی کارشناسان اقتصادی رقم آن را ۸۰ درصد ذکر می‌کنند. حالا کمی کم‌تر یا بیش‌تر فرقی نمی‌کند. نکته این‌جاست که دولت به جای نظارت بر اقتصاد، خود گردانده اقتصاد شده است. اقتصادی که مشکلات فراوان و بی‌شمار دارد. در حالی‌که هر چقدر سهم دولت از اقتصاد کاهش یابد قطعاً نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت و شاهد کاهش مشکلات اقتصادی خواهیم بود. اما به قول ریاست سازمان خصوصی‌سازی هنوز هستند مدیران دولتی که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند و تلاش دارند اقتصاد دولتی باقی بماند. ضمن آن‌که کارشناسان اقتصادی دیگری هم هستند که بر این موضوع مهر تأیید بزنند، به گونه‌ای که ادعا دارند مقاومت زیادی در برابر واگذاری‌ها دیده می‌شود و مدیران میانی خیلی رضایت نمی‌دهند که شرکت‌های اصل ۴۴ در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
البته این تلاش در بسیاری از جاهای دیگر نیز وجود دارد و شاید کم‌تر مورد توجه و انتقاد قرار گرفته باشد. یکی از موضوعاتی که مدیران دولتی در برابر بخش خصوصی مقاومت می‌کنند روند برگزاری مناقصات است که پیمانکاران دولتی و شبه‌دولتی در رقابت نابرابری با بخش خصوصی سعی و تلاش دارند تا کار‌ها را از آن خود کنند. متأسفانه در مناقصات دستگاه‌های اجرایی شاهد هستیم شرکت‌های دولتی در یک رقابت ناسالم با شرکت‌های بخش خصوصی قرار گرفته‌اند. این رفتار نه تنها بخش خصوصی را تقویت نمی‌کند بلکه تضعیف می‌کند.
در روند برگزاری مناقصات برای هر پروژه یک قیمت پایه داریم وقتی قیمت پایه مطرح شد همه روی قیمت پایه قیمت می‌دهند و در نهایت قیمت پایین‌تر که متناسب با قیمت پایه می‌باشد، انتخاب می‌کنند. برخی از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به دلیل مدیریت ناکارآمد که در معرض ورشکستی و تعطیلی هستند در مناقصات شرکت و در رقابت با بخش خصوصی زیر قیمت پایه، قیمت می‌دهند. با توجه به این‌که برگزارکننده مناقصه نیز دستگاه دولتی است تمایل زیادی به انتخاب پیمانکار دولتی و شبه‌دولتی دارد. زیرا برگزارکننده در خصوص این انتخاب زیر سؤال نمی‌رود و متهم به دریافت رشوه و پورسانت نمی‌شود. ضمن آن‌که دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی به راحتی می‌توانند در صورت کنار گذاشته شدن از سوی برگزارکنندگان مناقصه، اعتراض کرده و به قولی برای برگزارکننده دردسر ایجاد کنند.
در حالی‌که در نص صریح قانون، مقررات، ضوابط و … ذکرشده که در شرایط مساوی اگر یک شرکت دولتی و خصوصی با هم برنده مناقصه شوند کار را بایستی به بخش خصوصی ارجاع داده شود. اما کدام دستگاه برگزارکننده مناقصه این نص قانونی را اجرایی می‌کند؟
بنابراین هنوز اقتصاد ما دولتی است و سال‌ها دولتی خواهد ماند. چرا که همان‌طور که مدیران دولتی در برابر خصوصی‌سازی و واگذاری‌های اصل ۴۴ مقاومت می‌کنند، دستگاه‌های برگزارکننده مناقصه نیز در برابر واگذاری کار به پیمانکار خصوصی ترس و واهمه دارند و در واگذاری کار به پیمانکاران بخش خصوصی کم لطف هستند. در حالی‌که پیمانکاران دولتی و شبه‌دولتی در بازار مناقصات یکه تازی می‌کنند و کسی را یاری مقابله با آن‌‌ها نیست.
شاید همین امور ساده باعث شده که هرم اقتصادی کشور ۸۰ درصدش در اختیار دولت باشد و سهم بخش خصوصی و تعاون کم‌تر از ۲۰ درصد باشد. در حالی‌که هرم اقتصادی کشور باید برعکس باشد و سهم اقتصادی دولت ۲۰درصد و در حد نظارت بر امور باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.