الزامات فنی سازمان تجارت جهانی در ارایه خدمات حسابداری ولی ساجدی روز گذشته نخستین قسمت از مقاله « الزامات فنی سازمان تجارت جهانی در ارایه خدمات حسابداری» به چاپ رسید. امروز آخرین قسمت این مقاله، از نگاهتان می‌گذرد. تأیید متقابل صلاحیت مورد نیاز برای عرضه خدمات شرکت‌ها یا اشخاص ارایه‌کننده خدمات باید گواهینامه‌ها، پروانه‌‌ها یا […]
الزامات فنی سازمان تجارت جهانی در ارایه خدمات حسابداری
ولی ساجدی
روز گذشته نخستین قسمت از مقاله « الزامات فنی سازمان تجارت جهانی در ارایه خدمات حسابداری» به چاپ رسید. امروز آخرین قسمت این مقاله، از نگاهتان می‌گذرد.
تأیید متقابل صلاحیت مورد نیاز برای عرضه خدمات
شرکت‌ها یا اشخاص ارایه‌کننده خدمات باید گواهینامه‌ها، پروانه‌‌ها یا مجوزهای دیگری را به‌دست آورند که به آنها اجازه می‌دهد تجارت کنند. دریافت این‌گونه مجوز‌ها به دلیل الزامات قانونی متفاوت درباره صلاحیت‌های آموزشی و تجربه‌کاری، مشکل است. برای غلبه بر این مشکلات، موافقتنامه کشورهای عضو خود را ترغیب می‌کند که ترتیبات دو یا چندجانبه را برای تأیید متقابل صلاحیت‌های مورد نیاز دریافت مجوز پدید آورند. افزون بر این، مقرر می‌دارد که پیوستن سایر کشورهای عضو به موافقتنامه تأیید متقابل صلاحیتها، در صورتی که نشان دهند، استانداردها و الزامات داخلی آنها با استانداردها و الزامات این نظام‌ها سازگار است، باید آزاد باشد (راهنمای تجاری دور اروگوئه، ۱۳۷۵، صص ۳۵۹ و ۳۶۰؛ یزدان پناه، ۱۳۷۶، ص ۱۸۶).
سازمان مذکور، در تاریخ ۲۹ مه ۱۹۹۷«راهنمای تأیید متقابل صلاحیتها» (موافقتنامه بخش حرفه حسابداری) را به تصویب رساند، تا کشورهای عضو در چارچوب این راهنما، نسبت به انعقاد موافقتنامه تجارت حسابداری اقدام کنند. برخی از موارد که در انعقاد این موافقتنامه باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از: نحوه برگزاری مذاکرات، شکل و محتوای موافقتنامه، مشارکت‌کنندگان (نهادهای دولتی مانند وزارت بازرگانی یا وزارت دارایی یا یک نهاد غیردولتی مانند جامعه حسابداران رسمی ایران) و موارد دیگر مانند شرایط عضویت، نحوه ثبت نام برای امتحانات حرفه‌ای، نحوه اجرا، نحوه نظارت در ارایه خدمات حرفه حسابداری، نحوه دریافت گواهینامه این اشخاص (حقیقی یا حقوقی) پس از برگزاری امتحانات تعیین می‌گردد و همچنین موارد ضروری برای دریافت گواهینامه مانند، یک آدرس اداری یا محل اقامت، زبان مورد نظر (مثلاً مسلط به زبان فارسی برای ارایه خدمات در ایران)، ثبات مدیریتی، ثبات مالی و تضمینی بیمه حرفه‌ای مناسب، داشتن نام شرکت متناسب با کشور میزبان (عدم استفاده از اسامی غیرمتعارف)، رعایت شئون و اخلا‌قیات در کشور میزبان، رعایت قوانین و مقررات انضباطی، نحوه ارزیابی صلاحیتها، در صورت لزوم نحوه ابطال گواهینامه‌ها، مقررات اقامتی اشخاص واجد شرایط مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به جهانی بودن حرفه حسابداری و همچنین فعال بودن ۵ مؤسسه بزرگ حسابرسی در جهان (در حال حاضر ۴ مؤسسه بزرگ حسابرسی) در فرایند شکلگیری سازمان تجارت جهانی، در رشته حسابداری دو موافقتنامه به شرح مذکور وضع، اما «کارگروه» خدمات موظف شده است برای سایر رشته‌های خدمات موافقتنامه جامعی تدوین کند.
همچنین قواعد دیگری چون؛
۱- مقررات حاکم بر انحصار‌ها و عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه‌های بازرگانی محدودکننده،
۲- افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات،
۳- روش‌های ارایه کمک‌های کارشناسی و تربیتی (جهت ارتقای کشورهای در حال توسعه)، وجود دارد که در این مقاله بررسی نشده است.
تحلیلی بر آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی روی استانداردهای حسابداری
در صفحات پیش فرایند پیدایش سازمان تجارت جهانی، تجارت خدمات و تجارت خدمات حسابرسی و حسابداری در قالب برخی از اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا عضویت در سازمان تجارت جهانی، الزاماتی را نیز برای رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری به وجود می‌آورد یا خیر؟
مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی، اعضا را ملزم به داشتن استاندارد نمی‌کند و در تدوین و یا تهیه استانداردهای داخلی نیز دخالتی ندارد و از کشورهای عضو می‌خواهد از استانداردها به عنوان موانع غیرضروری برای تجارت استفاده نکنند (کمالی، ۱۳۸۳، ص ۳۴). اما اصل عدم تبعیض و اصل رفتار ملی و برخی قواعد از جمله «تأیید متقابل صلاحیتها» و «شفافیت» ایجاب می‌کند که کشورها به منظور فراهم کردن شرایط مساوی بین اتباع داخلی و اتباع کشورهای مختلف عضو، استانداردهای یکسانی را وضع کنند و همچنین در «نظامنامه شناسایی ملی بخش حرفه حسابداری» رعایت استانداردهای بین‌المللی پیش‌بینی شده است. لذا با توجه به موارد پیش‌گفته، عضویت در سازمان تجارت جهانی برای تجارت خدمات «حرفه حسابداری» دو نوع الزام را جهت رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری ایجاب می‌کند که در ادامه بررسی می‌شود:
الزام اجرایی،
الزام قانونی،
مزایای هماهنگ‌سازی سیستم‌های حسابداری.
الزام اجرایی
رعایت اصول و قواعد سازمان تجارت جهانی این الزام را ایجاد می‌کند که حسابداری و حسابرسی کشور از استانداردهای جامع و فراگیر برخوردار شود یعنی مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری که در دیگر کشورهای عضو این سازمان نیز لازم‌الاجرا باشد.
سازمان تجارت جهانی یک قرارداد تجاری است و مقررات تجاری را بیش‌تر از مقررات فنی مورد توجه قرارداده، ولی رعایت مقررات فنی و استانداردهای بین‌المللی را نیز الزامی دانسته است.
«اصل عدم تبعیض» گویای اعطای هرگونه مصونیت، برتری و امتیاز یکی از اعضا به عضو دیگر است که در صورت اعطاء اما بدون قیدوشرط به سایر طرف‌های متعهد تعمیم داده می‌شود. بنابراین عدم رعایت استانداردهای فنی یکسان امکان ارایه خدمات برای برخی کشورها را محدود می‌کند ولی با رعایت استانداردهای فنی بین‌المللی، کشورهای عضو می‌توانند آسانتر به ارایه خدمات بپردازند.
همچنین در راستای «اصل رفتار ملی»، موافقتنامه مربوط به نظامنامه شناسایی ملی و در اجرای «تأیید متقابل صلاحیتها» نیز موافقتنامه دیگری به تصویب رسیده است و همانطور که بررسی شد، موافقتنامه مربوط به نظامنامه شناسایی ملی حاوی مقررات یکسان‌سازی، شرایط و روش‌های اعطای پروانه به شرکت‌ها و اشخاص، الزامات و روش‌های تعیین صلاحیتها و استانداردهای فنی است. موافقتنامه تأیید متقابل صلاحیتها حاوی مقرراتی برای صلاحیت اشخاص خارجی است که قصد دارند در کشور مقصد، به فعالیت تجاری بپردازند.
منشور سازمان تجارت جهانی قراردادی چند جانبه است و کشورهای عضو به‌منظور رفع موانع تجاری متقابل، آن را منعقد کرده‌اند تا شرایط یکسانی را برای اتباع یکدیگر فراهم کنند، لذا تسریع این شرایط در صورتی فراهم می‌شود که در خصوص شرایط شناسایی ملی و تأیید متقابل صلاحیتها، مقررات یکسانی وضع شود. همچنین قاعده شفافیت ایجاب می‌کند که کشورهای عضو، اطلاعات مربوط به استانداردهای حرفه‌ای حسابداری، قوانین و مقررات و شرایط بازرگانی را به‌طور شفاف در اختیار یکدیگر قرار دهند.
به دلیل جهانی بودن رشته حسابداری و حسابرسی و به دلیل این که در کشورهای مختلف، استانداردهای متفاوتی اجرا می‌شود و در مواردی، نحوه ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها و شناسایی و ثبت درآمد‌ها و هزینه‌ها، تحت تأثیر قوانین و مقررات داخلی، رعایت استانداردهای یکسان را مشکل می‌سازد، از این رو لازم است که کشورهای عضو افزون بر استانداردهای حسابداری یکسان، حتی از قانون تجارت یکسانی نیز برخوردار باشند. ولی در رشته‌های دیگر مانند خدمات حقوقی، آموزشی، جهانگردی و خدمات پزشکی چنین الزامات و استانداردهایی وجود ندارد و با توجه به آنچه پیشتر گفته شد، تاکنون موافقتنامه خاصی نیز وضع نشده است. به احتمال زیاد این امر ناشی از این است که رشته‌های مذکور بدون رعایت الزامات استاندارد نیز قابل اجراست و نیاز شدیدی در این رابطه احساس نشده است.
الزام قانونی
نظامنامه شناسایی ملی در بخش حرفه حسابداری مقرر می‌دارد اعضا باید اطمینان یابند که معیارهای مرتبط با استانداردهای فنی به منظور تحقق هدف‌های مشروع تهیه و به‌کارگرفته شده‌است و افزون بر این تعیین کنند که آیا معیار انطباق این استانداردها از سوی سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط به رسمیت شناخته شده است. همچنین بررسی شود سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط مراجعی هستند که کشورهای عضو آنها در ورود به سازمان تجارت جهانی محدودیتی نداشته باشند.
سازمان تجارت جهانی، هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) و فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) را به عنوان دو مرجع بین‌المللی به رسمیت می‌شناسد و در تدوین موافقتنامه مربوط به نظامنامه شناسایی ملی و توافقنامه تأیید متقابل صلاحیتها از مشاوره این دو سازمان بهره‌مند بوده است. لذا کشورهای عضو ملزم به رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری هستند.
امروزه تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی یکسان، فراگیر شده است. از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) استانداردهای حسابداری و حسابرسی (یکسان) بین‌المللی را به‌کار خواهند گرفت و کارگروه‌های سازمان تجارت جهانی نیز تا پایان سال ۲۰۰۵ ملزم به تدارک استانداردهای فراگیر شده‌اند. در ایران برنامه چهارم توسعه با هدف فعالیت مؤثر در اقتصاد جهانی و تلاش در جهت رقابت‌پذیری در عرصه بازارهای جهانی تدوین شده و بر استانداردهای کالا و خدمات تأکید ورزیده است (ماده ۳۳ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران)
استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین‌رفتار حرفه‌ای ایران با مطالعه استانداردهای جهانی و با همت مدیران و صاحبنظران مجرب رشته‌های حسابداری، حسابرسی و امور مالیاتی تهیه و تنظیم شده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است. اصول و ضوابط حسابداری ایران با استانداردهای بین‌المللی حسابداری هماهنگی لازم را دارد و طبق مقررات عمومی فدراسیون بین‌المللی حسابداران، موارد مغایر با این استانداردها در هر استاندارد افشا شده است.
مزایای هماهنگ‌سازی سیستم‌های حسابداری
حسابداری یک بخش پیشرو و جهانی‌تر در عرصه تجارت خدمات بوده است. ولی به دلیل وجود ساختارهای مختلف و در مواردی تحت‌تأثیر قوانین و مقررات داخلی، رعایت استانداردهای یکسان با مشکل است ولی با عنایت به منافع و مزایای متعدد استانداردهای یکسان ایجاب می‌کند که کشورهای عضو علاوه بر استانداردهای حسابداری، حتی از قانون تجارت یکسان نیز برخوردار باشند.
مزیت اصلی حذف تفاوت‌ها در سیستم‌های حسابداری ملی و هماهنگ‌سازی در یک سیستم مشترک این است که منجر به، کاهش هزینه‌های حسابداری نهادهای اقتصادی بین‌المللی، کمک به یکپارچه‌سازی بازارهای سرمایه بین‌المللی و بهبود استانداردهای حسابداری‌شان می‌گردند.
کاهش هزینه‌های حسابداری
با گسترش حوزه عمل نهادهای اقتصادی در قلمروهای مختلف، باید برای قلمروهای مختلف براساس چارچوب‌های مختلف گزارش‌های مالی متفاوت ارایه نماید، نسبت به این که آنها می‌توانستند در چارچوب واحد گزارش دهند، هزینه‌های آنها بالاتر است.
یکپارچه‌سازی بازارهای سرمایه بین‌المللی
همراه با سرعت پیشرفت تکنولوژی در ارتباطات راه دور و کاهش رویایی هزینه‌های انتقال و تجزیه و تحلیل پردازش اطلاعات، تهیه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان سرمایه در سرتاسر جهان به‌طور فزاینده‌ای با یکدیگر مبادله می‌نمایند. وقتی وام‌گیرنده‌ها/مصرف‌کننده‌‌ها چارچوب‌های حسابداری متفاوتی به‌کار می‌گیرند، کار وام‌دهنده/سرمایه‌گذار در سنجش و ارزیابی مخاطرات برآوردهای آتی بسیار دشوار می‌شود. هماهنگی با یک استاندارد عمومی می‌تواند هزینه‌های معاملات را کاهش دهد و جریان هموار سرمایه در سرتاسر مرزهای بین‌المللی را حمایت کند.
اصلاح نواقص استانداردها
در شرایطی کنونی کشورها دارای چارچوب‌های حسابداری ناقص و با کیفیت ضعیف هستند. تلاش برای هماهنگ‌سازی بین‌المللی بر مبنای استانداردهای جهانی می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای بالا بردن کیفیت چارچوب‌های حسابداری در آن کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
با تشکیل سازمان تجارت جهانی، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در ۱۲ بخش و ۱۵۵ زیربخش به وجود آمده است و کشورهای عضو، ملزم به پذیرش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات شده‌اند. تجارت خدمات حسابداری و حسابرسی نیز یکی از زیر بخش‌های تجارت خدمات بازرگانی است.
اگرچه در تدوین موافقتنامه‌‌ها و مقررات تجاری این سازمان، جنبه‌های حقوقی بیش از مقررات فنی مورد توجه قرار گرفته، اما به‌طور ضمنی رعایت استانداردها و الزامات فنی نیز در این مقررات تبیین شده است. مقررات سازمان تجارت جهانی بر تعدادی اصول و قواعد استوار گردیده که رعایت برخی از این اصول و قواعد، رعایت استانداردهای بین‌االمللی را نیز الزامی می‌سازد.
رعایت این استانداردها مبتنی بر الزامات اجرایی و الزامات قانونی است. الزامات اجرایی شامل اصول عدم تبعیض و رفتار ملی و قواعد شفافیت و تأیید متقابل صلاحیت‌های مورد نیاز برای عرضه خدمات است که رعایت استانداردهای حرفه ای حسابداری را الزامی می‌سازد و در این راستا عمدتاً در دو موافقتنامه تأیید متقابل صلاحیتها و نظامنامه شناسایی ملی تبیین شده است.
افزون بر این، الزامی در نظامنامه شناسایی ملی بخش حرفه حسابداری تبیین شده است که بر اساس آن، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در تجارت خدمات ملزم به رعایت استانداردهای وضع شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد تأیید این سازمان از جمله هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و فدراسیون بین‌المللی حسابداران هستند.
از طرفی یکسان‌سازی استانداردهای حسابداری موجب کاهش هزینه‌های حسابداری و حسابرسی، یکپارچه‌سازی بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی و اصلاح نواقص حسابداری، از جمله در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
منبع: http: //library.tebyan.net
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.