آشنایی با قراردادهای جوینت‌ونچر-قسمت آخر

آشنایی با قراردادهای جوینت‌ونچر-قسمت آخر  سید احمد سادات منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com/post/508 روز گذشته، قسمت اول مقاله «آشنایی با قراردادهای جوینت‌ونچر» به چاپ رسید. آخرین قسمت این مقاله، هم اکنون از نگاهتان می‌گذرد. ویژگی‌های جوینت‌ونچرهای شرکتی الف – قرارداد اصولی یا قرارداد پایه: طرفین «جوینت‌ونچر شرکتی» قبل از تأسیس شرکت مشترک و تفویض کلیه اختیارات خود […]

آشنایی با قراردادهای جوینت‌ونچر-قسمت آخر

 سید احمد سادات

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com/post/508

روز گذشته، قسمت اول مقاله «آشنایی با قراردادهای جوینت‌ونچر» به چاپ رسید. آخرین قسمت این مقاله، هم اکنون از نگاهتان می‌گذرد.

ویژگی‌های جوینت‌ونچرهای شرکتی

الف – قرارداد اصولی یا قرارداد پایه: طرفین «جوینت‌ونچر شرکتی» قبل از تأسیس شرکت مشترک و تفویض کلیه اختیارات خود به این شخص حقوقی، حاصل مذاکرات و توافقات خود را به صورت قراردادی کتبی، که به آن «قرارداد اصولی» یا پایه گفته می‌شود و مبنای همکاری آینده آنها را تشکیل می‌دهد، تنظیم و به امضا می‌رسانند. نظر به این که در قرارداد مذکور، اهداف مشارکت، میزان سرمایه موردنیاز و طریقه تأمین آن، شکل حقوقی مشارکت، چگونگی اخذ تصویب نامه و مجوزهای موردنیاز، تأمین‌های مالی اضافی، گزارش‌های مالی و نحوه تنظیم آنها، نقل و انتقال سهام، مدت مشارکت، قانون حاکم، نحوه حل و فصل اختلافات احتمالی آینده، موارد معذوریت اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد مشارکت و حتی زبان رسمی قرارداد تذکر داده می‌شود، به جهت جامعیت آن «قرارداد اصولی» و پایه گفته می‌شود. قرارداد مذکور حاکم بر قراردادهای فرعی بعد از آن خواهد بود و معمولاً به جهت احتراز از بروز اختلافات احتمالی ناشی از مذاکرات اولیه در «قرارداد اصولی» ضمن تأکید بر وحدت و غیرقابل انفکاک بودن قرارداد مذکور با ملحقات و ضمایم آن، تصریح می‌شود که توافق‌های شفاهی و کتبی مقدم بر آن هم از تاریخ امضای «قرارداد اصولی» فاقد اعتبار می‌باشد.

ب- کنترل و اداره شرکت مشترک: اصولاً کنترل شرکت مشترک دارای ۳بعد مختلف خواهد بود:

۱- کنترل مالکیت سهام ۲- کنترل مدیریت ۳- کنترل فنی و تکنولوژی

 کنترل مالکیت سهام: نظر به این که حدود مالکیت هر یک از شرکای شرکت مشترک، رابطه مستقیمی با میزان دخالت و تأثیر تصمیمات شریک بر اداره و کنترل شرکت دارد، یکی از اهرم‌های کنترل و اداره شرکت مشترک اهرم کنترل مالکیت سهام است. اداره و کنترل شرکت مشترک، معمولاً براساس میزان سهمی انجام می‌شود که هر شریک در شرکت دارد؛ لیکن این ضابطه کلیت نداشته و در پاره‌ای موارد می‌تواند گمراه کننده باشد؛ چه همان گونه که می‌دانیم ممکن است بدون توجه به میزان سهام، برای یک یا چند نفر از شرکا در اساس‌نامه شرکت یا قرارداد جداگانه‌ای یا حتی قرارداد اولیه یا تشکیل مشارکت تجارتی، قید شود که اتخاذ تصمیم در موضوعات خاصی که مربوط به کنترل و اداره شرکت است به اتفاق آرا یا با موافقت دارندگان سهام خاص صورت گیرد. این قسم کنترل، که از آن به عنوان کنترل منفی یاد می‌شود، «بدین معنی است که صاحبان چنین سهامی می‌توانند از اتخاذ تصمیمات خلاف منافعشان جلوگیری نمایند. این حق کنترل می‌تواند ناقض نظر اشخاصی باشد که مالکیت ۵۱درصد یا بیش‌تر از سهام را تنها تضمین کنترل شرکت می‌دانند.» روش فوق در حقیقت پذیرش نوعی «حق وتو» برای دارندگان طبقه خاصی از سهام است. علاوه بر روش فوق، ممکن است صاحبان سهام اقلیت از طریق انعقاد قرارداد مدیریت یا قرارداد تأمین تکنولوژی، مواد و خدمات مورد نیاز کنترل شرکت مشترک را در اختیار گیرند. نتیجه آنکه ضابطه کنترل مالکیت سهام برای کنترل اداره و مدیریت شرکت مشترک، ضابطه قابل اطمینانی نخواهد بود؛ چرا که همیشه رابطه مستقیم بین مالکیت سهام و اعمال حق کنترل و اداره شرکت مشترک وجود ندارد. بنابراین لازم است که برای تعیین حدود اختیارات هر یک از سهام داران در اداره شرکت، عوامل دیگری را هم مورد توجه قرارداد؛ چرا که این ضابطه در پاره‌ای موارد می‌تواند گمراه کننده باشد.

کنترل مدیریت: هیأت مدیره از ارکان شرکت و مسؤول اداره و مدیریت شرکت است. این اداره عام است و شامل تصمیم‌گیری در حدود اختیارات اعطایی اساس‌نامه و مجامع عمومی می‌شود. همچنین اداره امور جاری شرکت شامل انعقاد قرارداد‌‌‌ها و به‌طور کلی انجام کلیه اموری است که شرکت برای انجام آنها تأسیس شده و نیز نظارت دقیق بر حسن اجرای امور شرکت را در برمی‌گیرد. مطابق ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. در آغاز ممکن است ضابطه لزوم انتخاب مدیران از بین سهام داران در مورد مدیریت شرکت‌های مشترک، ایجاد مشکل نماید؛ چرا که در شرکت‌های مشترک که طرفین قرارداد دارای دو ملیت مختلف و معمولاً شرکت‌های تجاری چند ملیتی هستند، خود رأساً امکان حضور در هیأت مدیره شرکت را ندارند. در جهت حل مشکل، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با تجویز امکان انتصاب نمایندگان اشخاص حقوقی به عضویت هیأت مدیره، مشکل مذکور را برطرف نموده است. همچنین در صورتیکه شرکای مشارکت تجاری، شرکت با مسؤولیت محدود را مبنای همکاری خود قرار دهند، می‌توانند مدیر یا مدیران مورد نظر را از بین خود یا حتی افراد خارج از شرکت برای مدت محدود یا نامحدود معین نمایند (ماده ۱۰۴ قانون تجارت) حتی در اساس‌نامه شرکت با مسؤولیت محدود، ممکن است طرفین پیش‌بینی و موافقت نمایند که هر یک از شرکا برای مدت معینی اداره شرکت را عهده دار شوند. اصولاً توافق‌های مربوط به نحوه اداره شرکت در قرارداد مشارکت که ما از آن به «قرارداد اصولی» یا پایه تعبیر کردیم قید می‌شود.

به منظور کنترل مدیریت شرکت مشترک، راه‌حلهای مختلفی در قرارداد مشارکت پیش‌بینی می‌شود؛ ممکن است در موافقتنامه سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌بینی شود که برای اتخاذ تصمیم در موارد خاصی همچون افزایش یا کاهش سرمایه، انتقال سهام، تغییر در مفاد موافقتنامه سرمایه‌گذاری مشترک و یا انتصابات مدیران ارشد، رأی اکثریت خاص مدیران لازم است. اکثریت خاص باید در حدی باشد که حداقل رأی یک مدیر منصوب هر شریک در اقلیت و یا اگر شرکا به نسبت پنجاه درصد شریک باشند و تعداد مدیران منصوب آنها مساوی باشد، رأی موافق نصف به علاوه یک کل مدیران برای تصویب موضوع لازم است. گاه نیز شرکا برای کنترل مدیریت شرکت اقدام به تأسیس شرکت مدیریت می‌نمایند. سپس با انعقاد قرارداد مدیریت با شرکت مشترک کنترل و اداره شرکت مذکور را عهده دار می‌شوند.

 کنترل فنی و تکنولوژیک: یکی از اهداف مهم و اساسی کشورهای سرمایه پذیر از جلب، جذب و حمایت از سرمایه‌های خارجی، بالا بردن تواناییهای فنی و تکنولوژیک صنایع داخلی است که همچون سایر منابع تولید به طرز ناعادلانه‌ای بین کشورهای شمال و جنوب تقسیم شده است. بنابراین کشورهای در حال توسعه برای سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود محتاج دانش فنی و فناوری ممالک پیشرفته صنعتی هستند. «انتقال بین‌المللی تکنولوژی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشور‌‌‌ها داشته باشد. کشورهای در حال توسعه می‌توانند با دستیابی به سطوح بالای دانش و معلومات و مهارت‌های کشورهای توسعه یافته، بر بهره‌وری خود بیفزایند. فراگیری تکنولوژی خارجی و پیشرفت رقابت در بازار محلی، تکنولوژی در این کشور‌‌‌ها را موجب می‌شود. در میان روش‌های انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مهم‌ترین طرق به شمار می‌رود که شامل تکنولوژی، معلومات، بازاریابی و مهارت‌های مدیریتی است. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را همچنین می‌توان به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری میزان تکنولوژی ملاحظه نمود.»

حال که جایگاه و اهمیت دانش فنی در شرکت‌های مشترک تا حدودی بیان گردید، باید اضافه کنیم که منظور از کنترل فنی، نوعی نظارت فنی و تکنولوژیک از سوی سرمایه‌گذار خارجی نسبت به شرکت مشترک است. کنترل فنی در واقع شامل کلیه مراحل مربوط به عملیات ساخت، نصب، راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری خطوط تولید شرکت مشترک و نیز برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی آینده شرکت مشترک در خصوص نوع، میزان و کیفیت تولیدات شرکت مذکور می‌باشد. بنابراین همان‌گونه که یکی از پژوهشگران می‌نویسد: «کنترل فنی، کنترلی است مداوم و از این رو می‌توان آن را عامل کنترل کننده حقیقی دانست. به علاوه در بسیاری از موارد، آورده و سرمایه طرف خارجی، که معمولاً یک شرکت چند ملیتی است، دانش فنی و تکنولوژیک می‌باشد. بدیهی است در چنین وضعیتی شریک داخلی به میل و رغبت، کنترل و مدیریت فنی سرمایه‌گذار خارجی در شرکت مشترک را پذیرا خواهد شد. در مقابل شریک خارجی هم جهت تضمین این که کارخانه و تأسیسات تولیدی با مشخصات خواسته شده مطابقت داشته و قادر به تولید محصولات موردنظر باشند، کلیه مسؤولیت‌ها را در قبال شرکت مشترک تقبل می‌نماید».

نتیجه‌گیری

امروزه «جوینت‌ونچر» نهاد کاملاً شناخته شده‌ای در سطح بین‌المللی است که به مرور زمان توجه بیش‌تری نسبت به آن جلب خواهد شد. به دلیل اختلاف سطح پیشرفت‌های علمی، فنی و حقوقی ممالک مختلف، «جوینت‌ونچر» از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با شرکای محلی و ایجاد قرارداد‌‌‌ها و شرکت‌های مشترک، راه کار مناسبی برای جذب سرمایه، اطلاعات، دانش فنی و فن آوری خارجی با توجه به موانع حقوقی موجود می‌باشد. فروش محصولات در کشورهای متعدد بهتر از این است که مجبور باشیم محصولی را فقط در سطح داخلی به فروش برسانیم. می‌توانیم از طریق جوینت‌ونچر‌‌‌ها نیاز جوامع مختلف را فهمیده و با انعقاد قرارداد، محصول بیش‌تری را تولید و در اختیار آنان قرار دهیم یا دانش فنی لازم را برای بهره‌برداری از منابع موجود به دست آوریم؛ بنابراین دستیابی به تکنولوژی جدید، ورود به بازارهای تازه و تسهیل‌های مالیاتی منافعی هستند که در اغلب موارد مورد توجه یکی از طرفین قرارداد قرار می‌گیرند؛ از این روست که جوینت‌ونچر‌‌‌ها نقش مهمی در توسعه و پیشرفت یک کشور دارند.

اشاره کردیم که جوینت‌ونچر به دو شکل عمده شرکتی و قراردادی تقسیم می‌شود و البته در سطح بین‌المللی جوینت‌ونچرهای مختلفی وجود دارد که می‌توانند در قالب هر یک از این دو شکل ظهور یابند و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که جوینت‌ونچر در واقع یک نوع قرارداد بین‌المللی است که گاه به صورت شرکت به فعالیت میپردازد؛ زیرا در جوینت‌ونچرهای شرکتی نیز طرفین در ابتدا قراردادی منعقد می‌کنند که از آن به «قرارداد اصولی» یا پایه تعبیر می‌شود و از هر نظر حاکم بر روابط آنها می‌باشد. معمولاً در این قرارداد قید می‌شود که جهت دستیابی به اهداف مشترک مندرج در قرارداد مذکور، طرفین اقدام به تأسیس و ثبت شرکتی تجاری می‌نمایند که واجد شخصیت حقوقی است.

در ایران جوینت‌ونچرهای قراردادی، بیش‌تر بر مبنای همکاری قراردادی که همان ماده ۱۰ قانون مدنی است، شکل می‌گیرند. درمورد جوینت‌ونچرهای شرکتی نیز طرفین در انتخاب یکی از اقسام ۷گانه شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت از آزادی عمل برخوردارند؛‌ لیکن به دلیل پاره‌ای ملاحظات حقوقی و اقتصادی دو قسم شرکت یعنی شرکت سهامی خاص و شرکت با مسؤولیت محدود از مطلوبیت بیش‌تری برخوردار است.

در مطالعه جوینت‌ونچر‌‌‌ها باید بیش از آن که مقررات قانونی مورد مطالعه قرار گیرد، به بررسی روابط قراردادی پرداخته شود. در واقع مهم‌ترین چیزی که یک حقوق دان در رابطه با این نوع قرارداد‌‌‌ها باید بداند، فنون حقوقی و شرایط قراردادی است که به بهترین وجه روابط طرفین را تنظیم و از حقوق ایشان محافظت می‌کند. بدیهی است این گونه معلومات و اطلاعات هرگز با مطالعه قوانین و مقررات موجود داخلی یا بین‌المللی حاصل نمی‌گردد؛ بلکه و نیازمند بررسی و دقت در اصول و تکنیک‌های قراردادی است که عموماً در این نوع از قرارداد‌‌‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع در قالب آنچه جوینت‌ونچر نامیده می‌شود، ممکن است روابط مختلف و متفاوتی شکل بگیرد که تنها براساس اراده طرفین تعریف شده باشد. معمولاً روابط طرفین در چارچوب چند قرارداد تنظیم می‌گردد که ممکن است شامل قرارداد اصلی یا قرارداد جوینت‌ونچر و انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی، تأمین مالی، خرید تجهیزات، فروش محصول، بازاریابی و غیره باشد و روشن است که هر یک از این قرارداد‌‌‌ها باید براساس قوانین خاص خود تنظیم گردد و امکان تدوین یک قانون خاص که بر همه این روابط حکمفرما باشد منتفی است.

در انت‌‌‌ها باید گفت، با توجه به این که نظم اقتصادی دنیا به گونه‌ای است که اجباری تمامی کشور‌‌‌ها در آن مشارکت دارند و تکنولوژی مدرن، مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل عمده پیشرفت اقتصادی هستند، به‌طور نابرابر در سطح دنیا پراکنده‌اند، تنها تأسیس حقوقی که می‌تواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر، انجام طرح اقتصادی و پیشرفت و توسعه را ممکن سازد جوینت‌ونچر است؛ از این رو توصیه می‌شود که حداقل دانشجویان حقوق با این نهاد بین‌المللی بیش‌تر آشنا شده و امیدوارم این مختصر، گامی در این جهت محسوب گردد.