خاوری‌زُدایی یا خاوری‌پروری؟! پرویز علیزاده یکی از مهم‌ترین نکات در انتخاب مجازات، توجه به این مهم است که مجازات تعیین شده، تاوانی سنگین داشته باشد تا به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هر فردی که بنا به هر دلیلی می‌خواهد دست به اقدام خطایی بزند با دیدن مجازات آن جرم از ارتکاب به آن منصرف […]
خاوری‌زُدایی یا خاوری‌پروری؟!
پرویز علیزاده
یکی از مهم‌ترین نکات در انتخاب مجازات، توجه به این مهم است که مجازات تعیین شده، تاوانی سنگین داشته باشد تا به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هر فردی که بنا به هر دلیلی می‌خواهد دست به اقدام خطایی بزند با دیدن مجازات آن جرم از ارتکاب به آن منصرف شود. براساس شواهد و قرائن و توصیه‌های معصومین، حساسیت بر روی بیت‌المال باید بیش از هر چیز دیگری باشد! بر همین اساس انتظار می‌رود مجازاتی که برای متخلفان و دست‌بردزنندگان به بیت‌المال در نظر گرفته می‌شود، به قدری سنگین باشد که مجرم از انجام این کار، پشیمان شود. با این حال، از زمانی که اختلاس یا جرم اخلال در نظام اقتصادی به وسیله «خاوری» بر سر زبان‌ها افتاد، ۶ سال می‌گذرد، آیا موفق شده‌ایم با او چنان برخورد کنیم که هیچ احدی جرأت چپ نگاه کردن به بیت‌المال را نداشته باشد؟!
برای رسیدن به پاسخ این سؤال کافی است در کنار مروری بر پرونده خاوری نگاهی به جرایم اقتصادی که در این مدت کشف شده، بیندازیم. ابتدا پرونده خاوری را مرور می‌کنیم. از روزی که او فرار کرد و به کانادا رفت تا روزی که نامش در اینترپل ثبت شد، مدت زمان قابل‌توجهی گذشت و البته اکنون دوباره نامش از لیست تعقیب پلیس بین‌‌الملل خارج شده است. از روزی که خاوری رفت، ۶ سال گذشت تا ۱۸ آذر ۹۶ سرانجام حکم او صادر شد! حالا، رییس دادگستری هم در مصاحبه با مهر می‌گوید بعد از تمام شدن مهلت قانونی اعتراض خاوری به حکم، یعنی در ۱۸ بهمن ۹۶، اموال او را شناسایی خواهیم کرد!!!! حکمی هم که دادگاه انقلاب صادر کرده، ۲۰ سال حبس در کنار ۱۰ سال دیگر است که باید عدد بزرگ‌تر را برگزید؛ در این صورت، همان ۲۰ سال حبس در صورت عدم اعتراض خاوری ثبت می‌شود، در کنار رد مال و انفصال دائمی از خدمات دولتی!!!!! آیا این مدل برخورد با خاوری باعث شده که هیچ فرصت‌طلبی نگاه چپ به بیت‌المال نکند؟! از سال ۹۰ تاکنون چند پرونده تخلفات مالی با منشأ بیت‌المال کشف شده است؟!
صندوق ذخیره فرهنگیان را شاید باید در ردیف اولین پرونده‌ها معرفی کنیم! پرونده‌ای که به قول حجت‌الاسلام اژه‌ای جزو پیچیده‌‌‌ترین پرونده‌های قضایی با اعداد و ارقامی است که تاکنون سابقه نداشته! همان که رییس‌جمهوری ابتدا آن را یک بدهی معرفی کرد و حالا متهم آن پرونده هم به گفته رسانه‌ها، گریخته است!
دومین مورد، تخلفات بانک سرمایه است که در جلسات سخنگوی قوه قضاییه مکرراً به آن اشاره می‌شود، رقم این تخلف، بیش‌تر از مقدار ثبت شده در تخلف بانک ملی است! یعنی مبلغ بیش‌تری را از بیت‌المال مورد تعرض قرار داده‌اند؟
از سوی دیگر، اوایل مردادماه سال ۹۵ خبر دستگیری مدیرعامل بانک ملت منتشر و اعلام شد، علی‌رستگارسرخه، مدیرعامل معزول بانک ملت در جریان «کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی» دستگیر شده است. سخنگوی قوه قضاییه هم در این خصوص اعلام کرد: «در این پرونده ۴ نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که برخی از آنها خارج از کشور هستند. این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسایل مالی تشکیل شده است اما صرفاً مربوط به بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف نیست». حجت‌الاسلام منتظری هم که به صراحت از قاچاق و رانت برخی مسؤولان و فرزندانشان گفته است.
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس، دو سال گذشته با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار کشور اعلام کرد: «از دید فعالان اقتصادی کشور، شاخص فساد اقتصادی در دو سال اخیر بدتر شده است.»
سیدداودحسینی، مدیر مرکز مطالعات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران نیز اخیراً گفته است: «در یک سال گذشته شاهد پرونده‌های دیگری در زمینه فساد بودیم که نشان‌دهنده تداوم فساد است.»
اگر بخواهیم به پرونده رؤسای صندوق‌‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تخلف برادر معاون اول رییس‌جمهور هم اشاره کنیم که رقم فساد… بگذریم!
واقعاً با نحوه برخوردمان با متهمان، خاوری‌زدایی می‌کنیم یا خاوری‌پروری؟! زحمات قوه‌قضاییه در کشف و برخورد با مفاسد اقتصادی را نادیده نمی‌گیریم اما یافتن پاسخ این پرسش قطعاً در خدمات‌دهی بهتر قوه‌قضاییه به یاری مردم خواهد آمد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.