بررسی مشکلات تأمین تجهیزات در پروژه‌های EPC

 بررسی مشکلات تأمین تجهیزات در پروژه‌های EPC   بهزاد اسماعیلی، مهدی روانشادنیا   چکیده به دنبال پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیده‌تر شدن قراردادها، کارفرماها به دنبال انتقال ریسک به پیمانکاران بودند و اقدام به بستن قراردادهای دو عاملی (طرح و ساخت) و EPC کردند. در قراردادهای EPC، بخش زیادی از حجم مالی قرارداد را تجهیزات شامل […]

 بررسی مشکلات تأمین تجهیزات در پروژه‌های EPC

 

بهزاد اسماعیلی، مهدی روانشادنیا

 

چکیده

به دنبال پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیده‌تر شدن قراردادها، کارفرماها به دنبال انتقال ریسک به پیمانکاران بودند و اقدام به بستن قراردادهای دو عاملی (طرح و ساخت) و EPC کردند. در قراردادهای EPC، بخش زیادی از حجم مالی قرارداد را تجهیزات شامل می‌شود. بخشی از تجهیزات در داخل کشور تولید می‌شود و بخشی می‌بایست از فروشندگان خارجی تهیه شوند.

در این مقاله به‌دنبال بررسی مشکلات موجود در زمینه خرید تجهیزات در پروژه‌های EPC و ارایه راهکارهایی جهت رفع آن هستیم.

کلمات کلیدی

پروژه‌های EPC، خرید تجهیزات، اعتبارات اسنادی(LC)

معرفی

به دنبال پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیده‌تر شدن قراردادها، کارفرماها به دنبال انتقال ریسک به پیمانکاران بودند و اقدام به بستن قراردادهای دو عاملی (طرح و ساخت) و EPCکردند. در قراردادهای EPC، بخش زیادی از حجم مالی قرارداد را تجهیزات شامل می‌شود.

بخشی از تجهیزات در داخل کشور تولید می‌شود و بخشی می‌بایست از فروشندگان خارجی تهیه شوند. جهت خرید از فروشندگان خارجی پیمانکاران می‌بایست اقدام به بازگشایی اعتبار اسنادی نزد بانک‌های مورد قبول کارفرما بکنند. با تهیه یکسری پرسشنامه و فرستادن آن برای پیمانکاران و کارفرمایان مرتبط با قراردادهای EPC، مشکلات این نوع قرارداد در زمینه تأمین کالا و تجهیزات با توجه به نظریات ایشان جمع‌آوری شده و سعی در ارایه راه‌حل‌هایی جهت رفع این مشکلات شده است. به‌طور مثال برای یک خرید خوب، فروشندگان خارجی، برای ساخت تجهیزات، دریافت‌ها را به صورت پیشرفت دوره‌ای می‌گیرند.

در صورتی که طبق قوانین پرداخت به پیمانکار به صورت دیگری صورت می‌گیرد.

در ادامه ابتدا توضیحاتی درباره روش قراردادی طرح و ساخت، علت گرایش کارفرمایان به این نوع قرارداد، ویژگی‌های آن و مراحل اجرای آن داده شده است. سپس به بیان مشکلات EPC در زمینه خرید، تجهیزات در ایران از دید پیمانکار و کارفرما پرداخته شده است.

روش دو عاملی (روش طرح و ساخت EPC)

عوامل مختلفی جامعه فنی و اجرایی کشور را در اجرای پروژه‌های مختلف اقتصادی-صنعتی به سمت قراردادهای طرح و ساخت پیش برده است که باید همواره نصب‌العین قرار گیرد و سازوکار در نظر گرفته شده در مدیریت پروژه‌ها به نحوی باشد که ما را در نیل به این اهداف کمک نماید.

در سال‌های اخیر جهت‌گیری کلان مدیران ارشد کشور بر آن بوده که با تأسیس شرکت‌های پیمانکار و مشاور در زمینه‌های مختلف صنعتی، به تدریج دانش فنی این کار را وارد کشور کرده، در جهت کاهش و نهایتاً قطع وابستگی به شرکت‌های خارجی گام بردارند. سیاست اصلی در ایجاد این شرکت‌ها این بوده است که با قرار دادن یک سری مشاوران ورزیده و مجرب خارجی در کنار پرسنل ایرانی در این شرکت‌ها، به مرور دانش فنی مدیریت پروژه‌های عمومی به طرف‌های ایرانی منتقل شود، اما به علت عدم همکاری همه جانبه مشاوران خارجی و نیز عدم تمایل جدی آنان برای انتقال دانش فنی، این امر به کندی و با دشواری‌های فراوان صورت می‌گیرد.

در این روش کارفرما یا صاحب کار نظر کلی خود را در مورد ایجاد یک طرح، تدوین و تعیین می‌نماید. به عنوان مثال احداث یک راه شوسه جهت اتصال دو شهر مشخص و یا احداث یک سیلوی ذخیره گندم با ظرفیت مشخص. در این روش براساس مطالعاتی که قبلاً صورت گرفته است کلی‌ترین هدف از اجرای طرح، از طرف کارفرما اعلام می‌گردد.

سایر مراحل تحقق طرح، یعنی مطالعات توجیه فنی اقتصادی جهت انتخاب گزینه بهینه، مطالعات مرحله اول، مطالعات مرحله دوم، نقشه‌های تفصیلی، احداث موضوع طرح و آماده نمودن آن برای بهره‌برداری و تحویل به کارفرما تماماً برعهده طرف قرارداد خواهد بود.

از جذاب‌ترین جنبه‌های روش طرح و ساخت برای کارفرمایان این است که فقط با یک مرجع واحد مسؤولیت سروکار دارند. به این ترتیب مسؤولیت ریسک کارفرما به حداقل می‌رسد و مرجع واحد پاسخگو در برابر کلیه خدمات طراحی، تدارک و ساخت پروژه برعهده پیمانکار قرار می‌گیرد.

از ویژگی‌های اصلی که برای روش طرح و ساخت ذکر کرده‌اند، همکاری، هماهنگی و تلفیق بهینه ۳ فعالیت طراحی، تدارکات و اجرا می‌باشد که مانند ۳ عامل به هم پیوسته در ارتباط متقابل با یکدیگر عمل می‌کند. در این مجموعه بخش طراحی نقش عامل واسطه بین دو عامل دیگر و در عین حال عامل متفکر و خط‌دهنده را ایفا می‌کند. در فرایند طراحی، تدارکات و اجرا این ۳ عامل به همراه و دوشادوش هم حرکت می‌کنند، لذا آنچه که محصول این روش می‌باشد می‌باید دارای قابلیت اجرایی بهتر و واقع‌بینی بیش‌تری و با زمان‌بندی مقبول‌تر و کیفیت بالاتر و نهایتاً به نسبت با هزینه کم‌تر به دست آید.

این ویژگی می‌تواند القاکننده این طرز تفکر باشد که برای بهره بردن بیش‌تر از ابتکارات پیمانکار در اجرای موضوع طرح می‌باید دست وی را در طراحی موضوع طرح بازگذاشت تا وی قادر باشد با تلفیق الزامات طراحی، تدارکات و اجرا طرح را به صورت بهینه از هر نظر طراحی کند. از طرف دیگر بازگذاشتن دست پیمانکار در تهیه طرح این احتمال را دارد که پیمانکاران، الزامات فنی و کیفیت طرح را فدای جنبه‌های ثانوی وثالثه قرارداد نمایند. بین این دو مرز در نهایت باید به روش حدواسطی دست یافت که ضمن تأمین امکان ابتکار و نوآوری و بهینه‌سازی در اجرای موضوع طرح، احتمال تسلط و تفوق خواسته‌های شخصی یا گروهی واحدهای طراحی و ساخت توأم را به الزامات اصلی موضوع طرح یعنی کیفیت، برنامه زمان‌بندی و هزینه تمام‌شده به حداقل رسانده و یا اصلاً حذف نماید.

در این راستا توصیه تعداد زیادی از دست‌اندرکاران طرح‌های عمرانی در سطح بین‌المللی این است که قبل از انجام تشریفات مربوط به انتخاب واحد طرح و ساخت، بررسی‌هایی که حداقل به طور مشخص خواسته‌های کارفرما، سیمای طرح و مشخصات فنی عام موردنظر و به زبان دیگر گزینه‌یابی موضوع طرح و توجیه فنی و اقتصادی آن را تأمین کند، صورت پذیرفته باشد و این بدان معنی است که حداقل حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد خدمات طراحی صورت گرفته و یا به عبارت دیگر و براساس مرحله‌بندی خدمات طراحی در ایران حداقل مطالعات انجام‌شده در حد خاتمه فاز یک تحقق یافته باشد. هرچند آماده بودن مطالعات طراحی در حد ذکر شده ممکن است باعث سلب ابتکار پیمانکار در ارایه گزینه بهینه از نظر اجرایی شده و محدوده انتخاب گزینه‌های اجرایی مناسب را بسیار تنگ کند. این موضوع اهمیت مطالعات فاز یک و انتخاب واحد طراحی توانا را در این مرحله تأکید می‌کند.

استفاده از این روش قراردادی در جایی مناسب است که:

۱-کارفرما اطمینان زیادی دارد که قیمت و زمان انجام کار از میزان توافق شده تجاوز نخواهد کرد.

۲-پیمانکار مسؤولیت کل طراحی و اجرای پروژه را به عهده دارد.

مراحل اجرای پروژه به شیوه EPC:

۱-طراحی: طراحی تمام نقشه‌ها اعم از مقدماتی، اجرایی و چون ساخت.

۲-مرحله خرید: این مرحله می‌تواند به دو بخش خرید داخلی و خارجی تقسیم شود، شامل فعالیت‌هایی چون برگزاری مناقصه بین تأمین‌کنندگان تجهیزات مورد تأیید که در لیست سازندگان قرار دارند، مذاکره و انتخاب سازنده، گشایش اعتبار اسنادی برای خرید خارجی، بازدیدهای حین ساخت با حضور کارفرما و نهایتاً تست تجهیزات در محل کارخانه مطابق با استانداردهای مورد توافق، بسته‌بندی و حمل کالا به سایت است.

۳-مرحله اجرا: این بخش شامل عملیات پیش راه‌اندازی نیز می‌شود.

بررسی مشکلات خرید تجهیزات خارجی در ایران

در ادامه به بررسی مشکلات خرید تجهیزات در ایران با توجه به پرسشنامه‌های پرشده توسط کارفرمایان و پیمانکاران می‌پردازیم.

به‌طورکلی مشکلات بازگشایی اعتبارات اسنادی جهت خرید تجهیزات از خارج از کشور از دید پیمانکاران طرح و ساخت شامل موارد زیر است:

۱-عدم پرداخت براساس پیشرفت (دوره‌های ساخت تجهیزات به پیمانکار) در قراردادهایی که تأمین تجهیزات بخش زیادی از ارزش قرارداد را تشکیل می‌دهند (مثلاً EPC) پیمانکاران جهت خرید می‌بایست براساس درصد پیشرفت کار، به سازنده تجهیزات پرداخت کند درصدی که طبق قوانین ایران، کارفرما براساس پیشرفت کار به پیمانکار پرداخت نمی‌کنند. برای خرید از فروشندگان خارجی کارفرما ۱۰ درصد پیش‌پرداخت می‌پردازد و ۸۰ درصد مابقی را در زمانی که کالا در گمرک تحویل می‌شود، پرداخت می‌کند. اما فروشندگان خارجی، برای ساخت تجهیزات، دریافت‌ها را به صورت پیشرفت دوره‌ای می‌گیرند، بنابراین پیمانکار باید مابه‌التفاوت این مبلغ را بپردازد که با توجه به بنیه ضعیف مالی پیمانکاران می‌تواند جریان نقدینگی آنان را به خطر بیندازد و در این بین به دلیل تأخیرهای کارفرما، پیمانکار باید هزینه‌های زیادی را متحمل شود. ساختار شکست پروژه‌ها، برای خرید سهم کم‌تری در نظر می‌گیرند.

۲-بوروکراسی پیچیده کارفرما جهت بازگشایی و آزادسازی اعتبارات اسنادی.

۳-تحریم اقتصادی و عدم جوابگویی به استعلام پیمانکاران و تحمیل قیمت بالا و مدت طولانی به پیمانکاران ایرانی، بنابراین خریدار به چند سازنده داخلی محدود می‌شود و قدرت چانه‌زنی را از دست می‌دهد.

۴-ساختار شکست نامناسب پروژه‌ها به طوری که درصد تجهیزات را کم‌تر از مقدار واقعی آن در نظر می‌گیرند.

۵-مشکل پیمانکاران برای گرفتن وام از بانک برای تأمین مالی هزینه‌های خرید تجهیزات.

۶-عدم ضمانت اجرایی قوانین: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی، در سال‌های اخیر، دولت قوانینی را برای اعطای تسهیلات به پیمانکاران تصویب کرده است. اما این قوانین به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، به بهانه‌های مختلف، اجرایی نشده‌اند. از جمله این قوانین این است که ضمانت‌نامه‌های ارزی از طریق صندوق ذخیره ارزی و با تنها ۳ درصد سپرده تأمین بشود و بانک‌ها از پیمانکاران وثیقه‌ای برای تأمین ضمانت‌نامه دریافت نکنند. به عبارتی دولت از طریق صندوق ذخیره ارزی، ضمانت‌نامه ارزی موردنیاز شرکت‌ها را تأمین می‌کند.

همچنین مقرر شده بود که طرح‌ها بتوانند برای تأمین مالی از صندوق ذخیره و با تنها ۳ درصد سپرده تأمین بشود و بانک‌ها از پیمانکاران وثیقه‌ای برای تأمین ضمانت‌نامه دریافت نکنند. به‌عبارتی دولت از طریق صندوق ذخیره ارزی، ضمانت‌نامه ارزی مورد نیاز شرکت‌ها را تأمین می‌کند.

همچنین مقرر شده بود که طرح‌ها بتوانند برای تأمین مالی از صندوق ذخیره ارزی وام بگیرند. در حالی که روند اداری برای استفاده از این صندوق ذخیره ارزی خیلی طولانی است و عملاً غیر ممکن شده است. لازم است این روند متحول شود و دامنه پیمانکارانی که می‌توانند از این صندوق وام بگیرند وسیع‌تر شود.

به‌طورکلی مشکلات بازگشایی اعتبارات اسنادی برای خرید تجهیزات از خارج از کشور از دید کارفرمایان شامل موارد زیر است:

۱-عدم آشنایی پیمانکاران با نحوه ترخیص کالا و اتلاف وقت در این زمینه.

۲-عدم اطمینان کارفرما به پیمانکاران به‌دلیل عملکرد غیرحرفه‌ای برخی از پیمانکاران که از اعتبارات اسنادی برای واردات کالاهای غیرمرتبط با پروژه.

نتیجه‌گیری

به دنبال رفع نواقص متعدد روش‌های سنتی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها (روش ۳ عاملی) روش‌های جدید نظیر روش طرح و ساخت وارد عرصه ساخت و ساز کشور شده است. ورود این روش همراه با چالش‌ها و فرصت‌هایی بوده است. برخی از چالش‌های مرتبط با این نوع قراردادها مربوط به تأمین تجهیزات می‌باشد. به‌طورکلی این مشکلات مربوط به ضعف قوانین موجود، بوروکراسی کارفرما، نحوه پرداخت نامناسب در پروژه‌ها و… را نام برد. جهت رفع این مشکلات می‌توان اقدامات ذیل را انجام داد:

۱-اصلاح قوانین موجود

۲-استفاده از تکنیک‌های جدید مدیریت مانند پارتنرینگ و مدیریت ریسک

۳-ایجاد تسهیلاتی برای پیمانکاران جهت استفاده از وام‌هایی با بهره مناسب

۴-پرداخت براساس پیشرفت دوره‌ای (دورهای ساخت تجهیزات به پیمانکار) در قراردادهایی که تأمین تجهیزات بخش زیادی از ارزش قرارداد را تشکیل می‌دهند.

۵-تعیین ساختار شکست هزینه‌ها به‌طور مناسبی که منافع ذی‌نفعان پروژه را تأمین کند.

پیوست

پرسشنامه:

۱-نوع پروژه: ساخت و ساز مسکونی…….. ساخت و ساز صنعتی……..

۲-نوع قرارداد: دو عاملی……. ۳عاملی…………. ۴ عاملی……………

۳-مدت قرارداد:

۴-ساختار شکست هزینه پروژه:

-مهندسی…………درصد

-خرید……….درصد

-اجرا…………………درصد

۵-نحوه پرداخت به فروشنده خارجی:

۶-نحوه بازپرداخت به پیمانکار توسط کارفرما:

۷-بازکردن اعتبارات اسنادی به نام: کارفرما………….. پیمانکار……………

۸-مدت زمان لازم برای بازکردن اعتبارات اسنادی:

۹-مدت زمان لازم برای آزادسازی اعتبارات اسنادی:

۱۰-مدت تأخیر در ترخیص تجهیزات از گمرک:

۱۱-آیا تحریم اقتصادی ایران، تأثیری در خرید تجهیزات توسط پیمانکار داشته است:

 

منبع: کتاب مستندات علمی- حرفه‌ای نظام اجرای پروژه‌ها(جلد ۴)