بودجه شرکت‌های دولتی؛ چالش‌ها یا فرصت‌ها! رامین شاهی- لایحه بودجه سال ۹۷ که چند هفته پیش از سوی دولت به مجلس اعلام شده است و هم اکنون در مجلس توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، همچنان از زوایای مختلف مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد. بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته […]
بودجه شرکت‌های دولتی؛ چالش‌ها یا فرصت‌ها!
رامین شاهی- لایحه بودجه سال ۹۷ که چند هفته پیش از سوی دولت به مجلس اعلام شده است و هم اکنون در مجلس توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، همچنان از زوایای مختلف مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گیرد.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حدود دو سوم کل رقم لایحه بودجه را به خود اختصاص داده است، تقریباً دو برابر بودجه عمومی کل کشور است که باید در مجلس به صورت دقیق در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود.
به دلیل گستردگی این شرکت‌ها، بودجه کلانی برای آنها تعریف شده است، هرگونه سهل‌انگاری و قصور در برنامه‌ریزی در زمان انعقاد بودجه و نیز ضعف نظارتی بر عملکرد آنها، موجب کاهش بهره‌وری درکشور، هدر رفتن منابع مالی و نیز ظهور و بروز انواع مفاسد اقتصادی ریز و درشت می‌شود.
در این میان، ثبت رقم بالای ۶۶ تا ۶۸درصد از بودجه کل کشور برای شرکت‌های دولتی با روح سیاستهای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی مغایرت جدی دارد و حتی در این خصوص رؤسای ۳ اتاق با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاح این امر شدند.
در بخشی از نامه آمده است: «نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور به‌گونه‌‌ای است که به حجیم شدن دولت و تنگ ساختن فضا برای بخش خصوصی می‌‌انجامد. در لایحه بودجه ۹۷، بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود ۶۸ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌‌دهند که با روح سیاستهای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی مغایر است.»
چند روز پیش نیز روح‌ا… بابایی، نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص اظهار کرده بود: «متأسفانه ۶۶ درصد بودجه دولت مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و این یعنی این‌که در اصل ۴۴ و کوچک‌سازی و واگذاری امور به مردم کوتاهی شده است.»
قبل از ارایه لایحه بودجه سال ۹۷ نیز رییس مجلس شورای اسلامی خواستار حل مشکل شرکت‌های شبه‌دولتی در لایحه بودجه سال بعد شد؛ وجود شرکت‌های خصولتی به عنوان پدیده نادر در اقتصاد که در پی اجرای غلط اصل ۴۴ روی داد، به عنوان پاشنه آشیل، بروز و ظهور مفاسد اقتصادی و نیز ایستایی موتور اقتصاد کشور شناخته شده است و همگان خواستار حل و فصل این بیماری اقتصادی کشور هستند.
در این میان، دولت قدرت مانور خود را تنها برای یک سوم کل بودجه کشور مشاهده می‌کند و حتی اهرم‌های نظارتی دولت و مجلس نیز در عمل نشان داده‌اند که در کنترل همه فعل و انفعالات مالی این شرکت‌ها کارایی کافی و وافی را ندارند؛ چنانچه در همین بخش شاهد شفافیت کامل باشیم، سلامت اقتصادی کشور تضمین می‌شود و کم‌تر شاهد بروز مفاسد اقتصادی خواهیم بود.
متأسفانه باید گفت گزارش عملکردهای این شرکت‌ها به مجامعی ختم می‌شود که در زمان کوتاهی برگزار می‌شوند و مسؤولین عالی‌رتبه کم‌تر مجال حضور در آن مجامع را می‌یابند. لذا جلسات در حد جلسه‌ای مختصر صرفاً برای گزارش‌دهی، شفافیت‌سازی و حسابرسی و حساب‌کشی می‌باشد و عموماً خروجی خبری مجامع این‌گونه شرکت‌ها با در اختیار داشتن حجم عظیم مالی اخباری مختصر است که توسط روابط عمومی‌ها منتشر می‌شوند.
در لایحه بودجه می‌بینیم که ارقامی درمورد بودجه شرکت‌های دولتی به شکل کاملاً کلی و نامفهوم قید می‌شود و بودجه چنین شرکت‌هایی پیوسته در حال رشد بوده و تراز‌نامه‌ها و سود و زیان و عملکرد این شرکت‌ها چندان روشن نیست، جالب آن‌که در هیچ دولتی تکلیف گزارش‌دهی دوره‌ای و منظم و شفاف شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشخص نشده است، لذا لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه امسال اقدام به ارایه بار تکلیفی جدی به دولت کنند تا گزارش مبسوط و شفاف عملکرد این شرکت‌ها را به صورت دوره‌ای و شفاف در اختیار مجلس و رسانه‌ها قرار دهند تا کشور از چالش بودجه شرکت‌های دولتی به فرصتی ذی‌قیمت جهت رشد اقتصادی و شفاف‌سازی گام بردارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.