شیوه‌ها و زمینه‌های تبانی در معاملات دولتی لزوم انجام کلیه معاملات دولتی براساس تشریفات مناقصه و مزایده –قسمت اول صادق منتی‌نژاد منبع: مجله حقوقی دادگستری-شماره ۶۱ چکیده تبانی یکی از جرم‌های شایع در انجام معاملات دولتی در سامانه حقوقی ایران است. معاملات دولتی در ایران به دو شکل مناقصه و مزایده انجام می‌شوند. تبانی […]
شیوه‌ها و زمینه‌های تبانی در معاملات دولتی
لزوم انجام کلیه معاملات دولتی براساس تشریفات مناقصه و مزایده –قسمت اول
صادق منتی‌نژاد
منبع: مجله حقوقی دادگستری-شماره ۶۱
چکیده
تبانی یکی از جرم‌های شایع در انجام معاملات دولتی در سامانه حقوقی ایران است. معاملات دولتی در ایران به دو شکل مناقصه و مزایده انجام می‌شوند. تبانی در مناقصه بیش‌تر در معاملات بزرگ صورت می‌گیرد و اغلب به شکل‌های زیر تحقق می‌یابد: ارایه قیمت بسیار بالا برای برنده کردن شخص موردنظر؛ ارایه پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و خارج از نوبت؛ انصراف از ادامه فرایند مناقصه؛ عدم‌حضور در فرایند مناقصه؛ خودداری از انعقاد قرارداد؛ عدم‌اعلان برآوردی معامله و انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص.
تبانی می‌تواند در حوزه‌های مناقصه محدود، ترک تشریفات مناقصه، عدم‌الزام به برگزاری مناقصه و اختیار رد یا قبول پیشنهاد مناقصه‌گران نیز رخ دهد.
در مزایده، تبانی می‌تواند به شکل توافق میان مأمور فروش و طرف معامله و ارایه قیمت بسیار پایین صورت گیرد. نبود قوانین جامع و شفاف و نیز نبود محدودیت برای شرکت افراد در مزایده از جمله زمینه‌های تحقق مزایده است.
مقدمه
یکی از وجوه افتراق کشورهای توسعه‌نیافته با کشورهای توسعه‌یافته را می‌توان در حجم و اندازه معاملات دولتی دانست. در کشورهای توسعه‌نیافته که پایه‌های اقتصادی رشد و استحکام لازم را ندارند تا بخش‌خصوصی قدرتمند شکل بگیرد، با دولت‌های فربه و حجیم روبه‌رو هستیم که یکه‌تاز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی‌اند. بی‌تردید، حجم معاملات دولتی در این کشور‌‌ها در قیاس با معاملات بخش غیردولتی گستردگی بالایی دارد. همین ویژگی می‌تواند میزان تبانی در معاملات دولتی را افزایش دهد.
در صدر ماده ۹۷ قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶۳۱ به اصل لزوم انجام کلیه معاملات دولتی براساس تشریفات مناقصه و مزایده تصریح شده است. بنابراین، در انجام معاملات دولتی اصل بر انجام آنها از رهگذر برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده است مگر در موارد خاص. برپایه بند الف ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، «مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت مناقصه را پیشنهاد کرده باشد واگذار می‌شود». بنابراین، جوهره اصلی مناقصه رقابتی بودن آن است.
ماده ۹ قانون فرایند برگزاری مناقصه را شامل تأمین منابع مالی، تعیین نوع مناقصه، تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه و در صورت لزوم فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهاد‌‌ها و تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد دانسته است. در ماده ۱۱ این قانون، روش‌های انجام مناقصه برحسب نوع معامله یعنی کوچک، متوسط و بزرگ بودن مشخص شده است. در برخی از موارد، انجام معامله از رهگذر رعایت تشریفات مناقصه ممکن نیست. در این حالت، معامله وفق ماده ۸۲ این قانون براساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی و به تشخیص هیأتی به نام هیأت ترک تشریفات مناقصه به شیوه دیگری به جز مناقصه انجام می‌شود.
گاهی نیز ماهیت معامله به گونه‌ای است که اصولاً رعایت تشریفات مناقصه به حکم قانونگذار ناممکن فرض شده است. در چنین مواردی، بدون نیاز به گرفتن مجوز از هیأت ترک تشریفات مناقصه، معامله به حکم قانونگذار بدون رعایت این تشریفات انجام می‌شود. این موارد پیش‌تر در ماده ۹۷ قانون محاسبات عمومی و اکنون در ماده ۹۲ قانون مناقصات مشخص شده‌اند.
مزایده نه در قانون محاسبات عمومی و نه در آیین‌نامه معاملات دولتی تعریف نشده است. می‌توان گفت که مزایده عبارت است از فروش مالی دولتی(کالا، خدمت یا حقوق) به بیش‌ترین بهای ممکن. برخلاف مناقصه، درمورد مزایده مقررات چندانی وضع نشده است. مطابق ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی، «مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می‌پذیرد:
الف)درمورد معاملات جزیی به بیش‌ترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور فروش.
ب)درمورد معاملات متوسط با حراج.
ج)درمورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی».
فصل پنجم آیین‌نامه معاملات دولتی (ماده‌های ۶۳ تا ۸۳) احکامی را درمورد برگزاری مزایده وضع کرده است. طبق ماده ۶۳ این آیین‌نامه، درمورد معاملات جزیی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد به این‌که معامله با بیش‌ترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاکننده تنظیم و ارایه کند.
طبق ماده ۷۳ آیین‌نامه یادشده، درمورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام می‌شود:
۱٫ اطلاعات کلی درمورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایط لازم باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت از رهگذر سایر رسانه‌ها و شیوه‌ها از قبیل رادیو یا تلویزیون یا چسباندن آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
۲٫ مورد معامله باید پیش‌تر ارزیابی و حراج از بهای تعیین‌شده شروع شده و به خریداری که بالا‌‌ترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی‌شده داوطلب پیدا نشود، باید دوباره ارزیابی شود.
ماده ۸۳ نیز انتشار آگهی مزایده درمورد معاملات عمده را به شرح زیر مقرر کرده است:
۱٫ رعایت شرایط مقرر این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه در آگهی مزایده در صورت انطباق با عمل مزایده.
۲٫ اجرای مقررات مقرر در این آیین‌نامه درمورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و تصمیم‌گیری در این کمیسیون و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورت انطباق با عمل مزایده.
یکی از جرم‌های شایع در انجام معاملات دولتی جرم تبانی موضوع ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۹۱ خرداد ۱۳۴۸ است.
این نوشتار درصدد بررسی شیوه‌های ارتکاب این جرم در ایران است.
مناقصه و مزایده و جرم تبانی آشنا شدید و ادامه مطلب را بخوانید:
الف) شیوه‌ها و زمینه‌های تحقق تبانی در مناقصه
در قوانین ایران جرم تبانی تعریف نشده است. قانونگذار فقط در دو مورد یکی ارتکاب جرم‌های ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور (ماده ۰۱۶ ق. م. ا) و دومی، تبانی برای ارتکاب جرم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (ماده ۱۱۶ ق. م. ا) تبانی را جرم دانسته است و در خصوص سایر موارد مانند تبانی برای ارتکاب جرم علیه اموال و معاملات دولتی حکمی ندارد.
از طرف دیگر، ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی تبانی را فقط در صورتی جرم دانسته است که در نتیجه آن ضرری متوجه دستگاه‌های اجرایی ذکر شده در ماده واحده شود. بنابراین، صرف تبانی مادام که به ضرر منتهی نشود جرم نیست.
این ماده واحده ۳ حالت را دربر می‌گیرد: ۱٫ فقط اشخاص غیرکارمند دولت در برگزاری یک مناقصه باهم تبانی می‌کنند.۲٫ کارکنان دولت از وجود تبانی از سوی اشخاص غیردولتی آگاه شده و باوجود این معامله را انجام می‌دهند.۳٫ کارکنان بخش دولتی در تبانی انجام گرفته از سوی افراد تبانی‌کننده شرکت یا معاونت می‌کنند.
براساس بند ب ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات، مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم می‌شوند. در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه از رهگذر آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد. در مناقصه محدود، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی به تشخیص و مسؤولیت بالا‌‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار با ذکر دلایل تأیید می‌شود. فراخوان مناقصه از رهگذر فرستادن «دعوت‌نامه» به اطلاع مناقصه‌گران صلاحیت‌دار می‌رسد.
روش‌های انجام مناقصه، مطابق ماده ۱۱ قانون پیش‌گفته، عبارتند از:
۱٫ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و گرفتن فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود معامله را با تأمین کیفیت به کم‌ترین بهای ممکن انجام دهد.
۲٫ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و گرفتن حداقل ۳ فقره استعلام کتبی با تأمین کیفیت مورد نظر، چنان‌چه بهای به‌دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول هم‌‌‌تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا گرفتن فاکتور انجام دهد و چنان‌چه گرفتن ۳ فقره استعلام کتبی ممکن نباشد، با تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول هم‌‌‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.
۳٫ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
۱-۳- برگزاری مناقصه عمومی از رهگذر انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار
۲-۳-برگزاری مناقصه محدود
انجام تبانی در معاملات کوچک از سوی اشخاصی به جز کارکنان دولت بعید است. در این موارد، نحوه انجام معاملات به گونه‌ای است که زمینه‌ای برای تبانی افراد غیردولتی یعنی افرادی که می‌توانند اقدام به فروش یک کالا یا خدمت به دولت کنند، فراهم نیست در اینجا، ممکن است کارپرداز با فروشنده کالا یا خدمت تبانی کرده و از این رهگذر ضرری متوجه دولت شود. به عبارت دیگر، در معاملات کوچک فقط احتمال تحقق قسمت سوم ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی را می‌توان تصور کرد. ازآنجا که در معاملات کوچک فرایند رقابت قابل طرح نیست، اصولاً در صورت وقوع تبانی موضوع به اندازه‌ای نیست که بتوان متضرر شدن دولت را در معنای موردنظر قانون تصور کرد.
در معاملات متوسط، احتمال وقوع هر ۳ حالت یادشده در ماده واحده را می‌توان تصور کرد؛ یعنی، در اینجا احتمال دارد افرادی که طرف استعلام قرار گرفته‌اند، باهم تبانی کرده و قیمتی را هماهنگ باهم پیشنهاد بدهند که از قیمت متعارف بیش‌تر بوده و از این رهگذر زمینه برنده شدن یکی از هم‌پیمانان خود را فراهم و دولت را متضرر کنند. در چنین حالتی، که معمولاً نیز شایع است، احتمال تبانی این افراد با شخص کارپرداز و مسؤول واحد تدارکاتی وجود دارد. البته، در این معاملات نیز حجم ریالی معامله در سطحی نیست که دولت ضرر عمده‌ای ببیند.
اما، مهم‌ترین و ضرر بار‌‌ترین نوع تبانی در معاملات بزرگ اتفاق می‌افتد که در زیر آن را بررسی می‌کنیم.
ا. تبانی در مناقصات عمومی
تبانی در مناقصات عمومی معمولاً به شیوه‌های زیر انجام می‌گیرد:
۱-۱- ارایه قیمت‌های بسیار بالا به منظور برنده کردن ارایه کننده قیمت نسبتاً پایین‌تر
این مورد شایع‌‌‌ترین نوع تبانی است. در این حالت، مناقصه‌گران صلاحیت‌دار با علم و به عمد با شرکت در مناقصه و با هماهنگی یکدیگر قیمتی را پیشنهاد می‌کنند که سبب برنده شدن شخص موردنظرشان شود. دستگاه مناقصه‌گزار نیز معمولاً پیشنهادهای حاوی قیمت بالا را حذف می‌کند و در نتیجه، شخصی که قیمت کم‌تر و مناسب‌تر را ارایه کرده است برنده می‌شود.
۲-۱- ارایه پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و خارج از نوبت
براساس بند ۳ ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹، «دستگاه مناقصه‌گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر آگهی برسد ترتیب اثر بدهد». گاهی، مناقصه‌گران با ارایه پیشنهادهای مبهم و مشروط و در ضمن شرکت در فرایند مناقصه زمینه برنده شدن شخص موردنظر خود را که پیشنهاد وی فاقد این ایرادهاست فراهم می‌کنند.
۳-۱- انصراف از ادامه فرایند مناقصه
در برخی از موارد، مناقصه‌گران در مرحله‌های ابتدایی مناقصه شرکت کرده، ولی در مرحله‌های پایانی و قبل از تعیین برنده مناقصه ضمن تبانی با دیگران از ادامه رقابت انصراف می‌دهند. دلیل این امر آن است که عدم‌شرکت آنان از ابتدا ممکن است سبب عدم‌شکل‌گیری نصاب لازم برای انجام مناقصه و در نتیجه تجدید مناقصه (طبق بند یک ماده ۴۲ قانون پیش‌گفته) شود.
۴-۱- عدم‌حضور در فرایند مناقصه
گرچه عدم‌حضور شخص در فرایند مناقصه گاهی ممکن است سبب محدودیت‌ها و مشکلاتی برای وی شود، برخی موارد مناقصه‌گران برای فراهم کردن زمینه برنده شدن شخص موردنظر از حضور در فرایند مناقصه خودداری می‌کنند. نحوه نگارش ماده واحده به گونه‌ای است که ترک فعل مناقصه‌گران برای تبانی را نیز پوشش می‌دهد.
۵-۱- خودداری از انعقاد قرارداد
گاهی، شخص با حضور در همه مرحله‌های مناقصه و با پذیرش پیامدهای احتمالی مربوط (از جمله، ضبط سپرده شرکت در مناقصه) از انعقاد قرارداد خودداری کرده و از این رهگذر زمینه برنده شدن نفر دوم را فراهم می‌کند. برپایه بند ب ماده ۱۲ قانون، «قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی‌شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنان‌چه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه نکند، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌شود. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید می‌شود.»
در موارد پیش‌گفته، تبانی اغلب بدون آگاهی مستخدمان مربوط در دستگاه دولتی یا بدون شرکت یا معاونت آنان رخ می‌دهد.
۶-۱- عدم‌اعلام مبلغ برآوردی معامله از سوی مسؤولان دستگاه مربوط به منظور اعلام آن به اشخاص موردنظر
در برخی از موارد، ممکن است اعضای کمیسیون مناقصات به استناد بند ۵ ماده ۳۱ قانون مناقصات از ذکر مبلغ برآوردی معامله در اسناد مناقصه خودداری کرده، ولی با تبانی با مناقصه‌گران موردنظر مبلغ را به آنان اعلام کنند تا این افراد در پیشنهاد قیمت خود مبلغی را پیشنهاد دهند که سبب برنده شدن آنان شود. این نوع تبانی را فقط در فرض شرکت یا معاونت کارکنان دولتی دستگاه مربوط یعنی در قالب حالت سوم مندرج در ماده واحده می‌توان تصور کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.