نقدی بر چگونگی معرفی برندگان مناقصه آزادسازی تضامین ابوالفضل مستغیثی قانون برگزاری مناقصات مرجع‌‌ترین و اصلی‌‌ترین سند قانونی برای انجام معاملات و مناقصات دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بوده و اکثر بنگاه‌ها و شرکت‌های کلان بخش‌خصوصی و غیردولتی نیز با توجه به جامعیت نسبی قانون مذکور، فراگیر بودن آن، در دسترس عموم بودن و آشنایی […]
نقدی بر چگونگی معرفی برندگان مناقصه آزادسازی تضامین
ابوالفضل مستغیثی
قانون برگزاری مناقصات مرجع‌‌ترین و اصلی‌‌ترین سند قانونی برای انجام معاملات و مناقصات دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بوده و اکثر بنگاه‌ها و شرکت‌های کلان بخش‌خصوصی و غیردولتی نیز با توجه به جامعیت نسبی قانون مذکور، فراگیر بودن آن، در دسترس عموم بودن و آشنایی نسبی اکثر ارایه کنندگان خدمات و کالاها به آن در تهیه و تدوین آییننامههای معاملات خود جهت انجام خریدهای مورد نیاز سیستم خود و برگزاری مناقصات، از قانون یادشده الگو گرفته و به نوعی تا حدی روند تشریفات انجام مناقصات خود را با مفاد اصلی قانونی مزبور همراستا و منطبق می‌نماید. در این مقاله به برخی موارد و نکات ابهامی با توجه به تجربه چند ساله اعمال و اجرای قانون برگزاری مناقصات در انواع مناقصه‌های کارهای پیمانکاری و خرید تجهیزات و کالاها که نگارنده به نوعی در سیستم و قالب و انجام خدمات مهندس مشاور یا مدیر طرح برای انواع کارفرمایان و دستگاه‌های مناقصه‌گزار با آن روبه‌رو بوده است و در ۳ موضوع و سر فصل معرفی برندگان اول و دوم مناقصه، آزادسازی تضامین شرکت در مناقصه و حد نصاب تعداد مناقصه‌گر جهت برگزاری مناقصه و عدم نیاز به تجدید آن، پرداخت شده است.
مقدمه
از عمده‌‌ترین و متعارف‌‌ترین روش‌های رفع نیاز‌ها خدمات درخواستی و تأمین کالاها برای دستگاه‌ها، ارگان‌های دولتی، اکثر شرکت‌ها و بنگاه‌های کلان خصوصی و نیمه خصوصی، برگزاری مناقصه به منظور دستیابی به خدمات، کالاها و موضوع درخواستی مورد نظر می‌باشد. با عنایت به فعالیت بسیار گسترده بخش‌های خصوصی در تأمین خدمات و کالاهای مورد نیاز دستگاه‌های مناقصه‌گزار و لزوم توسعه و انجام فعالیت‌ها و کارهای عمرانی در کشور جهت تسریع در بهبود و افزایش سطح رفاه و زندگی مردم و پیشرفت همه‌جانبه کشور، میزان اشتغال و کار آفرینی انجام عملیات موضوع مناقصه در جامعه و سودآوری آن برای مناقصه‌گران از یک سو و همچنین مبالغ خرید و هزینه‌بری چگونگی تأمین مورد موضوع مناقصه برای دستگاه‌های مناقصه‌گزار، بیت‌المال و بودجه عمومی، نیاز به تبیین شرایط و ضوابط مدون، جامع و به‌روز شده‌ای جهت تسریع روند و فرایندهای خرید خدمات و رفع نیازهای دستگاه‌های مناقصه‌گزار می‌باشد. از بدو تشکیل امور برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی در کشور یا دولت مدرن، قوانین و مقررات ویژه‌ای در ارتباط با معاملات و مناقصات تهیه و تدوین گردیده است که آخرین قانون بالا دستی و مرجع برای این امر، قانون برگزاری مناقصات مصوب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. طبعاً هر قانون و دستورالعمل و روش اجرایی آن، به‌صورت ۱۰۰درصد کامل و در برگیرنده تمام جوانب موضوع مربوطه نبوده و تا قانون مزبور مورد اجرا واقع نگردد و در بوته تجربیات مختلف قرار نگیرد، نقاط قوت و ضعف آن به درستی مشخص نمی‌شود، و از این لحاظ قانون برگزاری مناقصات نیز از قاعده مزبور مستثنی نمی‌باشد. در ادامه این نوشتار به‌صورت کوتاه و مختصر به بیان چند مورد مبهم و پیشنهاد اصلاحی به‌زعم نگارنده برای برخی مفاد قانون یادشده آن می‌پردازیم.
نقدی بر چگونگی معرفی برندگان، آزادسازی تضامین و حد نصاب مناقصه‌گران برای برگزاری مناقصه در قانون برگزاری مناقصات
الف- مکانیزم انتخاب برندگان اول و دوم مناقصه
یکی از مواردی که در انجام مناقصات مختلف و اعمال قانون برگزاری مناقصات با آن روبه‌رو بوده و اصولاً هدف و غرض اصلی فرایند تشریفات مناقصه می‌باشد، تعیین، معرفی و اعلام برندگان اول و دوم مناقصه و شروع مقدمات عقد و مبادله پیمان با برنده اول است. مطابق مفاد بند «الف» ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه، در صورتی‌که اختلاف قیمت نفر اول ارایه کننده مناسب‌‌ترین قیمت با نفر دوم پیشنهاد دهنده قیمت مناسب، از تضمین شرکت در مناقصه بیش‌تر باشد، مناقصه برنده دوم ندارد و تضامین شرکت در مناقصه کلیه مناقصه‌گران به جزو نفر اول پیشنهادکننده مناسب‌‌ترین قیمت به آنها مسترد می‌گردد. و در صورت وجود پیشنهاد قیمتی دیگر در مناقصه با شرایط بالا یعنی اختلاف قیمت با نفر اول کم‌تر از تضمین شرکت در مناقصه، مناقصه‌گر ارایه دهنده این پیشنهاد به عنوان برنده دوم معرفی می‌گردد و تضامین شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم نزد مناقصه‌گزار نگهداری و برای سایر مناقصه‌گران به آنها بازگردانده می‌شود (بند «ج» ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات) از طرفی با توجه به دستورالعمل چگونگی محاسبه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مطابق ماده ۵ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ هیأت محترم وزیران برای مناقصات با موضوع پیمانکاری، ساخت و نصب تجهیزات، میزان تضمین شرکت در مناقصه عموماً در مقابل برآورد مناقصه‌گران کارها و مبالغ پیشنهادی اندک و ناچیز و در حد ۳/۰ درصد برآورد اولیه با اندک نوساناتی نسبت به آن برای اکثر مناقصات متعارف پیمانکاری می‌باشد. لذا با توجه به کم بودن میزان مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نسبت به برآورد‌ها و مبالغ ارایه شده مناقصه‌گران، دامنه اختلاف مبالغ پیشنهادی در یک مناقصه اکثراً فراتر از آن می‌باشد. به عنوان مثال برای انجام مناقصه عملیات پیمانکاری با برآورد اولیه ۱۰۰ میلیارد ریال، مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی میزان تضمین شرکت در مناقصه برابر ۳۰۶٫۵۰۰٫۰۰۰ریال خواهد بود، در حالی‌که اکثراً دامنه اختلاف قیمت‌های پیشنهادی در مناقصه بیش از مبلغ مذکور می‌باشد و این امر به تجربه در تعداد زیادی مناقصه برگزار شده، مشاهده گردیده است و به همین دلیل برای آن مناقصه برنده دوم معرفی نمی‌گردد. در این حالت ممکن است برنده اول مناقصه به هر دلیل از عقد و مبادله پیمان و پذیرش نتیجه مناقصه و پیشنهاد خود در مناقصه استنکاف ورزد و با توجه به نبود مجاری قانونی مناسب برای کارفرما، دستگاه مجری و مناقصه‌گزار و بسته بودن دست وی، نمی‌توان با برنده دوم مناقصه جهت واگذاری پیمان موضوع مناقصه اقدامی نموده و قانوناً مناقصه بایستی تجدید گردد. پیش از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه مصوبه جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۵۲ هیأت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن ملاک عمل در برگزاری مناقصات و انتخاب برنده آنها بوده است که مطابق آن برندگان اول و دوم براساس مناسب‌‌ترین قیمت‌های ارایه شده و بدون در نظر گرفتن و ارتباط تفاوت مبالغ آنها با میزان تضمین شرکت در مناقصه تعیین و برگزیده می‌شوند. ظاهراً تعیین ملاک مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، به عنوان سقف فاصله برنده اول و دوم برای انتخاب آنها، از سوی قانون‌گذار، عدم تبانی مناقصه‌گران بوده است که مناقصه‌گری قیمت پایین و غیرمنطقی را به منظور عدم برنده شدن سایر مناقصه‌گران به جزء مناقصه‌گر همکار و شریک تبانی ارایه می‌نماید و در صورتی که مناقصه‌گر شریک تبانی نفر دوم باشد، با کنار کشیدن خود موجبات واگذاری موضوع مناقصه به شریک خود گردد. یا این‌که مناقصه‌گر برنده اول با تبانی و مذاکره با نفر دوم، به نفع وی کنار کشیده و سبب واگذاری پیمان به مناقصه‌گر دوم شود. که با توجه به اعلام صریح کلمه مناسب‌‌ترین قیمت یا کم‌ترین قیمت مناسب در بند «الف» و «ز» ماده ۲ و ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات جهت تعیین برندگان مناقصه و همچنین ابلاغ بخشنامه شماره ۸۷۰۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در خصوص راهنمای تعیین دامنه مناسبت‌‌ترین قیمت‌های پیشنهادی و چگونگی حذف قیمت‌های نامتناسب در مناقصات تک مرحله‌ای و همچنین بررسی و ارزیابی پیشنهادهای فنی در مناقصات دو مرحله‌ای تا حد مناسبی جلوی امکان این‌گونه تبانی‌‌ها گرفته شده است. از سوی دیگر در مناقصه‌های طرح و ساخت با توجه به لزوم ارایه پیشنهاد فنی از سوی مناقصه‌گران و مطابق بند ۴-۲ راهنمای مناقصه طرح و ساخت، موضوع بخشنامه شماره ۸۵۴۳۰/۱۰۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به برندگان دوم و سوم مناقصه نیز مبالغی به عنوان هزینه تهیه پیشنهاد فنی آنها و یا به عبارتی خرید آن و پاداش انجام طرح فنی مربوطه، تعلق می‌گیرد و از طرفی نیز در مناقصات طرح و ساخت با توجه به تفاوت در طراحی‌های مناقصه‌گران، نوع چینش، تجهیزات، مصالح و مشخصات فنی و… دامنه تغییرات در قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران بسیار گسترده‌تر و بیش‌تر خواهد بود و تعیین و معرفی برنده دوم نسبت به مناقصات متعارف پیمانکاری و فهرست بهایی با توجه به قانون فعلی برگزاری مناقصات تقریباً غیرممکن خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق شایسته است که به نحوی یا بند مربوطه به تعیین برنده دوم مناقصه در قانون برگزاری مناقصات تغییر کرده و اصلاح یابد یا دستورالعمل محاسبه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه. البته قانون‌گذار در مناقصاتکه موضوع آنها خرید ماشین‌آلات، تجهیزات، کالاها، مواد و مصالح و حمل‌و‌نقل است میزان تضمین شرکت در مناقصه را در بند «۵» مصوبه شماره ۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰ هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ هیأت محترم وزیران، به میزان حداقل ۵ درصد مبلغ برآورد موضوع مناقصه اصلاح و افزایش داده است. لیکن تغییرات زیاد در محاسبه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و افزایش بسیار آن باعث کاهش سهولت در برگزاری مناقصه و فضای رقابتی آن، به ویژه برای سازندگان و پیمانکاران جوان، تازه‌کار و جدیدالورود بوده و سبب انحصار در مناقصات گردیده و مناسب به نظر نمی‌رسد. پس به جهت حفظ فضای رقابتی و افزایش توان و امکان حضور مناقصه‌گران متعدد در فرایند برگزاری مناقصه پیشنهاد می‌گردد میزان تضمین شرکت در مناقصه در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی برای کارهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب آن به میزان ۲ تا ۳ برابر وضع فعلی اعلامی در ماده ۵ آیین‌نامه مذکور افزایش یافته و در قانون برگزاری مناقصات نیز میزان تفاوت قیمت برای برندگان اول و دوم به میزان ۴ تا ۶ برابر تضمین شرکت در مناقصه برای مناقصات با موضوع خدمات پیمانکاری و برای مناقصات خرید کالا به میزان ۲ تا ۳ برابر تضمین شرکت در مناقصه اصلاح گردد. و حتی می‌توان علاوه بر برندگان اول و دوم، برنده سوم نیز معرفی گردد تا از لحاظ قانونی مشکلی جهت تعیین برنده دوم مناقصه و عدم نیاز به تجدید مناقصه در صورت عدم پذیرش نتیجه مناقصه توسط برندگان اول و دوم مناقصه که منجر‌به تطویل مدت و زمان‌بری تشریفات تجدید مناقصه یا ترک تشریفات آن و… و سرانجام تأخیر در شروع پروژه و کارهای موضوع مناقصه می‌گردد، نباشد. که در این صورت بایستی جهت صرفه و صلاح کارفرمایان و دستگاه‌های مناقصه‌گزار شرایط و ضوابطی برای اختیار وی در پذیرش و یا اعلام برنده سوم نیز تعریف و تبیین نمود که خارج از بحث و جایگاه و موضوع این نوشتار کوتاه و مختصر بوده و نیاز به مطالعات کارشناسی
بیش‌تری دارد.
ب- آزادسازی تضامین شرکت در مناقصه
مسأله دیگری که در هر مناقصه‌ای با آن مواجه هستیم و متأثر از تعریف و انتخاب برنده مناقصه می‌باشد، چگونگی آزادسازی تضامین شرکت در مناقصه، مناقصه‌گران است. همان‌گونه که در قسمت قبل بیان شد مطابق مفاد ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات، به جز تضمین شرکت در مناقصه برندگان اول و دوم (در صورت وجود و معرفی برنده دوم مطابق قانون یادشده) تضمین شرکت در مناقصه سایر مناقصه‌گران به آنها مسترد می‌گردد و تضمین شرکت در مناقصه برنده مناقصه نیز تا زمان ارایه تضمین انجام تعهدات و عقد و مبادله پیمان نزد مناقصه‌گزار محفوظ بوده و پس از انجام تشریفات یادشده قابل آزادسازی است. با توجه به تعریف برنده دوم مناقصه در قانون فعلی برگزاری مناقصه مطابق توضیحات پیش گفته، در اکثر مناقصات کارهای پیمانکاری برنده دوم وجود نداشته و باید تضامین شرکت در مناقصه کلیه مناقصه‌گران به جز برنده اول آزاد شود، منتها در خصوص زمان آزادسازی تضامین مزبور قانون چیزی را به صراحت مشخص نکرده است. در راهنمای مناقصه موضوع بخشنامه شماره ۹۵۵۷۹/۱۰۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بند ۱۲-۳ آن اعلام گردیده تضامین شرکت در مناقصه سایر مناقصه‌گران به جز برندگان اول و دوم در اسرع وقت بایستی آزاد گردد، در حالی‌که در پیوست‌های همین بخشنامه مربوط به نمونه صورت‌جلسه بازگشایی پاکت‌های مناقصه در مناقصات یک مرحله‌ای و همچنین صورت‌جلسه گشایش پاکت‌هالی مالی در مناقصه‌های دو مرحله‌ای، اعلام شده است که تضمین شرکت در مناقصه مناقصه‌گرانی که برنده اول یا دوم شناخته نشده‌اند در همان جلسه بازگشایی پاکت‌ها به نمایندگان مناقصه‌گران (در صورت حضور در جلسه) مسترد گردد. مشابه همین روال و مطالب در راهنمای مناقصه کارهای طرح و ساخت، موضوع بخشنامه شماره ۸۵۴۳۰/۱۰۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز درج و بیان شده است. هر چند هر دو بخشنامه مذکور از نوع گروه سوم بوده و دستگاه‌های اجرایی و مناقصه‌گزاران مختار هستند از مفاد آن به عنوان راهنما استفاده نمایند، لیکن به نظر می‌رسد به زعم قانون‌گذار بایستی تضمین شرکت در مناقصه آن دسته از مناقصه‌گرانی که قیمت‌های مناسب اول و دوم را پیشنهاد نکرده‌اند، در همان جلسه به آنها مسترد گردد.
این موضوع یعنی تشخیص قیمت‌های مناسب و برندگان اول و دوم و عودت تضامین شرکت در مناقصه سایر مناقصه‌گران در مناقصات طرح و ساخت و یا مناقصات دو مرحله‌ای که قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران معمولاً با اعمال امتیاز فنی توسط فرمول‌هایی که در اسناد مناقصه درج گردیده است تراز شده و به نوعی قیمت‌های مناسب برگزیده می‌شود که الزاماً پایین‌‌ترین قیمت‌های پیشنهادی نبوده و ممکن است مناقصه‌گری با توجه به امتیاز فنی بالاتری که کسب کرده است با مبلغ پیشنهادی بیش‌تری نسبت به چند مناقصه‌گر دیگر، به عنوان برنده مناقصه شناخته و معرفی گردد، تا حدی قابلیت اجرایی دارد. اما در مناقصات تک مرحله‌ای علی‌القاعده انتخاب و تعیین مناسب‌‌ترین قیمت‌ها و یا محاسبه قیمت‌های مناسب در همان جلسه بازگشایی پاکت‌ها ممکن است، مقدور نباشد و حتی با استفاده از بخشنامه شماره ۸۷۰۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۸ در خصوص چگونگی حذف قیمت‌های پیشنهادی نامتناسب در مناقصات تک مرحله‌ای نیز نیاز به انجام محاسبات و تهیه گزارش جامع داشته که به‌صورت منطقی در جلسه بازگشایی پاکت‌های قیمت قابل تهیه و ارایه نیست. حتی در مناقصه‌های دو مرحله‌ای و طرح و ساخت نیز به صرف اعمال امتیاز فنی مناقصه‌گران و محاسبه قیمت‌های مناقصه‌گران جهت صحت و سقم مبانی محاسباتی آنها و هم‌‌خوانی با طرح فنی پیشنهادی می‌باشد. و لذا تعیین تکلیف برای انتخاب برندگان اول و دوم مناقصه، در همان جلسه بازگشایی میسر و مقدور نیست و در اکثر مناقصات یک نسخه از قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران و پیوست‌های آنها جهت بررسی و کنترل مبانی آنها از سوی کمیسیون مناقصه تحویل کمیته فنی بازرگانی و یا مهندس مشاور پروژه می‌گردد تا پس از بررسی دقیق و اعلام نظر مربوطه با توجه به مستندات و مدارک ارایه شده مناقصه‌گران، برندگان اول و دوم تعیین گردند که این نکته در بند «ب» ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات نیز پیش‌بینی شده است. در حال حاضر نیز اکثر کارفرمایان و مجریان و مناقصه‌گزاران تضمین شرکت در مناقصه هیچ مناقصه‌گری را در همان جلسه بازگشایی پاکت‌های مالی به آنها عودت نمی‌دهند، حتی اگر نتیجه مناقصه در همان جلسه معین و مشخص گردد و نیازی به برسی قیمت‌های پیشنهادی در کمیته فنی بازرگانی یا مهندس مشاور نباشد! و آزادسازی تضامین مناقصه‌گران را حتی اگر مناقصه برنده دوم نداشته باشد، منوط به ارایه تضمین انجام تعهدات از سوی برنده مناقصه و عقد و مبادله پیمان با وی می‌نمایند. بنابراین به جهت پرهیز از تناقض در قوانین و آییننامههای اجرایی مربوطه، شایسته است مراتب به گونه‌ای در قانون برگزاری مناقصه و بخشنامه‌های مرتبط با آن اصلاح گردد و آزادسازی تضامین شرکت در مناقصه آن دسته از مناقصه‌گرانی که دامنه قیمت‌های آنها بالا و غیرمنطقی بوده، با توجه به تعداد مناقصه‌گر ارایه کننده پیشنهاد در همان جلسه بازگشایی به نمایندگان آنها تحویل داده شود و در صورت دم امکان معرفی برندگان اول و دوم، تضامین شرکت در مناقصه حداکثر ۴ مناقصه‌گر ارایه کننده کم‌ترین پیشنهاد قیمت مناسب (با پیشنهاد قیمت تراز شده در کم‌ترین مناقصاتی که امتیاز فنی در انتخاب برنده آن دخیل می‌باشد) تا نتیجه بررسی آنالیز قیمت‌ها توسط مهندس مشاور یا کمیته فنی بازرگانی و نهایتاً کمیسیون مناقصه، نزد ذی‌حساب دستگاه اجرایی و کارفرما امانت بماند و پس از تعیین برنده مناقصه، تشریفات قانونی آزادسازی تضامین برندگان اول و دوم منوط به عقد و مبادله پیمان با برنده مناقصه و برای دو مناقصه‌گر سوم و چهارم بلافاصله پس از اعلام نتیجه کمیسیون مناقصه در خصوص تعیین برنده مناقصه باشد.
ج- حد نصاب تعداد مناقصه‌گر برای برگزاری مناقصه و تجدید آن
مطابق بند «الف» ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات، دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند در صورت کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه نسبت به تجدید مناقصه اقدام نماید. لیکن در این ماده قانون مزبور، اولاً حد نصاب یا همان حداقل تعداد مناقصه‌گر مشخص نشده است و به اعلام دستگاه مناقصه‌گزار و مجری در اسناد مناقصه در این خصوص ارجاع داده شده است و ثانیاً این‌که حداقل تعداد مناقصه‌گر مذکور که در صورت کم‌تر بودن تعداد مناقصه‌گران از آن، مناقصه‌گزار را مجاز به تجدید مناقصه می‌نماید در چه مرحله‌ای از زمان مناقصه ملاک عمل می‌باشد؟ آیا منظور، حداقل تعداد مناقصه‌گر حایز و واجد شرایط لازم که در مرحله ارزیابی توان اجرای کار مناقصه‌گران (ارزیابی کیفی) امتیاز لازم را کسب کرده‌اند و برای مناقصه مربوطه دعوت‌نامه شرکت در مناقصه برای آنها ارسال می‌گردد، است؟ یا حداقل تعداد مناقصه‌گر دریافت کننده اسناد مناقصه پس از دعوت به شرکت در مناقصه از مناقصه‌گران واجد صلاحیت؟ و یا این‌که باید حداقل تعداد مناقصه‌گر ارایه‌کننده پیشنهاد برای مناقصه مدنظر باشد؟
زیرا احتمالاً پس از تهیه لیست کوتاه مناقصه‌گران حال چه از طریق آگهی و فراخوان ارزیابی توان اجرای کار (ارزیابی کیفی) پیمانکاران و تأمین‌کنندگان و چه به روش مناقصه محدود و دعوت از لیست بلند مناقصه‌گران برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی، تمامی مناقصه‌گران حایز امتیاز و نمره لازم برای حضور در مناقصه و دعوت شده به آن، اسناد مناقصه را دریافت نمی‌کنند و یحتمل برخی به هر دلیل انصراف خود از شرکت در مناقصه اعلام می‌نمایند که این حق برای مناقصه‌گران در دعوت‌نامه شرکت در مناقصه ارسالی برای مناقصه‌گران نیز پیش‌بینی شده است. همچنین از مناقصه‌گران دریافت‌کننده اسناد نیز ممکن است برخی مناقصه‌گران پس از مطالعه اسناد و شرایط مناقصه، نحوه پرداخت‌های مبالغ حق‌الزحمه و کارکرد و صورت‌حساب‌ها، احجام کارها، برنامه‌ریزی و استراتژی‌های سازمانی خود، شرایط ویژه خاص حاکم بر آن مناقصه و… از حضور در مناقصه انصراف دهند. لذا بایستی حداقل تعداد مناقصه‌گر را که در صورت عدول و خروج از آن حداقل و کاهش از مرز آن دستگاه‌های مناقصه‌گزار و مجریان مجاز یا مکلف به تجدید مناقصه بوده و شرایط تجدید مناقصه و… مشخص و تبیین گردد. این نکته حتی در پرسش و پاسخ‌های دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور از سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، در رابطه با موارد ابهامی و توضیحات تکمیلی قانون برگزاری مناقصات نیز مورد استفهام واقع شده است. و مطابق آن در پاسخ‌های ارایه شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای سؤالات مطرح شده درباره قانون برگزاری مناقصات در نسخه ۲۵-۸۴۰۸ اعلام و تشخیص حد نصاب بند «الف» ماده ۲۴ قانون مذکور را به عهده دستگاه مناقصه‌گزار گذاشته است. اما در پاسخ به پرسش‌های نسخه ۱۵/۶/۸۸ توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری که از نظر زمانی اولی‌تر و جدیدتر می‌باشد، حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط پس از ارزیابی کیفی و توان اجرایی کار را، مطابق بند «الف» ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات که در مصوبه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰ ه مورخ ۱۶/۷/۸۵ هیأت محترم وزیران ابلاغ گردیده است، به ۵ مناقصه‌گر برای کارهای پیمانکاری که در آنها فهارس بهای پایه منتشره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۳ مناقصه‌گر در سایر مناقصات، اعلام نموده است. همان‌گونه که در متن پاسخ فوق آمده است، حداقل تعداد شرکت‌های اعلامی مربوط به مناقصه‌گران حایز امتیاز لازم برای شرکت در مناقصه می‌باشند، نه تعداد مناقصه‌گر دریافت کننده اسناد مناقصه و یا تعداد مناقصه‌گر ارایه کننده پیشنهاد. علاوه بر این اولاً در مفاد بند «الف» ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور حداقل تعداد مناقصه‌گر مزبور را برای دعوت به مناقصه محدود تعیین کرده است و نه مناقصه عمومی و ثانیاً در بند «ب» آن شرایط تجدید ارزیابی کیفی در صورت نرسیدن به حد نصاب لازم تعداد مناقصه‌گر واجد صلاحیت برای دعوت به مناقصه بیان شده است و باز هم از تعریف تعداد حد نصاب موردنظر ذکری نشده است. به عنوان مثال چنانچه ۵ مناقصه‌گر برای حضور در مناقصه‌ای واجد صلاحیت شناخته شده و از آنها جهت حضور در مناقصه‌ای دعوت به عمل آید، اگر دو مناقصه‌گر از ۵ مناقصه‌گر مزبور پس از ارسال دعوت‌نامه شرکت در مناقصه برای آنها و دو مناقصه‌گر دیگر پس از مطالعه و رؤیت اسناد مناقصه نسبت به انصراف از شرکت در مناقصه اقدام نماید و تنها یک مناقصه‌گر پیشنهاد خود را ارایه نماید، دستگاه اجرایی و مناقصه‌گزار مطابق قوانین فعلی و جاری می‌بایستی پاکت پیشنهادی مناقصه‌گر یادشده را گشوده و مناقصه را برگزار نماید. در حالی‌که بعضاً با تغییراتی اندک و اصلاح قوانین و آییننامههای اجرای قانون برگزاری مناقصات می‌توان فضای رقابتی را به گونه‌ای دیگر، حفظ کرده و آن‌را بهبود بخشید. به عنوان یک راهکار برای حداقل تعداد مناقصه‌گر ارایه‌کننده پیشنهاد یک کف و حد نصاب تعیین کرد (مثلاً ۳ مناقصه‌گر بایستی پیشنهاد خود را ارایه نمایند) و چنانچه تعداد مناقصه‌گران ارایه دهنده پیشنهاد از آن کم‌تر باشد مناقصه تجدید شود و مجدداً مراحل فراخوان ارزیابی کیفی یا دعوت به مناقصه محدود برای آن برگزار شود و حتی دستگاه‌های اجرایی و مناقصه‌گزاران بتوانند بسته به حجم و موضوع کارهای مناقصه، بار مالی، تخصص و تجربه مورد نیاز و… نسبت به اصلاح شرایط امتیاز‌بندی و گذاشتن شرایط سهل و آسان‌تری مانند پایین آوردن رتبه‌بندی مورد نیاز برای پروژه موضوع مناقصه در صورت امکان، تغییر در بارم‌بندی و نحوه امتیاز‌دهی معیار‌ها و یا انتخاب تعداد مناقصه‌گر موردنیاز که بالا‌ترین امتیاز‌ها را در ارزیابی کیفی بدون تغییر در شرایط آن، کسب کرده‌اند و… اقدام نمایند. و در صورتی‌که در مرحله تجدید مناقصه برای بار دوم مجدداً تعداد مناقصه‌گران ارایه کننده پیشنهاد مانند بار اول برگزاری آن، کم‌تر از آن حد نصاب باشد، مناقصه‌گزار می‌تواند مناقصه را حتی با یک پیشنهاد دهنده برگزار نماید و ادعا، شکایت و.. نیز در این مورد مسموع نبوده و عملکرد مناقصه‌گزار کاملاً قانونی، منطقی و قابل دفاع خواهد بود.
نتیجه‌گیری
با توجه به توضیحات بیان شده و به جهت رفع ایرادات و ابهامات اعلامی در رابطه با تعیین برندگان اول و دوم مناقصه و به تبع آن آزادسازی و استرداد تضامین سپرده شرکت در مناقصه، مناقصه‌گران به نظر نیاز به بازنگری و اصلاح جزیی و موردی در مفاد آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی برای چگونگی محاسبه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ویژه مناقصه پیمانکاری و ساخت و نصب تجهیزات و همچنین تعیین و تعریف دقیق، جامع‌تر و واقع‌بینانه‌تر ملاک و فاصله قیمتی برای معرفی برندگان اول و دوم مناقصه می‌باشد. و از طرفی موعد زمانی آزادسازی تضامین شرکت در مناقصه مناقصه‌گران نیز به‌صورت روشن و شفاف‌تری، و بدون تناقض و ابهام و با در نظر گرفتن صلاحدید دستگاه‌های مناقصه‌گزار در آییننامههای اجرایی راهنمای مناقصه بیان گردد. همچنین به منظور عدم تضییع احتمالی حقوق برخی مناقصه‌گران و شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی و تولیدی نوپا و جوان، افزایش گستره و دامنه مناقصه‌گران و فضای رقابتی میان آنها، پرهیز از انحصاری شدن مناقصات، و نیز صرفه و صلاح پروژه‌ها و دستگاه‌های مناقصه‌گزار و بودجه عمومی کشور، حد نصاب تعداد مناقصه‌گر شرکت کننده در مناقصه و یا ارایه کننده پیشنهاد به نحوی اصلاح و تبیین گردد.
منبع: مجموعه مقالات و نظرات نخستین هم‌اندیشی سراسری نقد و بررسی قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای آن– تیر ۱۳۹۰
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.