دامپینگ و راه‌های مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

دامپینگ و راه‌های مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی

شهربانو فرنوفر

منبع: http://hasanilaw.blogfa.com

چکیده

تنظیم قوانین جهانی تجارت توسط سازمان تجارت جهانی و کاهش تدریجی نرخ‌های تعرفه‌ای و رقابت در بازارهای صادرات و بازار داخلی در کنار مزایای خود، مشکلات و خطراتی برای کشور‌‌ها همراه داشته است. یکی از این خطرات رقابت غیرمنصفانه دامپینگ و پرداخت رایانه به محصولات صادراتی است. برای مقابله با این روش غیرمنصفانه، سازمان بر آن شد تا قواعدی را ایجاد کند. موافقت ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی به همین منظور تنظیم شده است هر چند قواعد موافقتنامه ضد دامپینگ از نقاط قوت بسیاری برخوردار است اما نقاط ضعفی نیز در بر دارد. در این مقاله ضمن بیان مفهوم دامپینگ، روش‌های شکل‌گیری آن و روش‌های مقابله با آن بررسی شده است.

مقدمه

بحث جهانی‌سازی تجارت و گسترش فضای رقابت سالم، همواره در محافل اقتصادی بین‌المللی مطرح و در سایه گفتگوهای چند جانبه تجاری پیشرفت‌های شایان توجهی در زمینه ایجاد فضای رقابتی سالم در تجارت بین‌المللی بدست آمده است. نتیجه این تلاش‌ها به شکل‌گیری «گات» و سرانجام به تشکیل «سازمان تجارت جهانی»منجر گردید.

اصول کلی که سازمان تجارت جهانی ناظر براجرای آن است همان اصول کلی مذکور در گات است که توسعه پیدا کرده است. یکی از اصول مذکور، اصل تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذکور را ضمانتی برای کارآمد و نتیجه بخش بودن اقدامات صورت گرفته، براساس سایر اصول دانست. این اصل، رویه‌های تجارت غیرمنصفانه را منع و روش‌های منصفانه حمایتی را تجویز می‌کند. رویه‌های تجاری غیرمنصفانه، اقداماتی بر مبنای روش‌های ناعادلانه است که هدف و نتیجه آن، اختلال در بازار و آسیب به منافع شرکای تجاری است. در این رویه‌ها، قدرت رقابت کالاهای بهره‌مند از اقدامات غیرمنصفانه به نحو غیرقابل توجهی افزایش می‌یابد. رویه‌های تجاری غیرمنصفانه، ممکن است با دخالت دولت شکل بگیرند که در این صورت شکل اعطای یارانه (و به خصوص یارانه صادراتی) به خود می‌گیرند. دامپینگ، از دیگر انواع رویه‌های تجاری غیرمنصفانه است که ممکن است دولت در آن نقشی نداشته باشد و خود بنگاه‌های تجاری برای تسخیر بازار رقبای خود، محصولات شان را با قیمتی کم تر از قیمت معمول، وارد بازار کنند.

دامپینگ به عنوان یکی از نمونه‌های رقابت ناسالم و نامشروع درعرصه تجاری کشور‌‌ها و یکی از مباحث مورد توجه در سازمان جهانی تجارت به حساب می‌آید. دامپینگ از ابزارهایی است که مورد استفاده شماری از شرکت‌ها برای گسترش بازار فروش خارجی قرار می‌گیرد و خساراتی را به بخش‌های تولیدی اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه وارد می‌سازد.

با توجه به مطالب فوق و همچنین با در نظر داشتن بحث جهانی شدن تجارت و گسترش فضای رقابت آزاد، اهمیت و ضرورت بررسی مسأله دامپینگ و مقررات ضددامپینگ، آشکار می‌گردد.

۱-مفهوم دامپینگ

واژه «دامپینگ» که وارد ادبیات اقتصادی جهان شده است، از ریشه «دامپ» به معنای زیر قیمت فروختن است. به‌طور کلی، از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق داخلی کشور‌‌ها و سازمان تجارت جهانی، ارایه شده که در این مقاله بررسی می‌شود. برخی آن را به قیمت شکنی و ارزان فروشی عمده معنا نموده اند دیگری آن را به بازارشکنی، قیمت شکنی، شکستن در بازار معنا کرده است. عده‌ای دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت در بازرگانی با خارج، معنا نموده‌اند. عده‌ای از کارشناسان، معادل فارسی این واژه را »رقابت مخرب» می‌دانند در زبان فارسی گاهی معادل‌هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در قیمت ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت شکنی» برای دامپینگ پیشنهاد شده است که هیچ یک از عبارات‌های مزبور، ترجمه دقیق واژه دامپینگ نیست، زیرا برای مثال «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپینگ است و یا «قیمت شکنی» گاه دارای جنبه‌ها و آثار مثبت است، در حالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد.

در قوانین و مقررات ایران نیز، لفظ دامپینگ مورد استفاده قرار گرفته است. ماده ۷ قانون امور گمرکی، مصوب ۱۳۵۰ مقرر می‌دارد: «هر گاه کالایی با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ) و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیأت وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.» در هر حال، واژه «دامپینگ» یک اصطلاح شناخته شده در بازرگانی بین‌المللی تلقی می‌شود که معنای مشخصی دارد.

دامپینگ در برخی لغت نامه‌های خارجی، به معنای «فروش کالای خارجی در داخل کشور پایین تر از ارزش معمولی» تعریف شده است.جکوب وینر آن را به عنوان تبعیض در قیمت میان بازارهای ملی تعریف کرده است.

طبق ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و نیز ماده ۲۱ موافقتنامه ضددامپینگ، هنگامی که کالایی با ارزش کم‌تر از ارزش عادی آن وارد جریان تجارت کشور دیگری گردد، دامپینگ صورت می‌گیرد. بنابراین وقتی کالا به صورت دامپینگ به فروش می‌رسد که «بهای صادرات»[۱۲] آن کم‌تر از ارزش عادی آن کالا باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار، کم‌تر از بهای «محصول مشابه»[۱۳] تولید شده به منظور مصرف در کشور صادرکننده است.

طبق تعاریف ارایه شده، مفهوم دامپینگ براساس دو معیار تعریف شده است یک تعریف مبتنی بر قیمت و تعریف دیگر مبتنی بر هزینه تولید که معیار قیمت نسبت به معیار هزینه، دارای امتیازات عمده‌ای است.

۱-۱- مفهوم دامپینگ براساس معیار قیمت

 براساس این معیار، دامپینگ زمانی رخ می‌دهد که یک بنگاه کالایی را در بازار خارجی در قیمتی پایین تر از قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی به فروش رساند. همچنین معیار قیمت می‌تواند از مواردی که کشوری برای در انحصار گرفتن بازار کشور واردکننده و در عین حال، فرار از وضع عوارض ضد دامپینگ با اعطای کمک‌های ویژه به تولیدکنندگان داخلی، هزینه نهایی تولید را کاهش می‌دهد جلوگیری کند.

۲-۱- مفهوم دامپینگ براساس معیار هزینه

براساس این معیار، دامپینگ زمانی رخ می‌دهد که یک کالا در بازار خارجی در قیمتی پایین تر از هزینه تولید آن به فروش رسد.

با توجه موارد یاد شده، دامپینگ را می‌توان به صورت ذیل تعریف کرد: «ورود یک محصول به بازار کشوری دیگر با قیمتی کم‌تر از ارزش عادی آن محصول با محصول مشابه آن، به قصد بیرون راندن رقیب از بازار». تعریف مذکور، مبتنی بر معیار قیمت بازار است.

شایان ذکر است که نوعی دامیپنگ، اکنون در حال رواج است که محصول، بجای تولید در یک کشور در یک چند کشور تولید می‌گردد و بنابراین مشخص نیست محصول نهایی در چه کشوری ساخته شده است (کشور مبداء کجا است). در این نوع د امپینگ، تولیدکننده در صدد است با درگیر کردن چند کشور و سخت کردن تعیین کشور مبداء و مقصد و تعیین قیمت‌ها، کالا را از شمول دامپینگ خارج سازد. در مقررات سازمان تجارت جهانی در تعریف دامپینگ، اشاره‌ای به این نوع دامپینگ نشده است. این نقص موافقتنامه، باعث می‌گردد که کشورهای عضو، نتوانند به نحو مؤثری با این نوع دامپینگ که به شدت در حال افزایش است، مقابله کنند و در نتیجه تجارت آزاد، تحت تأثیر این امر قرار می‌گیرد.

  ۲-انواع دامپینگ

دامپینگ را می‌توان از جهات مختلفی از قبیل مدت، حمایت و آثار، تقسیم‌بندی کرد. دامپینگ از نظر مدت، به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. گاهی، مؤسسات بزرگ تولیدی برای تثبیت کالا در چرخه تجارت با انگیزه بیرون راندن رقبای خود از بازارهای خارجی به مدت کوتاهی کالای خود را به قیمتی پایین تر از فروش آن در بازارهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند. در دامپینگ کوتاه مدت، حجم واردات در یک زمان کوتاه، خیلی زیاد است. در دامپینگ بلندمدت، دامپینگ به‌طور مستمر و درازمدت ادامه پیدا می‌کند. این نوع دامپینگ معمولاً در مورد کالاهایی صورت می‌گیرد که محصول سرمایه‌گذاری هنگفت است؛ یعنی کالاهایی که با افزایش تولید آن، هزینه نهایی تولید کاهش می‌یابد و بنگاه تولیدی این امکان را پیدا می‌کند که محصول خود را به قیمتی کم‌تر از قیمت داخلی در خارج به فروش برساند.

دامپینگ، از منظر حمایت به دو دسته دامپینگ ناشی از حمایت دولت و دامپینگ بدون حمایت دولت تقسیم می‌گردد. دامپینگ ناشی از حمایت دولتی زمانی رخ می‌دهد که عمل دولت، متضمن انتقال مستقیم وجوه مثلاً کمک‌های بلاعوض، وام، ترزیق سرمایه یا انتقالات بالقوه مستقیم وجوه یا تعهدات باشد. این کمک‌‌ها اگر به صنایع داخلی کشور واردکننده، لطمه وارد آورد، موجب مسؤولیت دولت‌‌ها می‌شود. در این موارد، عوارضی به منظور خنثی کردن و جلوگیری از دامپینگ وضع می‌شود که عوارض جبرانی نام دارد. دولت‌ها، بیش‌تر به دلایل سیاسی یا بهبود در تراز پرداخت‌های خارجی به چنین عملی دست می‌زنند. در دامپینگ بدون حمایت دولتی، همان طور که از نام آن پیداست، عمل دامپینگ بدون دخالت دولت صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان به دلایل رقابتی، دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

دامپینگ از نظر آثار نیز به دو دسته مخرب و غیرمخرب تقسیم می‌شود. دامپینگ مخرب (غارت‌گر) نمونه شایع دامپینگ است که در موافقتنامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی نیز منع شده است. در این دسته، تولیدکننده داخلی باید ورود لطمه یا خطر جدی وقوع لطمه و رابطه علیت میان ورود کالا و وقوع خسارت را اثبات کند. در واقع دامپینگی که آثار تخریبی دارد و موجب لطمه به صنعت کشور واردکننده می‌گردد را دامپینگ مخرب (غارتگر) می‌گویند. در دامپینگ غیرمخرب، هیچ لطمه‌ای به صنعت داخلی وارد نمی‌گردد و میزان دامپ جزیی است یا حاشیه‌های دامپینگ، قابل اغماض است.

۱-۲تفاوت دامپینگ ویارانه

  به‌طور کلی، قواعد سازمان جهانی تجارت به دو نوع رویه تجاری غیرمنصفانه می‌پردازد که شرایط رقابت را مختل می‌سازند یکی آنکه کالاهای صادراتی از یارانه منتفع شوند و دیگر آنکه کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی زیرقیمت عرضه گردند. یک تفاوت دامپینگ با یارانه در این است که یارانه توسط دولت اعمال می‌شود، در حالی که دامپینگ توسط بنگاه‌ها صورت می‌گیرد و در نتیجه عمل متقابل علیه یارانه در مقابل دولت و نسبت به کالای خاص برخوردار از یارانه صورت می‌پذیرد، در حالی که عمل متقابل در خصوص دامپینگ علیه بنگاه‌هایی که به دامپینگ متوسل شده‌اند می‌باشد و شرکت‌هایی که محصول مورد نظر را زیرقیمت عرضه نکرده‌اند در اقدام ضد دامپینگ مدنظر قرار نخواهند گرفت.

۳-علل و انگیزه‌های دامپینگ

دامپینگ با هدف و انگیزه‌های مختلفی روی می‌دهد. به‌طور کلی فضای حاکم بر اقتصاد و تجارت جهانی کاملاً رقابتی است. اقتصاددانان در میان عوامل و انگیزه‌های متعدد وقوع دامپینگ، غالب آنها را عقلایی و حتی رقابتی تلقی می‌کنند که می‌تواند با افزایش رفاه مصرف کنندگان بر رفاه عمومی جامعه نیز بیفزاید. آنان غالباً تنها مقابله با دامپینگ مخرب را که با هدف خارج ساختن رقبا و تسخیر بازار خارجی و آنگاه قیمت‌گذاری انحصارگرانه صورت می‌گیرد تجویز می‌کنند. یکی دیگر از عوامل دامپینگ ست شدن موازین اخلاقی و عدم رعایت رقابت مشروع می‌باشد. بحث تجارت آزاد خود مهم‌ترین عامل گسترش فزاینده دامپینگ است. کاهش تعرفه‌های گمرکی خود نیز می‌تواند عاملی برای بروز دامپینگ شود.

از جمله انگیزه‌های دیگر وقوع دامپینگ، به دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه در خارج با تحمل زیان‌های کوتاه مدت است. دلایل سیاسی نیز گاه، کشوری را به دامپینگ ترغیب می‌نماید؛ یعنی پس از به دست آوردن انحصار بازار مورد نظر، قیمت کالا را افزایش نداده و از ظهور مجدد رقبای داخلی آن کشور جلوگیری می‌کند تا مردم کشور واردکننده برای رفع نیازهای خود به کالای مربوطه ناچار به استفاده از نمونه خارجی باشند و این امر به تدریج وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی کشور مزبور را به همراه خواهد داشت. البته این نمونه از دامپینگ خیلی شایع نیست.