متن اصلی
گروه : یادداشت اختصاصی
شناسه : 59483
تاریخ : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت : ۱۳:۴۵
پرینت از صفحه

سهم صاحبخانه در چهل سال؛ تنها ۳۹ روز

سهم صاحبخانه در چهل سال؛ تنها ۳۹ روز  سعید ساویز؛ کارشناس انرژی- نفت صنعتی است که در ان رشته‌ها و دیسیپلین‌های زیادی همچون زمین‌شناسی، مکانیک، برق و ابزار دقیق، عمران، ایمنی و بهداشت، شاخه‌های مختلف علوم انسانی، شیمی، مهندسی شیمی و نفت فعال است. میزان نیاز صنعت نفت به متخصصین رشته‌های مختلف با توجه به […]

سهم صاحبخانه در چهل سال؛ تنها ۳۹ روز

 سعید ساویز؛ کارشناس انرژی- نفت صنعتی است که در ان رشته‌ها و دیسیپلین‌های زیادی همچون زمین‌شناسی، مکانیک، برق و ابزار دقیق، عمران، ایمنی و بهداشت، شاخه‌های مختلف علوم انسانی، شیمی، مهندسی شیمی و نفت فعال است. میزان نیاز صنعت نفت به متخصصین رشته‌های مختلف با توجه به کار و پروژه تعریف شده متفاوت است.

اگر چه فعالیت اصلی که در صنعت نفت صورت می‌پذیرد کم و بیش با مهندسی نفت و مهندسی شیمی ارتباط شفاف تری دارد اما اینکه نفت را تنها متعلق به این رشته‌ها بدانیم خیالی غیرکارشناسی است.

البته این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که رشته‌های اصلی صنعت نفت خصوصاً شاخه‌های مختلف مهندسی نفت همچون اکتشاف، حفاری، بهره‌برداری و مخزن و همچنین رشته‌های مهندسی شیمی مانند پالایش و پتروشیمی به جز صنعت نفت حوزه دیگری برای فعالیت ندارند و در واقع تفاوت ان‌ها با سایر رشته‌های فعال این است که برای آن‌ها حوزه صنعت نفت خانه به حساب می‌اید.

طبیعی است که نمی‌توان مدعی شد که سکان هدایت این صنعت مولتی دیسیپلین حتماً باید به دست صاحب خانه باشد، چرا که مدیریت ان به دیدی کلی و فراتر از جزییات تخصصی نیاز دارد. اما اینکه در کشوری مانند ایران که همواره یکی از قطب‌های اصلی تولید نفت و گاز در جهان بوده است جای بسی تفکر و تامل دارد که چرا در طول چهل سال تنها ۳۹ روز سکان هدایت وزارت نفت به یک مهندس نفت سپرده شده است.

 اگر چه داشتن تخصص مرتبط و یا همانگونه که گفتیم، صاحب خانه بودن نمی‌تواند دلیلی برای استحقاق جهت به دست گرفتن سکان نفت باشد، اما یقیناً دلیلی نیز برای عدم استحقاق نشستن بر صندلی وزارت نفت نخواهد بود. بگذارید نگاهی به اسامی و تخصص‌های وزرای نفت پس از انقلاب بیاندازیم.

*علی اکبر معین فر مهندس زلزله ۵۷ تا ۵۸

*شهید محمد جواد تندگویان ۵۹ تنها ۳۹ روز

*سید محمد غرضی ۶۰ تا ۶۴ مهندس برق

*غلامرضا آقا زاده ۶۴ تا۷۶ مهندس کامپیوتر

*بیژن نامدار زنگنه ۷۶ تا ۸۴ مهندس عمران

*کاظم وزیری‌هامانه ۸۴ تا ۸۶ مهندس مکانیک

*غلامحسین نوذری ۸۶تا ۸۸ مهندس کشاورزی

*مسعود میر کاظمی ۸۸ تا ۹۰ مهندس صنایع

*رستم قاسمی ۹۰ تا ۹۲ مهندس عمران

*بیژن نامدار زنگنه ۹۲ تا ۹۷ مهندس عمران

اینکه گفته شود که وزیر نفت حتماً باید مهندس نفت یا پتروشیمی باشد سخنی به گزاف است، اما اینکه وزیر نفت یک کشور نفتی در طول چهل سال تنها ۳۹ روز مهندس نفت باشد از ان گزافتر است. آیا در زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت و از میان تمامی دانش آموختگان نفت در داخل و خارج ایران حتی یک نفر هم وجود نداشت که در تمامی این ادوار لایق پوشیدن ردای وزارت نفت باشد؟

وخامت اوضاع تنها به اینجا ختم نمی‌شود چرا که بسیاری از این وزرا و مدیران ارشد نفت وارداتی از وزارت خانه‌ها  و ارگان‌های دیگر هستند و هنگام ورود به نفت به دلیل ناآشنایی و نیاز به کارکردن با افراد قابل اعتماد، گروهی از همکاران و معتمدین را نیز با خود به نفت می‌آورند که بر اساس سابقه آن‌ها گروه وارداتی تا بازنشستگی هرگز از نفت نمی‌روند.

 گویا این چنین برنامه‌ریزی شده است که خود نفتی‌های به اصطلاح اوریجینال، تنها تا سطح محدودی از سمت‌های مدیریتی رشد کرده و ارتقاء یابند.

 یکی از دلایل اصلی بی‌توجهی مدیریت ارشد در نفت به پرسنل و منابع انسانی در طول ادوار مختلف همین بیگانگی و غیرهم‌جنس بودن باشد. شاید یکی از دلایلی که امروز با میادین خسته‌ای مواجهیم که بیش از هرچیز به اختصاص هزینه بیشتر از درآمد خود و دمیدن روح تازه‌ای از مجرای ازدیاد برداشت نیازمندند همین بیگانگی باشد و البته در کنار این بی‌توجهی و نگاه مصرفی به نفت، صنعت نفت و مهندس نفت عدم اتخاذ راهکاری اساسی برای نوسازی ادوات فرسوده را نیز بیافزایید.

شاید بتوان علت اصلی این اتفاق عجیب، یعنی بیگانگی صندلی وزارت با صاحب خانه‌ها را در انتخاب سیاسی وزیر دانست. قطعاً منبع اصلی درآمدهای کشور صنعت نفت است و نوع نگاهی که از سوی دولت‌ها به این صنعت حاکم است، دقیقاً خلاف آنچه مثلاً در نروژ می‌بینیم، راهی برای کسب درآمد جهت هزینه کرد در صنایع و بازارهای دیگر است. برای مثال حتی پروژه‌های توسعه‌ای که دولت‌های مختلف در نفت به اجرا در آوردند تنها برای این بود که توان خام فروشی و ارزآوری صنایع نفت و گاز را افزایش دهند تا درآمدهای دولت بیشتر شود و دستش برای هزینه کرد بازتر گردد که در آن نه نشانی از توسعه پایدار است و نه نشانی از دوراندیشی برای نسل آینده.