پل را بالا نبر، رودخانه را پایین بیار!
پل را بالا نبر، رودخانه را پایین بیار! امیرعباس امامی – مدیر روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران «پل را بالا نبر، رودخانه را پایین بیار»، نام فیلم کمدی از کمدین نامدار آمریکایی جری لوییس است و داستان مردی را به تصویر می‌کشد که برای به دست آوردن همسرش که در […]
پل را بالا نبر، رودخانه را پایین بیار!
امیرعباس امامی – مدیر روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
«پل را بالا نبر، رودخانه را پایین بیار»، نام فیلم کمدی از کمدین نامدار آمریکایی جری لوییس است و داستان مردی را به تصویر می‌کشد که برای به دست آوردن همسرش که در آستانه طلاق است دست به هر کاری می‌زند تا او را باز گرداند.
داستان مهجوریت بخش خصوصی نفت و فرآورده‌های نفتی کشور نیز به گونه‌ای تراژیک و نه کمدی بیانگر مضمون این فیلم است. به نظر می‌رسد از بدو خصوصی‌سازی در کشور تا به امروز، مسیری که این بخش، خصوصاً پایین‌دستی آن متحمل شده است قابل قیاس با هیچیک از شرایط و قوانین حمایتی دیگر کشورهای توسعه‌طلب و یا توسعه‌یافته از بخش خصوصی نبوده و در پایش این مسیر، قوانین و ضابطه‌های خاص و بعضاً سلیقه‌ای دولت‌ها، نه تنها به توسعه این بخش مجالی نداده بلکه این حضیض توسعه‌ای در نهایت، مشکلات دولت را نیز در چشم‌اندازهای پیشرفتی نفت و فرآورده‌های نفتی مضاعف کرده است.
تجربه چند باره عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در آن که دو بار با آزمون و خطا و به‌طور ناکارآمدی انجام شد، بیانگر استیصال دولت در شرایط دشوار تحریم و تقلیل حلقه مشتریان نفت ایران است. در طی ۱۲ سال گذشته و در دو مرحله این عرضه انجام شده و در هر دو مرحله نیز با عدم استقبال بخش خصوصی مواجه شده است.
با توجه به این‌که حکمران‌ها رفتاری در جهت منافع بخش خصوصی نکرده‌اند، بخش خصوصی را درک نکرده و اساساً باوری به بخش خصوصی نداشته و ندارند این‌گونه مراتب بیش‌تر مهر تأییدی فرمایشی است بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی با دولت و در نهایت بازخوردی نصیب این بخش خصوصی به بازی گرفته تصور نیست.
از دلایل گوناگون انفعال بخش خصوصی نسبت به این مشارکت‌ها می‌توان چنین انگاشت که از آغاز خصوصی‌سازی و رشد فزاینده شرکت‌های خصولتی با انباشت وسیع سرمایه‌ای، عملاً این‌گونه مشارکت‌ها سهم حداقلی نصیب بخش خصوصی واقعی خصوصاً صنایع پایین‌دستی کرده و بسیاری از طرح‌هایی که می‌توانست با هم‌اندیشی و هم‌افزایی بخش خصوصی انجام شود و در طی سال‌های گذشته بدنه و کارآمدی آن را مستحکم کند، در هزارتوی بخشنامه‌ها و قوانین انحصاری متعدد و رقابت‌های دولت‌ها و خصولتی‌ها با این بخش مهجور، آن را با تنی خسته و به نفس افتاده در گوشه رینگ ر‌ها کرده است.
در افق فرار و ادعایی چون حضور بخش خصوصی در فروش نفت و عرضه آن در بورس می‌تواند یدک‌کش تیتری جذاب و رسانه‌ای باشد اما ادله‌ای متقن نیست چرا که در ادعاهای قبلی عواملی چون درآمد بالای دولت‌ها از فروش نفت (تصور فروش ۵ میلیون بشکه) و روابط بین‌المللی دوستانه با اروپا و کشورهای توسعه‌یافته این‌گونه گفتمان را در حد یک ضیافت صوری برای بخش خصوصی قلمداد می‌کرد و براساس همین عقیده نیز دو بار عرضه نفت در بورس با شکست مواجه شد، لذا در این فراخوان نیز دولت با توجه به مشکلات متعدد خود، همانند داستان فیلم فوق دست به هر کاری می‌زند تا بخش خصوصی را به این عرصه بازگرداند.
متأسفانه با توجه به این‌که بخش خصوصی واقعی استحکام و حمایت لازمه را از دولت‌های قبلی و کنونی نیز نداشته است به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌های کنونی آمریکا، افزایش هزینه‌های تولید و رانت گسترده در نفت خام و خوراک فرآورده‌های نفتی و… نه تنها انگیزه‌ای برای این مشارکت ندارد بلکه بدنه تکیده و ناسور این بخش که حاصل واماندگی سالیان در ترکتازی دولت‌ها است قدرت چنین حضوری را از او سلب کرده است.
در تنگنای محاصره اقتصادی جدیدی که پیش روست، دولت کنونی می‌تواند با حذف دستورالعمل‌های متعدد ارزی، ایجاد بسته‌های تشویقی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی، شفاف‌سازی و حذف رانت عرضه نفت خام و تک نرخی کردن آن برای کلیه زنجیره تولید، آزادسازی قیمت نفت کوره و نفت سفید و مهم‌ترین آن تصویب نظام مقرراتی رگولاتوری در جهت قانونمند کردن تولید و عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی، زمینه را برای اصلاح دیدگاه خود به بخش خصوصی واقعی فراهم کرده و از سویی نیز اصلاح قوانین مرتبط با ارز، عرضه خوراک و حذف رانت و رقابت ناسالم، واحدهای تولیدی پایین‌دستی را نیز از ورطه تعطیلی نجات داده و اشتغال مویرگی را در سطح کشور فعال کند.