سمیه مهدوی- این روز‌ها بازارهای مالی بیش از پیش ناآرام شده‌اند. بازارهای پولی و مالی مدام در تلاطم هستند، فرقی هم نمی‌کند این بازار از چه جنسی باشد. تولیدی باشد یا خدماتی، بازار آهن و بورس باشد یا حتی بازار دلالی؛ هرچه که هست مشخصه اصلی و وجه اشتراکشان خیمه زدن نوسان بر اوضاع […]
سمیه مهدوی- این روز‌ها بازارهای مالی بیش از پیش ناآرام شده‌اند. بازارهای پولی و مالی مدام در تلاطم هستند، فرقی هم نمی‌کند این بازار از چه جنسی باشد. تولیدی باشد یا خدماتی، بازار آهن و بورس باشد یا حتی بازار دلالی؛ هرچه که هست مشخصه اصلی و وجه اشتراکشان خیمه زدن نوسان بر اوضاع بده‌بستان‌های تجاری‌شان است.
از حجره‌های زیر گذر بازار گرفته تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قد علم کرده در گوشه خیابان‌ها؛ همه در حال الاکلنگ‌بازی هستند. یک سر این الاکلنگ را رکود و سر دیگر آن را تورم اشغال کرده و بدیهی است در چنین شرایطی ثبات بر معاملات حاکم نباشد. هرچند در دولت تدبیر و امید با اقدامات سازنده نرخ تورم تک رقمی شد، اما قسمت مهم دیگر یعنی بازار اشتغال، همچنان در حال در جا زدن است. در چنین شرایطی که کاهش تورم حتی از نوع تک رقمی‌‌اش نتوانسته با در دست داشتن افسار اقتصاد اوضاع آشفته بخش‌های مختلف بازرگانی را مهار کند، سناریوی کاهش نرخ سود بانکی و همچنین سود تسهیلات روی میز بانک مرکزی رفت. ماجرای کاهش نرخ سود‌ها از مدت‌ها پیش به صورت یک ایده اقتصادی مطرح شد و تا به امروز با اما و اگرهای متفاوتی روبه‌رو شده است. اما با این وجود پس از عبور از دالان‌های صعب‌العبور توانست آرای موافق را کسب کند و در نهایت به تصویب برسد.
علت اصلی موافقان طرح مذکور این بود که با کاهش تورم باید نرخ سود نیز تعدیل شود تا یک توازن در چرخه اقتصادی به وجود بیاید غافل از این‌که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. بدین ترتیب با یک سقوط آزاد سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد و سود تسهیلات به ۱۸ درصد تنزل یافت. حال این سؤال پیش می‌آید که با توجه به شرایط امروز، چنین اتفاقی چقدر می‌تواند به سروسامان دادن پازل به هم‌ریخته اقتصاد کمک کند، آن هم در وضعیتی که بخش اعظمی از این پازل را تولیدکنندگان و بخش دیگر را مصرف کنندگان و مردم عادی تشکیل می‌دهند؟ یکی از نتایج قطعی این پروسه در تنگنا قرار گرفتن قشر مصرف کننده است.
هرچند کارشناسان بانکی و مسؤولان ذی‌ربط دلایل خود را برای اجرایی شدن این مصوبه دارند تا بدین طریق چرخ‌های تولیدی را بچرخانند اما باید این را نیز در نظر داشت که بیش‌تر مشتریان بانک‌ها از قشر متوسط جامعه هستند که پول و نقدینگی خود را با هدف دریافت سودی متوسط در حساب‌های بانکی می‌خوابانند. وقتی این انگیزه تضعیف شود چه سرنوشتی برای این حجم سرمایه رقم خواهد خورد؟
با کاهش نرخ سود دو حالت روی خواهد داد. در حالت اول، برای استفاده بهینه از سرمایه، شخص پول خود را نزد مؤسسات اعتباری غیرمجاز که مانند قارچ روزبه‌روز در حال رشد و تکثیر هستند به امانت می‌گذارد و این درحالی است که این نهاد‌ها زیر بیرق و نظارت بانکی نیستند، بنابراین این بخش که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کند با محوریت یافتن در چرخه نظام بانکی به نوبه خود عواقب منفی را به همراه خواهند داشت.
در حالت بعدی این‌که نقدینگی به سوی بازار پر ریسک بورس و خرید سهام متمایل می‌شود آن هم در شرایطی که این دسته از مراجعه‌کنندگان اطلاعات کافی در این زمینه ندارند. بنابراین ریسک شرکت در این ماراتن برایشان دو برابر خواهد شد. البته بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سرازیر شدن حجم نقدینگی در بازار می‌تواند بسیار راهگشا باشد اما غافل از این‌که روی دیگر سکه گویای مطلب دیگری است.
از جمله بازارهای جذاب در بورس، خرید سهام در بورس پالایشی‌ها و پتروشیمی‌هاست. بازاری که چندصباحی است سهامدارانش را در بلاتکلیفی قرارداده است. نبض بازار بورس برمبنای قیمت‌گذاری شرکت‌ها و گزارش‌های ارایه شده از میزان سود و زیانشان می‌زند و انتشار این گزارش‌ها ماهیت مبادلات را روشن و شفاف می‌کند، روندی که از سال ۹۲ در میان شرکت‌های پالایشی به بن‌بست خورده و با اما و اگرهای فراوانی مواجه شده است و علی‌رغم پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های سهامداران اعم از حقوقی و حقیقی با مسؤولان مربوط گره این مشکل باز نشده است. بعد از گذشت چند سال از این ماجرا همچنان پرونده رسیدگی به اوضاع سهامداران روی میز سازمان بازرسی درحال خاک خوردن است و عدم رسیدگی به وضعیت موجود از سوی مسؤولان و پاسکاری سهامداران از این ارگان به آن نهاد دچار سرگردانی و پشیمانی آن‌ها شده است.
بنابراین باید اذعان داشت آواز دهل شنیدن از دور خوش است، ورود به وادی تجارت آن هم از نوع بورس و سهام برای مردم عادی و قشر متوسط جامعه حکم قمار را دارد و ریسک شرکت کردن در این محافل را دوچندان می‌کند. حال با این تفاسیر باید دید سناریوی کاهش نرخ سود که با هدف حمایت از تولید داخلی صورت گرفته به سرانجام می‌رسد یا همانند برخی طرح‌های پیشنهادی راه نرفته را باز خواهد گشت؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.