بررسی قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با پیمانکاران (بررسی مشکلات و چالش‌ها و ارایه راهکارهای لازم برای رفع آنها) محسن ریاضی میترا مهدوی‌ایزدی کبری چاکر‌الحسینی چکیده: مطابق با ماده ۳۸ قانون، پیمانکاران در زمره مشتریان سازمان تأمین اجتماعی به حساب می‌آیند. مطابق با مفاد این قانون، در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکاران […]
بررسی قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با پیمانکاران
(بررسی مشکلات و چالش‌ها و ارایه راهکارهای لازم برای رفع آنها)
محسن ریاضی
میترا مهدوی‌ایزدی
کبری چاکر‌الحسینی
چکیده:
مطابق با ماده ۳۸ قانون، پیمانکاران در زمره مشتریان سازمان تأمین اجتماعی به حساب می‌آیند. مطابق با مفاد این قانون، در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکاران موظفند شرایط لازم را برای بیمه‌شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی فراهم کنند. در قوانین و مقررات موجود، وظایف مترتب برای واگذارندگان کار (کارفرمایان)، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی، دقیقاً مشخص شده است. در برخی مواقع عدم انجام جامع و کامل این وظایف منجر به بروز مشکل بین پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود.
در این مقاله مهمترین مسایل و مشکلات فیمابین پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس نتایج این تحقیق، عدم ارسال، ارسال ناقص و یا ارسال اطلاعات خلاف واقع از سوی پیمانکاران به سازمان تأمین‌اجتماعی، عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص ارسال دقیق و جامع اطلاعات موردنیاز، عدم آگاهی کافی پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص بیمه پیمانکاران و نیز اعتراض به برخی قوانین موجود در خصوص پیمانکاران (نظیر تعلق جریمه تأخیر به پیمانکاران در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به سازمان، نگهداشت ۵ درصد از اصل قرارداد به‌عنوان ضمانت نزد کارفرما و…) از جمله دلایل اصلی ایجاد مسأله و مشکل بین پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد.
مقدمه
پیمانکاران به‌عنوان جمعی از کارفرمایان جامعه، جایگاه مهمی در توسعه و تحرک چرخه اقتصادی کشور دارند. دستاورد قابل تقدیر فعالیت پیمانکاران به‌ویژه در شرایط امروز جامعه، گردش بهینه سرمایه ملی و ایجاد اشتغال مولد است.
در کنار این نقش مهم، تکالیفی بر مبنای قانون تأمین‌اجتماعی به عهده پیمانکاران گذاشته شده که تکمیل‌کننده نقش سازنده آنان در توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. این تکالیف معطوف به حقوق کارگران و نیروهای مولدی است که کارها را به ثمر می‌رسانند.
برمبنای قانون تأمین‌اجتماعی، پیمانکاران باید با انجام اقداماتی، شرایط لازم را برای بیمه شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه فراهم کنند. روشن است که انجام این تکالیف می‌تواند موجب کاهش نگرانی و دغدغه خاطر کارگران شود و اثربخشی آنان را افزایش دهد.
انجام شدن به موقع این تکالیف و یا اجرای نادرست آنها، دشواری‌ها و مشکلات قانونی را در پایان کار برای پیمانکاران به‌وجود می‌آورد. عدم انجام تعهدات پیمانکاران نسبت به سازمان تأمین‌اجتماعی نیز این سازمان را در ارایه خدمات به آنها با مشکل مواجه می‌سازد.
مقاله حاضر به منظور اطلاع‌رسانی در خصوص بیمه پیمانکاران، ضمن بررسی مسایل کلی بیمه پیمانکاری و جایگاه پیمانکاران در قانون تأمین‌اجتماعی، انواع قراردادهای پیمانکاری از لحاظ پرداخت حق بیمه و نحوه وصول حق بیمه در هر یک از آنها، وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی و…؛ به بررسی مسایل و مشکلات بیمه‌ای فیمابین پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی و ارایه راهکار برای رفع این مشکلات می‌پردازد.
۱)مواد قانونی مرتبط با پیمان‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی
قانون تأمین‌اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و دارای ۱۱۷ ماده قانونی است که در حدود ۷ ماده این قانون به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با بیمه پیمانکاران می‌باشد. در این قانون مواد ۳۸ و ۴۱ به‌طور مستقیم و مواد ۴۲، ۴۳، ۴۹، ۵۰و ۹۷ به طور غیرمسقیم با بیمه پیمانکاران در ارتباط است.
مطابق با ماده ۳۸، در مواردی که انجام کار به‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادهایی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد می‌کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین‌اجتماعی بیمه کند و حق بیمه مربوطه را مطابق با قانون به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کند. پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نکنند، معادل حق بیمه پرداخت بنا به درخواست سازمان از منبع مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالعه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌کند از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات شرکت‌های دولتی، همچنین شهرداری‌ها و اطاق اصناف و مؤسسات دولتی و غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول این ماده می‌باشند.
اما در اردیبهشت سال ۱۳۷۲، از سوی مجلس الحاقیه‌ای به این ماده اضافه شد که براساس آن کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون، مکلفند مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله برای پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارایه مفاصا حساب سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه نکرده‌اند، را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور، از ۵ درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت کند.
در ماده ۴۱ نیز عنوان شده: در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.
مواد ۴۲، ۴۳،۴۹،۵۰ و ۷۹ نیز از موادی هستند که به‌طور غیرمستقیم با بیمه پیمانکاران در ارتباط می‌باشد. به‌عبارتی این مواد در ارتباط با کارفرمایان در حالت کلی می‌باشد که پیمانکاران نیز جزیی از این کارفرمایان می‌باشد.
مواد ۴۲و ۴۳ به اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه تعیین شده برای آنها و حل آنها در هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان اشاره دارد. ماده ۴۹ قانون نیز مطالبات سازمان را در زمره مطالبات ممتاز قرارداده و در ماده ۵۰ این قانون مطالبات را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا دانسته که طبق مقررات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی به‌وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. ماده ۹۷ قانون نیز به سوء‌استفاده از خدمات سازمانی اشاره دارد که براساس آن هرکس به ناحق از مزایای سازمان استفاده کند، مشمول مجازات و پرداخت خسارات وارده به سازمان می‌شود.
براساس موارد مطروحه فوق، مهمترین نکات مورد اشاره در قانون تأمین اجتماعی در خصوص بیمه پیمانکاران به شرح ذیل قابل بیان است:
۱)در مواردی که کار به‌صورت مقاطعه‌کاری است، کارفرما میبایست مقاطعه‌کار را متعهد کند که کارکنان خود را بیمه کند و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کند.
۲)۵ درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان است که در صورتی‌که پیمانکاران تعهدات خود را نسبت به سازمان ادا نکنند، مطالبات سازمان از آن محل پرداخت خواهدشد.
۳)در صورتی‌که کارفرما بدون دریافت مفاصاحساب پیمانکار با سازمان، با پیمانکار تسویه کند، کارفرما مشمول پرداخت خسارات به سازمان است.
۴) کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و اطاق اصناف و مؤسسات دولتی و غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول این ماده هستند.
۵)کارفرمایان مکلفند مطالبات سازمان از پیمانکارانی که حداقل یک سال از پایان کار آنها می‌گذرد و برای پرداخت حق بیمه به سازمان مراجعه نکرده‌اند را از محل ۵ درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت کنند.
۶)در موارد خاص سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت دریافت کند.
۷)کارفرمایان از جمله پیمانکاران می‌توانند نسبت به حق بیمه تعیین‌شده برای آنها از سوی سازمان، اعتراض کنند و اعتراض آنها در هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان قابل بررسی است.
۸)مطالبات سازمان از پیمانکاران جزء مطالبات ممتاز بوده و به‌وسیله مأمورین اجرایی سازمان قابل وصول است.
۹)کلیه مشتریان سازمان از جمله پیمانکاران در صورتی‌که به ناحق از مزایای سازمان استفاده کنند، مشمول ممجازات و پرداخت خسارات وارده به سازمان است.
۲)طبقه‌بندی قراردادها
قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:
-قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
-قراردادهای غیر عمرانی
-موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان تأمین‌اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی تلقی می‌شوند که دو شرط زیر را توأمان دارا می‌باشند:
۱-قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مذکور (قراردادهای مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.
۲-تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات ملی، منطقه‌ای، استانی) تأمین شده باشد.
کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی می‌شود. برخی از قراردادهای غیرعمرانی که دارای شرایط خاصی می‌باشند و به نوعی انجام وظایف و مهیا کردن شرایط کار، بین پیمانکار و کارفرما تقسیم می‌شود، جزء قراردادهای غیرعمرانی خاص قرار می‌گیرند. این قرارداد شامل ۷ دسته به شرح ذیل می‌باشد:
۱٫پیمانکارانی که دارای کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی می‌باشند (در این حالت امور اجرایی پیمان‌ها در کارگاه انجام می‌شود)
۲٫قراردادهای خرید و فروش
۳٫قراردادهای گازرسانی (قرادادهایی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد می‌گردد)
۴٫قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
۵٫قراردادهای طراحی و ساخت نرم‌افزار و ارایه خدمات رایانه‌ای (قراردادهایی که موضوع آنها تهیه و نصب سخت‌افزار (رایانه)، طراحی و تولید نرم‌افزار و سیستم‌های مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می‌باشد).
۶٫قراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی حق بیمه قراردادهای موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بسته به ارایه اطلاعات قرارداد شامل: میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی یا غیرعمرانی بودن طرح و سایر شرایط مندرج در قرارداد به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
الف)مأخذ حق بیمه پیمان‌های طرح‌های عمرانی
طرح‌های عمرانی خود به دو دسته قراردادهای مشاوره‌ای و قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) تقسیم می‌شود. حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۱٫۶ درصد به‌عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد. (۳٫۶ درصد سهم مهندس مشاور و ۱۲ درصد سهم کارفرما).
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد بع اضافه ۰٫۶ درصد به‌عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد (۱٫۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما). شایان ذکر است طبق مصوبه مورخ ۱۸/۵/۶۶ شورایعالی تأمین اجتماعی در صورتی‌که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی بخشی از اجرای عملیات و موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار کنند، چنانچه جق بیمه متعلق به قراردادهای اصلی بر مبنای ناخالص کل کارکرد قرارداد پرداخت شود، در این صورت حق بیمه‌ای بابت قراردادهای فرعی، مطالبه و دریافت نخواهد شد.
نوع قرارداد
میزان حق بیمه
میزان حق بیمه بیکاری
جمع حق بیمه
سهم پیمانکار
سهم کارفرما
قراردادهای مشاوره‌ای
۱۴
۱٫۶
۱۵٫۶
۳٫۶
۱۲
قراردادهای پیمانکاری(اجرایی)
۶
۰٫۶
۶٫۶
۵
ب)مأخذ حق بیمه پیمان‌های طرح‌های غیرعمرانی
در طرح‌های غیرعمرانی متناسب با این‌که کار به صورت مکانیکی یا دستی انجام گیرد، یا مصالح برعهده کارفرما باشد یا پیمانکار، نوع حق بیمه متفاوت می‌باشد، در این طرح‌ها، کل حق بیمه توسط پیمانکار پرداخت می‌شود.
به استناد مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ شورایعالی تأمین اجتماعی، حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلاً برعهده و هزینه پیمانکار می‌باشد یا موضوع قرارداد ارایه خدمات بوده و نوع کار ایجاب کند که کلاً به صورت مکانیکی انجام گیرد، به مأخذ ۷ درصد ناخالص کارکرد به اضافه یک نهم به‌عنوان حق بیمه بیکاری می‌باشد.
همچنین در مواردی که موضوع قرارداد ارایه خدمات بوده و نوع کار ایجاب کند قسمتی از عملیات به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین‌آلات متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد. در این حالت حق بیمه بخش مکانیکی با مأخذ ۷ درصد و حق بیمه بخش دستی با مأخذ ۱۵ درصد به اضافه یک نهم آن بابت بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.
شایان ذکر است قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار خریداری می‌کند. مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشد. علاوه بر آن، آن دسته از نهادها و وزارتخانه‌هایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاصی غیر از تأمین اجتماعی می‌باشند. در صورتی‌که با انعقاد قرارداد با سایر مؤسسات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام به انجام کار به‌صورت پیمانکاری می‌نمایند، ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می‌باشند.
ج) مأخذ حق بیمه به پیمان‌های موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
همان‌گونه که عنوان شد، این دسته از پیمان‌ها، حالات خاص قراردادهای غیرعمرانی می‌باشد که عموماً حق مأخوذه از این قراردادها، شبیه قراردادهای غیرعمرانی می‌باشد. همان‌گونه که عنوان شد این قراردادها شامل ۷ دسته مشخص می‌باشند که در جدول زیر نحوه محاسبه حق بیمه مربوط به هریک از آنها آورده شده است.
نوع طرح یا پیمان
نحوه محاسبه حق بیمه
پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می‌باشند
شبیه قراردادهای غیرعمرانی (مصوبه ۲۴/۱/۷۰ شورایعالی تأمین اجتماعی از طریق بازرسی از دفاتر قانونی آنها
قراردادهای خرید و فروش
مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشد
قراردادهای گازرسانی
احداث شبکه‌های گازرسانی
۷ درصد ناخالص کارکرد به اضافه یک نهم به عنوان حق بیمه بیکاری
نصب انشعابات
۷۰ درصد عملیات مکانیکی محسوب شده و حق بیمه آن به مأخذ ۷ درصد و ۳۰ درصد عملیات غیرمکانیکی تلقی به مأخذ ۱۵ درصد به اضافه یک نهم به عنوان حق بیمه بیکاری
نصب رگلاتور(در صورتی‌که جداگانه و مستقل از نصب انشعاب باشد)
۱۵ درصد ناخالص کارکرد به اضافه یک نهم به عنوان بیمه بیکاری
قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
قراردادهای طراحی و ساخت نرم‌افزار و ارایه خدمات رایانه‌ای
شبیه قراردادهای غیرعمرانی (مصوب ۲۴/۱/۷۰ شورایعالی تأمین اجتماعی) و از طریق بازرسی از دفاتر قانونی آنها
قراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی
قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
-در صورتی‌که قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز علمی وابسته به آنها باشد، حق بیمه به آنها تعلق نمی‌گیرد.
-در صورتی‌که قرارداد با مؤسسه پژوهش وابسته به دانشگاه‌ها، ولی دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد، دفاتر قانونی مبنای محاسبه حق بیمه می‌باشد.
-در صورتی‌که قرارداد با اشخاص حقوقی که دارای دفاتر قانونی نباشند، حق بیمه با مأخذ ۷ درصد به اضافه بیمه بیکاری محاسبه می‌شود.
-در مواردی که قرارداد با شخص حقیقی منعقد شود و کار را خود شخص حقیقی انجام دهد، حق بیمه تعلق نمی‌گیرد.
قراردادهای حسابرسی
از طریق بازرسی از دفاتر قانونی آنها
در حالت کلی می‌توان گفت حق بیمه و حق بیمه بیکاری در طرح‌های عمرانی با طرح‌های غیرعمرانی متفاوت می‌لاشد. در طرح‌های عمرانی حق بیمه یک درصد کم‌تر از طرح‌های غیرعمرانی می‌باشد (در قراردادهای مشاوره‌ای و دستمزدی به جای ۱۵ درصد، ۱۴ درصد و در قراردادهای اجرایی به جای ۷ درصد، ۶ درصد)
ضمن این‌که حق بیمه بیکاری در قراردادهای طرح‌های غیر عمرانی یک نهم ناخالص کارکرد و در طرح‌های عمرانی مشاوره‌ای ۱٫۶ درصد ناخالص کارکرد و در طرح‌های عمرانی پیمانکاری ۰٫۶ درصد می‌باشد. ضمن این‌که در پیمان‌های غیر عمرانی متناسب با این‌که مصالح یا ماشین‌آلات توسط کارفرما یا پیمانکار تهیه شود و یا این‌که کار به صورت دستی یا مکانیکی انجام شود، نرخ حق بیمه متفاوت می‌باشد. ضمن این‌که در طرح‌های غیرعمرانی، ۷ نوع قرارداد خاص داریم که به سبب شرایط خاص آنها، نرخ حق بیمه در آنها، به‌صورت خاصی تعیین و از کارفرما اخذ می‌شود.
۳)کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت‌وضعیت‌های کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان:
پرداخت حق بیمه در قراردادهای طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی متفاوت می‌باشد. همان‌گونه که اشاره شد حق بیمه در قراردادهای طرح‌های عمرانی توسط پیمانکار و کارفرما و در طرح‌های غیرعمرانی کلاً توسط پیمانکار میبایست پرداخت شود که مسؤولیت پرداخت آن کلاً برعهده کارفرما می‌باشد؛ اما در قراردادهای غیرعمرانی حق بیمه میبایست از سوی پیمانکار پرداخت شود. نحوه وصول حق بیمه سازمان در قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی به شرح ذیل می‌باشد:
الف)قراردادهای عمرانی:
در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی با توجه به توافق صورت‌گرفته فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤولیت پرداخت کلی حق بیمه مقرر بر مبنای مأخذ مصوب (۶٫۶ درصد و ۱۵٫۶ درصد) به عهده واگذارنده کار می‌باشد که بایستی به هنگام پرداخت در صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و به حساب سازمان واریز کنند.
شایان ذکر است طبق بخشنامه ۲۸۰۰-۵۴-۶۷۷۵۲-۱ مورخ ۲۸/۶/۶۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد قراردادهای اجرایی (پیمانکاری) معادل ۱٫۶ درصد از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر و ۵ درصد از محل اعتبار طرح (جمعاً ۶٫۶ درصد) و در مورد قراردادهای مهندسین مشاور معادل ۳٫۶ درصد از صورتحساب مشاور و ۱۲ درصد از محل اعتبار طرح (جمعاً ۱۵٫۶ درصد) تأمین و به هنگام پرداخت هر یک از صورت وضعیت‌های پیمانکار و یا صورتحساب‌های مهندسین مشاور به حساب سازمان واریز و در خاتمه قرارداد تسویه حساب با پیمانکار و مهندسین مشاور را منوط به ارایه مفاصا حساب سازمان بکند.
ب)قراردادهای غیرعمرانی:
در مواردی که کارفرمایان (واگذارندگان کار) حق بیمه و بیمه بیکاری هر قرارداد غیرمشمول طرح‌های عمرانی را باتوجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات طرفین به مأخذ مندرج در تصویبنامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ شورایعالی تأمین اجتماعی که قبلاً به آن اشاره شد (۱۵ درصد یا ۷ درصد) از هر صورت‌وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسین مشاور کسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانکار، طی چک در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. در این صورت نیاز به کسر و نگهداری ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت نبوده و کارفرما میبایست پرداخت صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی یا نهایی و تسویه حساب با پیمانکار و مهندسین مشاور را منوط به ارایه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی کند. بدیهی است واگذارندگان کار که به ترتیب این بند عمل می‌کند کماکان موظفند در خاتمه عملیات هر پیمان ضمن اعلام میزان ناخالص کارکرد پیمانکار و مهندسین مشاور سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان تأمین‌اجتماعی را اعلام و ارسال کنند. در این مواقع، پیمانکار در طول اجرای قرارداد فقط میبایست لیست کارکنان شاغل در قرارداد را که طبق مقررات تهیه می‌کند. بدون وجه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مورخ ۹/۵/۷۳ مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کند. علاوه بر آن در صورتی‌که قرارداد دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر این‌که حق بیمه کلیه صورت‌وضعیت‌های پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت نشده باشد، بلامانع است.
چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد مأخذ (درصد) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۴/۱/۷۰ به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت‌وضعیت‌ها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندسین مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به مأخذ ۱۵ درصد، ۷ درصد پرداخت شده باشد، همچنین در مواردی که مأخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیست‌های اریالی پیمانکاران بیش از حق بیمه براساس مأخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد. در این صورت در پایان کار و به هنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه‌التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکاران مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر می‌شود.
همچنین چنانچه پیمانکار بابت ماه یا ماه‌های خارج از دوره اجرای قرارداد (قبل از شروع و یا بعد از خاتمه قرارداد) لیست ارسال کند، از دریافت آن خودداری و چنانچه قبلاً لیست دریافت شده باشد، حق بیمه آن جزء قرارداد محسوب نشده و علاوه بر حق بیمه قرارداد از پیمانکار وصول خواهد شد.
۴)نحوه ارسال لیست و جرائم قراردادهای پیمانکاری:
ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی یکسان می‌باشد. براین اساس پیمانکار موظف است لیست(صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد را با توجه به روزهای کارکرد آنها در هر ماه در دوره اجرای قرارداد (از تاریخ شروع عملیات قرارداد تا تاریخ خاتمه یا تحویل موقت قرارداد) همه ماهه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ ۹/۵/۷۳ مجلس شورای اسلامی (حداکثر تا پایان ماه بعد) به سازمان تسلیم کند. واحدهای سازمان مجاز به دریافت لیست‌هایی که با تأخیر بیش از یک ماه از مهلت مقرر ارایه شود، نخواهد بود.
پیمانکارانی که به‌طورکلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد (ظرف مهلت قانونی) به سازمان تأمین اجتماعی خودداری کنند مشمول جریمه عدم ارسال لیست برمبنای کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه و جریمه مذکور نیز محاسبه واز آنان مطالبه و وصول می‌شود.
میزان جریمه تأخیر یا عدم ارسال لیست با توجه به میزان حق بیمه ماهانه مطابق با جدول زیر می‌باشد:
میزان بدهی
جریمه تأخیر
تا مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ ریال
از ۳۰۰،۰۰۰۰ ریال تا ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال
از ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال تا ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال
از ۲،۵۰۰،۰۰۰ و بیش‌تر
۵درصد
۱۰درصد
۱۵درصد
۲۰درصد
در مورد آن‌دسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیست‌های ارسال را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می‌کنند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی و قراردادهایی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت‌وضعیت و صورتحساب‌های پیمانکار و مهندس مشاور کسر و مرتب به سازمان پرداخت می‌شود، چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد در غیر این‌صورت مشمول جریمه تأخیر خواهند بود. جریمه تأخیر تأدیه در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد تعیین‌شده در قانون دریافت جرائم نقدی محاسبه و وصول می‌شود.
در مورد آن‌دسته از پیمانکارانی که در طول اجرای قرارداد اصلاً حق بیمه پرداخت نکرده باشند، حق بیمه متعلقه با احتساب جریمه تأخیر یک‌ساله (نسبت به کل بدهی) با درصد جریمه مربوطه محاسبه و وصول می‌شود. در این حالت چنانچه پیمانکار طرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ بدهی آن را پرداخت نکند و یا آن را با توافق سازمان ندهد علاوه بر جرایم مطالبه شده جریمه سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و وصول می‌شود.
شایان ذکر است چنانچه کل مطالبات سازمان بابت حق بیمه و بیمه بیکاری به صورت یک‌جا و قبل از ابلاغ برگ لازمالاجرا (موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی) به حساب سازمان واریز شود، ۳۰ درصد از جرایم متعلقه بخشوده خواهد شد و فقط ۷۰ درصد جرایم (اعم از جریمه لیست و جریمه تأخیر تأدیه) وصول می‌شود.
۵)وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی:
در قراردادهای پیمانکاری، واگذارندگان کار(کارفرمایان) پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی، هر یک دارای وظابف و مسؤولیت‌های خاص خود می‌باشند که ملزم به انجام رعایت آنها می‌باشد. در صورت عدم اجرای این وظایف، مشکلاتی در روند انجام کارها پیش خواهد آمد، وظایف مترتب برای هر یک از آنها به شرح زیر می‌باشد:
الف) وظایف واگذارندگان کار(کارفرمایان):
در قراردادهای پیمانکاری، وظایف مترتب برای کارفرمایان به شرح ذیل می‌باشد:
-کارفرمایان باید پیمانکاران را موظف کنند که پرسنل شاغل در اجرای پیمان‌ها را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند و صورت مزد و حقوق و حق بیمه آنان را برابر مواد ۳۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی در صورت مقرر به سازمان تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کنند.
-کارفرمایان لازم است حتماً همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت کنند.
-در مورد قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی(موضوع مصوبات ۱۲۹و۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی) طبق بخشنامه ۲۸۰۰-۵۴-۶۷۷۲-۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد قراردادهای اجرایی (پیمانکاری) معادل ۱٫۶ درصد از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر و ۵ درصد از محل اعتبار طرح (جمعاً ۶٫۶ درصد) و در مورد قراردادهای مهندسین مشاور معادل ۳٫۶ درصد از صورتحساب مشاور و ۱۲ درصد از محل اعتبار طرح (جمعاً ۱۵٫۶ درصد) تأمین و به‌هنگام پرداخت هر یک از صورت وضعیت‌های پیمانکار و یا صورتحساب‌های مهندسین مشاور به حساب سازمان واریز و در خاتمه قرارداد و تسویه حساب با پیمانکار و مهندسین مشاور را منوط به ارایه مفاصاحساب سازمان کند.
-در مورد قراردادهای غیر مشمول طرح‌های عمرانی، حق بیمه مربوطه را با توجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار حسب مورد از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز کنند و یا از هر صورت‌وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران و مهندسین مشاور را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مسکوره و آخرین قسط آنان را موکول به صدور مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی کنند.
-در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل ناخالص کارکرد، تاریخ خاتمه و … را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصاحساب به سازمان راهنمایی کنند.
-در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، چنانچه یک‌سال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارایه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی به واگذارندگان کار نکند، با اعلام میزان بدهی پیمانکار از سوی سازمان واگذارندگان موظف می‌باشند حداکثر ظرف ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را تا میزان ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ و آخرین قسط به حساب سازمان واریز کنند. در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق، مسؤولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن به عهده واگذارندگان کار خواهد بود.
– در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤولیت پرداخت کسر حق بیمه مقرر بر مبنای مأخذ مصوب (۶٫۶ درصد و ۱۵٫۶ درصد) به‌عهده واگذارندگان کار می‌باشد که میبایست به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و به حساب سازمان واریز کنند.
-در قراردادهای غیرعمرانی که حق بیمه توسط واگذارندگان کار از صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و به حساب سازمان واریز می‌شود نیازی به نگهداری ۵ درصد صورت‌وضعیت و صورتحساب‌های پیمانکار موکول به صدور مفاصا حساب سازمان می‌باشد.
ب)وظایف پیمانکاران:
در قراردادهای پیمانکاری، وظایف مترتب برای پیمانکاران به شرح ذیل می‌باشد:
-ارایه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تأمین‌اجتماعی محل اجرای قرارداد.
-ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارندگان کار پرداخت می‌شود به صورت ماهانه و حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان.
-در مورد قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی که حق بیمه به‌وسیله واگذارنده کار از محل اعتبار پروژه و صورت‌وضعیت پیمانکاران تأمین و به سازمان پرداخت می‌شود، پیمانکاران فقط باید لیست کارکنان شاغل در قرارداد را که به تأیید واگذارنده یا ناظر رسیده است، همه ماهه به شعبه مربوطه تسلیم کند.
-ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرراردادهای غیرمشمول ضوابط طرح‌های عمرانی به صورت ماهانه و حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان.
-پرداخت مانده حق بیمه پیمان که در پایان هر قرارداد و پس از مشخص شدن میزان کارکرد قرارداد توسط سازمان محاسبه و به پیمانکار ابلاغ می‌شود.
-رعایت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنان با سازمان تأمین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه عملیات پیمان آنان.
-اخذ مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای مورد اجرا.
شایان ذکر است پیمانکار حق ندارد جهت افرادی که در اجرای پیمان شاغل نیستند تحت عنوان پیمان لیست ارسال کند و چنانچه طبق بررسی‌هایی که به‌عمل می‌آید این موضوع اثبات شود. طبق ماده ۹۷ قانون با پیمانکار برخورد و سوابق افراد نیز حذف می‌شود. همچنین گفتنی است، بیمه‌شدگانی که اسامی آنها توسط پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌گردند، جزو بیمه‌شدگان اجباری محسوب شده و از کلیه مزایای مشخص شده برای این نوع بیمه‌شدگان نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی، درمان، خدمات کوتاه‌مدت و… بهره‌مند خواهند شد.
ج)وظایف سازمان تأمین اجتماعی:
در قراردادهای پیمانکاری، وظایف مترتب برای سازمان تأمین اجتماعی به شرح ذیل است:
-اطلاع‌رسانی در مورد قانون، مقررات، ضوابط جدید و مصوب از طریق نشریات و رسانه‌های عمومی به‌منظور آگاهی کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور.
-تشکیل پرونده جهت هریک از قراردادهای پیمانکاری و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای آن که توسط پیمانکاران مربوطه در مهلت مقرر ارسال می‌شود و ارایه خدمات قانونی به بیمه‌شدگان مربوطه.
-دریافت حق بیمه قرارداد و پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیست‌های ارسالی در مورد قراردادهای غیرمشمول طرح‌های عمرانی در حین انجام پیمان.
-بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت اجرای پیمان و اخذ اطلاعات مورد نیاز و تهیه صورتحساب بدهی و ابلاغ آن به پیمانکار و واگذارنده کار. بدیهی است در مواردی که واگذارنده کار از ارایه اطلاعات لازم به سازمان خودداری کند حق بیمه متعلقه میبایست طبق اطلاعات موجود در قرارداد اولیه و سایر اطلاعات و محتویات موجود در پرونده محاسبه و مطالبه شود.
-پیگیری وصول بدهی پس از قطعیت آن، طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی.
-رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد در صورت اعتراض برابر مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی
-صدور مفاصاحساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارنده کار
-اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ تأمین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل ۵ درصد موضوع ماده مذکور و سایر مطالبات پیمانکار از واگذارنده کار در صورتی که پیمانکار پس از قطعیت بدهی ترتیب پرداخت بدهی را ندهد.
-وصول خسارت‌های ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی از پیمانکار مقصر قبل از مفاصاحساب.
۶)بررسی موانع و مشکلات:
حوزه قراردادهای پیمانکاری و مسایل بیمه‌ای متعلقه با سپری شدن پروسه اجرایی آن تا امروز گستره‌ای از مشکلات قابل تأملی را پیش روی طرفین رابطه بیمه‌ای داده است. رابطه‌ای که به استناد قوانین موجود، یکسر آن سازمان تأمین اجتماعی و سوی دیگر آن کارفرمایان و پیمانکاران و در زیرمجموعه این رابطه، شاغلین مشمول بیمه به عنوان مهمترین ذی‌نفعان امنیت بیمه‌ای در عرصه فعالیت خود هستند.
بدیهی است که فلسفه وجودی سازمان تأمین اجتماعی و هدف عالیه آن ایجاد تأمین بیمه‌ای و بیمه کردن افرادی است که انتظار دارند در ازای کسوراتی که می‌پردازند از مزایای خوبی نیز بهره‌مند شوند و به‌واسطه این رابطه نگرانی از آینده خود را به دست فراموشی بسپارند. سازمان تأمین اجتماعی به منظور تحقق این هدف عالیه، اهداف جنبی دیگری چون وضع قوانین و مقررات، شناسایی‌ها، وصول حق بیمه، پیگیری مطالبات و مواردی از این قبیل را به‌عنوان ابزار اجرایی در رأس اهداف خود دنبال می‌کند.
ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی برای این منظور در بخش پیمانکاران تنظیم شده است که به وضوح تعهد قابل ملاحظه‌ای را بر دوش کارفرمایان (به عنوان واگذارندگان کارهای پیمان) و پیمانکاران در مقابل سازمان تأمین‌اجتماعی و افراد شاغل قرار می‌دهد. اما در عمل، اجرای این تهعدات مشکلاتی را برای پیمانکاران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی به‌وجود می‌آورد که در برخی مواقع موجب ناراحتی طرفین (سازمان از پیمانکاران و پیمانکاران از سازمان) می‌شود. در این بخش تلاش می‌شود، مهمترین مسایل و مشکلات متقابل بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی، مورد بررسی قرار گیرد.
در یک تقسیم‌بندی کلی، مشکلات فوق را می‌توان به دو دسته عام و خاص دسته‌بندی کرد. مشکلات عام، مشکلاتی است که کل کارفرمایان طرف قرارداد سازمان از جمله پیمانکاران با آن روبه‌رو هستند و مشکلات خاص مواردی است که مختص و خاص پیمانکاران می‌باشد و سایر کارفرمایان با چنین مشکلاتی روبه‌رو نیستند.
مشکلات عام به دید عمومی جامعه کارفرمایی در مورد تأمین‌اجتماعی می‌شوند. تأمین اجتماعی با دید حمایت از آحاد جامعه و به منظور ایجاد امنیت در زندگی آحاد جامعه، شکل یافته است که به نوبه خود تأثیر گسترده‌ای در زندگانی افراد جامعه و همچنین افزایش کارآیی شاغلین دارد. اما تحقق این امر مستلزم منابع مالی می‌باشد که برطبق قانون، منابع مالی این امر از مشارکت کارفرمایان، شاغلین و دولت تأمین می‌شود. متأسفانه به دلیل عدم گسترش فرهنگ بیمه‌ای نزد آحاد جامعه از جمله برخی از کارفرمایان و شاغلین، باعث شده که پرداخت هزینه‌های حق بیمه از سوی این افراد، هزینه‌ای مازاد و بیهوده که هیچ منفعتی برای آنها نخواهد داشت، تلقی شود که این امر باعث می‌شود که این گروه از مشتریان سازمان به هر نحوی از انحاء، تلاش کنند که از زیر بار هزینه‌های حق بیمه فرار کنند و به عبارتی از دید خود از دادن پول نابجا و بیهوده، خود را خلاص کنند. این دید باعث می‌شود که این افراد در انجام تعهدات خود به سازمان تأمین‌اجتماعی کوتاهی کنند که نتیجه آن، این می‌شود که سازمان تأمین‌اجتماعی مطابق با قوانین و مقررات خود با این گروه برخورد کند که این امر باعث دلخوری و برداشت نادرست این گروه از افراد از سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود.
برای رهایی از این مشکل، لازم است که با همکاری سازمان تأمین‌اجتماعی، کارفرمایان و شاغلین، فرهنگ بیمه‌ای در سطح جامعه گسترش یابد تا آحاد جامعه از مزایای بیمه‌های اجتماعی و نقش و تأثیر آن در زندگی آگاهی یابند، که این امر به نوبه خود باعث اصلاح نگرش و دید این گروه از افراد نسبت به تأمین‌اجتماعی می‌شود که نتیجه تحقق این موضوع، انجام به موقع تعهدات کارفرمایان و شاغلین نسبت به تأمین اجتماعی که به نوبه خود به منزله کمک به تأمین اجتماعی در انجام تعهدات خود و در نهایت کاهش مشکلات سازمان تأمین‌اجتماعی با آنها، می‌باشد.
اما به طور خاص پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی مسایل و مشکلات متقابلی با یکدیگر دارند که تنها منحصر به این طیف از مشتریان سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد و سایر مشتریان سازمان با آن روبه‌رو نیستند. در این بخش «مشکلات پیمانکاران با سازمان تأمین‌اجتماعی » و «مشکلات سازمان تأمین‌اجتماعی با پیمانکاران» به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
الف)مشکلات سازمان تأمین اجتماعی با پیمانکاران:
براساس قوانین و مقررات موجود و نیز روند کاری تعریف شده در قوانین سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه برخورد با بیمه پیمانکاران، سازمان تأمین‌اجتماعی دارای مسایل و مشکلاتی با پیمانکاران است که مهمترین آنها در موارد ذیل خلاصه می‌شود:
-عدم ارایه قراردادها یا ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقعیت از قراردادها توسط واگذارندگان یا پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی و به تبع آن عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی که نهایتاً باعث ایجاد مشکل برای پیمانکار یا تضییع حقوق افراد شاغل در قرارداد می‌شود.
همان‌گونه که قبلاً عنوان شد کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به ارایه اطلاعات مربوط به قرارداد، به سازمان تأمین اجتماعی هستند. قصور در ارسال این قراردادها به سازمان تأمین‌اجتماعی یا ارسال ناقص اطلاعات مورد نیاز سازمان تأمین‌اجتماعی نیز هست چرا که وضعیت موجود نشان می‌دهد قدرت اجرایی سازمان برای نظارت، کنترل و یا کشف این موارد به تدریج رو به تحلیل رفته است.
این امر می‌تواند ناشی از دید و نگرش برخی از پیمانکاران نسبت به سازمان تأمین‌اجتماعی باشد. همان‌گونه که عنوان شد پذیرش امر بیمه و رعایت آن برای شاغلین به عنوان بدیهی‌ترین حقوق قانونی افراد شاغل در نگاه کارفرمایان، نیازمند تقویت فضای فرهنگی است که سازمان می‌تواند به ایجاد آن کمک کند. اعتمادسازی بیش‌تر در فضای بینابین سازمان، کارفرمایان و پیمانکاران به رعایت حقوق مذکور، ضمانت اجرایی بیش‌تری می‌دهد.
-یکی دیگر از عوامل مهمی که باعث ایجاد مشکل بین سازمان تأمین‌اجتماعی و پیمانکاران می‌شود. عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران در خصوص ارایه اطلاعات مورد نیاز سازمان به‌طور جامع و کامل و نیز عدم رعایت جامع و کامل قوانین موجود از سوی کارفرمایان می‌باشد. این عدم همکاری کارفرما، نهایتاً باعث می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی در ارایه خدمات به پیمانکاران با مشکل روبه‌رو شود و شعب سازمان به دلیل ناقص بودن مدارک نتوانند همکاری‌های لازم را با پیمانکاران انجام دهند که این امر منجر به بروز مشکل بین سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران می‌شود.
-عدم اطلاع کامل پیمانکاران و کارفرمایان از قوانین و مقررات سازمان یکی دیگر از موانع و مشکلات دیگر سازمان تأمین اجتماعی با پیمانکاران می‌باشد. نحوه ارتباط و برخورد شعب سازمان تأمین‌اجتماعی با پیمانکاران براساس قوانین و مقررات مدون و تصویب شده می‌باشد. عدم رعایت این قوانین و مقررات از سوی پیمانکاران و یا عدم اطلاع آنها از این قوانین و مقررات، منجر به آن می‌شود که سازمان در برخی موارد پیمانکاران را با جریمه مواجه سازد یا نتواند خدمت خاصی را به پیمانکاران ارایه دهد که این امر ناخوشایند پیمانکاران می‌باشد.
برخی از مصادیق موارد فوق، به شرح ذیل می‌باشد:
۱٫در برخی از مواقع، قراردادها به نحوی است که محل ساخت و محل فعالیت در دو مکان متفاوت اتفاق می‌افتد. به این نحو که محل ساخت در محدوده شعبه خاصی از تأمین‌اجتماعی می‌باشد ولی محل فعالیت پیمان یا طرح، مکان دیگری و در محدوده شعبه دیگری است. در این شرایط پیمانکار با دو شعبه از سازمان تأمین اجتماعی روبه‌رو می‌باشد که هر کدام از این شعب، وظایف خاصی در قبال پیمانکار دارند و اطلاعات خاصی از قرارداد میبایست به هریک از این شعب ارسال شود. عدم آگاهی پیمانکار از این شرایط خاص، منجر به بروز مشکلاتی بین شعب تأمین‌اجتماعی و پیمانکار در خصوص ارایه خدمات می‌شود.
۲٫در برخی از قراردادها، در فاصله زمانی شروع تا پایان قرارداد، پروژه به دلایل مختلفی تعطیل می‌شود. در این موارد لازم است که کارفرما یا پیمانکار تعطیلی فوق‌الذکر را به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهند. عدم ارسال مدارک لازم در این خصوص به سازمان تأمین‌اجتماعی مشکلاتی را بین سازمان تأمین‌اجتماعی و پیمانکاران ایجاد می‌کند.
۳٫در برخی از قراردادها، دوره رفع نقص و تضمین قرارداد وجود دارد که لازم است این موضوع به اطلاع سازمان تأمین‌اجتماعی نیز برسد. عدم ارسال مدارک مورد نیاز در این خصوص به سازمان تأمین‌اجتماعی، باعث بروز مشکلاتی بین سازمان و پیمانکار می‌شود.
۴٫ همچنین در برخی موارد، دوره زمانی پیمان، بین پیمانکار و کارفرما تمدید می‌شود ولی مدارک موجود در این خصوص به اطلاع سازمان تأمین‌اجتماعی رسانیده نمی‌شود که این امر نیز موجب بروز مشکلاتی بین سازمان تأمین‌اجتماعی و پیمانکاران می‌شود.
۵٫ در برخی مواقع کارفرما حق بیمه تعیین شده را از قرارداد پیمانکار کسر می‌کند ولی به حساب سازمان واریز می‌کند یا این‌که کارفرما قوانین موجود را در خصوص نحوه کسر حق بیمه از قرارداد، رعایت نمی‌کند. در این شرایط وقتی پیمانکار برای تسویه حساب و اخذ مفاصاحساب به شعب سازمان مراجعه می‌کنند، شعب سازمان نیز به‌دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و یا عدم رعایت قوانین موجود در این زمینه، قادر به صدور مفاصاحساب نبوده که این امر منجر به ایجاد مشکل بین پیمانکار و سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود.
۶٫همان‌گونه که عنوان شد شرایط و قراردادها متناسب با این‌که عمرانی یا غیرعمرانی، یا این‌که مشاوره‌ای یا اجرایی تشخیص داده شود، متفاوت می‌باشد. در برخی مواقع به‌دلیل ناکافی بودن مدارک، برای شمول طرح‌های عمرانی یا غیرعمرانی، باعث بروز اختلاف بین پیمانکار و سازمان در خصوص شمولیت طرح می‌شود که به نوبه خود باعث بروز مشکلاتی بین سازمان و پیمانکار می‌شود. این موضوع اکثراً در قراردادهایی که منبع تأمین مالی طرح سرمایه‌های خارجی باشد یا طرح دارای فهرست بهای متنوع باشد، اتفاق می‌افتد.
۷٫ در برخی مواقع به دلیل تغییر محل کار یا دفاتر مرکزی پیمانکاران، مراسلات سازمان تأمین اجتماعی به دست پیمانکاران نمی‌رسد. در این شرایط سازمان مدعی ارسال مراسلات و پیمانکار مدعی عدم دریافت مراسله مذکور می‌شود که این امر به نوبه خود منجر به ایجاد مشکل بین سازمان و پیمانکار می‌گردد.
۸٫مطابق با بند ه-ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم، پیمانکاران نیاز به اخذ مفاصاحساب از سازمان‌های دولتی ندارند. پیمانکاران تصور می‌کنند که سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در زمره این ماده قانونی برنامه چهارم هستند. به همین خاطر تصور می‌کنند که نیاز به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین‌اجتماعی ندارند. در حالی‌که سازمان تأمین‌اجتماعی یک سازمان غیردولتی است و مشمول این ماده قانونی قرار نمی‌گیرد و سازمان تأمین‌اجتماعی همچنان بر اخذ مفاصاحساب پیمانکاران از سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید دارند. برداشت‌های متضاد پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی از این ماده قانونی، باعث بروز مشکلاتی بین سازمان پیمانکاران می‌شود.
۹٫در برخی از قراردادها که قسمتی از کار به پیمانکاران فرعی واگذار می‌شود، نحوه پرداخت حق بیمه پیمان‌های فرعی ممکن است زمینه بروز مشکلاتی را بین سازمان تأمین‌اجتماعی و پیمانکاران به‌وجود آورد که این امر ناشی از عدم توجه به قوانین موجود در این زمینه از سوی پیمانکاران می‌باشد. در برخی مواقع پیمانکار اصلی، پیمانکار فرعی را مشمول پرداخت حق بیمه پیمان فرعی می‌داند در صورتی‌که براساس قوانین پیمانکار اصلی میبایست حق بیمه فرعی را پرداخت کند. همان‌گونه که در قسمت‌های قبل اشاره شد، نحوه پرداخت حق بیمه پیمان‌های فرعی (این‌که توسط پیمانکار فرعی میبایست پرداخت شود یا پیمانکار اصلی) به‌طور مشخص توسط قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی مشخص شده است.
۱۰٫در برخی مواقع نیز بین پیمانکار و سازمان در خصوص این‌که قرارداد منعقده بین پیمانکار و کارفرما، قرارداد کار می‌باشد یا قرارداد پیمانی است، تفاوت دیدگاه وجود دارد. در برخی مواقع پیمانکار عقیده دارد که قرارداد منعقده بین وی و کارفرمای قرارداد کار می‌باشد نه قرارداد پیمانی و از این رو مشمول قوانین و مقررات پیمان قرار نمی‌گیرد. در حالی‌که سازمان عکس نظر فوق عقیده دارد و اعتقاد دارد که قرار مذکور، قرارداد پیمان می‌باشد نه قرارداد کار و از این‌رو میبایست مشمول قوانین و مقررات پیمان‌ها قرار گیرد. این تفاوت دیدگاه منجر به بروز مشکلاتی بین پیمانکار و سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.
۱۱٫برخی از مواقع اعتراض پیمانکار نسبت به سازمان، ناشی از محتوای قانون و مقررات سازمان در خصوص بیمه پیمانکاران می‌باشد. به‌طور مثال قانون مشخص کرده که ۵ درصد از مبلغ پیمان میبایست نزد کارفرما نگه‌داشته شود تا در مواقعی که پیمانکار در انجام تعهدات خود نسبت به سازمان کوتاهی کرد، سازمان از آن محل، طلب خود را برداشت کند. در قراردادهای بزرگ، ۵درصد مبلغ قرارداد، مبلغ بزرگی می‌شود که این مبلغ برای کارفرمایانی که دچار مشکلات اقتصادی هستند، رقم قابل توجهی می‌شود. از این رو آنها نسبت به نگهداری ۵ درصد مبلغ بزرگی می‌شود. از این رو آنها نسبت به نگهداری ۵ درصد مبلغ قرارداد شاکی می‌باشند. یا این‌که طبق قوانین سازمان، در صورتی‌که پیمانکار در موعد مقرر شده در قانون تأمین‌اجتماعی، نسبت به ارسال لیست و اصل حق بیمه اقدام نکنند، این امر منجر به تعلق جریمه به پیمانکار می‌شود که این امر نیز خوشایند پیمانکاران نیست. همچنین طبق قانون، در صورتی‌که کارفرما لیست کارکنان شاغل در قرارداد را در موعد مقرر به سازمان ارایه نکند و آن را با تأخیر به سازمان ارایه دهد، لیست با تأخیر ارایه شده منجر به احتساب سابقه پرداخت حق بیمه برای شاغلین طرح نمی‌شود که این موضوع مورد اعتراض بیمه‌شدگان شاغل در این طرح‌ها می‌باشد. از این رو می‌توان گفت برخی از اختلافات پیمانکاران با سازمان ناشی از قوانین و مقرراتی است که از تصویب مراجع قانون‌گذاری کشور گذشته است و سازمان ملزم به اجرای آنها می‌باشد.
موارد فوق برخی از مشکلات سازمان با پیمانکاران بود که عمدتاً ناشی از انجام درست و کامل وظایف از سوی کارفرمایان، پیمانکاران یا عدم اطلاع پیمانکاران از قوانین و مقررات موجود می‌باشد. در ادامه مشکل پیمانکاران با سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ب)مشکلات پیمانکاران با سازمان تأمین‌اجتماعی:
در یک تقسیم‌بندی کلی مشکلات پیمانکاران با سازمان تأمین‌اجتماعی، ناشی از عوامل مختلفی است که به‌طور کلی می‌توان آنها را به دسته‌های مختلف و به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرد:
-عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران در خصوص اعلام اطلاعات مورد نیاز به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی. همان‌گونه که در بخش‌های قبلی اشاره شد در قراردادهای پیمانکاری، کارفرمایان ملزم به انجام وظایف خاصی می‌باشند که عدم انجام این وظایف که عمدتاً در ارسال اطلاعات مورد نیاز به شعب سازمان، تبلور می‌یابند، منجر به بروز مشکلاتی بین پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود.
-عدم اطلاع کافی پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تأمین‌اجتماعی و همچنین وظایف مترتب شده برای آنها در قبال سازمان تأمین‌اجتماعی، یکی دیگر از مواردی است که باعث بروز مشکل بین سازمان و پیمانکاران می‌شود. مسلماً وقتی پیمانکاران به وظایف مشخص شده برای آنها از سوی تأمین‌اجتماعی آگاهی نداشته، به خوبی به آن عمل نکنند لذا سازمان تأمین‌اجتماعی نیز نمی‌تواند همکاری‌های لازم را با پیمانکاران داشته باشد.
-قوانین و مقررات موجود در خصوص بیمه پیمانکاران نیز از دیگر مواردی است که برخی مواقع با اعتراض پیمانکاران مواجه می‌شود. همان‌گونه که عنوان شد این قوانین و مقررات توسط مراجع قانون‌گذاری کشور، وضع شده است و سازمان تأمین‌اجتماعی ملزم به انجام آنها می‌باشد. اما از دید پیمانکاران شاید این قوانین و مقررات، سخت‌گیرانه و غیرمنصفانه باشد.
برخی از مصادیق موارد فوق به شرح ذیل می‌باشد:
۱-همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره شد، در برخی از قراردادها ممکن است بین فاصله زمانی آغاز تا پایان پروژه، قسمتی از دوره زمانی طرح تعطیل باشد که لازم است مدارک این موضوع به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی ارسال شود یا ممکن است که طرح دارای دوره رفع نقص و تضمین داشته باشد، یا دوره زمانی قرارداد تمدید گردد. عدم همکاری کارفرما با پیمانکار در خصوص ارسال مدارک موردنیاز برای اثبات موارد فوق به شعب تأمین‌اجتماعی، باعث می‌شود که شعب نتواند جوابگوی برخی از درخواست‌های پیمانکاران باشد که این امر منجر به نارضایتی پیمانکاران از سازمان می‌شود.
۲-در برخی از مواقع محل ساخت و محل فعالیت با یکدیگر متفاوت می‌باشد. همان‌گونه که اشاره شد در این شرایط طبق قانون با دو شعب از سازمان طرف حساب می‌باشد که لازم است برای هر کدام از آنها قسمتی از مدارک را ارسال کند. عدم اطلاع کافی پیمانکاران در این خصوص و ارسال اشتباه مدارک به یکی از دو شعب، باعث می‌شود که شعب مذکور نتوانند جوابگوی درخواست‌های پیمانکاران باشند که این امر منجر به نارضایتی پیمانکاران از سازمان می‌شود.
۳-همچنین در برخی مواقع کارفرما، حق بیمه مربوطه را از پیمانکار کسر می‌کند، ولی به شعب سازمان واریز نمی‌کند. در این شرایط شعب نیز نمی‌توانند جوابگوی درخواست‌های پیمانکاران باشند که این امر منجر به بروز مشکل و نارضایتی پیمانکاران از سازمان می‌شود.
۴-در برخی موارد نیز بین پیمانکار و سازمان در خصوص نوع طرح (عمرانی یا غیرعمرانی یا دستمزدی یا مشاوره‌ای) اختلاف سلیقه وجود دارد. همان‌گونه که عنوان شد این موضوع اکثراً در مواقعی که منبع مالی تأمین اعتبار طرح، سرمایه‌های خارجی باشد یا فهرست بهای طرح دارای طیف متنوعی باشد، اتفاق می‌اقتد. این موضوع نیز ممکن است باعث نارضایتی پیمانکاران از سازمان شود.
۵-تغییر محل کار پیمانکار نیز برخی مواقع باعث بروز مسأله و مشکل بین سازمان و پیمانکاران می‌شود. به این نحو که سازمان مراسلات خود را براساس آدرس قید شده پیمانکار در قرارداد، برای آنها ارسال قیدشده پیمانکار در قرارداد، برای آنها ارسال می‌کند ولی تغییر مکان کار یا دفتر پیمانکار و عدم اطلاع سازمان از این موضوع، باعث می‌شود که مکاتبات سازمان به دست پیمانکار نرسد که این امر خود منجر به بروز مشکل بین پیمانکار و سازمان می‌شود.
۶-عدم اطلاع برخی از پیمانکاران از ماهیت حقوق سازمان باعث شده که برخی پیمانکاران تصور کنند که مطابق با بند ه- ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم، نیازی به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین‌اجتماعی ندارند. در حالی‌که سازمان عمومی غیردولتی است و این ماده از قانون مشمول سازمان تأمین اجتماعی نمی‌شود. این امر نیز به نوبه خود باعث بروز مشکل بین پیمانکار و سازمان می‌شود.
۷-عدم هماهنگی بین پیمانکار فرعی و اصلی در پرداخت حق بیمه پیمانکار فرعی، نیز باعث بروز مشکلاتی بین پیمانکار اصلی و سازمان می‌شود. در این مواقع عدم اطلاع کافی پیمانکار اصلی در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه پیمانکار فرعی و عدم پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار فرعی، باعث می‌شود که سازمان پیمانکار اصلی را مشمول پرداخت حق بیمه بداند، در حالی‌که پیمانکار اصلی خلاف این امر را نظر دارد. این امر نیز به نوبه خود منجر به نارضایتی پیمانکار از سازمان می‌شود.
۸-اختلاف نظر بین سازمان تأمین‌اجتماعی و پیمانکار در خصوص نوع قرارداد که قرارداد کار یا قرارداد پیمانکاری است نیز در برخی مواقع باعث بروز مشکل و نارضایتی پیمانکاران از سازمان می‌شود.
۹-در مقررات سازمان، شعب سازمان مجازند تا سقف خاصی اقدام به صدور مفاصاحساب کنند و مازاد بر آن میبایست به ادارات کل یا ستاد مرکزی ارسال شود. این امر منجر به این می‌شود که کار پیمانکار در شعب سازمان تا حدودی طول بکشد که این امر منجر به ایجاد نارضایتی در پیمانکاران می‌شود.
۱۰-در برخی مواقع نیز پیمانکاران نسبت به قوانین موجود اعتراض دارند. همان‌گونه که اشاره شد طبق قانون میبایست ۵ درصد از مبلغ قرارداد به خاطر تضمین قرارداد نزد کارفرما بماند، یا این‌که در صورت عدم یا تأخیر پیمانکاران در ارسال لیست یا عدم پرداخت اصل حق بیمه، پیمانکار مجبور به پرداخت جریمه می‌باشد. اجرای این قوانین از سوی شعب سازمان وفق مراد عده‌ای از پیمانکاران نمی‌باشد، در حالی‌که این موارد ناشی از اجرای قانونی می‌باشد که از سوی مراجع قانون‌گذاری کشور، وضع شده است.
موارد فوق برخی از مشکلات پیمانکاران با سازمان تأمین‌اجتماعی بود که عمدتاً ناشی از عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران، عدم اطلاع پیمانکاران از برخی قوانین و مقررات و اجرای برخی از قوانین که باب میل پیمانکاران نیست، می‌باشد.
پس از بحث در خصوص مشکلات توأمان پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی با یکدیگر، در ادامه، با توجه به مطالب فوق، راهکارهای لازم برای کاهش این مشکلات پیشنهاد می‌شود.
جمع‌بندی و پیشنهاد
براساس مطالب مطروحه در قسمت قبل، مسایل و مشکلات بین پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی را می‌توان به دو بخش مسایل و مشکلات عام و نخاص تقسیم‌بندی کرد. مشکلات عام مختص کلیه مشتریان طرف قرارداد سازمان از جمله پیماناکاران است که به‌دلیل عدم گسترش فرهنگ بیمه‌ای در سطح جامعه، حق بیمه‌های پرداختی به سازمان تأمین‌اجتماعی را نوعی هزینه مازاد برای خود تلقی می‌کنند و از این رو به هر نحوی از انحاء سعی در عدم پرداخت هزینه مذکور دارند. در این شرایط نوعی بی‌اعتمادی و عدم اطمینان بین طرفین حاکم است که خود این مسأله باعث می‌شود مسایل و مشکلاتی بین سازمان و پیمانکاران به‌وجود آید. اتخاذ راهکارهای مناسب برای گسترش فرهنگ بیمه‌ای در سطح جامعه، راهکار مناسبی برای حل این مشکل می‌باشد.
اما برخی از مسایل و مشکلات را می‌توان به ۳ دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:
یکی از مهمترین دلایل عدم ارسال یا ارسال ناقص اطلاعات خلاف واقع از سوی پیمانکاران به سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد که این امر منجر به این می‌شود که شعب سازمان هم نتوانند به نیازهای پیمانکاران جواب کامل بدهند. البته یکی از مهمترین عوامل بروز این مشکل، عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی است که اطلاعات مورد نیاز را به موقع و جامع در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد. در این راستا می‌توان گفت همکاری کامل و جامع اطلاعات مورد نیاز از مهمترین راهکارها برای کاهش اختلافات بین پیمانکاران و سازمان تأمین‌اجتماعی است. به عبارتی اگر کارفرمایان، پیمانکاران و همچنین شعب تأمین‌اجتماعی به وظایف مترتب شده برای آنها در قانون، به نحو احسن عمل کنند، بسیاری از مشکلات موجود رفع خواهد شد.
دسته دوم مسایل و مشکلات بین سازمان و پیمانکاران عدم اطلاع پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد. شعب سازمان تأمین‌اجتماعی براساس روال مشخص شده برای آنها در قانون، با پیمانکاران برخورد می‌کنند. عدم تحقق تکالیف مشخص شده در قانون توسط پیمانکاران باعث می‌شود که شعب سازمان نیز نتوانند به نیازهای پیمانکاران به خوبی پاسخ دهند. به عبارتی تا عدم تحقق موارد مورد نیاز سازمان، خدمات مورد نیاز به پیمانکاران ارایه نخواهد شد. ضمن این‌که عدم تفاهم بین پیمانکاران و سازمان در خصوص این قوانین، نیز برخی مواقع منجر به ایجاد مسأله و مشکل بین پیمانکار و سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به پیمانکاران به نحو احسن آشنا شوند که این امر باعث می‌شود پیمانکاران علاوه بر آشنایی با وظایف خود، از قوانین و مقررات سازمان که در برخی مواقع عدم آشنایی با آن منشأ اختلافات بین پیمانکار و سازمان می‌باشد، نیز اطلاع کافی یابند که در این صورت، بسیاری از اختلافات بین پیمانکار و سازمان حل و مفصل می‌شود.
دسته سوم مسایل و مشکلات بین سازمان و پیمانکاران ناشی از مفاد قانونی مربوط به پیمان‌ها می‌باشد(نظیر نگهداری ۵ درصد اصل قرارداد نزد کارفرما، تعلق جریمه به پیمانکاران در صورت حق بیمه در موعد مقرر و…) که مچون قانون و قانونگذار موارد مذکور را تعیین کرده، سازمان و پیمانکار ملزم به رعایت موارد مذکور می‌باشند.
در مجموع باید گفت اگر مارفرما، پیمانکار به وظایف مترتب شده برای آنها، به نحو احسن عمل کنند، سازمان تأمین‌اجتماعی نیز اطلاع‌رسانی کافی در خصوص قوانین خود به پیمانکاران و کارفیمایان انجام دهد، به عبارتی نوعی شفاف‌سازی و اعتمادسازی بین سازمان، کارفرمایان و پیمانکاران وجود داشته باشد، بسیاری از مسایل و مشکلات بین پیمانکاران و سازمان از بین خواهد رفت. منبع: مستندات علمی- حرفه‌ای نظام اجرای پروژه‌ها
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.