ضعف در اسناد مناقصه عامل كليدي در بروز دعاوي

 

 

نويد باقريان مرندي

اقبال شاكري

 

چكيده

اجراي پروژه‌هاي عمراني علاوه بر آن كه به تخصص‌هاي لازم در زمينه‌هاي فني و تخصصي نظير طراحي، اجرا، نظارت بر اجرا و… نياز دارد، هنگامي كه مواجه با مناسبات في‌مابين طرف قرارداد مطرح مي‌شود يك نوع جنبه قراردادي پيدا مي‌كند كه بايد خواسته‌ها، حدود اختيارات، شرح وظايف، تعهدات و مسؤوليت‌هاي قراردادي طرفين در ابعاد مختلف فني، حقوقي و مالي در آن روشن باشد. به‌عبارت ديگر قرارداد به منزله قانون حاكم و زبان مشتركي است كه دستگاه‌هاي مختلف همكار در اجراي يك پروژه توسط اين زبان مشترك با يكديگر سخن مي‌گويند، اما نقض در انعقاد يك قرارداد كامل و جامع، قطعاً موجب بروز مشكلات و معضلاتي در جريان روند مطلوب پيشرفت كار‌ها خواهد گرديد. بنابراين با اين ديد اولين گام در انعقاد يك قرارداد خوب و بي‌نقص يعني مرحله برگزاري مناقصه اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند و در صورت برگزاري آن به شكل كامل ضمن اين‌كه مي‌توان از بروز دعاوي در زمان اجرا پروژه به شكل قابل توجهي پيشگيري نمود، با انتخاب مناقصه‌گر مناسب مي‌توان از اجراي پروژه با كيفيت مورد نظر نيز مطمئن بود، لذا در اين مقاله سعي شده با شناسايي نقاط ضعف در قانون برگزاري مناقصات كشور و ارايه پيشنهاد از پتانسيل منفي موجود در قوانين بيش‌تر به‌منظور جلوگيري از بروز دعاوي در مراحل بعدي كار، كاسته شود.

مقدمه

با برسي قوانين برگزاري مناقصات در كشور، كه مهم‌‌ترين آن‌‌ها كه در انواع قراردادهاي متعارف عمراني مبناي عمل قرار مي‌گيرد و عبارتند از‌‌: ۱٫ قانون برگزاري مناقصات (‌شماره بخشنامه  ۱۳۰۸۹۰ كه در تاريخ ۱۷/۱۱/۸۳ به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده) ۲٫ راهنماي مناقصه (با شماره بخشنامه  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ۹۵۵۷۹/۱۰۱ و تاريخ ۲۶/۵/۱۳۸۴)، به برخي ابهامات يا اشكالات برخورد مي‌كنيم كه خود دليلي براي بروز پاره‌اي از دعاوي بعدي خواهند شد چرا كه برخي از اختلافات در پيمان ناشي از ابهام در تعاريف و شرح دقيق موضوع كار و اسناد مناقصه يا وظايف و تعهدات هريك از طرفين در قبال ديگري است. لذا در اين مقاله ضمن اشاره به اين قبيل موارد در قانون برگزاري مناقصات در كشور و بهره‌گيري از قوانين بين‌المللي چون آيين‌نامه فيديك يا ساير قوانين داخلي چون بخشنامه راهنماي مناقصه در كارهاي طرح و ساخت (شماره بخشنامه  ۸۵۴۳۰/۱۰۱ به تاريخ ۱۵/۵/۱۳۸۴) و دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران طرح و ساخت (شماره بخشنامه  ۸۵۴۳۴/۱۰۱ به تاريخ ۱۵/۵/۱۳۸۴) از پتانسيل‌هاي منفي موجود در برخي از بندهاي آن كاسته شود و درنتيجه زمينه‌هاي بروز مشاجرات بعدي، تنها به عملكرد نادرست هريك از طرفين دعاوي ارجاع داده شود و نه مشكل در اصل قوانين.

مناقصه‌‌: فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كم‌‌ترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، از طرف دستگاه مناقصه‌گزار واگذار مي‌شود.

اسناد مناقصه‌‌: با استناد به مطالب در بخشنامه  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور باعنوان «راهنماي مناقصه» كه در تاريخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ و با شماره ۹۵۵۷۹/۱۰۱ منتشر شده اسناد مناقصه به قرار زير اعلام شده است‌‌:

۱٫ نامه دعوت به ارايه پيشنهاد (دعوتنامه)

۲٫ دستورالعمل شركت در مناقصه متن حاضر و كاربرگ مناقصه، همراه با كاربرگ‌هاي ضمانت‌نامه شركت در مناقصه و ضمانت‌نامه انجام تعهدات

۳٫ برگ پيشنهاد مناقصه

۴٫ موافقت‌نامه پيمان و شرايط پيمان، شرايط عمومي و خصوصي

۵٫ نقشه‌ها و مشخصات فني

۶٫ جدول‌‌ها (درصورت وجود) از جمله جدول پرداخت‌ها، جدول زماني كارها، جدول تضمين‌‌ها يا شاخص‌هاي عملكردي، جدول داده‌ها و جدول يا فهرست مقادير و قيمت‌ها

۷٫ فرم‌ها، گواهينامه‌ها، تأييديه‌ها و مدارك ديگر (در صورت وجود)

۸٫ الحاقيه‌هاي صادره بعدي از سوي مناقصه‌گزار، در طول برگزاري مناقصه

فرايند برگزاري مناقصات‌‌

فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل موارد زير است‌‌:

الف) تأمين منابع مالي

ب) تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي، عمومي يا محدود)

در توضيح بيش‌تر نكات اين قسمت لازم است به مطالب زير كه از قانون برگزاري مناقصات استخراج شده است، اشاره شود‌‌:

بسته به شرايط موجود، مناقصات را مي‌توان از نظر نحوه دعوت مناقصه‌گران به دو نوع مناقصه عمومي و محدود طبقه‌بندي كرد كه در حالت عمومي عمومي فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. حال آن‌كه در مناقصه محدود بعد از آن‌كه طبق تشخيص و مسؤوليت بالا‌ترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شد، فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه‌گران صلاحيت‌دار به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. همچنین از نظر مراحل بررسي اسناد، مي‌توان مناقصات را به دو نوع مناقصه يك مرحله‌اي و مناقصه دو مرحله‌اي طبقه‌بندي كرد كه در حالت اول چون نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادات نيست، پاكت‌هاي پيشنهاد مناقصه‌گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود. اما در شرايطي كه به تشخيص مناقصه‌گزار بررسي فني بازرگاني پيشنهاد‌ها لازم باشد، در مرحله اول پس از تشكيل كميته فني بازرگاني، نتايج ارزيابي پيشنهاد‌ها به كميسيون مناقصه گزارش مي‌شود تا در مرحله دوم و جلسه‌اي جداگانه پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه‌گراني كه در ارزيابي فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند گشوده و از ميان آن‌‌ها برنده مناقصه تعيين مي‌شود.

كميته فني بازرگاني‌‌: هيأتي است با حداقل ۳ عضو خبره فني بارگاني صلاحيت‌دار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار براي ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهاد‌ها و ساير وظايف مقرر در قانون برگزاري مناقصات، انتخاب مي‌شود.

ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها‌‌: فرآيندي است كه در آن، مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگي‌هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شوند.

ج) تهيه اسناد مناقصه

د) ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در صورت لزوم (ارزيابي كيفي‌‌: عبارت از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود.‌)

ه) فراخوان مناقصه

و) ارزيابي پيشنهاد‌ها (معمولاً دو نوع ارزيابي غيراز موارد يادشده ملاك تصميم‌گيري قرار مي‌گيرند‌‌: ارزيابي مالي‌‌: فرايندي است كه در آن مناسب‌‌ترين قيمت بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود.

ارزيابي شكلي‌‌: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آن‌ها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.‌)

ز) تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

مناقصه‌گزار‌‌

دستگاه موضوع بند (ب) ماده۱ (قانون برگزاري مناقصات) كه مناقصه را برگزار مي‌نمايد.

بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاري مناقصات‌‌: بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاري مناقصات اشاره دارد به اين‌كه قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (درصورتي كه بنياد‌ها و نهاد‌ها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنياد‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنین دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين‌كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايد نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان توسعه معادت و صنايع معدني، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آن‌‌ها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.

مناقصه‌گر‌‌: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي‌كند.

مقايسه تطبيقي راهنماي مناقصه در كارهاي طرح و ساخت با راهنماي مناقصه‌‌

با مقايسه تطبيقي بخشنامه  شماره ۸۵۴۳۰/۱۰۱ به تاريخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ با عنوان «راهنماي مناقصه در كارهاي طرح و ساخت» با آيين‌نامه «راهنماي مناقصه» با شماره ۹۵۵۷۹/۱۰۱ و به تاريخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ كه در خصوص ساير انواع پروژه‌ها (غيراز طرح و ساخت) مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به اين نتيجه خواهيم رسيد ميان مراحل برگزاري مناقصه در پروژه‌هايي به روش طرح و ساخت منعقد مي‌شوند با آنچه در بخشنامه «راهنماي مناقصه» براي برگزاري مناقصه در ساير انواع پروژه‌ها مي‌بينيم، تفاوت چنداني وجود ندارد. در ادامه به چند مورد خاص و اختلافات ناچيزي كه مابين اين دو بخشنامه  ديده مي‌شود، اشاره مي‌كنيم.

۱٫ اضافه شدن بند جديد ۱-۳-۳ با عنوان خواسته‌هاي مناقصه‌گزار يعني مدركي با همين عنوان به همان‌گونه كه در پيمان آمده، همراه با اصلاحات و اضافات طبق پيمان به آن. اين مدرك، مشخص كننده هدف و گستره كارها، يا معيار طراحي و يا ديگر مباني فني براي كارهاست.

۲٫ تغييراتي در نحوه پرداخت هزينه‌هاي شركت در مناقصه و اضافه شدن بند (۴-۲) به ماده ۴ باعنوان هزينه شركت در مناقصه.

۳٫ اضافه شدن دو بند جديد (۹-۵-۲ و ۹-۷-۳-۲) به ماده ۹ با عنوان مدارك تشكيل دهنده پيشنهاد مناقصه.

۴٫ اضافه شدن دو ماده جديد (۲۲-۱-۲ و ۲۲-۱-۳) و يك جدول تكميلي به عنوان راهنما در بند (۲۲-۲) به ماده ۲۲ باعنوان ارزيابي فني بازرگاني.

جدول يك‌‌: معيارهاي ارزيابي فني و بازرگاني

 

۵٫ اضافه شدن دو بند جديد (۲۳-۲-۴ و ۲۳-۳) به ماده ۲۳ ارزيابي مالي

نكته مهمي كه از اين بررسي عايد ما مي‌شود اين است كه هرچند بخشنامه «راهنماي مناقصه در كارهاي طرح و ساخت» براي اين‌كه بتواند پروژه‌هايي كه به روش طراحي و ساخت اجرا مي‌شوند را تحت پوشش قرار دهند با تغييرات كوچكي و اضافه شدن بندهاي تكميلي در بخشنامه «راهنماي مناقصه» شكل گرفته، اما اين تغييرات و اصلاحات مانع آن نمي‌شود كه بتوان از آن به‌جاي بخشنامه راهنماي مناقصه (كه هنوز در مورد پروژه‌هاي متعارف مورد استفاده قرار مي‌گيرد) و يا حتي يك راهنما براي كليه پروژه‌ها فارغ از نحوه عقد قرارداد، استفاده نمود و اتفاقاً به نظر نويسندگان، نكات تكميلي كه در اين بخشنامه گنجانده شده است نه تنها تضادي با بخشنامه راهنماي مناقصه ندارد كه به‌شكلي براي پوشش ضعف‌هاي اين آيين‌نامه اضافه شده است. و به‌نظر نمومه تكميل شده بخشنامه شماره ۹۵۵۷۹/۱۰۱ است و مي‌توان به راحتي و با اندك تغييرات ديگر به شكل كلي در اتمام انواع پروژه‌ها مورد استفاده قرار گيرد.

دعوي(خواسته)

به حركت يا اقدام يا درخواست يك جانبه پيمانكار يا كارفرما براي دريافت غرامت، تاوان يا پاداش كه مي‌تواند مبناي زماني نيز داشته باشد براساس ارزيابي شخصي عامل درخواست‌كننده از شرايط و وضع موجود و با توجه به برداشت خود از اسناد قرارداد، ادعاي اطلاق مي‌شود. زماني كه مثلاً پيمانكار به اين نتيجه برسد كه بايد ادعايي را ارايه كند، كارفرما بايد بداند‌‌؛ بنابراين پيمانكار به دنبال دريافت تاوان معمولاً در قالب تغيير مقادير كار است. اگر هريك از طرفين دعوي تمام درخواست‌هاي طرف مقابل را نپذيرفت طرف مقابل بخش بدون نزاع پروسه رسيدگي به خواست خود را ممكن است در قالب مذاكره يا منازعه و درحد نهايي خود ارجا براي داوري يا در انت‌ها رسيدگي در مراجع قضايي طبق قوانين دادگاهي دنبال نمايد.

ادعا، تقاضاي پيمانكار است به افزايش مدت انجام كار يا پرداخت اضافي، كه در اثر روي دادن حادثه‌اي خارج از كنترل پيمانكار اتفاق افتاده است و در دستور يا دستورات تغيير اشاره‌اي به آن نشده اشت. مثال‌هايي از اين‌گونه وقايع عبارتند از بروز شرايط پيش‌بيني نشده در كارگاه، تأخير در تحويل موردي كه كارفرما متعهد آن شده است و تغييرهايي كه توسط كارفرما اعمال شده است.

حق كارفرما براي دريافت مبلغي و يا تمديد دوره اعلام نفص طبق هريك از شرايط قرارداد، يا به‌گونه‌اي ديگر در ارتباط با پيمان را دعاوي كارفرما و همچنین حق پيمانكار براي تمديد مدت تكميل و يا دريافت مبالغ بيش‌تر طبق هريك از شرايط قرارداد، يا به‌گونه‌اي ديگر در ارتباط با پيمان، را دعاوي پيمانكار مي‌گويند.

فرهنگ و بستر ادعا را اين‌گونه معني مي‌كند‌‌؛ مطالبه آنچه حق است و يا به‌نظر حق مي‌رسد كه معمولاً نتيجه يك عمل يا يك راهكار است. در فرايند ساخت و ساز، آن چيزي است از خسارات اضافي كه عمل دعاوي معمولاً به شكل هزينه اضافي بر قرارداد تحميل مي‌كند يا افزايش زمان اتمام كار يا هردوي آن‌‌ها است را شامل مي‌شود. آنچه ادعا را از تغيير متمايز مي‌سازد، عامل مخالفت ميان بخش‌ها (گروه‌هاي متخاصم) نسبت به آنچه حق است يا به‌هرحال هر چيزي كه حق قلم‌داد مي‌شود، است. اگر طرفين به توافق برسند، در اين صورت ادعا محو و تبديل به تغيير خواهد شد، در غيراين صورت ممكن است با مذاكره، ميانجيگري، داوري و در انتها دعوي قضايي قبل از آن‌كه كاملاً حل شود، همراه باشد.

عوامل بروز ادعا در قالب پروژه‌هاي عمراني

هرچند در تفسير تقريباً هر مورد در يك قرارداد مي‌توان دعاوي ايجاد شود، اما مشاجرات اصلي كه در نهايت به شكلي دوستانه قابل حل و فصل نمي‌باشند و مي‌بايست با دخالت عامل سومي حل و فصل شوند، اصولاً دعاوي مكرري هستند. اين دعاوي اغلب به مواردي از قبيل تغييرات، تفاوت شرايط كارگاهي، تأخير‌ها و پرداخت‌ها مربوط مي‌شوند.

همچنین بنابر نظر ديگري، دلايل بروز دعاوي را مي‌توان در مواردي چون انتخاب نوع قرارداد، مطالعات اوليه ناقص، اشتباهات و نواقص طراحي، تغييرات و برداشت‌هاي متفاوت از مفاد قرارداد خلاصه كرد.

يا دلايلي چون افزايش پيچيدگي و مقياس فرآيند ساخت، افزايش مفاد و حيطه قرارداد، شرايط آب و هوايي، سود نسبتاً كم صنعت ساخت، اسناد و اطلاعات ناقص مناقصه، تأخير يا اشتباه در عرضه تجهيزات و مصالح به عهده كارفرما، كيفيت پايين نقشه‌ها و مشخصات فني و تعليق پروژه‌ها از دلايل عمده افزايش تعداد دعاوي بيان شده‌اند.

با دسته‌بندي دعاوي قبل يا در زمان برگزاري مناقصه و بعد از آن مي‌توان عوامل بروز دعاوي را در موارد زير جستجو كرد.

قبل يا در زمان برگزاري مناقصه‌‌

۱٫ ضعف در تعيين اهداف و سياست‌هاي كلان پروژه يا تخصيص مناسب اعتبار

۲٫ فرمت يا نوع قرارداد (انتخاب عجولانه نوع قرارداد با استناد به تجربه پرژه قبلي)

۳٫ ضعف در اسناد مناقصه (چه در اثر اشتباه يا از قلم‌افتادگي در بسته مناقصه و چه در اثر پيش‌بيني‌هاي نادرست، دور از واقعيت و ضعيف در تهيه اسناد به وسيله مشاور.‌)

۴٫ نحوه برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار توسط مناقصه‌گزار (عدم‌توجه به ارزيابي‌هاي كيفي لازم در انتخاب پيمانكار شايسته.‌)

۵٫ بررسي سطحي اسناد مناقصه توسط مناقصه‌گر (چه در بررسي شرايط محيطي چه در اثر برآوردهاي غيرواقعي و نادرست و چه تمايل براي ارايه پيشنهاد فرصت‌طلبانه [پايين‌تر اط حد انتظار] در مناقصه جهت فرار از شرايط بحراني به‌وسيله پيمانكار).

بعد از عقد قرارداد‌‌

۱٫ تغييرات (چه در اثر درخواست هريك از طرفين چه در اثر عواملي خارج از كنترل طرفين).

۲٫ تأخيرات (چه در اثر ضعف هريك از طرفين در انجام وظايف و چه عواملي خارج از كنترل طرفين و چه عوامل ناشي از تأخير پرداخت‌ها و مطالبات پيمانكار).

۳٫ كسورات (چه در زمينه انتقال اطلاعات لازم چه در پرداخت‌ها).

همان‌طور كه ديده مي‌شود ضعف در اسناد قرارداد و مناقصه يكي از عوامل كليدي در بروز دعاوي به شمار مي‌آيد كه مي‌توان با كاهش آثار اين مشكل از امكان بروز دعاوي در زمان اجراي پروژه به شكل قابل توجهي پيشگيري نمود. در ادامه مقاله سعي شده با شناسايي نقاط ضعف در قانون برگزاري مناقصات كشور و ارايه پيشنهاد از پتانسيل منفي موجود در قوانين بيش‌تر به‌منظور جلوگيري از بروز دعاوي در مراحل بعدي كار كاسته شود.

حلقه مفقوده در آيين‌نامه برگزاري مناقصات‌‌:

با بررسي الگوريتم برگزاري مناقصات به شكل كلي در قسمت‌هايي از آن به پاره‌اي از ابهامات و اشكالات بر مي‌خوريم كه در اين قسمت با ذكر اين موارد و نيز ارايه پيشنهاد سعي در رفع اين موانع و مشكلات داريم.

۱٫ تشخيص برگزاري مناقصه به‌صورت يك يا دو مرحله‌اي در قانون برگزاري مناقصات بر‌عهده مناقصه‌گزار گذاشته شده اما معيارهاي اين تشخيص روشن نشده است.

بنابراين پيشنهاد مي‌شود به منظور شناسايي پيمانكار مناسب براي انجام پروژه، معيار‌ها و فرم‌هاي مربوط به هر مورد كه در آيين‌نامه فيديك وجود دارد، به شكل ضميمه در انتهاي قانون برگزاري مناقصات اضافه شود. (همچنین در اين مقاله فرض بر نحوه بررسي مناقصه‌گران در حالتي است كه فاقد هرگونه شريك در قالب هرنوع كنسرسيوم مي‌باشند.‌)

در خصوص نحوه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران چند عامل كليدي در آيين‌نامه فيديك پيش‌بيني شده است كه عبارتند از‌‌:

۱٫ شرايط قضايي و حقوقي مناقصه‌گر

۲٫ شرايط مالي مناقصه‌گر

۳٫ تجربيات مناقصه‌گر

۴٫ امكانات مناقصه‌گر از جمله پتانسيل و ماشين‌آلات.

بعد از جمع‌آوري اطلاعات لازم مي‌توان به كمك مواد و معيارهاي موجود در آيين‌نامه فيديك به شكلي از قابليت‌هاي مناقصه‌گران براي اجراي پروژه مورد نظر مطلع شد. (كه از ارايه اين معيار‌ها صرف نظر مي‌شود)

اما همان‌طور كه در بند اول از مراحل ارزيابي مناقصه‌گران نيز مي‌خوانيم، مي‌بايست در اولين قدم به تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيار‌ها بپردازيم. لذا ضمن اين‌كه پيشنهاد مي‌شود از معيارهاي ارايه شده در اين قسمت و جداول مربوطه (كه در آيين‌نامه فيديك وجود دارد)، به هر معيار در قالب ضميمه در انتهاي همين بند از قانون برگزاري مناقصات استفاده شود. همچنین پيشنهاد مي‌شود از روشي كه در راهنمايي مناقصه به روش طرح و ساخت (جدول شماره يك) ديديم يا آنچه در آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران طرح و ساخت مصوب ۲/۳/۱۳۸۴ مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در اين مورد استفاده شود‌‌؛ سپس در خصوص برگزاري مناقصه به شكل يك يا دومرحله‌اي تصميم‌گيري‌هاي لازم انجام شود.

۲٫ همچنین در ماده ۷ قانون برگزاري مناقصات مي‌خوانيم به‌منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه‌گزار هيأت رسيدگي تشكيل مي‌گردد. اساس‌نامه هيأت رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. اما بعد از گذشت ۴ سال هنوز يا مجلس اين كار را انجام نداده يا سازمان مربوطه درخواستي را براي ايجاد اين بخش به مجلس ارايه نكرده و به همين جهت مسؤوليت رسيدگي به اختلافات در مرحله انجام مناقصه بر‌عهده كميته پيمان شوراي فني استانداري‌ها واگذار شده كه به نظر فاقد صلاحيت در اين زمينه است. لذا پيشنهاد مي‌شود هرچه سريع‌تر در اين‌باره تصميم‌گيري‌هاي لازم انجام شود.

نتيجه گيري

در اين مقاله تلاش شد با بهره‌گيري از قوانين بين‌المللي چون آيين‌نامه فيديك و ساير بخشنامه ‌هاي موجود كشور چون «راهنماي مناقصه در كارهاي طرح و ساخت» و «آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران طرح و ساخت» با هدف قراردادن نحوه برگزاري و معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در پروژه‌هاي متعارف از قانون برگزاري مناقصات و راهنماي آن با ارايه پيشنهاداتي به بهبود و تكميل اين قوانين بپردازيم. هرچند توجه داريم به دليل تفاوت‌هاي موجود مابين قانون برگزاري مناقصات در كشور با آيين‌نامه فيديك نمي‌توان بدون توجه به اين اختلافات از اين معيار‌ها يا فرم‌ها استفاده كرد، لذا اعمال اصلاحاتي جامع‌تر و مطالعات بيش‌تر در اين زمينه ضروري به‌نظر مي‌رسد.

پاورقي

 

فيديك (‌International Federation Of Consulting Engineers – FIDIC‌) كه برگرفته از حروف اول «فدراسيون بين‌المللي مهندسان مشاور» به زبان فرانسوي است، در سال ۱۹۱۳ با مشاركت فرانسه و سويس و بلژيك تأسيس شد. در حال حاضر ۷۵ انجمن ملي كشورهاي مختلف بخش‌خصوصي در فيديك عضويت دارند كه به عنوان يك نهاد حرفه‌اي غيردولتي و غيرانتفاعي (NGO) معرف صنعت مهندسي مشاور در سطح جهاني است و در راستاي رسالت حرفه‌اي خود از منافع شركت‌هايي كه خدمات دانش‌محوري در زمينه سازندگي و محيط‌زيست ارايه مي‌كنند، پشتيباني مي‌كند.