بیمه گر و بیمه گذار در کفه ترازوی قراردادها مصطفی خانزادی گرشاسب مظاهری پس از انتخاب نوع بیمه، میبایست در طی یک قرارداد بین بیمهگذار و بیمهگر منعقد شود. این قرارداد «بیمهنامه» نام دارد که ترتیبات و اصول خاصی را نسبت به دیگر قراردادها دارا میباشد، که هنگام عقد قرارداد یا ضمان خسارت میبایست آن […]
بیمه گر و بیمه گذار در کفه ترازوی قراردادها
مصطفی خانزادی
گرشاسب مظاهری
پس از انتخاب نوع بیمه، میبایست در طی یک قرارداد بین بیمهگذار و بیمهگر منعقد شود. این قرارداد «بیمهنامه» نام دارد که ترتیبات و اصول خاصی را نسبت به دیگر قراردادها دارا میباشد، که هنگام عقد قرارداد یا ضمان خسارت میبایست آن را در نظر داشت تا منافع شرکت بیمهگذار دچار خطر نگردد. در این فصل قرارداد بیمه را در ۳ بخش مورد بررسی قراردادهایم تا ملاحظات ویژگیهای آنها مشخص گردد. این ۳ بخش شامل، اصول قراردادهای بیمه، تعهدات در بیمهنامهها و در نهایت چگونگی اختتام یک قرارداد است.
در بخش اصول قراردادهای بیمه، اصول حاکم بر معاملات بیمه، اصول حاکم بر معاملات بیمه، که آنها را از دیگر معاملات و قراردادها متمایز میکند بیان میشوند. لذا در تعهدات بیمهنامهها، تعهداتی را که بیمهگذار نسبت به طرف مقابل خود میبایست ایفا نماید، بیان میشود. با مشخص شدن تهعدات هریک از طرفین در قرارداد، پیمانکاران/کارفرمایان که تعهد بر انعقاد یک قرارداد بیمه دارند با دیدی روشنتر میتوانند ملاحظات اجرایی ناشی از اجرای قرارداد را بشناسند. اختتام یک قرارداد میتواند به صورت ابطال، فسخ، انفساخ و یا اقاله قرارداد باشد، شرایطی که هر یک از این موارد را در این موارد را در یک بیمهنامه باعث میگردد، شرایط لازم شناخت قرارداد میباشد که در انتهای این فصل بیان میگردد.
اصول قراردادهای بیمه
اصول قراردادهای بیمه، اصولی هستند که در تمامی این نوع قراردادها، فارغ از نوع بیمه جاری است. این اصول به نوعی برآمده و برداشت شده از شرایط عمومی بیمهها میباشد و به این دلیل عنوان اصول قرارداد را به خود گرفتهاند. چرا که قوانین بیمه، شکل حقوقی این نوع اصول را بیان میدارند. در زیر این اصول به اختصار در حدی که مفهوم و بار حقوقی لازم را به خواننده منتقل نماید بیان میگردند.
الف- اصل حسن نیت
عموماً برای بیمهگر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمهنامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی، تمامی اموالی که برای بیمه شدن به او عرضه میشود را بررسی و میزان اهمیت خطر آن را به دقت ارزیابی نماید.. لذا قانونی بیمه برای بیمهگر و بیمهگذار وظایفی که در جهت اجرای اصل حسن نیت تعیین کرده است.
اصل حسن نیت درمورد بیمهگذار بیان میدارد که بیمهگذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیه اطلاعاتی که در خصوص مورد بیمه دارد، اطلاعاتی که در ارزیابی خطر برای بیمهگر مؤثر است، در کمال صداقت اظهار نماید. بیان این اطلاعات اعم از این است که بیمهگر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد. حسن نیت بیمهگذار میبایست به نحوی باشد که بیمهگر با بهرهگیری از این اطلاعات بتواند میزان خطری را که پوشش میدهد، شناسایی نماید.
از سوی دیگر اصل حسن نیت، بیمهگر را موظف مینماید که در سند بیمهنامه هر آنچه نشاندهنده تعهدات اوست و همچنین مواردی را که درصورت بروز حادثه میتواند در پرداخت خسارت مؤثر باشد در بیمهنامه، به نحوی که تعهدات بیمهگر از هر جهت برای بیمهگذار مشخص باشد، به وضوح بیان کند.
ب- اصل غرامت
موضوع قرارداد بیمه، جبران خسارت وارده به دارایی بیمهگذار است و نمیبایست به عنوان منبعی برای استفاده و افزایش دارایی او تبدیل گردد. اصل غرامت بیان میدارد که جبران خسارت نباید بیمهگذار را در وضعی مساعدتر از قبل وقوع حادثه قراردهد، لذا وقتی بیمه بهطور کامل انجام گرفته و خسارت به بیمهگذار پرداخت شده نمیبایست پرداخت خسارت در موضوع مالی بیمهگذار ایجاد افزایش کند.
به موجب اصل غرامت (یا زیان)، بیمهگذار برای دریافت خسارت میبایست ۴ مرحله زیر را اثبات کرده و نشان دهد:
الف) ثابت کند حادثه مورد بیمه، اتفاق افتاده است.
ب) ثابت کند حادثه موضوع بیمه برای وی ایجاد خسارت کرده است.
پ) بیمهگذار باید نشان دهد که خسارت معلول حادثه موضوع بیمه است. چرا که تنها خسارتی از سوی بیمه قابل جبران است که مستقیماً در نتیجه وقوع حادثه موضوع حادثه ایجاد شده باشد.
ت) بیمهگذار میبایست موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه اثبات کند. چرا که ممکن است با وجود ثابت شدن موجودیت شی مورد بیمه در زمان انعقاد قرارداد، در ارزش مورد بیمه و یا حتی موجودیت آن در زمان وقوع حادثه تغییری ایجاد شده باشد.
تعیین سرمایه بیمه شده در انواع بیمه، به ویژه در بیمههای اشیا اهمیت بالایی دارد، چرا که نه تنها مبلغ بیمه شده اساس تعیین حق بیمه قرار میگیرد، بلکه حدود تعهد بیمهگر را نیز مشخص میسازد و همچنین در میزان خسارت نیز به نحو بارزی مؤثر است. پیش فرض در هر قرارداد آن است که موضوع بیمه به قیمت واقعی بیمه باشد. یعنی قیمت اعلام شده برای موضوع بیمه به ارزش روز آن در هنگام قرارداد باشد ولی در عمل بسیار مشاهده میشود که از روی تعمد یا اشتباه مبلغ بیمه بیشتر از قیمت واقعی یا کمتر از آن اعلام گردیده و در قرارداد منعکس میشود. نمونه این مسأله را در قراردادهای مشمول تعدیل میتوان مشاهده کرد که مبلغ بیمه شده در اثر مرور زمان و تأثیر تورم، افزایش مییابد ولی مبلغ بیمه به ارزش تعیین شده در روز قرارداد ثابت مانده است. درصورتی که مبلغ بیمه شده، کمتر از قیمت واقعی موضوع بیمه باشد، در غرامت پرداختی به بیمهگذار در صورت وقوع حادثه، تأثیر میگذارد و تعهدات بیمهگر را دچار تغییر مینماید.
این امر به دلیل عدم شناخت از سوی غالب بیمهگذاران، موجب ادعاها و زیانهای فراوان در قراردادهای بیمهای گردیده است. در زیر به اختصار تأثیر مبلغ بیمه بر روی غرامت پرداختی را در حالتهای مختلف که با قیمت واقعی مورد بیمه متفاوت باشد بررسی میگردد:
۱) تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه
وقتی مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه تطبیق کند، پرداخت خسارت براساس شرایط قرارداد بیمهنامه بدون هیچ مشکلی پرداخت میشود. نحوه پرداخت خسارت نیز در این حالت بر مبنای ماده ۱۹ قانون بیمه خواهد بود که بیان میدارد: مسؤولیت بیمهگر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن که بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد. مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمهگر در سند بیمه پیشبینی شده باشد. در این صورت بیمهگر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمیشود تعمیرکرده یا عوض آن را تهیه و تحویل نماید.
براساس این ماده، اساس تعیین خسارت بر این قرار میباشد که قیمت مال بیمه شده در لحظه قبل از وقوع خسارت ملاک قرار گیرد. اگر مبلغ با قیمت واقعی مورد بیمه مساوی باشد، بیمهگر ارزش باقیمانده از شی پس از وقوع خسارت را بیدرنگ محاسبه مینماید و تفاوت این دو رقم را به عنوان غرامت، اصل بر پرداخت به صورت نقدی میباشد که در این صورت بیمهگر درمورد تعمیر یا تعویض در مدتی که منطقاً زودتر از آن ممکن نیست، اقدام میکند.
۲) بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه
حکم این مورد مصداق واقعی اصل غرامت است. بسته به اینکه بیمهگذار تعمدی و یا قصد سوءاستفاده از بیمه، مبلغ بیمه را بیشتر از ارزش واقعی تعیین کرده یا اشتباها این اتفاق افتاده است، شرایط فرق میکند. در حالتی که بدون قصد سوءاستفاده و اشتباهی این کار انجام شده باشد، براساس اصل غرامت که بیمه برای جبران ضرر است و نمیبایست بر دارایی بیمهگذار افزوده شود، خسارت بر مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران میشود و نه سرمایه بیمهشده.
ولی در شرایطی که افزایش قیمت با قصد تقلب باشد، بیمه باطل میگردد.. ماده ۱۱ قانون بیمه در این مورد بیان میدارد که: «چنانچه بیمهگذار یا نماینده او قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست. ملاک مقایسه مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی هم به موجب ماده مذکور، ارزش در زمان انعقاد قرارداد است نه تاریخ وقوع حادثه موضوع بیمه.
۳) پایینتر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه
درصورتی که در روز حادثه معلوم گردد قیمت واقعی مورد بیمه از سرمایه بیمه شده متجاوز است، قاعده نسبی سرمایه اعمال میگردد. ماده ۱۰ قانون بیمه ایران مقرر میدارد: «درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمهگر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسؤول خسارت خواهد بود.» براساس این ماده تعهد بیمهگر برای خسارت محدود به مبلغی معادل نسبت بین سرمایه بیمه شده واقعی مورد بیمه خواهد بود. در این صورت بیمهگذار برای درصد باقیمانده از سرمایه بیمهشده، بیمهگر خود تلقی میشود.
با موافقت صریح بیمهگر و بیمه شده، امکان عدول از قاعده نسبی سرمایه وجود دارد. بیمه نخستین خسارت در شرایط قاعده نسبی یک استثنا است. این بیمه بر این اساس مبتنی است که بیمهگذار میداند حادثه هر اندازه هم شدید باشد، قادر نیست هم مورد بیمه را یکجا از بین ببرد و لاجرم بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل آن ضرورتی ندارد. لذا مورد بیمه را به میزان حداکثر خسارتی که ممکن است وارد شود بیمه میکند و در مقابل حق بیمه را کاهش میدهد.
بیمه خسارت نخستین (یا اولین آتشسوزی) بیمهگر، تمامی خسارت وارده را تا سقف مبلغ بیمه شده پرداخت میکند، بدون آنکه قاعده نسبی سرمایه را اعمال نماید.
اصل بیمه نفع پذیر
این اصل بیان میدارد که بیمه شده یا استفاده کننده از بیمه، میبایست علاقهمند و ذینفع باشد که خطر بیمه شده بروز نکند. به سخن دیگر، بیمهگذار علاقهمند و ذینفع باشد که حادثه موضوع بیمه اتفاق نیفتد. لذا بیمهگذار برای اثبات خسارت خود میبایست ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه، دچار خسارت و زیان شده است، یا این خود نیازمند اثبات نفع بیمهپذیر در خصوص مورد بیمه است.
این اصل از این لحاظ در قوانین بیمه قرار گرفتن است که راه سوءاستفاده را ببندد. شرایطی را در نظر بگیرید که فردی اموال فرد دیگری را بیمه نماید و در این صورت وقتی مال کسی دیگر دچار حادثه شده و زیان ببیند، بدون آنکه مال او آسیب دیده باشد، از بیمه غرامت دریافت مینماید. در این حالت دیگر بیمه نقش جبران خسارت را نداشته بلکه منبع کسب سود میگردد.
شایان ذکر است که نفع بیمهپذیر تنها به مالکان منحصر نیست و شخص درصورت دارا بودن مالکیت محدود، رهن، مستأجر، مسؤولیت قانونی، طلبکار یا کارفرما مالی باشد هم این اصل جاری است. ولی چنانچه بیمهگذاری اموال بیمه شدهاش را فروخته باشد یا به دلایل قانونی، اموال به تصرف غیردرآمده باشد از نظر بیمه در این مورد به نفع بیمهپذیر، بیمهگذار قطع شده است.
در بیمههای حمل و نقل، بیمهنامه را حتی بدون ذکر نام و به صورت «حامل» میتوان تنظیم کرد. در این صورت هر شخص که در فاصله بین صدور بیمهنامه و وقوع حادثه، مالک یا به هر نحوی ذینفع درمورد بیمه شده باشد، میتواند استفاده کننده از بیمه باشد.
اصل جانشینی
اصل جانشینی، حق رجوع بیمهگر به مسؤول خسارت است. ماده ۳۰ قانون بیمه ایران این اصل را این گونه بیان میدارد: بیمهگر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند، در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارات هستند، قائممقام بیمهگذار خواهد بود و اگر بیمهگذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد، در مقابل بیمهگر مسؤولان شناخته میشود».
براساس این اصل در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق میشود که در صورت ایراد خسارت از سوی شخص ثالث، بیمهگر خسارت وارده را پرداخت نماید و از حق بیمهگذار نسبت به رجوع به مسؤول خسارت از طریق وکالتنامه به بیمهگر منتقل میشود تا اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد.
البته باید توجه شود که اگر بیمهگذار قبل از آن خسارات را از مقصر حادثه دریافت کند، بیمهگر از پرداخت خسارت مبرا است. همانطور که در دستور ماده ۳۰ قانون بیمه تصریح شده حق بیمهگر محدود به مبلغ پرداختی اوست و اگر دادگاه مسؤول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم نماید. مازاد، متعلق به بیمه شده است. در واقع در موارد زیر حق بیمه شده به دریافت غرامت از مسؤول حادثه به قوت خود باقی است:
– کافی نبودن مبلغ بیمه شده (ماده ۱۰ قانون بیمه)
– وقتی تعهد بیمهگر دارای فرانشیز باشد
– اعمال قاعده نسبی حق بیمه (ماده ۱۳ قانون بیمه)
از سوی دیگر، شناسایی حق جانشینی بیمهگر برای مراجعه به مسؤول حادثه ناشی از این نظرات که بیمهگر در تعیین نرخ بیمه و تهیه تعرفههای خود، امکان استرداد قسمتی از مبالغ بیمه شده از مسؤولان حادثه را در نظر دارد.
ث- اصل علت نزدیکی
بیمهگذار که در اندیشه دریافت خسارت بیمهگر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده، باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمهگر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد.
اصل اتکایی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشتهها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی نظامی است که بیمهگر صادرکننده بیمهنامه را قادر میسازد که ریسکهای مازاد بر ذخایر و سرمایه خود را بیمهگران اتکایی تقسیم کند.
قرارداد اتکایی که بیمهگر واگذارنده با بیمهگر اتکایی منعقد میکند، قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمهگر و بیمهگذار ندارد. لذا هیچ رابطه حقوقی بین بیمهگذار و بیمهگر اتکایی نیست و بیمهگذار در صورت تحقق خسارت میبایست به بیمهگر خود مراجعه نماید و او خود سهم بیمهگر اتکایی را محاسبه و وصول مینماید.
تعهدات بیمهگذار
در یک قرارداد بیمه، بیمهگذار در مقابل تعهدات بیمهگر به پرداخت خسارت، تعهدات متقابلی را داراست که شرط برقراری قرارداد میباشد. تعهدات بیمهگذار شامل موارد زیر میباشد:
الف)اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمهگر
ب) پرداخت به موقع حق بیمه
پ) حفاظت از مورد بیمه و جلوگیری از توسعه خطر
ت) اعلام تشدید خطر
ث) اعلام به موقع وقوع حادثه
نخستین وظیفه بیمهگذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه، اعلام کیفیت و خصوصیات خطر مورد بیمه است. بهطوری که بیمهگر را در وضعیتی قرار دهد که بتواند به درستی و دقت، خطر مورد بیمه را ارزیابی کند و با شناخت کافی در زمینه رد یا قبول بیمه تصمیم بگیرد و در صورت قبولی، بتواند حق بیمه تناسب با ریسک مورد بیمه را تعیین کند. بیمهگر علاوه بر این حق دارد که اطلاعات مورد نیاز خود را با بررسی به دست آورد. ولی ارایه اطلاعات به نفع خود بیمهگذار است. چرا که هزینهای که بیمهگر در راه بررسی خطر متحمل میشود بر دوش بیمهگذار خواهد بود و در محاسبه حق بیمه وارد مینماید.
در صورتی که بیمهگذار به وظیفه خود در اعلام کیفیات خطر عمل نکرده باشد و بیمهگر بدون اطلاع از شدت و ضعف خطر، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نماید، بسته به اینکه بیمهگذار از روی عمد و سوءنیت یا بدون عمد و سوءنیت و از روی سهو و اشتباه عمل کرده باشد، ضمانت تعیین شده در قانون برای اجرای اعلام خطر متفاوت خواهد بود. عمد بیمهگذار را ماده ۱۲ قانون بیمه مقرر میدارد: «هرگاه بیمهگذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری یا عملاً اظهارات کاذب بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کار بهطوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمهگر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود. حتی اگر مراتب مذکور، تأثیر در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمهگذار پرداخته قابل استرداد نیست، بلکه بیمهگر حق دارد اقساز بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از سهم بیمهگذار مطالبه نماید.» مطابق این ماده از قانون، درصورتی که بیمهگذار با سوءنیت و عمداً، یا بیان اظهاراتی نادرست یا پنهان کردن مطالبی که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمهگر بکاهد، قرارداد بیمه باطل میگردد.
منبع: کتاب بیمه در قراردادهای عمرانی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.