بحرانی به نام عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد

بحرانی به نام عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد علیرضارضایی مشاور و مدرس حل مسأله و توسعه بازار  مقدمه :     شاید این سؤال برای بسیاری از مردم پیش آمده باشد که با توجه به وجود چندین هزار مجموعه دانش‌بنیان در کشور، کارآفرینان و نسل جوانان متخصص و نخبه، سطح تحصیلات عالیه در کشور، وجود پتانسیل‌های فوق‌العاده […]

بحرانی به نام عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد

علیرضارضایی

مشاور و مدرس حل مسأله و توسعه بازار

 مقدمه :

    شاید این سؤال برای بسیاری از مردم پیش آمده باشد که با توجه به وجود چندین هزار مجموعه دانش‌بنیان در کشور، کارآفرینان و نسل جوانان متخصص و نخبه، سطح تحصیلات عالیه در کشور، وجود پتانسیل‌های فوق‌العاده و متنوع در ایران و ظرفیت‌های جمعیتی، جغرافیایی و… چرا وضعیت تولید و صنعت ما این‌گونه است، چرا همچنان بخش اعظمی از دستگاه‌ها و مواد اولیه از خارج تأمین می‌شود و چرا نتوانسته‌ایم در تولید با کیفیت، از پس رقبای خارجی برآمده و صادرات‌مان حتی به کشورهای همسایه بسیار پایین است و در داخل کشور هم در کورس رقابت با برندهای خارجی، ناموفق بوده‌ایم؟

در یک عبارت ساده می‌توان جواب این سؤال بسیار مهم را داد، عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد ایران و یا به عبارت دقیق‌تر که حق مطلب را ادا می‌کند، اقتصاد سلیقه‌ای، ناپایدار و باری به هرجهتی که نتوانسته است بستر مناسب برای کسب و کار‌ها، اعتماد سرمایه‌گذار و در نهایت جذب مخاطب(مشتری) داخلی و خارجی را رقم بزند.

در این مقاله ضمن تشریح اثرات‌سوء و مخرب پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد، سعی می‌نماییم به بررسی مؤلفه‌های مختلفی بپردازیم که وقتی در کنار هم جمع می‌شوند، منجر به پیش‌بینی‌ناپذیر شدن اقتصاد یک کشور می‌شوند،  

 پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد:

در علوم انسانی به‌طور عام و در اقتصاد به‌طور خاص تمام تلاش‌‌ها بر این است که بتوان متغیر‌ها را پیش‌بینی کرد و بر اساس آن، با ارائه فرمول و راهکارهای مناسب به پیش‌بینی رخداد‌ها پرداخت.

قطعاً چنین باوری وجود ندارد که اقتصاد سالم و پویا اقتصادی است که بتوان تمامی اتفاقات و مسیرهایی که در آینده طی می‌کند را پیش‌بینی نمود، بلکه بدیهی است که تغییر و تحولات ناخواسته جزء طبیعت شرایط اقتصادی حاکم بر کشور‌ها و جهان می‌باشد.

بنابراین بحث بر سر پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد نسبت به شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی پیش رو است (خواه قابل پیش‌بینی باشند و خواه ناگهانی و غیرمنتظره حادث شوند) یعنی همان قابلیت پیش‌بینی رخداد‌ها بر اساس متغیرهای در حال ثبت و امکان استفاده از فرمول‌ها و روش‌های ریاضی و آماری و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های اقتصاد و تشخیص سمت و سو و فراز و نشیب‌های متأثر از عوامل و شرایط می‌باشد.

شاید بتوان گفت که بزرگ‌ترین و مخرب‌‌ترین اثر عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، از دست رفتن اعتماد فعالان اقتصادی و عدم تمایل به ورود بازیگرهای جدید به عرصه اقتصاد سالم، به‌خاطر همین عدم اعتمادی است که ایجاد شده است.

ترس از مواجه شدن با شرایط غیرقابل پیش‌بینی و غیرطبیعی که حتی ممکن است برنامه‌ریزی شده باشد، عملاً اقتصاد یک کشور را وارد شرایط حساس و خطرناکی می‌کند که مهم‌‌ترین اقدام تیم اقتصادی یک کشور، می‌بایست خارج کردن اقتصاد از این شرایط باشد.

ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصادی که خود قابل پیش‌بینی نیست، بسیار بالاست، انجام فعالیت سالم اقتصادی سخت و پرخطر می‌باشد، رفتار‌ها و اقدامات غیرسالم، سودجویانه و لحظه‌ای بسیار بالاست، تلاش‌ها بیشتر بر منفعت‌طلبی جزیره‌ای و به نوعی کشیدن گلیم خود از آب، متمرکز می‌شود، قواعد اخلاقی به راحتی توسط عده‌ای زیرپا گذاشته می‌شود، ورشکستگی‌ها، تعدیل نیرو و بیکاری شدت می‌گیرد، رکود و حتی رکود تورمی عارضه عادی این‌گونه شرایط است و ….

بنابراین وقتی اقتصاد از ریل خارج گردید و هر آن احتمال هر اتفاقی (که غالباً منفی خواهد بود) وجود دارد، طبیعتاً قوانین، مقررات، استاندارد‌ها و توالی منطقی نتایج، یا کارآیی خود را از دست می‌دهند، یا قدرت اصلاحی و متوازن‌سازی کمی خواهند داشت و یا حتی به خودی خود تبدیل به شتاب‌دهنده‌های بی‌ثباتی اقتصادی می‌گردند!

نتایج عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از نظر تعداد و کیفیت، بسیار بیشتر از موارد ذکر شده فوق می‌باشد، که بحث را در این خصوص در همین جا نگه می‌داریم و در ادامه مقاله در رابطه با دلایل بوجود آمدن اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی می‌پردازیم.  

دلایل پیش‌بینی‌ناپذیر شدن اقتصاد:

ابهامات بین‌المللی؛ مهم‌‌ترین مانع پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد:

 عدم ثبات در ارتباطات و تعامل خارجی با دیگر کشور‌ها، شرایط ناپایدار در مرزهای کشور، شرایط بحرانی و دگرگونی‌های سیاسی در کشورهای همسایه و همچنین کشورهایی که مبادلات اقتصادی کلانی با کشور دارند. بروز اتفاقاتی مانند پاندمی کرونا که اثرات جهان‌شمولی برجای می‌گذارند و… از جمله مواردی است که موجب ایجاد ابهام در آینده تعاملات بین‌المللی یک کشور با دیگر کشور‌ها می‌گردد.

 با بزرگ شدن ابهامات و شرایط ناپایدار بین‌المللی و سیاست خارجی کشور، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ریسک سرمایه‌گذاری، خصوصاً در شاخه‌های مولد اقتصادی بالاتر رفته و حتی شاهد فرار سرمایه از کشور نیز خواهیم بود.

 به‌طور مثال در شرایط فعلی، اقتصاد ما بیش از این که به تصمیمات داخلی بستگی داشته باشد، به تصمیمات و روابط خارجی و بین‌المللی وابسته است، بنابراین با توجه به ابهامات موجود در خصوص رفع تحریم‌ها و احیای برجام نمی‌توان از این منظر پیش‌بینی دقیقی از دورنمای آینده داشت و در چنین فضایی حرف از پیش‌بینی‌پذیر بودن، غیرعلمی و عملی به نظر می‌رسد.

 عامل دیگری که در میزان پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی مؤثر است وضع تحریم‌ها است. وضع تحریم‌های همه‌جانبه و سنگین از سوی آمریکا و متحدانش از سال ۹۰ منجر به ایجاد جوی متشنج و ناآرام در فضای اقتصادی کشور شد به‌طوری که این امکان وجود دارد که هر لحظه نام صنعتی در لیست تحریم‌ها قرار بگیرد و بخشی از توان ارتباطی کشور در سطح بین‌المللی از دست برود.

این تحریم‌ها در کنار عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف از منظر بین‌المللی و امور پولی و بانکی تأثیر مستقیمی بر امکان و میزان صادرات کشور‌ها و مقاصد آن می‌گذارد و همچنین هزینه تمام شده صادرات و واردات تجهیزات و مواد اولیه و به‌طور کلی گران شدن هزینه صادرات و واردات را باعث می‌گردد، که عملاً باعث قفل شدن تبادلات بانکی و بین بانکی کشور در حد گسترده‌ای گردیده است.  

حضور غیرمتخصصان و اخلال در پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد:

 در روابط داخلی هم می‌توان گفت؛ غیرمتخصص بودن تصمیم‌گیران سبب می‌شود تا رفتار‌ها به‌گونه‌ای باشد که خیلی زود تصمیمات به مشکل بر بخورد و همین موضوع سبب شود تا نیاز به تغییر و اصلاح، احساس شود، بنابراین بی‌ثباتی در تصمیمات، اقدامات و تحولات داخلی نیز زمینه پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد.

 رونق تولید از یک‌سو ارتباط زیادی به روابط خارجی و از سوی دیگر به متغیرهای داخلی مانند نرخ ارز، نرخ سود، امنیت سرمایه‌گذاری، موانع، محدودیت‌ها و یا تسهیل و حمایت‌ها در سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولید، دارد، متغیرهایی که در حال حاضر از ثبات مناسبی برخوردار نیستند و بنابراین قابل پیش‌بینی هم نیستند، به‌طور مثال وضعیت و شرایط بورس، وابستگی زیادی به شرایط و وضعیت تولید دارد و شاخص تولید در اقتصاد محسوب می‌شود و بدیهی است که تا قبل از خارج شدن از این شرایط نمی‌توان به پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد دست یافت.

در مثالی دیگر می‌توان گفت که مدیریت متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و صرفه‌اقتصادی یک کسب و کار اثر به‌سزایی دارند. مجموعه اقدامات دولت در زمینه پولی و بانکی بر این متغیر‌ها اثرگذار است. بانک‌مرکزی به عنوان هسته مرکزی تصمیم‌گیر در زمینه مدیریت پایه پولی و نقدینگی، مهم‌‌ترین بازیگر متغیر تورم به حساب می‌آید. در صورتی که رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد، چشم‌انداز تورمی کشور قابل اندازه‌گیری نخواهد بود و در نتیجه عدم ثبات و ابر نوسانات این متغیر اقتصادی، شروع هر کسب و کاری را با ابهام روبه‌رو می‌سازد.

 عدم ثبات و غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز، صادرات و واردات و مجموعه تجارت خارجی و در نتیجه تولید را با تعلل روبه‌رو می‌سازد. از این رو سیاست‌های دولت باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که نرخ ارز در بازه کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل پیش‌بینی بوده و فعالان اقتصادی مبتنی بر میزان آن، تصمیم‌گیری کنند. بدیهی است؛ عدم وضوح نرخ ارز ریسک سرمایه‌گذار و هر فعال اقتصادی را بیش از حد بالا برده و شروع فعالیت اقتصادی را با تعلل روبه‌رو می‌سازد.

عدم ثبات قوانین:

قوانین مادر، نظم کلان حاکم بر جامعه و اقتصاد را شکل می‌دهند از این رو هر نوع تغییری در این قوانین تأثیرات بسیار گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. لذا عموماً حکومت‌‌ها تا حد امکان از تغییر قوانین مادر خودداری می‌کنند. برای نمونه تغییر قانون اساسی، قانون تجارت و قانون مدنی، تعادل کنونی جامعه را به‌شدت تغییر می‌دهد و در نتیجه پیش‌بینی‌پذیری را از آحاد اقتصادی سلب می‌کند.

از سویی دیگر، قانون جدید، به معنای حدود و ثغور جدید برای فعالیت اقتصادی است. فعالان اقتصادی، برای وفق یافتن با شرایط جدید و توان پیش‌بینی تأثیرات قانون بر کسب‌وکار خود، نیازمند گذر زمان هستند. حال اگر در اجرای قانون، عنصر زمان به‌درستی لحاظ نشود، غافلگیری صاحبان کسب و کار را نتیجه خواهد داد. از این رو اجرای قوانین باید دارای زمان‌بندی باشد و تا حد امکان از اجرای آنی قوانین خودداری شود.

تدوین و صدور پیوسته قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مختلف، حتی متعارض و سلیقه‌ای یکی دیگر از دلائل ایجاد عدم ثبات در اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن می‌شود.

در برخی از زمان‌ها دیده شده است در شرایط خاص، تدوین قوانین و مقررات متعدد و تغییر و تحولات پی در پی در دستورالعمل‌های اجرایی، عملاً باعث ایجاد نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی نزد فعالان اقتصادی گردیده است و حتی در بسیار از مواقع شاهد ضررهای هنگفت برای این افراد بوده‌ایم.  

بی ثباتی سیاسی:

دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده‌ای نسبت به یکدیگر به سر می‌برند، به‌زعم اینجانب، درست است که نمی‌توان با داشتن اقتصاد و صنعتی پویا و مولد راهی به ثبات اقتصادی و حضور پررنگ در داخل کشور و سطح بین‌المللی داشت و در شرایط پایدار سیاسی عملاً قدرت و توان تخصصی و فنی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و رشد و توسعه در شقوق مختلف اقتصادی (پولی، بانکی، صادرات، تولیدات دانش‌بنیان (های‌تک)، ثبات ارزش پول ملی و…) ، ملاک پایداری و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد و روبه جلو بودن آن را رقم می‌زند، ولی واقعیت این است که این‌ها همه در سایه شرایط پایدار اقتصادی است ولی وقتی سیاست تصمیم بگیرد فارغ از ملاحظات اقتصادی و یا بر اساس نگرش‌ها و دغدغه‌هایی در حوزه‌های مختلف مانند امنیت، نظامی‌گری و منافعی که در سطوح بالاتری از اقتصاد برای آن کشور قرار دارند، حرکت کند، عملاً تمامی توان فنی، تخصصی و شقوق توسعه اقتصادی و پایداری و ثبات‌های ایجاد شده در حوزه اقتصادی به سرعت رنگ می‌بازد و سیاست بر اقتصاد سایه می‌اندازد.

  بنابراین می‌توان گفت در شرایط عادی عملاً سیاست و اقتصاد رجحانی نسبت به هم ندارند و حتی می‌توانند به مانند دو بال برای پیشرفت و آبادانی کشور و اقتصاد، عمل نمایند ولی در شرایط عدم توازن و چیره شدن نگاه سیاسی و سیاست زده به امور کشوری، این اقتصاد است که مقهور گشته و در مقابل سیاست، توان مقاومت ندارد.

 خلق پول و عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد:

  اگرچه خلق پول و افزایش نرخ پایه پولی کشور، اثر مستقیمی بر غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد یک کشور برجای می‌گذارد ولی به‌طور نسبتاً دقیق می‌توان اثر آن را بر رشد تورم و افزایش عمومی قیمت‌ها و افزایش فاصله طبقاتی برآورد نمود.

خلق پول و رشد پایه پولی متأسفانه همچنان ادامه دارد در طی سه ماهه گذشته دوونیم درصد رشد داشته است.

ورود غیرطبیعی دولت به اقتصاد:

یکی از دلائل بسیار مهم عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، ورود غیرطبیعی و بعضاً برنامه‌ریزی شده دولت به اقتصاد می‌باشد.

بدیهی است که منظور حضور دولت در اقتصاد و تدوین مقررات و قوانین و بستر‌سازی و حمایت و تسهیل نمی‌باشد، بلکه ورود غیر طبیعی که حتی به دست‌اندازی در اقتصاد منجر می‌گردد، نرخ‌گذاری دستوری قیمت‌ها، ایجاد انحصار و به تبع آن بروز رانت، نوسانات در نرخ بهره، عوارض گمرکی، مالیات، تأثیر غیرکارشناسی بر بازارهای مهم مثل بورس، ارز و طلا، سیاست‌های انقباضی و یا انبساطی سلیقه‌ای و دوره‌ای در حوزه اقتصاد و بسیاری دیگر از روش‌هایی که دولت موجب بهم ریختن بازار و اقتصاد و در واقع افزایش نرخ عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌گردد.  

جمع‌بندی:

عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد یک کشور، در واقع نماد و نوک کوه یخ بحران‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات، نحوه مدیریت اقتصادی کشور و همچنین نشانه‌ای از نحوه تعامل کشور در عرصه بین‌المللی، می‌باشد.

شاید علمای اقتصاد به جای ذکر مشکلات، معضلات و خطاهای مختلف در عرصه اقتصادی و سیاسی(مؤثر بر اقتصاد) در یک کشور، این عبارت عدم پیش‌بینی‌پذیری را ابداع نمودند تا وقتی می‌خواهند گسترش و تعمیق بحران اقتصادی را توصیف نمایند از آن استفاده نمایند.

  تغییر و بهبود شرایط و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد در کشور ما به نظر می‌رسد به مؤلفه‌های بزرگ و مهمی مرتبط باشد که به زعم نگارنده مهم‌‌ترین آن سیاست خارجی و نحوه تعامل با کشورهای دیگر، فساد و رانت ناشی از انحصار، قوانین و مقررات مبهم و ناقص و حضور مافیاهای مختلف و رشد لجام گسیخته پایه پولی می‌باشد که اراده حاکمیت و اقدام قدرتمند و بدون مماشات در مقابل اشکالات و فساد داخلی و تنش‌زدایی بین‌المللی، امید به بهبود فاکتورهای اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد را در یک بازه بلندمدت، متصور می‌نماید. زیرا برگشت اعتماد سرمایه‌گذار، فعالان اقتصادی و بازارهاو جامعه بین‌المللی زمان‌بر می‌باشد.

علیرضارضایی

مشاور و مدرس حل مسأله و توسعه بازار