عليرضا حسني مبحث اول: قوانین حاکم در رسیدگی به اختلاف بسیاری از قراردادهای تجاری بین‌المللی بدون بروز اختلاف و دعوای طرفین اجرا می‌شود. آنچه که در این نوع تجارت‌ها مدنظر ماست قراردادهای پیمانکاری است. با این وجود بروز اختلاف در روابط تجاری بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است. عواملی مانند اختلافات فرهنگی، فاصله جغرافیایی، کنترل ضعیف و […]
عليرضا حسني
مبحث اول: قوانین حاکم در رسیدگی به اختلاف
بسیاری از قراردادهای تجاری بین‌المللی بدون بروز اختلاف و دعوای طرفین اجرا می‌شود. آنچه که در این نوع تجارت‌ها مدنظر ماست قراردادهای پیمانکاری است. با این وجود بروز اختلاف در روابط تجاری بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است. عواملی مانند اختلافات فرهنگی، فاصله جغرافیایی، کنترل ضعیف و عوامل دیگری به بروز اختلافات منجر می‌شوند. از طرفی به علت خاص بودن شرایط حقوقی تجارت بین‌الملل مانند پرهزینه بودن دادگاه‌ها و داوری‌ها، وقت‌گیر بودن، لطمه زدن به روابط تجاری طرفین و.. . باعث شده که داوری و دادگاه در این نوع تجارت‌ها عادی نباشد و همواره با مشکلاتی همراه باشد. به همین علت، تلاش می‌شود با اتخاذ تدابیر قراردادی از بروز اختلافات جلوگیری شود و در صورت بروز هم به صورت غیر رسمی حل و فصل شود. در زیر به بررسی این موضوع طی ۵ گفتار خواهیم پرداخت.
گفتار اول: قانون منتخب طرفین دعوی
یک قرارداد واحد در نظام‌های حقوقی مختلف، منجر به حقوق، تعهدات و نتایج متفاوتی می‌شود؛ زیرا نظام‌های حقوقی ملی اصولاً دارای مقررات متحدالشکلی نیستند. انتخاب قانون حاکم بر قرارداد به طرفین امکان می‌دهد آثار قرارداد را به نحو مطمئن‌تری پیش‌بینی و از بروز نتایج نامطلوب و غیرقابل انتظار اجتناب کنند. اصل «آزادی قراردادی» به عنوان یک قاعده مبنایی مورد قبول بیش‌تر نظام‌های ملی است و این به‌علت نیاز تجاری و به خاطر فراهم آمدن شرایط مطمئن‌تری برای انجام معاملات است. از آن‌جا که طرفین، قانون منتخب توسط طرفین را به رسمیت می‌شناسند و آن را تأیید می‌کنند، طرفین نسبت به تعیین قانون حاکم توافق می‌کنند. بعضی از نظام‌های ملی حقوقی برای تعیین قانون حاکم، محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند و زمانی که اختلاف به دادگاه‌های آن کشور ارجاع داده می‌شود، آن محدودیت‌ها را اعمال می‌کنند.
در صورت دیگر، اگر اختلافات به داوری ارجاع داده شود، داور قانون منتخب طرفین را به رسمیت می‌شناسد و براساس آن داوری می‌کنند. داوران معمولاً قواعد مقرر در حل تعارض را اعمال نمی‌کنند و اختلاف را براساس قانون منتخب پیگیری می‌کنند.
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، قراردادهای بین‌المللی برخلاف قراردادهای داخلی، به بیش از یک نظام حقوقی ملی مربوط است. برای مثال قرارداد پیمانکاری برای احداث چند حلقه چاه نفت در ایران بین شرکت فرانسوی و آلمانی در کشور سوئد بسته می‌شود، در این‌جا قرارداد، تحت تأثیر ۴ قانون ملی قرار دارد. در این‌جاست که با تعارض قوانین مواجه می‌شویم زیرا از طرفی، قرارداد واحد نمی‌تواند تحت بیش از یک قانون باشد و از طرف دیگر، هر نظام حقوقی ملی، خود را برای قانون حاکم بر قرارداد، صالح می‌داند. وقتی اختلافی در یک قراردادهای بین‌المللی در یک دادگاه ملی رسیدگی می‌شود، اولین کار در آن دادگاه تعیین قانون حاکم بر آن قرارداد است. به‌همین منظور دادگاه به قواعد حل تعارض خود مراجعه می‌کند و قانون حاکم را تعیین می‌کند، اما دشواری دیگری در این زمینه وجود دارد و آن، این است که قواعد حل تعارض در هر نظام حقوقی ملی، متفاوت است و طبیعتاً نتیجه تعیین قانون حاکم در هر نظام حقوقی، متفاوت می‌شود. اما اگر در قرارداد قانون حاکم بر قرارداد انتخاب شود، اختلاف در این مورد کم‌تر خواهد شد و تعارض قانونی پیش نخواهد آمد. درصورت دیگر ممکن است که قانون حل تعارضات در کشورهای مورد بحث یکسان باشد، به همین علت در سطح بین‌المللی تلاش بر آن است تا این قوانین تا حد امکان یکسان شوند. به‌همین دلیل برای اولین بار «کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی» در سال ۱۹۸۰ در روم برگزار شد. هم‌چنین تلاش شد تا قوانین ماهوی حاکم بر مسایل مربوط به تجارت بین‌الملل یکسان شود. در این صورت تعیین قوانین حاکم، بی‌مورد می‌شود؛ زیرا همه قوانین یکسان هستند. این کار اولین بار در سال ۱۹۸۰ در وین توسط کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای فروش بین‌المللی کالا صورت گرفت. به موجب این قرارداد ۷۴ کشور قوانینشان راجع به تشکیل و انعقاد قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرایی و عدم انجام تعهدات فروش بین‌المللی کالا، یکسان شد. بنابراین دیگر تفاوتی نمی‌کرد قانون کدام کشور حاکم باشد.
قراردادهای استاندارد و قانون حاکم بر قراداد: منظور از قراردادهای استاندارد، قراردادهای نمونه در تجارت بین‌الملل است. استفاده از این نوع قراردادها در تجارت بین‌الملل امری رایج است. بسیاری از شرکت‌های تجاری به‌جای تهیه و تنظیم قرارداد با تک‌تک طرفینشان، از قراردادهای استاندارد استفاده می‌کنند که به نحو جامعی تمامی موارد مورد نیاز شامل حقوق و تعهدات طرفین در قراداد را دارند. با این حال این قراردادها اصولاً در چارچوب و محدوده یک قانون ملی شکل گرفته‌اند؛ بنابراین مشروعیت این نوع قرادادها متکی به اصل آزادی اراده است. با توجه به این‌که قرادادهای استاندارد و شرایط عمومی هرچند به نحو مبسوطی تنظیم شود، نمی‌تواند از تأثیر قانون حاکم بر قرارداد خارج شود. بنابراین قرارداد استاندارد نیز باید باتوجه به قانون حاکم مورد توافق طرفین تهیه شود. به دو نکته در رابطه با قراردادهای استاندارد و قانون حاکم باید توجه داشته باشیم: اول این‌که شروط مندرج در قرادادهای استاندارد نباید ناقض مقررات امری قانون حاکم و مخالف نظم عمومی باشد. به‌جز زمانی‌که معارض باشد، مقررات قراردادهای استاندارد بی‌تأثیر خواهد بود. دوم این‌که، قراردادهای استاندارد اصولاً براساس قانون حاکم بر قرارداد بررسی و تفسیر می‌شوند و چنان‌چه در قرارداد امری مورد توافق طرفین نباشد و اختلاف پیش آید، مسأله براساس قانون حاکم بر قرارداد حل و فصل خواهد شد. هرچند که قرادادهای استاندارد ممکن است کامل و جامع باشند، ولی نمی‌توانند تمام جنبه‌ها و موارد را در قرارداد پیش‌بینی کنند و همین امر باعث می‌شود نیاز به قانون حاکم بر قرارداد وجود داشته باشد. بنابراین قراردادهای استاندارد هم نیازمند قانون حاکم بر قرارداد هستند؛ زیرا مقررات قانون حاکم خلأهای موجود در قرارداد استاندارد را پر می‌کند و اراده طرفین قرارداد را در موارد متعرض نشده تکمیل می‌کند.
گفتار دوم: قانون منتخب داوری
همراه با توسعه تجارت بین‌الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی به سرعت رشد پیدا کرده است، هر چند داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضاً مورد انتقاد قرار دارد، اما برتری آن نسبت به دادرسی در دادگاه باعث شده این شیوه حل و فصل اختلافات در تجارت بین‌الملل مقبولیت پیدا کند. از آن‌جا که یک دادگاه بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آن‌ها ناگزیر هستند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه‌های ملی مطرح کنند، این روش و معایب آن-که در قسمت‌های بعد توضیح خواهیم داد- باعث شده است تا داوری به عنوان پرکاربردترین روش حل و فصل اختلافات در مشکلات و اختلافات بین‌المللی، مورد استفاده قرار گیرد؛ به همین دلیل قسمت بیش‌تری از این فصل را به این شیوه اختصاص خواهیم داد و سعی می‌کنیم بررسی مختصر و جامعی از آن ارایه دهیم.
در این گفتار به مطالعه و بررسی قانون داوری تجارت بین‌الملل می‌پردازیم، ماده‌ها و مفاد آن‌ها را مطالعه خواهیم کرد. برای بررسی این قانون در قراردادهای بین‌المللی ابتدا باید چند مفهوم را به روشنی توضیح دهیم:
الف) داوری: عبارتی است که برای رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصاب به‌کار برده می‌شود.
ب) داوری بین‌المللی: عبارت است از این‌که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشد.
ج) موافقتنامه داوری: توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
در این متن منظور از داور، داور واحد و یا هیأت داوران است. هم‌چنین منظور از «دادگاه» در این قانون یکی از دادگاه‌های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران است. در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
قرارداد داوري: قرارداد داوري، محور اصلي مباحث مربوط به داوري است. به موجب قرارداد داوري، داورها مجاز هستند به اختلافات رسيدگي كنند و براي حل اختلاف رأي صادر كنند. هر قرارداد داوري به توافق طرفين به ارجاع اختلاف به داوري نياز دارد. جزیيات مربوط به قرارداد داوري بستگي به توافق طرفين دارد و آن‌گونه كه در قرارداد در مورد هر مسأله مورد اختلافي توافق كرده باشند، داور ملزم است تا براساس آن داوري و رأي صادر كند. به عبارت دقيق‌تر جزیيات مربوط به داوري براساس قانون حاكم بر داوري تعيين خواهد شد.
در اين‌جا بايد قلمرو و محدوده اين قانون را مشخص كنيم. در چه‌صورتي و تحت چه شرايطي اين قانون به اجرا در خواهد آمد و مشمول چه نوع دعوي مي‌شود؟ در اين رابطه به صورت كلي مي‌توان دو دسته از موارد شمول اين قرارداد را نام برد:
۱) داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد، فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي، سرمايه‌گذاري، همكاري‌هاي فني، کنندگي، حق‌العمل كاري و آنچه كه در اين پژوهش مد نظر ما است، يعني پيمانكاري، و خلاصه تمام فعاليت‌هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.
(۲ كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند داوري اختلافات تجاري بين‌المللي خود اعم از اين‌كه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند.
ابلاغ اوراق و اخطاريه
اگر بين طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري، توافقي صورت نگرفته باشد، به يكي از طرق زير عمل خواهد شد:
الف) در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب) داور مي‌تواند رأساً نحوه و مرجع را مشخص كند و براساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.
ج) متقاضي داوري مي‌تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه سفارشي دو قبضه، پيام تصويري، تلكس و تلگرام، اظهارنامه و نظاير آن بر طرف ديگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي‌شود كه شرايط زير را داشته باشد:
(۱ وصول آن به مخاطب محرز باشد.
(۲ مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي كرده باشد.
(۳ مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.
مورد ديگري كه در اين قانون بايد به آن توجه كرد، ماده ۴ قانون در رابطه با شروع جريان داوري مي‌باشد، اساساً داوري از زماني آغاز مي‌شود كه درخواست داوري بر اساس مفاد ماده (۳) اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد، مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. جز در مواردي كه ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد، درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:
-۱ در خواست ارجاع اختلاف به داوري
۲- نام و نشاني طرفين
-۳ بيان ادعا و خواسته
۴- شرط داوري و يا موافقتنامه داوري
در خواست داوري ممكن است حاوي اطلاعاتي در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم اين قانون و هم‌چنيني راجع به موافقتنامه‌ها، قراردادها و يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
در اين قرارداد كه در رابطه با انصراف از حق ايراد است، آمده است كه، در صورتي كه هر يك از طرفين با علم به عدم رعايت مقررات غيرآمره اين قانون و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، داوري را ادامه دهد و ايراد خود را فوراً و يا در مهلتي كه به اين منظور تعيين شده است، اقامه نكند، چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد صرف نظر كرده است.
در رابطه با موافقتنامه داوري كه در ماده هفت(۷) از فصل دوم اين قانون به آن اشاره شده است، شكل موافقتنامه داوري به اين صورت ذكر شده است كه بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد، يا مبادله‌نامه، تلكس، تلگرام يا نظاير آن بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت كند. هم‌چنين مي‌تواند، يكي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه، وجود آن را ادعا كند و طرف ديگر عملاً آن را قبول کند. ارجاع به سندي در قرارداد كتبي كه متضمن شرط داوري باشد نيز به منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود.
فصل سوم اين قانون به تركيب هيأت داوري پرداخته است. در اين‌جا به اختصار اين فصل را توضيح خواهيم داد:
تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است. در صورت عدم تعيين، هيأت داوري مركب از ۳ عضو خواهد بود. (تعداد داوران «فرد» است. هر كدام از طرفين به تساوي داور انتخاب مي‌كنند و داوران با توافق يكديگر داور ديگري را انتخاب مي‌كنند).
طرف‌هاي اختلاف مي‌توانند باتوجه به رعايت مقررات بندهاي (۳) و (۴) اين ماده در مورد روش تعيين داور توافق کنند. طرف ايراني مادامي كه اختلاف ايجاد نشده است، نمي‌تواند به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف آن را به داوري يك يا چند نفر مرجوع کند كه آن شخص يا اشخاص داراي همان تابعيتي باشد كه طرف يا اطراف وي دارند. اما اگر چنين توافقي بين طرفين نباشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف) براي تعيين هيأت داوري، هر طرف داور خود را انتخاب مي‌كند و داوران منتخب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنان‌چه يكي از طرفين ظرف سي روز از تاريخ شروع داوري، داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند يا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف ۳۰ روز از تاريخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولي وي را تحصيل کنند، بنا به تقاضاي يكي از طرفين، طرف ممتنع به‌عنوان داور تعيين خواهد شد يا سرداور طبق مقررات ماده شش(۶) انتخاب خواهد شد.
ب) در داوري يك نفره، اگر طرفين نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضاي يكي از طرفين توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعيين خواهد شد.
هرگاه براساس روش تعيين داور كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، يكي از طرفين اقدام نکند يا طرفين و يا داوران منتخب به توافق نرسند و يا اين‌كه شخص ثالث، اعم از حقيقي يا حقوقي به وظيفه‌اي كه در اين خصوص به وي محول شده است عمل نکند، هر كدام از طرفين مي‌توانند براي اتخاذ تصميم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه کند مگر اين‌كه طريق ديگري مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد.
مقام ناصب بايد كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه براي تعيين داور مقرر داشته‌اند، رعايت کرده و استقلال و بيطرفي «داور» را ملحوظ کنند. در هر صورت سرداور را بايد از اتباع كشور ثالث انتخاب کند و داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد. هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف شخص يا اشخاص معيني داوري کنند و آن شخص و يا اشخاص نخواهند و يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند، موافقتنامه داوري ملغي‌الاثر خواهد بود مگر آن‌كه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي كنند يا به نحو ديگري توافق كرده باشند.
در مواردي كه داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو ديگري توافق نکرده باشند هيأت داوري به ترتيب زير تعيين خواهد شد:
الف) خواهان، يك داور تعيين خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشتركاً يك داور تعيين خواهند كرد. داور خوانده يا خواندگان در مورد داور خود نيز به همين روش تعيين مي‌شود. چنان‌چه خواهان‌ها يا خواهندگان در مورد داور خود به توافق نرسند، داور هر يك از طرفين (خواهان‌ها يا خواندگان) به وسيله مرجع موضوع ماده (۶) تعيين خواهد شد.
ب) تعيين سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتي‌كه به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعيين مي‌شود.
ج) هرگاه در مورد خواهان يا خواهنده بودن يك يا چند طرف داوري، اختلاف باشد هيأت داوري مركب از ۳ نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (۶) خواهد بود.
د) ساير موارد در داوري‌هاي چندجانبه از جمله جرح و قصور، تابع مقرراتي است كه براي داوري‌ها دو جانبه مقرر شده است.
جرح داور: هر طرف صرفاً به استناد عللي كه پس از تعيين داور از آن‌ها مطلع شده است مي‌تواند داوري را كه خود انتخاب كرده است و يا در جريان تعيين وي مشاركت داشته است، جرح كند. داور در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بيطرفي و استقلال او شود، و يا واجد اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است، نباشد.
شخصي كه به‌عنوان داور كانديد مي‌شود، بايد هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب ترديد موجه در مورد بيطرفي و استقلال او مي‌شود، افشا کند. «داور» بايد از موقع انتصاب به‌عنوان «داور» و در طول جريان داوري نيز بروز چنين اوضاع و احوالي را بدون تأخير به طرفين اطلاع دهد، مگر اين‌كه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع کرده باشد. در اين ماده از قانون، در رابطه با تشريفات جرح داور، ۳ بند وجود دارد كه توضيح خواهيم داد: طرفين مي‌توانند در مورد جرح داور توافق کنند. اما در صورت نبودن چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح داور را دارد بايد ظرف ۱۵ روز از تاريخ اطلاع از تشكيل داوري يا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور، دلايل جرح را طي لايحه‌اي به داور اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصميم مي‌كند، مگر اين‌كه داور مورد نظر از سممت خود كناره‌گيري كند و يا طرف مقابل جرح را بپذيرد. اما اگر جرح مورد قبول نشود، طرفي كه داور را جرح كرده مي‌تواند ظرف سي(۳۰) روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است، داور مي‌تواند جريان داوري را ادامه داده و رأي نيز صادر كند.
در ماده (۱۴) اين فصل از قانون در رابطه با قصور و يا عدم امكان انجام وظيفه داور بحث شده است: به موجب اين ماده اگر يك داور به موجب قانون عملاً قادر به انجام وظيفه خود نباشد و يا بنابه علل ديگري موفق به انجام وظايفش نشود، مسؤوليت وي خاتمه مي‌يابد. چنان‌چه در تحقق موارد مذكور بين طرفين اختلاف باشد هريك از آن‌ها مي‌توانند از مرجع مذكور در ماده (۶) درخواست كند كه در مورد ختم مأموريت «داور» مزبور اتخاذ تصميم کند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه در قانون تجارت بين‌الملل، صرف كناره‌گيري و يا موافقت طرف ديگر يا ختم مأموريت «داور»، به معناي قبول اعتبار و صحت دلايل جرح، قصور يا عدم قدرت بر انجام وظيفه نخواهد بود. در ماده بعدي بنا به ضرورت از تعيين جانشين داور صحبت به ميان آمده است. براساس اين قانون، هرگاه مأموريت يك داور به موجب مواد (۱۳) يا (۱۴) يا به علت كناره‌گيري يا به لحاظ توافق طرفين در خصوص لغو مأموريت او و يا به جهات و دلايل ديگري خاتمه پذيرد، داور جانشين مطابق مقررات حاكم بر تعيين داوري، تعيين مي‌شود.
فصل چهارم اين قانون كه داراي دو ماده مي‌باشد، در رابطه با صلاحيت داور است. در اولين ماده آن درباره اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت داور چنين آمده است: داور مي‌تواند در مورد صلاحيت خود و هم‌چنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. شرط داوري كه به صورت جزیي از يك قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقت‌نامه‌اي مستقل تلقي مي‌شود، تصميم داور در خصوص بطلان ملغي‌الاثر بودن قرارداد، في‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.
ايراد به صلاحيت داور نبايد مؤخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد. صرف تعيين داور و يا مشاركت در تعيين وي توسط هر يك از طرفين مانع از ايراد صلاحيت نخواهد بود. ايراد به خروج داور از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي داوري بايد به محض بروز آن عنوان شود. داور مي‌تواند در هر كدام از مواد مذكور، ايراد خارج از موعد را نيز بپذيرد. مشروط بر آن‌كه تأخير را موجه تشخيص دهد. اما در صورت ايراد به اصل صلاحيت و يا به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري (جز در مواردي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند)، داور بايد به‌عنوان يك امر مقدماتي، قبل از ورود به ماهيت دعوي نسبت به آن اتخاذ تصميم كند. اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج داور از حدود صلاحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث شود ممكن است در ضمن رأي ماهوي به عمل آيد. چنان‌چه داور به عنوان يك امر مقدماتي به صلاحيت خود نظر بدهد، هريك از طرفين مي‌توانند ظرف ۳۰ روز پس از وصول ابلاغيه آن از دادگاه درخواست كند كه نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي است داور مي‌تواند به رسيدگي خود ادامه داده و رأي نيز صادر کند. در مواردي كه نياز به تعيين تكليف فوري است داور مي‌تواند به درخواست هركدام از طرفين دستور موقت صادر كند، مگر آن‌كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. داور مي‌تواند مقرر نمايد كه متقاضي، تأميني مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنان‌چه طرف ديگر، تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، داور از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.
در رابطه با نحوه رسيدگي به داوري نه (۹) ماده وجود دارد كه مفاد آن‌ها را در اين قسمت بررسي خواهيم كرد، اولين ماده، مربوط به رفتار مساوي با طرفين است كه توجه به اين نكته دارد كه رفتار داور بايد به نحو مساوي با طرفين باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارايه دلايل داده شود. در ماده بعدي، تعيين قواعد رسيدگي، دو نكته مهم وجود دارد، اول اين‌كه طرفين مي‌توانند به شرط رعايت مقررات آمره اين قانون در مورد آيين رسيدگي داوري توافق کنند و دوم اين‌كه در صورت نبودن چنين توافقي، داور با رعايت مقررات اين قانون، داوري را به نحو مقتضي اداره و تصدي مي‌کند. تشخيص ارتباط، موضوعيت و ارزش هرگونه دليل بر عهده داور است.
در رابطه با محل داوري در قانون تجارت بين‌الملل اين گونه آمده است: داوري در محل توافق طرفين انجام مي‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوري باتوجه به اوضاع و احوال دعوا، سهولت دسترسي طرفين، توسط داور تعيين مي‌شود. هم‌چنين داور مي‌تواند براي شور اعضا، استماع شهادت شهود و كارشناسان طرفين، يا بازرسي كالا و خدمات و ساير اموال و اسناد و مدارك، در هر محلي كه خود مقتضي بداند تشكيل جلسه دهد مگر طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
ماده بعدي در رابطه زبان طرفين است. همانند موارد قبلي طرفين مي‌توانند در اين مورد با هم توافق كنند و در غير اين صورت داور تعيين كننده زبان يا زبان‌هاي داوري است. زبان داوري شامل، تمام لوايح، مدرك و دليل طرفين، مذاكرات جلسات رسيدگي، مراسلات داور و صدور رأي مي‌باشد.
داور مي‌تواند در مواردي كه لازم بداند موضوع را به كارشناسي ارجاع و مقرر كند كه هركدام از طرفين هرگونه اطلاعات مربوط را در اختيار كارشناس قرار دهد و موجبات دسترسي وي را به مدارك مربوط، كالا، يا ساير اموال براي انجام بازبيني فراهم آورد، مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. درصورت درخواست يكي از طرفين و يا درصورتي‌كه داور لازم بداند كارشناس بايد پس از تقديم گزارش كتبي، در جلسه استماع نيز شركت كند و به سوالات پاسخ بگويد، طرفين نيز مي‌توانند در خصوص اداي شهادت در خصوصيات مورد اختلاف، كارشناس يا كارشناساني را به عنوان شاهد خود معرفي كنند.
فصل ششم اين قانون، در رابطه با ختم رسيدگي و صدور رأي مي‌باشد. داور بر حسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده‌اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد. تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور مشخص، به هر نحو كه صورت گيرد، به عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول آن حكم نخواهد بود، مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. در صورت عدم تعيين قانون حاكم از جانب طرفين، داور بر اساس قانوني كه به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخيص دهد به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد كرد. هم‌چنين داور در صورتي كه طرفين صريحاً اجازه داده باشند، مي‌تواند بر اساس عدل و انصاف يا به صورت كدخدا منشانه تصميم بگيرد. داور بايد در كليه موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند، و عرف بازرگاني موضوع مربوطه را مورد نظر قرار دهد.
چنان‌چه طرفين در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، داور قرار سقوط دعواي داوري را صادر مي‌كند و چنان‌چه يكي از طرفين تقاضا كند و طرف ديگر اعتراض نكند، موافقتنامه سازش را به صورت رأي داوري براساس شرايط مرضي‌الطرفين صادر مي‌كند. اگر براي داوري هيأت داوران تشكيل شده باشد، هر تصميم هيأت داوري بايد با اكثريت اعضا اتخاذ شود.
رأي داور بايد به صورت كتبي باشد و به امضای داور يا داوران برسد. مشروط بر ذكر علت عدم امضای تعدادي از داوران، امضای اكثريت داوران كافي خواهد بود. درصورت عدم توافق طرفين مبني بر عدم ذكر دلايلي كه رأي بر آن‌ها مبتني است، بايد اين دلايل در سند راي ذكر شود. يا راي بر اساس شرايط مرضي‌الطرفين به موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد. در راي بايد تاريخ و محل داوري ذكر شود، هم‌چنين پس از امضا بايد رونوشت راي بايد به هر يك از طرفين ابلاغ شود. داور مي‌تواند بنا به تقاضاي هريك از طرفين يا رأساً، از هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و يا اشتباهات مشابه در رأي اصلاح، رفع ابهام كند. رأي داوري به در خواست يكي از طرفين، در مواري ابطال مي‌شود. در زير به برخي از آن‌ها اشاره خواهيم كرد: ۱-يكي از طرفين فاقد مسؤوليت باشد ۲-موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم دانسته‌اند، معتبر نباشد ۳- مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه‌هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد و…
گفتار سوم: عدل و انصاف؛ ميانجيگري دوستانه
سازش و ميانجيگري روشي است كه طرفين اختلاف، مشكلات و اختلافات موجود را با وساطت و مساعدت شخص ثالثي حل و فصل مي‌كنند. مهم‌ترين مشخص اين روش، دخالت، وساطت و مساعدت شخص يا اشخاص ثالث در انجام مذاكرات بين طرفين اختلاف است. در بند دو ماده يك از قانون نمونه سازش تجاري بين‌المللي ميانجيگري اين‌گونه تعريف شده است: طرفين اختلاف از شخص يا اشخاص ديگري درخواست مي‌كنند كه به آن‌ها در حل و فصل دوستانه اختلافات ناشي از رابطه قراردادي يا حقوقیشان، كمك كند. در اين جا لازم است تا تفاوت ميان سازش و داوري را متذكر شويم؛ در «سازش» سازش‌دهنده نمي‌تواند رأساً موضوع مورد اختلاف را حل و فصل كند و نظر خود را به طرفين تحميل كند. وي فقط مي‌تواند اختلاف را به سمت حل و فصل دوستانه هدايت كند. در سازش، سازش‌دهنده هم به طرفين جهت رسيدن به توافق كمك مي‌كند و هم مي‌تواند راه‌حل‌هايي را پيشنهاد دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.