با نگاهی به قانون جدید تدارکات عمومی و اصلاحات ۲۰۲۱

مناقصات در اسلوونی

با نگاهی به قانون جدید تدارکات عمومی و اصلاحات ۲۰۲۱

دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه معرفی نظام حقوقی تدارکات عمومی (مناقصات) کشورهای دنیا در این شماره نظام حقوقی تدارکات عمومی کشور اسلوونی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

معرفی اسلوونی

اسلوونی کشوری کوچک در جنوب اروپای مرکزی است. این کشور بالغ بر دو میلیون و یکصدهزار نفر جمعیت دارد و شهر لیوبلیانا پایتخت و البته بزرگ‌ترین شهر آن است. مردم این کشور به زبان اسلووِنیایی سخن می‌گویند. زبانی هندواروپایی از خانواده زبان‌های اسلاوی جنوبی است. این زبان یکی از زبان‌های رسمی اتحادیه اروپاست.

اسلوونی از شمال با اتریش از غرب با ایتالیا، از جنوب و جنوب‌شرقی با کرواسی و از سمت شمال‌شرق با مجارستان مرز مشترک دارد. اسلوونی یک جمهوری پارلمانی است و از اقتصاد و وضعیت اجتماعی پیشرفته‌ای برخوردار است.

این کشور تا سال ۱۹۹۱ جزیی از یوگسلاوی بود و پس از آن تاریخ مستقل گردید. در سال ۱۹۹۱ و پس از یک درگیری مختصر نظامی (جنگ ۱۰ روزه) با صربستان، استقلال خود را اعلام کرد. این جمهوری، همواره پل ارتباطی شبه‌جزیره بالکان با مرکز و غرب اروپا بوده‌است. بخش زیادی از این کشور، کوهستانی است.

اسلوونی در یکم مه سال ۲۰۰۴، به عضویت اتحادیه اروپا درآمد و پس از آن نیز عضو ناتو شد. یکم ژانویه ۲۰۰۷، اسلوونی رسماً به منطقه یورو پیوست و واحد پول پیشین یعنی تولار اسلوونی را کنار گذاشت.

اسلوونی به دلیل وجود رودخانه و کوه‌های فراوان و مناظر طبیعی زیبا، این کشور بهشت کوهنوردان و دوستداران قایقرانی در آب‌های خروشان هم محسوب می شود. لیوبلیانا که پایتخت اسلوونی محسوب می‌شود شهری زیبا پُرجنب و جوش است و دارای خیابان‌هایی با ساختمان‌های رنگی می‌باشد. این شهر به طور کلی دارای فضای مدرن در کنار فضای سنتی داشته و دارای طراحی منحصربه‌فرد در معماری است. شهر ماریبور یکی از شهرهای مهم کشور اسلوونی محسوب می‌شود و سالانه میلیون‌ها نفر برای بازدید این شهر به آن روانه می‌شوند. این شهر زیبا از وسط یک رودخانه بسیار بزرگ رد می‌شود و طبیعت بی‌نظیری دارد. شهر کوپر از دیگر شهرهای مهم در کشور اسلوونی بوده و بزرگ‌ترین ساحل در کشور اسلوونی را به خود اختصاص داده است. این شهر زیبا همسایه ایتالیا است و از فرهنگ این کشور تأثیر گرفته است. شهر بلد از شهرهای کوچک در اسلوونی محسوب می‌شود که در کنار رودخانه قرار دارد این شهر برای دوچرخه سواری و بوتیک‌های جذاب و بی‌نظیری که دارد همواره از شهرت فراوان برخوردار بوده است. شهر پیران از زمان قرون وسطی تا به امروز پابرجا مانده است و شهری خیره‌کننده و کوچک محسوب می‌شود که توانسته موزه‌های بسیار زیادی را در دل خود جای دهد در این شهر تئاترهای زیادی با الهام از آهنگسازان دیده می‌شود.

اقتصاد

اسلوونی در قلب اروپا واقع شده و نقطه اتصال شرق به غرب اروپاست که همین باعث شده ظرفیت ترانزیت یا حمل و نقل برای سایر کشورها جذاب باشد. علاوه بر طبیعت بکر و چشم‌نواز، این کشور در میان چهار کشور بسیار زیبای اروپایی (ایتالیا، اتریش، کرواسی و مجارستان) واقع شده است که بیانگر پتانسیل‌های بالای گردشگری در این کشور است و سالانه جمعیت قابل‌توجهی گردشگر جذب می‌کند.

اسلوونی یکی از با ثبات‌ترین دوران انتقال سیاسی و اقتصادی را در میان کشورهای اروپای مرکزی و جنوب شرق اروپا تجربه کرده است. این کشور با بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی در اروپای مرکزی دارای زیرساخت‌های عالی، نیروی کار کاملاً آموزش دیده و دارای موقعیت راهبردی بین حوزه بالکان و اروپای غربی است. چیزی که این کشور را بسیار زیبا و دیدنی کرده است معماری‌ها در این کشور می باشد، معماری انجام شده در شهر ترکیبی از معماری اروک اتریشی و رومی ایتالیایی می باشد. در این کشور مکان‌های جذاب و دیدنی بی شماری وجود دارد که گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند.

اقتصاد کشور اسلوونی پیشرفته بوده و در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. اقتصاد این کشور با کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه رقابت می کند، سطح زندگی مردم در این کشور بالا و مطابق با استانداردها می باشد. اقتصاد اسلوونی در سال‌های اخیر به لحاظ پایداری نسبت به دهه گذشته در وضعیت بهتری قرار گرفته‌ است و دولتمردانی این کشور با اعمال سیاست بازار آزاد در شرایط حساس اقتصادی منطقه اروپا توانسته خود را به عنوان یک رقیب جدی در برابر دیگر کشورهای صنعتی معرفی کند. کسر هزینه‌های اضافی کار در خطوط تولید، موجب افزایش تمایل صنایع اسلوونی به فناوری‌های برتر، و نیز عوامل موفقیت در صحنه‌های رقابت جهانی شده و به همین سبب زمینه افزایش دستمزدها و سطح رفاه عمومی در این کشور فراهم آمده‌است. همچنین، با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور و ایجاد فضاها و بازار آزاد، روزبه‌روز بر علاقه سرمایه‌گذاران برای مشارکت در طرح‌های بزرگ اقتصادی این کشور افزوده می‌شود.

وجود چراگاه‌های کوهستانی باعث رونق دامپروری شده‌اند. در این سرزمین، معادن عظیمی از جیوه و ذخایر غنی از قلع، روی، زغال‌سنگ و سنگ‌های ساختمانی قرارگرفته‌است، که همراه با صنایع سبک و صنعت گردشگری، نقش مهمی در تأمین درآمدهای کشور، ایفا می‌کنند. به علاوه رشد صنایع‌دستی و محلی در این کشور، شتاب چشمگیری داشته است.

از سوی دیگر، عبور رودخانه ساوا از داخل این کشور باعث شده تا ظرفیت قابل‌توجهی از توان تولید انرژی الکتریکی در اسلوونی ایجاد شود. اسلوونی با پیروی از یک مدل اقتصاد باز به یکی از کشورهای موفق در حوزه بالکان تبدیل شده و برای سرمایه‌گذاران شرق اروپا به مثابه یک بهشت اقتصادی است.

اسلوونی در ضمن، سالانه پنج میلیون مترمکعب گاز طبیعی استخراج می‌کند که بخش ناچیزی از تقاضای مصرف داخلی خود را پوشش می‌دهد. اسلوونی به عنوان کشوری با پتانسیل‌های قوی اقتصادی در اتحادیه اروپا در بخش صنایع الکترونیک، مکانیک، تجهیزات مخابراتی و نیروگاه سازی به‌خصوص در ساخت دریچه‌های سد صاحب فناوری است.

این کشور در بخش کشاورزی تولیدکننده فرآورده‌هایی همچون سیب‌زمینی، نخود، گندم، نیشکر، ذرت و لوبیا و در بخش دامپروری و شیلات تولیدکننده گوشت و پشم گاو و گوسفند و نیز فرآورده‌های شیلاتی است. صنایع ذوب و ریخته‌گری آلومینیوم، قلع و روی مهم‌ترین بخش ذوب فلزات اسلوونی را تشکیل می‌دهند. همچنین صنایع دیگری در زمینه تولید تجهیزات الکترونیک، کامیون‌سازی، خودروسازی، تجهیزات نیروگاهی، تسلیحات نظامی، محصولات چوبی، مواد شیمیایی، بافندگی و ماشین‌ابزار در اسلوونی فعالند.

نظام حقوقی

با توجه به ساختار تک‌بافت اسلوونی، در این کشور برخلاف کشورهای فدرال، قوانین فدرالی و ایالتی مجزایی وجود ندارد. اسلوونی تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی است.

قانون اساسی این کشور (موسوم به قانون اساسی جمهوری اسلوونی[۱]) در ۲۳ دسامبر ۱۹۹۱ به تصویب رسید. از آن تاریخ تاکنون چندین بار دستخوش اصلاح شده است که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۲۰۰۶ است. این قانون ۱۷۴ ماده دارد. به موجب ماده(۱) آن، اسلوونی جمهوری دموکراتیک است. وفق ماده ۲۴ رسیدگی در دادگاه‌ها علنی بوده و آرای قضایی باید برای عموم منتشر شوند مگر در مواردی که قانون استثنا نماید. در ماده ۲۵ حق تجدیدنظرخواهی به رسمیت شناخته شده و در ماده ۲۶ خق مطالبه خسارت برای هر عمل نامشروع زیان‌بار پذیرفته شده است.

قانون مدنی اسلوونی یکی از قوانین مهم این کشور است که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید و از اول ژانویه ۲۰۰۲ لازم الاجراء گردید و دارای ۱۰۶۲ ماده است.

ورزش

بسیاری از اسلوونیایی‌ها به طور فعال ورزش می کنند. رشته‌های ورزشی زیادی در سطح حرفه‌ای در اسلوونی دنبال می‌شود. این کشور در ورزش‌هایی مانند هندبال، بسکتبال، والیبال، فوتبال‌هاکی روی یخ، قایقرانی، شنا، تنیس، بوکس، کوهنوردی، دوچرخه‌سواری جاده‌ای و دو و میدانی حرف‌های زیادی در سطح بین‌المللی دارد است. قبل از جنگ جهانی دوم، ژیمناستیک و شمشیربازی محبوب‌ترین ورزش در اسلوونی بود و ورزشکارانی مانند لئون اشتوکلی و میروسلاو سرار از جمله ورزشکارانی بودند که موفق به کسب مدال‌های طلای المپیک شدند.

تیم ملی فوتبال اسلوونی یکی از تیم‌های مطرح در اروپاست. البته نه به اندازه برخی همسایگان خود مانند ایتالیا که جزء قدرت‌های فوتبال دنیاست. با این حال تیم ملی فوتبال اسلوونی تاکنون دو بار به رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال صعود کرده و یک بار در جام‌ملت‌های اروپا حاضر شده است، اما هیچگاه نتوانسته از مرحله گروهی صعود کند. در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰، اسلوونی اولین (و تنهاترین) پیروزی خود را در یک تورنمنت بزرگ به دست آورد و موفق شد تیم فوتبال الجزایر را یک‌برصفر شکست دهد. شکست یک‌برصفر ایتالیا قهرمان جام‌جهانی ۲۰۰۶ یکی از بهترین نتایج تاریخ فوتبال این کشور است.

ورزشکاران اسلوونی در هشت دوره که در المپیک شرکت کردند موفق به کسب ۴۵ مدال رنگارنگ (۲۸ مدال در المپیک تابستانی و ۱۷ مدال در المپیک زمستانی) شده است. البته باید توجه داشت که این کشور قبلاً تحت نام یوگسلاوی در بازهای المپیک شرکت می‌کرد و مدال‌های کسب شده به عنوان یوگسلاوی به ثبت می‌رسید. از سال ۱۹۹۲ برای اولین‌بار تحت نام اسلوونی شرکت کرد.

نظام حقوقی تدارکات عمومی

در اسلوونی چند قانون مهم وجود دارد که قواعد خریدهای دولتی را تنظیم می‌کند. قانون تدارکات عمومی و قانون حمایت قانونی در رویه‌های تدارکات عمومی از جمله مهم‌ترین قوانین این کشور است. قانون تدارکات عمومی به بیان مقررات روش‌های خرید دستگاه‌های عمومی پرداخته و قانون حمایت قانونی در رویه‌های تدارکات عمومی برای حمایت حقوقی از مناقصه‌گران، مقامات عمومی، نفع عمومی در شیوه‌های واگذاری قراردادهای عمومی پرداخته و نهادهایی را هم مسؤول حمایت از حقوق مندرج در این قانون نموده است. به علاوه این قانون، حمایت‌هایی هم برای بعد از انعقاد قرارداد درنظر گرفته است.

هدف اصلی قانون تدارکات فعلی، گنجاندن الزامات دستورالعمل تدارکات عمومی اتحادیه اروپا، کاهش فساد، افزایش رقابت، ترغیب سرمایه‌گذاران است. به علاوه پیش بینی روش مشارکت خلاقانه و بهره‌گیری از شیوه‌های الکترونیکی در کنار روش‌های سنتی، از نقاط نورآوری‌های این قانون است.

افزون بر آن در امور نظامی و دفاعی نیز با قانون تدارکات عمومی برای دفاع و امنیت مواجه هستیم که احکام خاصی دارد.

با توجه به شیوع همه‌گیری کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ قانون‌گذار این کشور اقدام به تصویب قانون تعیین تدابیر مداخله‌آمیز برای مهار اپیدمی کووید۱۹ و کاهش اثرات آن برای شهروندان و اقتصاد[۲] نمود که مشتمل بر برخی اقدامات است که در تدارکات عمومی مؤثر بوده و از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۱ لازم‌الاجراء گردیده است.

ساختار تدارکات عمومی اسلوونی مبتنی بر چند اصول بنیادین است که این اصول ریشه در معاهده عملکرد اتحادیه اروپا دارد. اصل جابه‌جایی آزاد کالا، آزادی ارائه خدمات از جمله این اصول هستند. همچنین اصول دیگری هم وجود دارند که به طور کلی جز اصول تدارکات عمومی هستند که عبارتند از اقتصادی بودن، کارایی، رقابت بین مناقصه‌گران، شفافیت در تدارکات عمومی، رفتار برابر با مناقصه‌گران و تناسب.

در قراردادهای عمومی قراردادها باید با رعایت مقررات زیست‌محیطی، حقوق اجتماعی و مقررات کاری باشد که طبق مقررات اتحادیه اروپا تعیین می‌شود.

ساختار قانون تدارکات عمومی اسلوونی

قانون تدارکات عمومی اسلوونی قانونی نسبتاً مفصل است که دارای ۱۲۰ ماده بوده که از اول آوریل سال ۲۰۱۶ اجرایی شده است.  با توجه به دستورالعمل تدارکات عمومی اتحادیه اروپا و تکلیف اعضا اتحادیه به وارد نمودن مفاد دستورالعمل در قوانین داخلی خود، قانون تدارکات اسلوونی هم به این موضوع توجه کرده و در ماده(۱) به صراحتاً به پذیرش دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا[۳] تصریح کرده است. ماده (۲) در ۳۰ بند به نحوه مفصل به تعریف اصطلاحات پرداخته است. اصول حاکم بر تدارکات نیز در ماده(۴) الی(۸) مورد تصریح قرار گرفته است. برای مثال عنوان ماده(۵) اصل شفافیت در رویه‌های تدارکات است. به موجب این ماده:

«۱- مناقصه‌گران باید به شیوه‌ای شفاف و مطابق با رویه تعریف شده انتخاب شوند.

۲- رویه‌های تدارکات طبق این قانون باید در معرض عموم بوده که با انتشار رایگان آگهی‌های قرارداد در پورتال تدارکات عمومی یا هم انتشار در این پورتال و هم انتشار در مجله رسمی اتحادیه اروپا، تضمین شود.»

در ماده ۹ مقامات و دستگاه‌های صالح برای انعقاد قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در ماده ۱۱ به تعهدات این کشور که در اسناد و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تعیین شده مورد تأکید بوده است. ماده ۱۴ به تدارکات برای برق و در ماده ۱۵ به تدارکات آب، در ماده ۱۶ خدمات حمل و نقل، ماده ۱۷ بنادر و فرودگاه‌ها، ماده ۱۸ خدمات پستی، ماده ۱۹ استخراج نفت و گاز مورد توجه قانون‌گذار اسلوونیایی بوده است.

ماده ۳۹ در ۸ بند شیوه‌های تدارکات عمومی مانند مناقصه عمومی، مناقصه محدود و … اشاره شده است. در ادامه نیز احکام مفصل این قانون مشتمل بر جزییات روش‌ها، اطلاع‌رسانی، تدارکات الکترونیکی و … مطمح نظر بوده است.

مقامات و نهادهایی که مجاز به انعقاد قراردادهای تدارکاتی هستند عبارتند از:

مقامات دولتی اسلوونی؛

مقامات انجمن‌های محلی خودمختار؛

سایر نهادهای تابع حقوق عمومی؛

نهادهایی که در حوزه‌های زیرساختی و طبق مجوز دولت اسلوونی عمل می‌کنند.

قانون تدارکات عمومی اسلوونی نسبت به قراردادهای عمومی، موافقت‌نامه‌های چهارچوب اعمال می‌شود. قرارداد عمومی به عنوان قراردادهایی تعریف شده که برای منافع مالی که به صورت مکتوب بین یک فعال اقتصادی و یک مقام عمومی با هدف اجرای کار، تأمین کالاها یا خدمات منعقد شود.

از آن جا که اسلوونی عضو اتحادیه اروپاست نصاب‌های اتحادیه هم نسبت به این قراردادهای حاکم خواهد بود. همچنین تجزیه قرارداد برای خروج از نصاب و بالتبع عدم حاکمیت مقررات عمومی ممنوع می‌باشد.

قانون قراردادهای امتیازی که مطابق دستورالعمل ۲۰۱۴/۲۳ اتحادیه اروپا تنظیم شده، احکام برخی از قراردادهای امتیازی را بیان کرده است. در این قراردادها، واگذاری‌ها باید با توجه به معیارهای عینی بوده و اصول قانونی هم رعایت شوند. معیارها باید به نحوی باشد که فضای رقابت واقعی بین مناقصه‌گران برقرار شود.

شیوه‌های واگذاری قرارداد

در قانون تدارکات عمومی اسلوونی شیوه‌های متنوعی برای انتخاب فروشنده پیش‌بینی شده است. این شیوه‌ها عبارتند از: مناقصه عمومی؛ مناقصه محدود؛ گفت‌وگوی رقابتی؛ مشارکت خلاقانه؛ رویه رقابتی با مذاکره؛ رویه مذاکره توأم با انتشار؛ رویه مذاکره بدون انتشار قبلی؛ قراردادهای با ارزش پایین.

گفتنی است که برای انتخاب هرکدام از این روش‌ها آزادی عمل وجود ندارد و روش با توجه به مبلغ قرارداد، اوضاع و احوال، تعداد فروشندگان و… مشخص می‌شود. ویژگی مشترک این روش‌ها آن است آن‌ها را می‌توان به فرآیند یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تقسیم نمود. مناقصه عمومی تک‌مرحله‌ای است در حالی که چهار روش دیگر (مناقصه محدود، مذاکره رقابتی، مشارکت خلاقانه، رویه مذاکراتی) مشتمل بر دو مرحله هستند. تفاوت اصلی در روش تک‌مرحله‌ای با دو مرحله‌ای این است که در روش تک‌مرحله‌ای کلیه اشخاص علاقه‌مند می‌توانند پیشنهادهای خود را بعد از انتشار اعلان عمومی تسلیم نمایند در حالی که در روش دومرحله‌ای، در مرحله نخست کلیه علاقه‌مندان برای ارزیابی کیفی دعوت می‌شوند و در مرحله دوم فقط مناقصه‌گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی حایز شرایط لازم شناخته شدند می‌توانند پیشنهادات مالی خود را تسلیم نمایند.

ناگفته نماید برای هر روش هم موعد زمانی مشخصی وجود دارد. برای مثال در مناقصه عمومی حداقل زمان برای دریافت پیشنهادات مناقصه‌گران ۳۵ روز از تاریخی است که آگهی قرارداد برای انتشار ارسال می‌شود. برای مناقصه محدود این موعد ۳۰ روز است. البته در قراردادهای مربوط به امور زیربنایی این مواعد با توجه به اوضاع و احوال خاص ممکن است دستخوش تغییراتی گردد.

در روش‌های دومرحله‌ای مقامات دستگاه دولتی می‌توانند تعداد مناقصه‌گران را برای دعوت به مناقصه کاهش دهند. به عبارت دیگر دستگاه دولتی مکلف نیست از همه مناقصه‌گران بالقوه دعوت به عمل آورد. بر خلاف مناقصه عمومی، در مناقصات محدود، اداره این اختیار را دارد از تعداد اشخاص واجد شرایط بکاهد اما حداقل باید دعوت نامه برای پنج شخص ارسال شود. دعوت کمتر از پنج شخص، رقابت را تضمین نخواهد کرد. به هر حال اگر تعداد اشخاص با شرایط مدنظر دستگاه کمتر از حداقل باشد مقامات عمومی ناچارند از همه داوطلبانی که قابلیت‌های لازم را دارند دعوت به عمل آورند. البته در همه این موارد چه تعیین معیارهای مدنظر دستگاه دولتی و چه اشخاص واجد شرایط باید به صورت شفاف و بدون تبعیض باشد.

معیار ارزیابی پیشنهادات، با پیشنهادی است که از لحاط اقتصادی بهترین مزیت[۴] را داشته باشد. این معیار با توجه به قیمت، روش، کیفیت، طول عمر، جنبه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی مرتبط با موضوع تدارکات، خصوصیات فنی، زیبایی ظاهری، خلاقیت و… تعیین خواهد شد. در برخی خدمات مانند توسعه نرم‌افزار، خدمات مهندسی، ترجمه نمی‌توان از معیار قیمت بهره جست بلکه باید به سایر معیارها هم توجه شود. به هر حال حفظ رقابت بسیار مهم و مورد تأکید می‌باشد. در اسناد مناقصه باید وزن نسبی معیارها توسط دستگاه مشخص شود مگر آن که تنها معیار انتخاب برنده، قیمت باشد. برای مثال معیارهای انتخاب مناقصه برای تهیه مواد غذایی باید برنامه‌های کیفیت غذا توجه جدی داشت (به عنوان ارگانیک بودن، کیفیت بالا از نظر تازگی و یا جایی که حمل و نقل آنها تأثیر کمتری بر محیط‌زیست حایزاهمیت هستند .

در مورد پیشنهاداتی که قیمت اعلامی به طرز نامتعارفی پایین تر از قیمت بازاری است، در اجرای قرارداد تردید به وجود می‌آید. در این صورت سازمان خریدار باید تشخیص دهد آیا قیمت اساساً به طرز نامتعارفی پایین است یا خیر و آیا نیاز است مناقصه‌گری که این قیمت را پیشنهاد داده است باید روش محاسبه قیمت را تشریح نماید. به علاوه اگر این قیمت ۵۰ درصد کمتر از میانگین قیمت سایر پیشنهاددهندگان باشد باید کنترل‌های لازم را اعمال نماید. البته ناگفته نماید مقامات اداره باید از مناقصه‌گر بخواهند که جزییات و مبانی و توجیه عناصر پیشنهاد و شیوه اجرای آن بیان شود. اگر دلایل ارائه شده و حتی مذاکره با مناقصه‌گر قانع کننده نباشد و مشخص نباشد چگونه این قیمت پایین به دست آمده است، پیشنهاد رد خواهد شد.

بعد از تکمیل ارزیابی، مقامات منعقدکننده قرارداد بهترین مناقصه‌گر را انتخاب خواهند کرد. این امر از طریق انتشار تصمیم (امضا شده) در پورتال تدارکات صورت خواهد گرفت.

برای بسیاری از قراردادهایی که از طریق این فرایند منعقد می‌شوند (به جز معدودی از آن‌ها مانند اقلام با ارزش پایین)، دستگاه خریدار باید گزارشی مکتوب تنظیم نماید. به علاوه مستندسازی هم ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. این مستندسازی برای اطمینان از اجرای دقیق قوانین و مقررات خواهد بود. این اسناد باید حداقل تا پنج سال از تاریخ اتخاذ تصمیم یا حداقل دو سال بعد از تاریخ انقضای قرارداد نگهداری شوند.

به علاوه مقامات اداره باید کلیه تصمیمان خود را در پورتال تدارکات به اطلاع مناقصه گران و داوطلبان برسانند. دلایل باید موجه باشند. هر نوع تصیمیم از قبیل رد پیشنهاد مناقصه‌گر بازنده،  مشخصات و مزیت‌های پیشنهاد برنده، نام برنده مناقصه و امثال آن باید با دلایل باشد. تصمیمات باید به کلیه مناقصه‌گران و شرکت کنندگان ابلاغ شود. همچنین حق آن‌ها مبنی بر اعتراض و سایر حقوق قانونی باید با جزییات کافی اعلام شود.

قوانین اسلوونی به موضوع تعارض منافع نیز توجه داشته است. تعارض منافع هنگامی واقع می‌شود که شخصی که در فرآیند تدارکات مانند آماده‌سازی اسناد یا اخذ تصمیم در هر مرحله از تدارکات دخالت دارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مناقصه‌گر دارای منافع مشترک بوده یا نفع خصوصی، مالی، نفع اقتصادی به نحوی که بی طرفی او یا اجرای وظایف او را تحت‌الشعاع قرار دهد.

مقامات قراردادی می‌توانند در مورادی که تعارض منافع موثر وجود داشته باشد می‌توانند داوطلب را از شرکت در فرآیند تدارکات منع نمایند. در حقیقت آن‌ها باید تضمین کنند که تدارکات به شیوه‌ای قانونی و بی طرفانه صورت می‌پذیرد.

به موجب ماده ۲۷ قانون تدارکات عمومی اسلوونی برخی امور از قانون مستثنی شده‌اند که عبارتند از تملک یا اجاره زمین یا ساختمان یا سایر اموال غیرمنقول، خدمات رسانه‌ای، خدمات داوری و سازش، خدمات حقوقی، قراردادهای کار، خدمات حمل و نقل عمومی مسافر، دفاع ملی، خدمات پیشگیری از خطر.

در قانون حمایت قانونی در رویه‌های تدارکات عمومی برای عدم اجرای قوانین تدارکات و روش‌های اعترض و رسیدگی مراحلی پیش‌بینی شده است که عبارتند از:

۱- مرحله بررسی اولیه که نزد مقام منعقدکننده قرارداد باید صورت پذیرد.

۲- مرحله رسیدگی یا بازبینی که در کمیسیون ملی بررسی شیوه‌های اعطای قراردادهای تدارکات عمومی[۵] مطرح می‌شود.

۳- رسیدگی قضایی ابتدایی (بدوی) دادگاه ناحیه که طبق قانون صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به این دعاوی را دارد می‌باشد.

هنگامی که اعتراضی مطرح می‌شود، اجرای فرآیند واگذاری قرارداد متوقف نخواهد شد اما نباید قرارداد منعقد شود یا روند آن متوقف شده یا این که پیشنهادات را رد نمود و برای همان پروژه فرآیند تدارکات جدیدی را آغاز نماید. با این همه، معترض می‌تواند درخواست تعلیق ادامه فرایند تدارکات را درخواست نماید. افزون بر آن وفق قانون حمایت قانونی در رویه‌های تدارکات عمومی، مناقصه‌گران می‌توانند دعوای خود را درخصوص قابلیت ابطال قراردادهای تدارکات عمومی خود در دادگاه اقامه نمایند. حتی می‌توانند به سبب عدم رعایت قواعد تدارکات عمومی، مطالبه خسارت نمایند.

مناقصه‌گران بازنده هم می‌توانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را وفق قانون دسترسی به اطلاعات مطرح نموده و اسناد برنده مناقصه را ملاحظه نمایند. این درخواست از کمیسر اطلاعات اسلوونی به عمل آید.

گفتیم بررسی اولیه باید از مقامات خود دستگاه تقاضا شود. مرحله رسیدگی نزد کمیسیون ملی بررسی شیوه‌های اعطای قراردادهای تدارکات عمومی مطرح می‌شود و دعاوی مربوط به لغو قراردادهای تدارکات عمومی یا مطالبه خسارت باید در دادگاه ناحیه لیوبلیانا اقامه شود.

مهلت اعتراض درخصوص آگهی مناقصه ۱۰ روز کاری از تاریخ فراخوان مناقصه است. بعد از تصمیم به انعقاد قرارداد مهلت اعتراض پنج روز از تاریخ وصول تصمیم خواهد بود.

چنانچه مقامات دستگاه طبق قانون تدارکات عمومی براساس زمینه‌های قبیل تصمیم بگیرند از شیوه مناقصه عمومی یا محدود استفاده نکنند مناقصه‌گر می تواند اعتراض خود را طرح نماید. به هر حال در فرایند واگذاری قرارداد باید شفایت وجود داشته باشد و در صورتی که این موارد رعایت نشود امکان اعتراض وجود دارد.

در صورتی که اداره خریدار از انتشار اعلامیه قرارداد خودداری نماید ولی طبق قانون مکلف به آن بوده باشد، مناقصه‌گر معترض می‌تواند ظرف هشت روز کاری از تاریخ اطلاعات از نقض قانون می‌تواند شکایت خود را طرح نماید. اگر آگهی منتشر نشود مدت طرح اعتراض شش ماه می‌باشد.

به محض امضای قرارداد، مناقصه‌گران بازنده می‌توانند دعوای خود را در دادگاه ناحیه لیوبلیانا طرح نمانید. ضمانت اجراهای این نوع رسیدگی عبارتند از لغو قرارداد یا غرامت پولی.

برای اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض هم مواعد خاصی درنظر گرفته شده است. اگر اعتراض درخصوص فراخوان یا دعوت به مناقصه باشد، باید ظرف هشت روز کاری تصمیم اتخاذ و برای معترض ارسال شود.

این زمان برای کمیسیون ملی بررسی شیوه‌های اعطای قراردادهای تدارکات عمومی حداکثر ۱۵ روز کاری از دریافت شکایت و مستندات مربوطه است. در برخی موارد کمیسیون می‌تواند این مهلت را حداکثر تا ۱۵ روز کاری تمدید کند. درخصوص مدت زمان رسیدگی و صدور رأی در دادگاه هم با توجه به پیچیدگی پرونده می‌تواند چندین ماه تا حتی سال زمان ببرد.

همان گونه که ذکر آن گذشت، با ثبت اعتراض، مقامات عمومی دستگاه از واگذاری یا انعقاد قرارداد تدارکات عمومی، رد پیشنهادات یا شروع فرآیند جدید تدارکات برای همان موضوع ممنوع می‌شوند. اما در قانون حمایت قانونی در رویه‌های تدارکات عمومی، استثنائاتی پیش‌بینی شده است. اما تصمیم نهایی در این خصوص با کمیسیون خواهد بود. یعنی باید اعتراض به کمیسیون اعلام شود و کمیسیون با درنظر گرفتن کلیه اوضاع وحوال تشخیص دهد بین منافع عمومی و منافع اشخاص کدام یک ترجیح دارد، می‌تواند نظر بر ادامه اجرای فرآیند یا واگذاری قرارداد داشته باشد.

در زمان اجرای فرایند تدارکات و بعد از انقضای مدت دریافت پیشنهادات، مقامات عمومی نمی‌توانند اسناد مناقصه را اصلاح یا تعدیل نمایند. البته اگر موضوعی باید که در اسناد مناقصه به آن اشاره نشده باشد می‌تواند از مناقصه‌گران خواست نسبت به آن موضوع پیشنهاد تکمیلی یا اصلاحی خود را تسلیم نمایند. (ماده ۶۷)

مذاکره با مناقصه‌گر ترجیح داده شده تنها زمانی امکان‌پذیر است که روش انجام تدارکات مذاکره رقابتی، رویه مذاکره یا قراردادهای با ارزش پایین باشد.

به موجب ماده ۹۵ قانون تدارکات عمومی، امکان تعدیل قرارداد بدون برگزاری تدارکات جدید در موارد زیر پذیرفته شده است:

– در اسناد اولیه تغییرات پیش‌بینی شده باشد؛

– برای کار، خدمات و کالاهای اضافی که ضروری بوده و در اسناد اولیه به آن‌ها اشاره نشده باشد والبته مبلغ آن نباید از ۳۰ درصد قیمت قرارداد اصلی فراتر رود.

– در مواردی که مقام منعقدکننده متعارف نمی‌توانست آن تغییرا را پیش‌بینی کند و البته باعث تغییر ماهیت قرارداد نشود و به علاوه این افزایش قیمت از ۳۰ درصد ارزش قرارداد اولیه بیشتر نشود.

انتقال قرارداد به شخص دیگر در زمان اجرا نیز در صورتی امکان پذیر است که این موضوع به صورت صریح و در هنگام جانشینی شخص دیگر پس از تصاحب، ادغام، تملک یا ورشکستگی پیش‌بینی شده باشد.

قانون تدارکات عمومی اسلوونی اخیراً اصلاح شده که این اصلاحات از اول ژانویه سال ۲۰۲۲ لازم الاجراست. تغییرات جدید شامل افزایش نصاب قراردادها، افزایش شفافیت از طریق الزام به انتشار برخی اسناد و عدم الزام به انتشار برای روش‌های ناقص، تغییر مواعد، تحمیل جریمه برای تعیین مبلغ به عنوان معیار واحد، وضع مرور زمان سه ساله برای جرایم کوچک از جمله این نوآوری‌ها هستند.

در مجموع باید گفت مقررات تدارکات عمومی اسلوونی با توجه به دستورالعمل تدارکات عمومی اتحادیه اروپا و با رعایت اصول تدارکات از جمله شفافیت، رقابت، رفتار برابر، کارایی تنظیم شده که به نحو کامل باعث توازن بین دستگاه‌های عمومی و تأمین‌کنندگان و پیمانکاران بوده است. به علاوه اعمال اصلاحات به موقع، پیش بینی فرایند رسیدگی به شکایات به نحو مؤثر سبب شده بازار تدارکات عمومی اسلوونی جذابیت‌های زیادی برای شرکت‌های داخلی و خارجی داشته باشد و به طور کلی باید گفت نظام تدارکات عمومی در اسلوونی در زمره نظام‌های پیشرو و توسعه یافته تلقی می‌گردد.

 

منابع:

۱- Njives Prelog Neffat، Slovenia public procurement available at:

https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/slovenia

۲-  Petra Smolnikar، Miša Tominec، Slovenia: The Third Public Procurement Act – New Opportunities for (Foreign) Tenderers? Available at:

http://roadmap2016.schoenherr.eu/slovenia-the-third-public-procurement-act-new-opportunities-for-foreign-tenderers/

۳- Maja Šubic، Amendment to the Public Procurement Act (ZJN-3) brings extensive changes in the public procurement procedure، available at:

https://www.senica.si/en/media/contributions-and-interviews/amendment-to-the-public-procurement-act-zjn-3-brings-extensive-changes-in-the-public-procurement-procedure-2

۴- Maja ?arni and Špela Košak، A Guide to the Republic of Slovenia Legal System and Legal Research، available at:

https://www.nyulawglobal.org/globalex/Slovenia.html