مجتبی قدیری این روز‌ها هر کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار مسکن از رکود این بازار سخن می‌گوید و به تبع آن دیگر کارشناسان نیز این رکود را به دیگر بازار‌ها تسریع داده و عامل کاهش تولید در آن بخش‌ها می‌دانند. در حالی‌که نیاز شهروندان به مسکن کاهش نیافته و حتی مسکن مهری که قرار […]
مجتبی قدیری
این روز‌ها هر کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار مسکن از رکود این بازار سخن می‌گوید و به تبع آن دیگر کارشناسان نیز این رکود را به دیگر بازار‌ها تسریع داده و عامل کاهش تولید در آن بخش‌ها می‌دانند. در حالی‌که نیاز شهروندان به مسکن کاهش نیافته و حتی مسکن مهری که قرار بود تأمین‌کننده سرپناه اقشار ضعیف جامعه باشد در نیمه‌های راه با تغییر دولت به خواب فرو رفته است.
متأسفانه بیش‌تر کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند تا شاید به قول خود رونق را به این بازار که نه، به کل اقتصاد بازگردانند. نکته این‌جاست این رکود در پی افزایش لجام‌گسیخته سال‌های قبل است که قیمت‌ها به صورت تصاعد هندسی بالا رفت و حالا که توان مردم در خرید کاهش یافته است، شاهد یک رکود قیمتی هستیم که مردم توان خرید ندارند. اما برخی کارشناسان که شاید خود جزو بساز و بفروش‌ها باشند هنوز افزایش قیمت را عامل تحرک بازار مسکن می‌دانند و به قولی برای توجیه نظرات خود بحث رشد پلکانی این بازار را مطرح می‌کنند.
نکته این‌جاست که سال‌هاست هیچ‌کدام از مسؤولان محترم شهرداری به عنوان صادرکننده مجوزهای ساخت و ساز و یا هیچ‌کدام از مسؤولان محترم وزارت راه و شهرسازی یا همان وزارت مسکن و شهرسازی سابق و حتی بخش خصوصی و همین صنف املاک هیچ‌گاه اعلام نکردند که سود ساخت و ساز در جامعه چقدر است و یک بساز و بفروش در ساخت هر واحد مسکن در طول یک سال با توجه به سرمایه آورده و کار انجام شده چقدر سود می‌برد؟ اما همواره گلایه از افزایش قیمت مصالح و دستمزد کارگران بخش مسکن توسط مسؤولان محترم دولتی و بخش خصوصی گفته می‌شد. گلایه‌هایی که بیش از آن‌که به جا و حق باشد، برای جلب توجه و گرفتن امتیاز بیش‌تر بود. البته مسؤولان محترم شهرداری نیز در این سال‌ها ساخت و ساز را به‌عنوان منبع درآمدی شهر باور داشتند و حالا که سودهای سرشار این بازار تقلیل یافته است شاهد کاهش ساخت و ساز هستیم و در پی آن به قولی رکود بر این بازار حاکم شده است، البته رکودی که دلالان این بازار از آن متضرر هستند و مسؤولان محترم شهری به عنوان منبع درآمدی پایدار نگران شده‌اند.
در حالی‌که آمارهای مسکن مورد نیاز در همین چند سال گذشته رقم‌های سالانه ۸۰۰ هزار واحد در سال برای زوج‌های جوان را نشان می‌داد و کمبود مسکن مورد نیاز بدون آمار ازدواج‌های جدید بیش از یک میلیون واحد مسکونی بود به‌گونه‌ای که افق کشور برای سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۵ پیش‌بینی ۱۲ میلیون و ۳۰۳ هزار واحد مسکونی را داشت چه شده است که به یک‌باره این نیاز کاهش یافته و رکود بر چنین بازار گسترده‌ای سایه انداخته است. در حالی‌که نیاز مورد نظر هنوز مرتفع نشده است.
به جرأت می‌توان گفت پول‌های سرگردانی که در اقتصاد کشور موج می‌زند و هر بار از بازاری سر در می‌آورد، این سال‌ها وارد بازار مسکن شد و این سرمایه سرگردان در این سال‌ها سود سرشاری کرده است و حال به سود اندک یا معمول قانع نیست و قصد خروج از این بازار را دارد اما از آن‌جا که بازار بهتری نیافته نمی‌تواند این بازار پر سود را با توجه به نیازهای پیش‌رو ترک کند لذا اهرم‌های فشار دارندگان سرمایه سرگردان به دنبال رونق این بازار است رونقی که باید با سودهای سرشار همراه باشد.
لذا ضرورت دارد مسؤولان محترم شهرسازی و شهرداری قطعاً برای بازار مسکن یک‌بار برای همیشه سود را تعریف و مشخص نمایند که در این بازار سرمایه آورده قرار است چقدر سود باز گرداند. قطعاً تعریف این سود می‌تواند تکلیف این سرمایه سرگردان را مشخص کند که حاضر است با این سود در این بازار فعالیت کند یا بازار را ترک خواهد کرد. در آن صورت حتماً شاهد رونق در بازار مسکن خواهیم بود. رونقی که می‌تواند در پی خود ثبات قیمتی را داشته باشد تا خریداران با خیال راحت برای خرید مسکن مورد نیاز خود برنامه‌ریزی نمایند و تولید‌کنندگان نیز با خیال راحت در این بازار فعال باشند. البته با توجه به مصالح مصرفی این بازار که با بخش عمرانی کشور گره خورده است، قطعاً تعریف حدود سود در این بازار با توجه به نوسان قیمتی مواد اولیه کمی زمان‌بر و مشکل‌ساز است اما نشدنی نیست. چرا که تعریف سود در این بازار قطعاً دامنه نوسانات قیمتی در بازار مصالح ساختمانی را نیز محدود و مشخص خواهد کرد به شرطی که سیاست و برنامه‌های دولت ثبات داشته باشد. به امید تعریف سود برای بازار پر رونق مسکن
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.