طی روزهای اخیر، با مقاله «دامپینگ و راه‌های مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی» همراه شما بودیم. آخرین قسمت این مقاله هم‌اکنون از نگاهتان می‌گذرد. ۷-اقدامات حین رسیدگی (اقدامات موقتی، تعهد قیمت) اتخاذ تصمیم نهایی در مورد دامپینگ، مستلزم انجام تحقیقات کامل است. با این حال، رسیدگی به دعوای ضددامپینگ همیشه جریان ساده و […]
طی روزهای اخیر، با مقاله «دامپینگ و راه‌های مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی» همراه شما بودیم. آخرین قسمت این مقاله هم‌اکنون از نگاهتان می‌گذرد.
۷-اقدامات حین رسیدگی (اقدامات موقتی، تعهد قیمت)
اتخاذ تصمیم نهایی در مورد دامپینگ، مستلزم انجام تحقیقات کامل است. با این حال، رسیدگی به دعوای ضددامپینگ همیشه جریان ساده و عادی نداشته و گاه در خلال رسیدگی، مسایلی پیش می‌آید که مرجع رسیدگی، مکلف به اتخاذ تصمیم در مورد آنها است. تصمیم نهایی در رابطه با وضع و همچنین میزان عوارض با مقامات کشور واردکننده است. قاعده اینست که مبلغ حقوق و عوارض ضددامپینگ از (حاشیه دامپینگ) تجاوز نکند، ضمن اینکه موافقتنامه استفاده از قاعده عوارض کم‌تر از نیز تشویق می‌کند.
در خصوص اقدامات موقتی موافقتنامه، مقررات ویژه‌ای در خصوص امکان اتخاذ اقدامات موقتی در طول جریان رسیدگی، پیش‌بینی کرده است. البته این اقدامات، در صورتی اتخاذ می‌شود که به‌طور مقدماتی تشخیص داده شود که دامپینگ و لطمه بعدی آن به صنعت داخلی، محقق شده است. طبق ماده ۷-۱ موافقتنامه، اقدامات موقتی در صورتی می‌تواند اعمال شود که مقامات مربوطه، چنین اقداماتی را برای جلوگیری از ضرری که در خلال تحقیقات از دامپینگ ناشی می‌شود، ضروری تشخیص دهند. اقدامات موقتی به صورت‌های گوناگون تعیین می‌شوند. اقدامات موقتی، به شکل وضع عوارض موقتی یا ترجیحاً وثیقه، اعم از وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه، معادل میزان عوارض ضددامیپنگ است که به‌طور موقت تخمین زده شده است و نباید از میزان «حاشیه دامپینگ» فراتر رود. اقدامات موقتی، زودتر از ۶۰ روز پس از تاریخ آغاز تحقیقات اجرا نخواهد شد و اجرای اقدامات موقتی، برای مدت کوتاهی بوده و از ۴ ماه تجاوز نخواهد کرد و یا بنا به تصمیم مقامات ذی‌ربط و درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر ۶ ماه خواهد بود.
تعهد قیمت، از جمله اقدامات دیگر حین رسیدگی است. صادرکننده یا کشور صادرکننده می‌تواند در اثنای تحقیقات، متعهد شود که با افزایش قیمت محصول دامپ شده، کشور واردکننده را از وضع عوارض ضددامپینگ، منصرف کند. در مواردی هم که محصول صادراتی از یارانه غیرمجاز برخوردار است، قبول تعهد بدین معنی است که دولت مزبور ملتزم می‌شود که از اعطای این دسته یارانه‌ها خودداری کند. برای قبول تعهد، صادرکننده یا دولت صادرکننده، پیشنهادی را به مرجع رسیدگی کشور واردکننده ارایه می‌دهد تا مرجع مزبور در خصوص قبول یا رد آن، تصمیم بگیرد. تعهد، در صورت قبول، تا زمانی ادامه می‌یابد که وضعیت مخرب ناشی از دامپینگ یا یارانه رفع شود و با رفع شدن آن، تعهدات لغو می‌گردد. چنان‌چه تعهد از سوی متعهد نقض گردد، مرجع مزبور می‌تواند عوارض موقت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه وضع کند و در صورتی که رسیدگی به دعوی به حالت تعلیق در آمده باشد، تعلیق خاتمه می‌یابد و رسیدگی مجدد آغاز می‌شود.
گاهی در حین رسیدگی به دعوای ضددامپینگ، صادرکننده یا صادرکنندگان جدیدی، همان محصول را به کشور واردکننده صادر می‌کنند. از آنجا که بر اثر واردات محصول دامپ شده، صنعت داخلی دچار خسارت با تهدید جدی شده است، ورود همان محصول هر چند از سوی صادرکنندگانی که دامپینگ به آنان منتسب نیست، می‌تواند خطرساز باشد. این موضوع تنها در ماده ۹-۵ موافقتنامه آمده و طبق آن، صادرکنندگان یا تولیدکنندگان که در دوره رسیدگی کالای مورد نظر را به کشور واردکننده، صادر کرده‌اند می‌توانند کتباً از مرجع تحقیق، درخواست کنند که حاشیه دامپینگ را معین کند. اگر صادرکنندگان جدید بتوانند ثابت کنند که کالاهای آنان با کالاهای مشمول اقدامات ضددامپینگ، ارتباطی ندارد، حاشیه دامپینگ نسبت به کالاهای آنان، اعمال نمی‌شود.
۸- دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی
مطالعه تاریخی، گواه آن است که انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ، پیشاهنگ سایر کشورها بوده است. این کشور، در اوایل قرن ۱۴ با اتخاذ سیاستی مکارانه سعی در حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار آن کشور را داشته و تأثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع داخلی آمریکا داشت، مقامات آمریکایی را به انعقاد موافقتنامه دو جانبه برانگیخت که به موجب آن، صادرکنندگان انگلیسی، ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند. رشد سریع صنعت در آمریکا، صاحبان صنایع این کشور را ترغیب به صادرات نمود و در این میان، کانادا جزء نخستین کشورهایی بود که از سوی آمریکا مورد دامپ واقع شد. لذا مقامات بازرگانی این کشور در سال ۱۸۷۵ به وضع تدابیر و تعرفه‌های گمرکی در مقابل واردات محصول از آمریکا دست زدند و سرانجام در سال ۱۹۰۴ کانادا با تصویب قانون تعرفه گمرکی در زمینه وضع قانون مقابله با دامپینگ، پیشقدم گردید. سپس زلاندنو در ۱۹۰۵، استرالیا در ۱۹۰۶ و آفریقای جنوبی در ۱۹۱۴ مقررات ضددامپینگ خود را تدوین کردند. آمریکا نخستین مقررات ضددامپینگ خود را در ۱۹۱۶ با انگیزه حمایت از صنایع آمریکایی در مقابل کارتل‌های آلمانی وضع کرد.
نخستین مقررات بین‌المللی مقابله با دامپینگ با تصویب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجرات (گات ۱۹۴۷) وضع گردید. به رغم پاره‌ای مخالفت‌ها، در سال ۱۹۶۸ مجموعه مقررات جداگانه‌ای برای مقابله با دامپینگ در چارچوب گات به تصویب رسید و به دنبال آن تجدیدنظرهای عمده‌ای در قوانین ملی جامعه اروپا و کانادا صورت گرفت. این مقررات، به دلیل مخالفت کنگره آمریکا، اهمیت عملی چندان نیافت. مقارن با آغاز دور توکیو در سال ۱۹۷۳، مسایلی در خصوص اجرای مقررات ضددامپینگ دور کندی طرح گردید و مذاکرات دور توکیو به تجدیدنظر در مقررات پیشین انجامید. نهایتاً در مذاکرات دور اوروگوئه در سال‌های ۱۹۹۴-۹۳ مقررات ضددامپینگ به یکی از موضوعات اصلی، بدل گردید و عدم توافق موجود میان کشورها در خصوص اصلاح مقررات ضددامپینگ، موفقیت دور اوروگوئه را مورد تهدید قرارداد. اما سرانجام موافقتنامه جدیدی به دست آمد که با آغاز به‌کار سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا درآمد. این موافقتنامه چندجانبه، که برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی الزامی محسوب می‌شود، جایگزین مقررات چند طرفه دور توکیو گردید.
۹- راه‌های مقابله با دامپینگ
پس از انجام تحقیقات کامل و اثبات وقوع دامپینگ، کشور متضرر از دامپینگ می‌تواند تقاضای انجام مقابله با دامپینگ را داشته باشد. موافقتنامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی راه‌های مقابله با دامپینگ را معین می‌سازد. یکی از این راه‌های مقابله ارایه چارچوبی برای تدوین قوانین ملی ضددامپینگ در کشورهای عضو می‌باشد. رویه‌های بین‌المللی از یک سو و منافع ملی از سوی دیگر وجود قوانین ضددامپینگ ملی را ضروری ساخته است. و دولت‌‌ها کوشش بر تدوین مقررات ملی اثربخش و سازگار با سازمان تجارت جهانی را دارند.
سازگاری مقررات ملی با مقررات سازمان جهانی تجارت که شرط مطابقت خوانده می‌شود و از الزامات الحاق به سازمان WTO به شمار می‌آید، مانعی برای لحاظ ملاحظات سیاستی ملی محسوب نمی‌شود علاوه بر آن، سازوکار مؤثر ضددامپینگ قانون‌گذاری که ظرفیت اجرایی کافی در اجرای مؤثر آن قوانین را داشته باشد، می‌طلبد.
عوارض ضددامپینگ نیز یکی از راه‌های مقابله به این پدیده می‌باشد. موافقتنامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضددامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می‌دارد: «عوارض ضددامپینگ تنها تا مدت و اندازه‌ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی به مسبب خسارت است، ضروری باشد». موافقتنامه، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی کشورها و ممانعت از این که کشورها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، عوارض اضافی را سال‌های متمادی اعمال نمایند، در ماده ۱۱-۳، مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به موجب این ماده، «هرگونه عوارض ضددامپینگ حداکثر ۵ سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدیدنظر، مطابق بند ۲ در صورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارات را شامل شود) خاتمه می‌یابد». تعیین سقف مزبور گویای آن است که تدوین‌کنندگان مقررات موافقتنامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سازمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده‌اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک دوره زمانی معین، اعمال می‌شود. موافقتنامه برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضددامپینگ را مقرر نموده است. طبق این ماده، عوارض ضددامپینگ قطعی حداکثر ۵ سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدیدنظر، لغو خواهد شد.
طبق ماده ۱۱-۲ از موافقتنامه، تصمیماتی که در پایان دعوای ضددامپینگ اتخاذ می‌شود، قابل تجدیدنظر خواهی است، تقاضای تجدیدنظر از مقامات کشور واردکننده به عمل خواهد آمد. همچنین طبق موافقتنامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضددامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی‌نفع که اطلاعات مثبتی دال بر نیاز به تجدیدنظر ارایه شود، تجدیدنظر خواهی انجام خواهد شد. موافقتنامه، درخواست ذی‌نفع را برای تجدیدنظر، مشروط به یک مدت معقولی نموده است ولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می‌باشد. این مسأله باعث می‌گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق این مدت‌‌ها قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل می‌نماید.
۱-۹مقابله با طفره فریب‌کارانه
از جمله مشکلاتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض ضددامپینگ بروز کند، «طفره فریب‌کارانه» است. طفره فریب‌کارانه دور زدن و فرار از عوارض ضددامپینگ از طریق شیوه‌های متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعات و سوار کردن آنها (مونتاژ محصول) و یا اعمال تغییرات اندک در محصول و یا تغییر مبدا محصول توسط شرکت‌های چند ملیتی و مانند آن براساس، صادرکننده برای فرار از عوارض ضددامپینگ، محصول صادراتی را به جای صدور در قالب یک محصول ترکیبی، به قطعات مختلف تجربه کرده و همان محصول را در قالبی متفاوت صادر می‌کند؛ مثلاً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طریق صدور قطعات مختلف به کشور خارجی وارد می‌کند.
نگرانی در خصوص این موضوع، در اواخر دهه ۱۹۸۰ اتحادیه اروپا و آمریکا را به وضع قوانین ملی در این زمینه برانگیخت و حتی در مذاکرات دور اوروگوئه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ ولی هیچ گونه توافقی نسبت به آن حاصل نشد. با این حال، در نشست مراکش مقرر گردید که کمیته رویه‌های ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی، در سریع‌‌‌ترین زمان ممکن، قواعد متحدالشکلی برای مقابله با این اعمال، وضع نماید. تاکنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه صورت نگرفته است و از این رو مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب‌کارانه در موافقتنامه یا سایر اسناد سازمان تجارت جهانی، وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین به‌طور یک جانبه به وضع مقررات ملی در این خصوص اقدام کرده‌اند.
نتیجه
هر چند سازمان تجارت جهانی درصدد آزادسازی تجاری بین کشورهای عضو است، مقررات سازمان نباید به زمینه‌ای برای تجارت غیرعادلانه و نامنصفانه تبدیل شود. صادرات به صورت دامپینگ، یکی از شیوه‌های تجارت غیرمنصفانه است که به موجب آن، صادرکننده‌ای محصولی را در بازار کشور واردکننده به بهایی کم‌تر از ارزش عادی آن به فروش می‌رساند. با پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو، متعهد می‌شوند که تعرفه‌های گمرکی خود را طبق جداول مربوط افزایش نداده بلکه متعهدند به تدریج، آنها را کاهش دهند. عدم امکان افزایش تعرفه‌های گمرکی، به کشورهای دیگر امکان می‌دهد که کالاهای خود را در کشور واردکننده دامپ کنند و آن را زیر قیمت معمول به فروش برسانند. هر چند در موافقتنامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی، صادرات به صورت دامپینگ ممنوع و غیرقانونی ممنوع نشده است، ولی چنان‌چه باعث ایجاد خسارت به صنایع داخلی کشور واردکننده شود، محکوم خواهد بود. زمانی که دامپینگ، باعث شود که به صنایع داخلی کشور واردکننده خسارت وارد شود، کشور واردکننده می‌تواند برای حمایت از صنایع داخلی خود در مقابل تأثیرات منفی دامپینگ، اقدامات ویژه‌ای در پیش گیرد که در شرایط عادی، این اقدامات مغایر با مقررات و شرایط سازمان می‌باشد.
اصل بودن تجارت آزاد از یک‌سو و استثنا بودن امکان وضع عوارض اضافی برای مقابله با دامپینگ از سوی دیگر، اقتضا می‌کند که در صورت تردید در تفسیر برخی مواد موافقتنامه ضددامپینگ، آنها به نفع تجارت آزاد و عدم تحقق دامپینگ تفسیر شوند. عضویت گسترده و رو به رشد کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه، در سازمان تجارت جهانی و پذیرش نظام کاهش تعرفه‌ای، احتمال خطر مواجهه با دامپینگ را در این کشورها افزایش خواهد داد. بنابراین، کشورها، برای مقابله با این خطر احتمالی، مجبور به تغییر سیاست‌های اقتصادی خود هستند. هر چند ماده ۱۵ موافقتنامه، کشورهای توسعه یافته عضو را ملزم می‌کند که در اقدامات ضددامپینگ خود به موجب این موافقتنامه، توجه ویژه‌ای به صنایع کشورهای در حال توسعه کنند، اما نظر به این که این ماده، ضمانت اجرای مشخصی ندارد، از سوی کشورهای توسعه یافته چندان رعایت نمی‌شود.
شهربانو فرنوفر
منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.