اجازه ارايه پيشنهادات توسط پيمانكاران برمبناي طرح‌هاي خويش در مناقصات

تأثير درجه اطمينان از قيمت نهايي قرارداد در مرحله مناقصه اجازه ارايه پيشنهادات توسط پيمانكاران برمبناي طرح‌هاي خويش در مناقصات   حسن قاسمي اسكويي محمدحسين صبحيه چكيده در طرح‌هاي صنعتي نظير صنايع نفت، نيروگاه‌ها و طرح‌هاي زيربنايي كه به‌صورتي بارز از تحولات تكنولوژيكي تأثير مي‌پذيرند، استفاده از روش‌ها و ساختارهاي نوين مديريت پروژه امري اجتناب‌ناپذير […]

تأثير درجه اطمينان از قيمت نهايي قرارداد در مرحله مناقصه

اجازه ارايه پيشنهادات توسط پيمانكاران برمبناي طرح‌هاي خويش در مناقصات

 

حسن قاسمي اسكويي

محمدحسين صبحيه

چكيده

در طرح‌هاي صنعتي نظير صنايع نفت، نيروگاه‌ها و طرح‌هاي زيربنايي كه به‌صورتي بارز از تحولات تكنولوژيكي تأثير مي‌پذيرند، استفاده از روش‌ها و ساختارهاي نوين مديريت پروژه امري اجتناب‌ناپذير است. مديران پروژه‌ها بايستي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي در اين زمينه از ورطه روش‌هاي ناكارآمد سنتي، رهايي يافته تا بتوانند به‌وسيله متدهاي جديد، پروژه‌هاي اجرايي خود را، در محدوده زمان و بودجه مشخص، با كيفيت مطلوب به اتمام برسانند. در كشور ما نيز به دليل روند روبه رشد سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ به‌ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، ضرورت به‌كارگيري و بهبود روش‌ها و ساختارهاي نوين مديريت پروژه به منظور دست‌يابي به اهداف برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اجتماعي كاملاً محسوس مي‌باشد.

در روش «كليد در دست (Turnkey) «علي‌رغم ايجاد برخي محدوديت‌ها براي كارفرما، با قراردادن كليه فعاليت‌هاي پروژه اعم از طراحي، خريد تجهيزات، عمليات ساخت و نصب و راه‌اندازي به عهده پيمانكار، كارفرما از قيد مسؤوليت‌هاي سنگين مديريت و اجراي اين پروژه‌ها كه اكثراً به علت تخصصي بودن كار و پيچيدگي تكنولوژيكي از عهده او خارج است، آزاد مي‌شود. به علاوه با ايجاد هماهنگي و يك‌پارچگي بين مراحل طراحي و ساخت، امكان شروع كارهاي اجرايي قبل از اتمام كامل كارهاي طراحي را فراهم مي‌آورد و در نتيجه، كاهش زمان اجراي پروژه به حداقل ممكن را امكان‌پذير مي‌سازد. يافته‌هاي يك پژوهش كيفي در مورد يكي از طرح‌هاي صنعت‌نفت، نشان مي‌دهد كه پيمانكاران ايراني براي موفقيت در انجام پروژه‌هاي «كليد در دست» بايستي سطح دانش تخصصي خويش را ارتقا بخشند و با استفاده از پروژه‌هاي قبلي و با تلفيق بهينه دانش مهندسي با تكنيك‌هاي اجرايي بتوانند آمادگي لازم را جهت رقابت در مناقصات و نيل به اهداف پروژه‌هاي «كليد در دست» به‌دست‌آورند.

مقاله حاضر، گزارشي است از يك تحقيق پايان‌نامه كارشناسي ارشد كه پس از بررسي انواع قراردادهاي متداول در پروژه‌هاي عمراني، به تبيين ضرورت‌ها، تنگنا‌ها و راه‌كارهاي استفاده از روش كليد در دست در پروژه‌هاي صنعتي مي‌پردازد.

 

بخش اول‌: روش‌هاي مديريت و اجراي طرح‌هاي عمراني

 

۱-۱-   مقدمه

باوجود اين‌كه تاكنون مطالب زيادي در مورد قراردادهاي ساخت در منابع گوناگون به چاپ رسيده ولي تعداد محدودي از آن‌ها طرح‌هاي صنعتي سنگين و پروژه‌هاي زيربنايي را مود توجه قرارداده است.

طرح‌هاي صنعتي در مجموعه طرح‌هاي عمراني از ويژگي‌هاي عملكردي متفاوتي برخوردارند. در اين طرح‌ها مطالعات اوليه، طراحي و اجرا آن‌چنان كه در طرح‌هاي ساختماني مشاهده مي‌شود، قابل تفكيك نيستند.

در اين بخش ابتدا روش‌هاي نرخ‌گذاري و پرداخت در پروژه‌هاي عمراني تبيين شده و سپس انواع قرارداد از ديدگاه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نهايتاً ضوابط تصميم‌گيري در مورد انتخاب نوع قرارداد در پروژه‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

۱-۲ روش‌هاي نرخ‌گذاري و پرداخت در قراردادها

در يك طرح صنعتي، نحوه پرداخت مي‌تواند بر مبناي قيمت‌هاي توافق شده و يا هزينه‌هاي واقعي كار انجام گيرد‌:

الف- پرداخت برمبناي قيمت‌:

۱-۲-۱ روش يك قلم (lump sum)

اين روش، يك قيمت براي كل قرارداد ارايه مي‌دهد، بدون اين‌كه هزينه‌ها مطابق ساخت پيمانكار مدنظر قرار گيرد. روش يك قلم متضمن موارد زير مي‌باشد‌:

   رقابت زياد در برگزاري مناقصه.

   استفاده مؤثر از منابع توسط پيمانكار به منظور كاهش هزينه‌ها و انتظار حداقل تغييرات پس از عقد قرارداد.

   مكانيزم قراردادي براي تعديل قيمت‌ها وجود ندارد.

   وقتي‌كه احتمال تغيير كار‌ها وجود دارد اين روش مناسب نمي‌باشد.

   قيمت قرارداد به دليل اين‌كه شامل ضريب ريسك پيش‌بيني نشده خواهد بود، احتمالاً زياد مي‌باشد.

۱-۲-۲ آحاد بها و فهرست مقادير (Admeasurement: unit price/bill of Quantities)

برطبق اين روش، قيمت پروژه براساس مقادير كار انجام شده محاسبه شده و قيمت‌ها به‌ازاي واحد مقادير طبق يك جدول ضميمه شده به قرارداد تعيين مي‌شود. در اين روش پرداخت، نكات زير حايز اهميت است‌:

   در زمان برگزاري مناقصه ممكن است فقط بخشي از كارهاي طراحي تكميل شده باشد.

   قيمت نهايي به دليل تغيير كار‌ها و نيز تأخيرات، بدون استثنا با قيمت مناقصه فرق خواهد كرد.

   در اين روش نيز رقابت پيمانكاران در مناقصه زياد مي‌باشد ولي اين اطمينان وجود ندارد كه آيا پيمانكاري كه كم‌ترين قيمت را در مناقصه را ارايه كرده پروژه را با كم‌ترين قيمت نهايي به اتمام برساند.

   براي ارزيابي تغييراتي كه در كار حادث مي‌شود نيز بايد راهكاري تهيه شود.

   مبلغي كه پيمانكار در پروژه سرمايه‌گذاري مي‌كند بستگي به اختلاف هزينه‌ها و درآمدهاي او دارد.

   قيمت قرارداد مشتمل بر ضريب ريسك پيش‌بيني نشده (rısk contıngency) مي‌باشد.

   ب- پرداخت برمبناي هزينه‌:

۱-۲-۳ هزينه قابل برگشت (Cost- Reimbursable/cost plus fee)

در اين روش كارفرما هزينه‌هاي انجام شده را به اضافه مقداري ثابت و معين، يا درصد مشخصي از هزينه‌هاي واقعي كه از پيش تعيين شده به پيمانكار پرداخت مي‌كند. سيستم cost plus عموماً جايي‌كه محاسبه هزينه‌هاي اجرايي امكان‌پذير نباشد مثل كارهاي تونل‌سازي اعمال مي‌شود و متضمن موارد زير خواهد بود‌:

   ورود زودهنگام پيمانكار و شروع اجراي قبل از تكميل طراحي.

   قيمت نهايي تابعي از عملكرد پيمانكار خواهد بود.

   پيمانكار هيچ مبلغي را در پروژه سرمايه‌گذاري نمي‌كند چون هزينه‌ها و درآمد‌ها برهم منطبق هستند.

   اين روش به پيمانكار اجازه مشاركت در مديريت پروژه و مساعدت در بهبود طراحي را مي‌دهد.

۱-۲-۴ هزينه هدف (Target cost)

باتوجه به اين‌كه روش پرداخت cost plus هيچ انگيزه‌اي براي پيمانكار ايجاد نمي‌كند، لذا به منظور جبران اين نقيصه كارفرما مي‌تواند يك مكانيزم انگيزشي در روش پرداخت به پيمانكار پيش‌بيني كند.

يكي از مكانيزم‌ها، هزينه هدف (Target cost) مي‌باشد كه به شكل‌هاي متعددي قابل اجرا است.

به‌طور كلي فاكتورهاي اصلي كه در انتخاب روش پرداخت به پيمانكار تأثيرگذار هستند، عبارتند از‌:

   درجه اطمينان از قيمت نهايي قرارداد در مرحله مناقصه.

   ميزان انعطاف‌پذيري طرفين در مقابل تغييرات طراحي در حين اجراي قرارداد.

   انگيزه پيمانكار در اجراي مؤثر پروژه و متقابلاً انگيزه كارفرما براي ارايه اطلاعات و تصميم‌گيري به موقع.

   ميزان ريسكي كه در طول اجراي قرارداد با آن مواجه هستيم.

 

۱-۳ انواع قرارداد‌:

كارفرما زماني كه بخواهد نوع قرارداد مورد استفاده در پروژه را مورد بررسي قرار دهد بايد توانايي‌‌ها و ضعف‌هاي سازماني (از لحاظ مديريت و فني) خود را ارزيابي كند. هر نوعي از قرارداد، تخصيص مسؤوليت‌ها و نيازهاي كارفرما براي هماهنگي پروژه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. با تخصيص مناسب مسؤوليت‌ها، كارفرما مي‌تواند تناسبي بين قيمت قرارداد و ريسك‌هاي پروژه برقرار كند.

دو جنبه اصلي كه كارفرما بايد در موقع انتخاب روش مناسب قراردادي مدنظر قرار دهد عبارتند از‌: تخصيص مسؤوليت طراحي و تخصيص مسؤوليت هماهنگي.

اولين گام كارفرما شناسايي طرح مي‌باشد، عاملي كه نياز‌ها و الزامات كارفرما را به طرح‌هاي عملي تبديل مي‌كنند. اين عامل مي‌تواند از درون سازمان كارفرما، يك مهندس مشاور مستقل يا پيمانكار باشد. شخصي كه هر بخشي از طراحي را انجام مي‌دهد بايد تاحدودي بر كل پروژه اشراف داشته تا از يك‌پارچگي مناسب طرح و نقشه‌ها اطمينان حاصل كند.

گام بعدي، تصميم‌گيري در مورد تخصيص بهينه مسؤوليت هماهنگي است. اساساً فاكتورهاي طراحي و اجرا مي‌بايستي با روش مناسبي هماهنگ شوند تا پيشرفت مؤثر پروژه تأمين شود. اين هماهنگي شامل مديريت كالاهاي وارده و انبارها، اجراي كار توسط نيروهاي پيمانكار و پيمانكاران جزء و كاركنان تست و بازرسي كارفرما يا پيمانكاران مربوطه نيز خواهد بودو هماهنگي مي‌تواند توسط خود كارفرما، پيمانكار يا شخص سومي نظير پيمانكار مديريت انجام شود و آخرين مرحله اين است كه كارفرما بايد روش قيمت‌گذاري و پرداخت را در قرارداد ملحوظ كند.

صاحب‌نظران مديريت پروژه و قراردادها، تقسيم‌بندي گوناگوني در مورد انواع پيمان‌هاي متداول در مديريت طرح‌هاي عمراني ارايه داده‌اند. جهت تبيين روش TURNKEY، ابتدا روش‌هاي متنوع قراردادي و ويژگي‌هاي هركدام بيان شده، سپس با درنظر گرفتن شرايط حاكم بر مديريت طرح‌هاي عمراني در كشورمان نتيجه‌گيري لازم به عمل خواهد آمد.

۱-۳-۱ انواع قرارداد از ديدگاه جوزف اي‌هاوس‌:

   طراحي- مناقصه ـ اجرا

   پيمانكاري مديريت

   روش ساخت- بهره‌برداري- انتقال

   طراحي- ساخت و كليد در دست

۱-۳-۲ انواع قرارداد از ديدگاه پي‌دي‌وي مارش‌:

   قرارداد سنتي هماهنگي شده توسط كارفرما

   قرارداد مديريت

   قرارداد كليد در دست كامل

   قرارداد كليد در دست نسبي

۱-۳-۳ انواع قرارداد از ديدگاه جي‌گي پري‌:

   طراحي و اجرا به‌صورت مجزا

   قرارداد مديريت

   قرارداد مديريت اجرايي

   قرارداد طراحي و مديريت

   قرارداد دستمزدي

   قرارداد كليد در دست و طراحي-ساخت

 

الف) قرارداد طراحي- مناقصه ـ اجرا/ روش سنتي/ طراحي و اجرا به‌صورت مجزا‌:

در اين روش كه به‌طور سنتي در قراردادهاي اجرايي مورد استفاده قرار ميگيرد، كارفرما طراحي پروژه برطبق نيازهاي خويش به طراج واگذار كرده تا مجموعه‌اي از نقشه‌هاي مورد نياز براي مناقصه و اجراي كار راتهيه كنند. كاستي‌‌ها و معايب بالقوه‌اي در رابطه با فرم قرارداد «طراحي- مناقصه ـ اجرا» وجود دارند از جمله اين‌كه زمان تكميل كل پروژه به دليل جدا بودن مراحل طراحي و اجرا، طولاني مي‌شود. به علاوه طراحي‌هاي انجام شده ممكن است با قابليت‌هاي فني پيمانكار اجرايي مطابقت نداشته باشد. به‌همين دليل موقعي كه بخش قابل توجهي از تأمين مالي پروژه از طريق وام باشد، اين روش مورد قبول وام‌دهندگان نخواهد بود.

ب) پيمانكاري مديريت (Management contracting)

پيمانكاري مديريت رويكردي نسبتاً جديد است كه به در اختيار گرفتن يك پيمانكار كه نقش او هماهنگي و مديريت پروژه است مربوط مي‌شود. اين پيمانكار، مديريت زمان، هزينه و كنترل كيفيت را برعهده داشته و به منظور اجراي كار با تعدادي پيمانكار جزء قرارداد مي‌بندد. در واقع پيمانكار مديريت نقش مديريتي كارفرما را در قراردادهاي سنتي «طراحي- مناقصه ـ اجرا» ايفا كرده و بدين ترتيب وظايف و مسؤوليت‌هاي كارفرما را كاهش مي‌دهد. در اين روش‌:

   پرداخت به پيمانكار مديريت معمولاً به‌صورت Cost plus fee انجام مي‌شود.

   كارهاي اجرايي معمولاً به قسمت‌هاي كوچك‌تري تقسيم شده و رقابت زيادي در مناقصه ايجاد مي‌شود.

   براي هر قسمتي از كار‌ها كه به مناقصه مي‌رود طراحي بايد تكميل شده باشد.

   در اين نوع قرارداد در مقايسه با روش طراحي و اجرا به‌صورت جداگانه، طراح در مراحل اوليه طراحي بايد تصميات بيش‌تري اتخاذكند.