در چاله بمانیم بهتر از افتادن در چاه است

در چاله بمانیم بهتر از افتادن در چاه است

مجتبی قدیری

در پی مخالفت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت بنزین، دوباره بحث سهیمه‌بندی سوخت جدی شده است. تکرار همان داستان از چاله به چاه افتادن. چرا که قطعاً سهیمه‌بندی سوخت با توجه به نیاز‌ها صورت نمی‌گیرد و در کلان‌شهرهایی مثل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و… که بعد مسافت و ترافیک وجود دارد به یک خودرو همانقدر سوخت تعلق می‌گیرد که به یک خودرو در روستا یا شهرهای کوچک تعلق گرفته است.

سهیمه‌بندی سوخت شاید به عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت بتواند جلوی افزایش قیمت سوخت و به تبع آن افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات را بگیرد، اما این جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کاذب بوده، چرا که نیاز جامعه مرتفع نشده است. به جرأت می‌توان گفت ثابت نگه داشتن قیمت سوخت تبعات دیگری در پی دارد. چرا که هدف دولت از افزایش قیمت سوخت در بودجه سال ۹۷ تأمین منابع مالی موردنیاز برای اداره طرح‌ها و برنامه‌های دولت است که اگر این امر صورت نگیرد، این طرح‌ها و برنامه‌ها دچار سرنوشت اسفباری خواهند شد، اگر پروژه نیمه‌کاره است، قطعاً به همان روال قبلی می‌ماند و اگر قرار است با برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار کلنگ آن به زمین زده شود با توجه به عدم تأمین اعتبار نمی‌تواند اجرایی شود.

البته نمایندگان محترم مجلس اشاره‌ای هم به سوخت با نرخ آزاد داشته‌اند که در کنار سهیمه‌بندی کسانی که نیاز بیش‌تری دارند سوخت را با نرخ آزاد تهیه نمایند، به قولی ایجاد رانت برای برخی افراد سوءاستفاده‌کننده خرد و کلان که از این راه کسب درآمد می‌کنند.

حالا اگر قرار باشد که آن دسته از مردم که مصرفی بیش‌تر از حد سهیمه‌بندی دارند، بخواهند بنزین را دو برابر قیمت نرخ سهیمه‌بندی خریداری کنند نه تنها معترض هستند، بلکه به دنبال این می‌باشند این هزینه را به‌گونه‌ای از راه‌های دیگر تأمین کنند، مثلاً برخی افراد می‌توانند به راحتی با افزایش برخی کالا‌ها و خدماتی که در اختیارشان است، این هزینه را تأمین نمایند. فقط در این میان سر بی‌کلاه می‌ماند برای حقوق بگیرانِ دولت که دوباره شاهد کوچک شدن سفره آنها هستیم.

باید یادآور شد نمایندگان محترم مجلس وظایف سختی برعهده دارند و قرار است بودجه‌ای را تصویب نمایند که در عین این‌که کم‌ترین فشار اقتصادی را به مردم تحمیل می‌کند، باعث خروج از دوران رکود و رونق کسب‌ و کار شود. یعنی تضادهایی که به هر سمت تمایل داشته باشد؛ طرف مقابل بالا می‌رود، چرا که اگر تن به کاهش فشار اقتصادی برای مردم بدهیم، باید شاهد رکودی باشیم که در پی آن رشد اقتصادی نیست و اگر تن به تورم بدهیم تا از رکود خارج شده و شاهد رشد اقتصادی باشیم، باید شاهد افزایش فشار اقتصادی بر مردم باشیم.

به راستی امروز تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی داستان از چاله به چاه افتادن است. نه راه پیش داریم و نه راه پس.

بنابراین این عزیزان باید تن به تورم بدهند تا شاهد رونق اقتصادی باشند، اما در این کار باید حداقل‌‌ها را در نظر گرفت تا فشار زیادی بر شهروندان وارد نشود. از این‌رو جا دارد تا نمایندگان محترم مجلس از آن بخش از بودجه دستگاه‌های دولتی که ضرورت ندارد، بکاهند تا بتوانند این‌گونه هزینه‌ها را تأمین کنند، تا حداقل در همان چاله بمانیم.