تکلیف حقوق ۱۳میلیون کارگر ایرانی چیست؟!

پرویز علیزاده

شورای‌عالی کار وظیفه دارد تا پایان سال‌جاری، میزان افزایش دستمزد را مشخص کند؛ این در حالی است که حداقل ۱۵میلیون نفر در کشور، منتظر اعلام این عدد هستند. این شورا موظف است سالانه با در نظر گرفتن میزان افزایش تورم و هزینه‌های تأمین سبد معیشت مبلغ حقوق کارگران را تعیین کند؛ اما آیا به واقع اعدادی که از سوی این شورا اعلام می‌شود؛ کفاف خرج خانواده‌ها را می‌دهد؟! با نگاهی به اعداد اعلام شده طی سالیان گذشته، کاملاً مشخص است که هرگز حقوق‌های اعلام شده توسط این شورا جوابگوی خرج حتی یک خانواده دونفره نبوده است!

با بررسی کوچکی، مشخص می‌شود که حداقل حقوق اعلام شده سالیانه، حتی به اندازه هزینه اجاره یک منزل مسکونی در تهران هم نیست! چه برسد به هزینه‌های مصرف انرژی، خوردوخوراک، پوشاک و…

تا امروز هیچ یک از دولت‌‌ها در این مورد خاص نتوانسته‌اند کار را به صورت درست پیش برده و با توجه به نیازهای حداقلی خانواده‌ها، حقوق‌‌ها را تعریف کنند.

با توجه به این‌که شورای‌عالی کار معمولاً به بخش افزایش تورم نگاه می‌کند و هزینه‌های تأمین سبد معیشت را در افزایش حقوق دخیل نمی‌کند، میان دستمزد واقعی و دریافتی کارگران حداقل شکافی بالای ۵۰ درصد ایجاد شده است.

آخرین نشست شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد اما به دلیل اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره۷ لایحه بودجه۹۷ مبنی بر واریز سهم درمان تأمین‌اجتماعی به خزانه دولت تعطیل شد و پس از این ماجرا، نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواهان ورود شورای نگهبان برای بررسی و ابطال این بند شدند.

حال با توجه به این‌که کم‌تر از ۲۰روز تا پایان سال باقی مانده، معلوم نیست که چه کسی و چه زمانی قرار است تکلیف مبلغ حقوق بیش از ۱۳میلیون کارگر ایرانی را برای سال آینده مشخص کند.

دولت امسال کار را به جایی رسانده که نه تنها نمی‌توان امید داشت حقوق کارگران به عدد منصفانه برسد، بلکه کارگران تنها باید امیدوار باشند که در این چند روز باقی‌مانده تا پایان سال۹۶ همان افزایش اندک سالیانه را برای حقوق‌های سال ۹۷ داشته باشند. به قول معروف امسال دولت کارگران را به مرگ گرفته تا به تب راضی شوند.

با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور ما، قطعاً این خواست زیادی نیست که قشر عظیم مردم عزیزمان انتظار دریافت حقوقی را داشته باشند که کفاف فراهم‌آوری حداقل‌های زندگی را بدهد، آن هم با دیدن و شنیدن برخی حقوق‌های نجومی و غیرقابل تصور که تعداد اندکی از مسؤولان دریافت می‌کنند.

آیا واقعاً حق کارگرانی که در کارخانه‌های مختلف به سخت‌‌ترین شکل ممکن در حال کار هستند، این نیست که میزان مبلغی به عنوان حقوق داشته باشند تا بتوانند حداقل خواسته‌های خانواده خود را تأمین کنند؟!

کشور ما از نظر منابع طبیعی بسیار غنی بوده و اگر عدالت و مساوات را در نظر بگیریم، حق کارگران بسیار بیش‌تر از مبالغی است که دریافت می‌کنند.

البته این عدالت و مساوات، بدین معنا نیست که یک کارگر به اندازه یک مدیر متخصص دریافتی داشته باشد و در این‌که هر کس باید به اندازه تخصص و حساسیت کارش حقوق دریافت کند هم شکی نیست، اما به واقع چه زمانی قرار است وضعیت معیشت مردم عامی به حدی برسد که برای فراهم آوردن حداقل‌های یک زندگی مناسب، با دریافت حقوق مکفی مشکلی نداشته باشند؟

وقتی کارگران زحمتکش می‌بینند مبلغی که دریافت می‌کنند، حتی کفاف خرج‌های اولیه را نمی‌دهد و در مقابل، چندهزار میلیارد تومان در کشور اختلاس می‌شود، عملاً انگیزه خود را برای کار از دست می‌دهند.

زمانی که یک کارگر می‌بیند حقوقش برای اداره زندگی کافی نیست، مجبور می‌شود به شغل دوم و سوم روی آورده و عملاً در هیچ یک از یک مشاغل، کارایی لازم را نخواهد داشت.

در نهایت امیدواریم دولت امید، با سازوکارهای صحیح و افزایش حقوق مناسب و مکفی، امید را به مردم عزیز کشورمان تزریق کرده و باعث شود مردم در آرامش و رفاه به ساخت کشور بپردازند.