نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی-۲

نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی

محسن محبی

منبع: http://hasanilaw.blogfa.com

گفتیم ویژگی‌های دعاوی بین‎المللی در انتخاب شیوه حل و فصل آنها مؤثر است. بعضی این ویژگی‎‌‌ها را ذیلاً مرور می‎کنیم:

۱ – ارتباط حقوقی قرارداد و اختلاف حاصل از آن با نظام حقوقی و قوانین کشورهای مختلف (از محل انعقاد قرارداد گرفته تا محل اجرا و محل پرداخت) که مداخله هر یک از این قوانین می‎تواند مسایلی حقوقی پیچیده‎ای را پیش آورد و رسیدگی دادگاه را طولانی‎تر سازد؛

۲ – تنوع فرهنگی اصحاب دعوی و حتی قاضی رسیدگی کننده به دعوی که هرکدام تاریخ و فرهنگ متفاوتی دارند به ویژه از حیث برداشتی که از مفهوم حل و فصل عادلانه دارند و نیز انتظاراتی که به دنبال چنین برداشتی در ذهن ایشان ایجاد می‎شود؛

۳ – عدم تمایل طرفین در مراجعه به مراجع قضایی کشور طرف مقابل یا حتی کشور ثالث به علت ناآشنایی و گاه بی‎اعتمادی به نظام حقوقی و قضایی آن کشور؛

۴ – بیم از بی‎مهری احتمالی مراجع رسیدگی دولتی در کشور بیگانه به علت احتمال نفوذ و تأثیر عوامل کشوری یا ملی یا اجتماعی در سرنوشت دعوی بویژه در مواردی که طرف دعوی یک دستگاه دولتی در کشور محل دادگاه باشد، که باعث می‎شود طرفین از مراجعه به دادگاه‌های داخل اکراه داشته باشند؛

۵ – پر هزینه بودن رسیدگی قضایی و الزام به داشتن وکیل در بعضی کشور‌‌ها و نیز طولانی و چند مرحله‎ای بودن جریان رسیدگی دادگاه تا صدور حکم نهایی و لازم‎الاجرا؛

۶ – احتمال افشای اسرار تجاری و اسناد و مدارک طرفین که در جریان رسیدگی علنی در دادگاه خواه‎ناخواه مطرح می‎شود؛

۷ – ناکارآمدی سیستم قضایی داخلی برای رسیدگی صحیح و مطمئن به دعاوی بین‎المللی و عدم تخصص قضات داخلی، به این علت که آیین دادرسی داخلی علی‎الاصول برای حل و فصل دعاوی داخلی هر کشور طراحی می‎شود و قضات هم اساساً برای رفع منازعات و دعاوی داخلی تربیت می‎شوند.

هر یک از موارد فوق یکی از ویژگی‎های دعاوی بین‎المللی را رقم می‎زند که به نوبه خود بستر مناسبی است که اگر دعاوی بین‎المللی در محاکم داخلی مطرح شود یا حتی اگر به داوری‎های موردی و خارج از نظارت ارجاع شود، می‎تواند دشواری‌های مهمی را در راه‌حل و فصل این قبیل دعاوی ایجاد کند. همین ملاحظات بود که مسؤولان اتاق را قانع کرد که شیوه‎های سنتی حل و فصل دعاوی پاسخگوی دعاوی تجاری بین‎المللی نیست و با ضرورت‌های تجارت آن هم در سطح بین‎المللی، از قبیل سرعت و دقت و به‌ویژه اعتماد متقابل، تناسبی ندارد و باید از مکانیسم‎‌‌ها و شیوه‎های دیگری برای رفع اختلافات تجاری بین‎المللی استفاده شود.

ب – «داوری»: قاضی طبیعی برای دعاوی بین‎المللی

به‌طور کلی، شیوه‎های حل و فصل اختلافات (به‌ویژه در سطح بین‎المللی) را می‎توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: یکی رسیدگی قضایی در محاکم که بنا به ماهیت خود علی‎الاصول شیوه «ترافعی» است، دوم شیوه‎های دوستانه که مبتنی بر «تراضی» طرفین دعوی است. گروه دوم، خود مشتمل است بر داوری، سازش، مراجعه به‌کارشناس، میانجیگری و واقعیت‎یابی که وجه مشترک همه آنها، همان‌طور که اشاره شد، توافق و تراضی قبلی طرفین است که در واقع اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط را نیز تشکیل می‎دهد. همین ویژگی، یکی از مهم‎‌‌ترین وجوه افتراق شیوه‎های رسیدگی دوستانه را بار رسیدگی قضایی رقم می‎زند، زیرا برای استفاده از شیوه رسیدگی قضایی در دادگاه نیازی به توافق قبلی طرفین نیست و هر یک از طرفین دعوی می‎تواند به دادگاه مراجعه و درخواست رسیدگی نماید. اصولاً دادگاه دارای صلاحیت عام است و مشروعیت و اقتدار آن برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قانون است و توافق اصحاب دعوی نقشی در آن ندارد.

به هر حال، جوهر اصلی شیوه‎های دوستانه حل و فصل دعاوی عبارت است از تراضی و توافق اصحاب دعوی که برای حل اختلاف به شخص ثالث رجوع کنند. همین تراضی است که باعث می‎شود اولاً فضای سنگین نزاع و بگومگو در دادگاه، به جو دوستانه تبدیل شود و از انعطاف زیادی برخوردار باشد و ثانیاً اصحاب دعوی آزادی عمل فراوانی در نحوه حل و فصل دعاوی خود داشته باشند. شیوه‎های دوستانه حل اختلاف -به ویژه داوری- هم در دعاوی داخلی قابل استفاده است و هم در دعاوی بین‎المللی؛ با این تفاوت که در دعاوی داخلی مراجعه به دادگاه یا به داوری جایگزین یکدیگر می‎باشند، در حالی که در دعاوی بین‎المللی چون دادگاه بین‎المللی وجود ندارد، مراجعه به داوری عملاً شیوه منحصر به فرد حل اختلاف به شمار می‎رود.

به هر حال، اتاق بازرگانی بین‎المللی که کوتاه زمانی پس از تشکیل و در چارچوب اهداف راهبردی خود یعنی تسهیل مراودات و مبادلات تجاری بین‎المللی و رفع موانع آن، در جستجوی نظام حقوقی آنسب و اصلح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری برآمده بود، با توجه به همین ملاحظات بود که به این نتیجه رسید که «قاضی طبیعی» برای رفع منازعات و دعاوی تجاری بین‎المللی همانا اسلوب داوری است. در هر صورت، اتاق در سال ۱۹۲۳ مبادرت به تأسیس «دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی» کرد و قواعد داوری آن را نیز تهیه و تدوین کرد و بدینسان نظام داوری اتاق در همان سال پا گرفت.

امتیازات داوری را به تفصیل در بخش بعدی مورد مطالعه قرار می‎دهیم، در اینجا لازم است اشاره کنیم که جاذبه اصلی داوری در عنصر توافق و تراضی اصحاب دعوی نهفته که عرصه وسیعی را برای آزادی انتخاب و عمل طرفین ایجاد می‎کند که از انتخاب داور یا داوران گرفته تا نحوه رسیدگی و تعیین آیین داوری و قانون ماهوی حاکم بر دعوی و حتی نحوه اجرای رأی داوری گسترده است. پس، قبل از توضیح ویژگی‎های نظام داوری اتاق، ببینیم علاوه بر عنصر تراضی و توافق که جوهر داوری است، امتیازات دیگر آن کدام است که آن را به «قاضی طبیعی» برای حل و فصل اختلافات بین‎المللی تبدیل کرده است.

ج – امتیازات داوری

از مجموع مطالبی که گفتیم به‌خوبی می‎توان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانه‎ای بین طرفین ایجاد می‎کند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولاً در حالت بروز اختلاف به وجود می‎آید، جلوگیری می‎کند. علاوه بر این، چون در داوری طرفین می‎توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها به‌عنوان داور انتخاب نمایند لذا آسودگی خیال بیش‌تری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بی‌طرفی بیش‌تر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و بالاخره با هزینه کم‌تری حل و فصل می‎شود. همین‎ها، امتیازات اسلوب داوری به شمار می‎رود.

۱)رعایت تخصص

منشأ اختلافات بین‎المللی، قراردادهای بین‎المللی است. از قراردادهای نسبتاً ساده‎تر خرید و فروش بین‎المللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرح‌های عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سدسازی، پل‌سازی و امثال آنها)، قراردادهای تأمین مالی و بانکی، و بالاخره قراردادهای سرمایه‎گذاری که در سطح بین‎المللی منعقد می‎شوند، هر یک متضمن موضوعات و مسایلی حقوقی پیچیده و وسیعی هستند. طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه خود پیچیده و متنوع و گسترده می‎باشد که حل و فصل آنها از عهده افراد متخصص و آشنا با مسایلی قراردادهای بین‎المللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد برمی‎آید، و ارجاع آنها به دادگاه‌های داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی علی‎الاصول برای رسیدگی به این نوع دعاوی تربیت نشده‎اند و بجز موارد استثنایی اساساً تخصصی در مسایلی حقوقی بین‎المللی ندارند و انتظاری هم نمی‎رود که علی‎العموم از چنین تخصص‎هایی برخوردار باشند. به علاوه، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قرارداد‌‌ها معمولاً متضمن مبالغ هنگفت است و شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ بین‎المللی یا چند ملیتی در آنها درگیر می‎باشند و نتیجه رسیدگی تأثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آنها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در می‎آورند، رسیدگی و تصمیم‎گیری شود. در رسیدگی قضایی توس دادگاه، طرفین هیچ‌گونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم می‎کند که دعوی به قاضی کارشناس و صاحبنظر در موضوع ارجاع شود، داوری است که اصحاب دعاوی داور یا داوران مورد نظر خود را که علاوه بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیت‎های موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه کافی دارند، انتخاب می‎نمایند و حتی حاضر می‎شوند که با طیب خاطر رأی او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.

۲) سرعت و کارایی

امتیاز دیگر داوری، سرعت در رسیدگی و کارایی بیش‌تر آن در مقایسه با رسیدگی قضایی دادگاه است. اصولاً در داوری، طرفین و داوران ملزم نیستند تشریفات آیین دادرسی را رعایت کنند، بلکه آزادند که متناسب با نوع و موضوع دعوای مطروحه آیین رسیدگی مناسب را تعیین کنند. داوری از تشریفات وقتگیر و پیچیده رسیدگی در محاکم و چند درجه‎ای بودن رسیدگی و مراحل مختلف بدوی، استیناف و فرجام معاف است. علاوه بر این، طرفین می‎توانند حتی قانون ماهوی حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب و تعیین نمایند یا به داوران اختیار دهند که قانون حاکم را تعیین کنند که چون داوران مأخوذ به قوانین داخل نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزییات و الزاماتی که قاضی دادگاه دارد، رعایت کنند. و بالاخره، اصحاب دعوی می‎توانند به داوران خود اجازه دهند که صرفاً به صورت کدخدا منشی(۱۹) یا براساس موازین عدالت و انصاف، (۲۰) دعوی را حل و فصل نمایند، بدون این که لازم باشد در تصمیم خود به قواعد حقوقی یا قانون موضوعه رجوع و استناد نمایند. این امکان و این آزادی عمل در انتخاب آیین رسیدگی و قانون حاکم موجب می‎شود که جریان داوری با سرعت کافی و بدون تشریفات زائد و تأخیرهای ناشی از آن برگزار شود و زودتر به نتیجه برسد. به علاوه، چون آیین دادرسی و قانون حاکم متناسب با موضوع دعوی انتخاب و تعیین می‎شود طبعاً کارایی داوری بالا می‎رود و هدف نهایی که رفع اختلاف است مطمئن‎تر، بهتر و سریع‎تر حاصل می‎گردد. مثلاً گاه با توجه به نوع دعوی یا مبلغ مورد ادعا که قابل توجه نیست، طرفین توافق می‎کنند که پس از یک دور تبادل لایحه و بدون جلسه استماع شفاهی، مرجع داوری صرفاً براساس لوایح کتبی رأی خود را صادر کند. وجود این امکانات باعث شده که اسلوب داوری از سرعت و کارایی بیش‌تری برای حل اختلافات تجاری برخوردار باشد.

۳) بیطرفی

به‌طور کلی قاضی باید مستقل و بیطرف باشد و شرط سلامت رسیدگی قضایی نیز همین است. اما در دعاوی شرکت‌های خارجی که در محاکم داخلی مطرح می‎شود، به‌ویژه در مواردی که طرف مقابل یک مؤسسه یا شرکت تجاری دولتی است و دعوی در دادگاه‌های کشور متبوع او طرح شده، این احتمال منتفی نیست که قاضی داخلی با محذوراتی مواجه شود یا ناخواسته در مسیری قرار گیرد که مطلوب او نیست یا شرایطی ایجاد شود که تشخیص قضایی او را با موانعی مواجه سازد. در چنین شرایطی مسلماً بیطرفی دادگاه در معرض تردید قرار می‎گیرد. اما در داوری‎ها، چون داوران هیچ‎گونه وابستگی دولتی ندارند و اغلب از کشوری به جز کشور متبوع طرفین انتخاب می‎شوند (به‌ویژه رییس هیأت داوری در داوری‎های ۳ نفره و نیز داور منفرد در داوری‎های یک نفره)، لذا احتمال این که تحت تأثیر چنین ملاحظات یا محظوراتی قرار گیرند، علی‎الاصول منتفی است و بهتر و مطمئن‎تر می‎توانند بیطرفی را رعایت نمایند.

علاوه بر این، داور یا داوران باید مستقل از طرفین باشند و بیطرفانه رسیدگی و رأی صادر کنند و مکلفند این استقلال را در طول رسیدگی حفظ نمایند، و در صورتی که این وصف را از دست بدهند قابل جرح می‎باشند. بحث درباره استقلال و بیطرفی داور و اهمیت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همین‎قدر اشاره می‎کنیم که طرفین هنگام انتخاب داور معمولاً اشخاصی را معرفی می‎کنند که مورد شناسایی و اعتماد ایشان باشند، اما داور منتخب نباید با او رابطه خادم و مخدومی داشته باشد و نیز نباید مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع در دعوی باشد. داور، وکیل یا نماینده طرفین نیست و باید مستقل از معرفی کننده باشد و در رسیدگی و رأی نیز باید بیطرف باشد. استقلال و بیطرفی(۲۱) داور سلامت رسیدگی و درستی جریان داوری و رعایت عدالت را تضمین می‎کند و اهمیت آن بقدری است که همین که اوضاع و احوالی حادث شود که استقلال و بیطرفی داور را با تردید مواجه سازد (نه این که ثابت کند)، کافی است که بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور – ولو به نتیجه نرسد و ثابت نشود – به معنای اعلام بی‎اعتمادی به داور مجروح است که اغلب باعث می‎شود حتی قبل از تصمیم‎گیری راجع به جرح، خود او کناره‎گیری نماید. این ویژگی‌ها، بیطرفی در رسیدگی داوری را بهتر تأمین می‎کند.

۴) محرمانه بودن

تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساس‎ هستند و همه اقدامات و تدابیر لازم را به‌کار می‎گیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگومگو در معاملات تجاری، زمینه‎ای فراهم می‎کند که وضعیت تجاری و گرفتاری‌هایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیاناً در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب شده‎‎اند، بدهی‌هایی که دارند یا ادعا می‎شود که دارند و بالاخره مشخصات و جزییات قرارداد و معامله مبنای اختلاف، علنی و افشا شود و به‌ویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیش‌تر می‎شود.

به علاوه، هرچند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوه‎های حقوقی متوسل شوند، ترجیح می‎دهند طوری عمل شود که به‌کار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمه‎ای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، مجدداً روابط خود را از سر گیرند. طبعاً اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را به‌خوبی تأمین می‎کند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار می‎شود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا دوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر می‎شوند و در پایان کار هم نسخه رأی داوری فقط در اختیار طرفین قرار می‎گیرد و هیچکس از آن مطلع نمی‎شود.