بررسی حقوق تجارب بین‌المللی در دیوان اتاق داوری-قسمت پنجم محسن محبی منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com مقطع اول که دیوان اعمال نظارت میکند در آستانه شروع داوری است و ناظر به احراز موافقتنامه داوری است. گفتیم، داوری مبتنی بر توافق و تراضی است و کسی را نمیتوان به داوری اجبار کرد. موافقتنامه داوری اساس مشروعیت داوری و […]
بررسی حقوق تجارب بین‌المللی در دیوان اتاق داوری-قسمت پنجم
محسن محبی
منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com
مقطع اول که دیوان اعمال نظارت میکند در آستانه شروع داوری است و ناظر به احراز موافقتنامه داوری است. گفتیم، داوری مبتنی بر توافق و تراضی است و کسی را نمیتوان به داوری اجبار کرد. موافقتنامه داوری اساس مشروعیت داوری و مبنای صلاحیت مرجع داوری است، از این رو مادام که طرفین موافقت نکرده باشند به داوری رجوع نمایند، داوری هم در کار نیست. جریان داوری با درخواست داوری از جانب خواهان شروع میشود که باید آن را به دبیرخانه دیوان تسلیم نماید. اما ممکن است در همین آستانه داوری، اساس و مبنای صلاحیت و مشروعیت داوری یعنی موافقتنامه داوری با رد و انکار طرف مقابل (خوانده) مواجه شود و مثلاً مدعی شود که اساساً قرارداد داوری وجود ندارد، یا ناظر به داوری اتاق نیست، یا آنچه به عنوان موافقتنامه داوری مطرح شده، معتبر نیست و صحیحاً منعقد نشده. یا از اصل باطل بوده، یا بعداً فسخ شده، یا متن آن مبهم است و حکایت از مراجعه به قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نمیکند و از این قبیل ایرادات. قبل از این که جریان داوری گامی به پیش رود، باید تکلیف این ایراد‌‌‌‌ها در آستانه داوری معلوم شود. اما رسیدگی و تصمیمگیری در این زمینه آسان نیست و گاه مستلزم مباحث مفصل و تبادل لوایح و حتی لمس ماهیت است. از طرفی با وجود چنین ایراداتی که مشروعیت و اختیار مرجع داوری و صلاحیت او را انکار میکند، اساساً تشکیل مرجع داوری ممکن نیست تا بخواهد به ایرادات صلاحیتی رسیدگی نماید.
قواعد داوری اتاق، این مشکل را از طریق دیوان داوری حل کرده است. مطابق ماده ۶ (۲) قواعد مذکور در صورتی که پس از تسلیم و درخواست داوری نسبت به وجود موافقتنامه داوری یا اعتبار آن ایراد شود، دیوان داوری اتاق به موضوع رسیدگی میکند و اگر علیالظاهر (Prima facie) متقاعد شود که موافقتنامه داوری برای ارجاع موضوع به داوری اتاق وجود دارد، کافی است که جریان داوری ادامه یابد. اما چون این تصمیم دیوان داوری درباره وجود موافقتنامه داوری صرفاً براساس ظاهر اسناد و مدارک صورت گرفته، و تصمیم ماهوی نیست و خاصیت امر مختومه نداد، لذا ایراد کننده حق دارد ایراد خود را نزد داور یا داوران همچنان پیگیری کند و از مرجع داوری بخواهد که قبل از ورود به ماهیت، ابتدا به مسأله صلاحیت رسیدگی نماید. مرجع داوری هم مأخوذ به تصمیم و اعلامنظر دیوان داوری نیست و چه بسا پس از رسیدگی‌های بیش‌تر و مفصلتر به این نتیجه برسد که موافقتنامهای برای مراجعه به «داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی» به واقع وجود ندارد یا معتبر نیست و در نتیجه صلاحیت رسیدگی ندارد.
اما در صورتی که دیوان داوری متقاعد نشود که علیالظاهر موافقتنامه داوری اتاق وجود دارد، به طرفین اعلام میکند که داوری قابل ادامه نیست که در این صورت نیز چون تصمیم دیوان ماهوی نیست، طرف دیگر (خواهان) که مدعی و معتقد است موافقتنامه داوری واقعاً وجود دارد و معتبر است، میتواند به دادگاه صالح مراجعه و ادعای خود را پیگیری نماید.
مقطع دوم که دیوان نظارت مؤثر خود را اعمال میکند، در پایانه جریان داوری است که مرجع داوری مربوط به مرحله تصمیمگیری و صدور رأی رسیده است. به موجب ماده ۲۷ قواعد دیوان، داور یا داوران مکلفند قبل از امضای رأی، پیشنویس آن را جهت بررسی و مداقه(۲۷) و نهایتاً تصویب به دیوان داوری تسلیم کنند، و در صورتی که دیوان آن را از نظر شکلی تصویب و تأیید کرد، میتوانند آن را امضا و صادر نمایند. دیوان داوری، هنگام بررسی و کنترل رأی، ممکن است به دو نوع ایراد یا اشکال برخورد کند: ایرادات شکلی و ایرادات ماهوی. مطابق ماه ۲۷ مذکور، دیوان داوری میتواند رأی را از نظر شکلی -یعنی از حیث قواعد داوری اتاق و مقررات رسیدگی- اصلاح کند و مرجع داوری هم مکلف است از نظر دیوان تبعیت کند و ایرادات شکلی را که دیوان مشخص میکند، مرتفع سازد. اما در مورد ایرادات ماهوی رأی، دیوان فقط میتواند آنها را به داور یا داوران یادآوری کند و حق ندارد در تشخیص حقوقی و قضایی ایشان دخالت کند. نوعاً تذکرات دیوان در موضوعات ماهوی نیز مورد توجه مرجع داوری قرار میگیرد اما داور یا داوران تکلیفی به رعایت آن ندارد.
هرچند این سیستم نظارت در رأی صادره، چنان که پیدا است، از نوع رسیدگی استینافی نیست اما باعث اعتبار بیش‌تر آراء داوری میشود، زیرا ضمن این که دیوان داوری در آزادی تصمیمگیری و تشخیص قضایی داوران مداخلهای نمیکند، با کنترل و برطرف کردن اشکالات شکلی رأی و نیز تذکر ایرادات احتمالی آن از حیث ماهوی ضریب اجرای آن را بالا میبرد و از این که رأی صادره در مرحله اجرا از طریق دادگاه‌های داخلی با مشکل عدم شناسایی یا عدم اجرا مواجه شود، تا حدود زیادی جلوگیری مینماید و اطمینان بیش‌تری نسبت به صحت و اعتبار آرای داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی فراهم میکند. در همین زمینه لازم به یادآوری است که طبق ماده ۶ قواعد داخلی خود، دیوان مکلف است هنگام بررسی رأی طبق ماده ۲۷ قواعد، الزامات امری ناشی از قانون کشور محل داوری را ملحوظ دارد.
چنانکه اشاره شد، نظارت دیوان در طول جریان داوری هم اعمال میشود تا مطمئن شود که هم قواعد داوری به درستی رعایت میشود و هم سرعت رسیدگی تأمین گردد و از تأخیر و تعطیل رسیدگی جلوگیری شود. موارد نظارت و مداخله دیوان در طول جریان داوری عبارتند از:
– نصب داور یا داوران، در صورتی که طرفین به توافق نرسند یا یکی از آنها از معرفی داور خود امتناع ورزد (مواد ۸ – ۹ – ۱۰ قواعد).
– تعیین محل داوری، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند (ماده ۱۴ قواعد).
– رسیدگی به جرح داور به علت فقدان اوصاف لازم، یا درخواست تعویض او به علت سوء عملکرد یا ناتوانی (مواد ۱۱ – ۱۲ قواعد).
– تعیین مواعد یا تمدید آنها، در موارد لزوم.
– بررسی و کنترل مفاد «قرارنامه داوری» که شرح وظایف داوران را تعیین میکند (ماده ۱۸ قواعد).
– تعیین هزینههای داوری که شامل هزینههای اداری و حقالزحمه داوران است (ماده ۳۰ قواعد).
تفصیل و توضیح این موارد را در مباحث مربوط به جریان داوری در قسمت بعدی خواهیم دید.
(۲ – ۲) دبیرخانه
دومین رکن سازمان داوری اتاق، دبیرخانه دیوان داوری است که در واقع واحد اداری دیوان است و تصمیمات آن را اجرا میکند. کار مهم دبیرخانه، ایجاد ارتباط بین اصحاب دعوی و داوران و نیز دیوان داوری اتاق و حفظ تماس مستقیم و مستمر با ایشان است. علاوه بر این، فراهم کردن تسهیلات و مقدمات تشکیل پرونده و شروع داوری، و سپس نظارت بر تبادل لوایح و مکاتبات در جریان داوری، و نیز وصول هزینههای داوری اتاق از جمله وظایف دبیرخانه است. به‌طور کلی دریافت درخواست داوری، ابلاغ به خوانده، دریافت جواب خوانده و ابلاغ به خواهان، کنترل و رعایت مواعد که در قواعد داوری آمده یا طرفین توافق میکنند، رسیدگی به اعتراضات در جریان داوری و اقدام مناسب یا گزارش به دیوان داوری، ابلاغ تصمیمات دیوان، ارتباط با طرفین و داوران و پاسخ به سؤالات آنها و بالاخره نگهداری آرشیو و سایر خدمات اداری بر عهده دبیرخانه دیوان است.
در قواعد جدید داوری، برای تسهیل و تسریع بیش‌تر در رسیدگی داوری، در چند مورد به دبیرخانه اختیاراتی داده شده که بتواند رأساً عمل نماید بدون این که محتاج تصمیمگیری دیوان باشد.(۲۸)
ساختار دبیرخانه اتاق یک ساختار بین‌المللی است و همواره سعی میشود اعضای آن از حقوقدانان کشورهای مختلف و از نظام‌های حقوقی گوناگون انتخاب و منصوب شوند. دبیرخانه دارای تعدادی مشاور حقوقی از کشورهای مختلف است که هر یک از آنها مسؤول تعدادی از پروندههای داوری است. این مشاورین حقوقی نیز دستیارانی دارند. دبیرخانه زیر نظر دبیرکل عمل میکند.
نکته پایانی که درباره سازمان داوری اتاق باید یادآوری کنیم این است که گرچه محل دیوان داوری و دبیرخانه آن در پاریس – یعنی در مقر اتاق – است، اما یک سازمان فرانسوی محسوب نمیشود و اصطکاکی با قوانین فرانسه ندارد. با این همه در مواردی که دیوان داوری تصمیمگیری حقوقی میکند، مراقب است که برخلاف مقررات و قوانین آمره فرانسه عمل نکند، و تلاش میکند ویژگی بین‌المللی آن محفوظ باشد و به یک مؤسسه فرانسوی تبدیل نشود.
هـ – ویژگیهای کارکردی – حقوقی نظام داوری اتاق
اکنون که با زمینههای تشکیل نظام داوری اتاق آشنا شدیم، امتیازات اسلوب داوری را شناختیم و دیدیم که قاضی طبیعی برای حل اختلافات تجاری بین‌المللی داوری است، و عناصر ساختاری نظام داوری اتاق را نیز توضیح دادیم بهتر میتوانیم ویژگیهای حقوقی نظام داوری اتاق را بشناسیم. پیش از این در طلایه سخن به پارهای ویژگیهای سازمانی داوری اتاق اشاره کردیم و وعده دادیم ویژگیهای کارکردی و حقوقی آن را بعداً بحث خواهیم کرد. اکنون نوبت آن در رسیده است.
ساختار نظام داوری اتاق به‌ویژه کارکرد و وظایف دو عنصر تشکیل دهنده آن یعنی قواعد داوری و سازمان داوری آن، ویژگیهای کارکردی و حقوقی خاصی به آن بخشیده است. این ویژگیها عبارتند از:
(۱) سازمانی بودن داوری اتاق
(۱ – ۱) داوری موردی – داوری سازمانی
به‌طور کلی، داوری مبتنی بر توافق و قرارداد است که به موجب آن طرفین تراضی و تعهد میکنند که برای حل اختلاف به جای دادگستری، به داوری مراجعه نمایند. اما برای این که داوری انجام گردد، لامحاله محتاج قواعد و مقررات رسیدگی (آیین داوری) است که جریان داوری را از نظر شکلی سامان دهی و داوری در چارچوب آن شروع شود و انجام پذیرد. داوری را از حیث شکل انجام، به دو نوع تقسیم کردهاند: داوری موردی یا خاص(۲۹) و داوری سازمانی یا نهادی.(۳۰) منظور از داوری موردی آن است که جریان داوی و تشریفات رسیدگی از ابتدا تا انتها، شامل نحوه شروع داوری، انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، تبادل لوایح، انجام مکاتبات و ابلاغها، برگزاری جلسه استماع، استماع شهود و کارشناس، رسیدگی به جرح داور، و بالاخره صدور رأی و ابلاغ آن، همه و همه توسط خود طرفین دعوی و داوران ساماندهی و انجام شود. به عبارت دیگر، هدایت و مدیریت جریان رسیدگی مستقیماً و رأساً برعهده طرفین و داوران است که مطابق مقررات و قواعد داوری که برای همان مورد خاص تهیه و تدوین شده، برگزار میشود. بدیهی است پس از انجام داوری و صدور رأی، آن قواعد و مقررات که خاص همان مورد بوده طبعاً موضوعیت خود را از دست میدهد. در داوری‌های موردی چنان‌چه در جریان رسیدگی مشکلاتی رخ دهد، مانند این که یکی از طرفین داور خود را معرفی نکند، یا داور را جرح نماید، یا درباره بعضی مسایلی شکلی مانند تعیین محل داوری توافقی بین ایشان حاصل نشود، لامحاله باید به دادگاه صالح مراجعه شود، زیرا هیچ سازمان و تشکیلات مورد قبول طرفین وجود ندارد که بتواند در این قبیل موارد تصمیم بگیرد و مشکل را حل نماید. به همین لحاظ داوری‌های موردی در معرض انواع تأخیر‌‌‌‌ها و بینظمیها است.(۳۱)
و اما داوری سازمانی، همان‌طور که از نام آن برمیآید، داوری است که با کمک و تحت نظارت یک سازمان یا مؤسسه داوری انجام میشود. این سازمان داوری، قواعد داوری و آیین رسیدگی را از قبل تهیه نموده که در همه داوریهایی که به آن ارجاع میشود، اعمال میگردد. در داوری‌های سازمانی، جریان داوری مطابق قواعد داوری سازمان داوری مربوط انجام میشود و برای برگزاری داوری کم‌تر نیازی به عناصر و عوامل بیرونی است زیرا سازمان داوری مربوط به صورت یک نظام خودکفا و خودگردان عمل میکند و از این رو چنان‌چه در جریان کار مشکلی پیش آید، سازمان داوری ذی‌ربط براساس اختیارات و وظایفی که در قواعد برای او پیشبینی شده، آن را مرتفع میسازد. به این ترتیب، هرچند هم در داوری موردی و هم در داوری سازمانی، اساس کار عبارت است از موافقتنامه اولیه داوری، اما امتیاز داوری سازمانی در این است که اولاً قواعد داوری و آیین رسیدگی آن از قبل معلوم است و ثانیاً یک مرجع سازمانی هم وجود دارد که بر حسن انجام داوری و رعایت قواعد نظارت میکند و مشکلات حین داوری را در داخل سیستم سازمانی داوری حل میکند و در نتیجه جریان داوری با اطمینان و انضباط بیش‌تری انجام میشود.
نکتهای که نباید فراموش کرد آن است که در هر دو نوع داوری، کار داوری و رسیدگی به دعاوی و صدور رأی توسط خود داور یا داوران منصوب طرفین انجام میشود. به عبارت دیگر، در داوری‌های سازمانی، سازمان داوری ذی‌ربط هیچ‌گونه دخالتی در آزادی عمل طرفین و نیز در تشخیص قضایی و ماهوی داوران ندارد، بلکه چنان که گفتیم، مداخلههای احتمالی که برای رفع موانع و بنبستها در جریان داوری انجام میدهد، بیش‌تر جنبه اداری دارد تا قضایی.
با توجه به توضیحاتی که دادیم، واضح است که داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی از نوع داوری‌های سازمانی است. زیرا همان‌طور که قبلاً اشاره شد، نظام داوری اتاق هم قواعد داوری دارد و هم سازمان داوری که از ابتدای داوری (تسلیم درخواست داوری) تا مرحله صدور حکم، بر حسن جریان داوری نظارت میکند و خدمات و تسهیلات لازم را در اختیار طرفین قرار میدهد و به‌صورت یک نظام خودگردان و خودکفا عمل میکند که تفصیل آن را در قسمت سوم خواهیم دید.
امروزه علاوه بر سازمان داوری اتاق، مؤسسات داوری دیگری هم در سطح بین‌المللی وجود دارد اما داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی همچنان شاخص و پیشرو است که به برخی علل آن در مباحث قبلی اشاره کردیم. در اینجا بد نیست ابتدا بعضی از این سازمان‌های داوری را اجمالاً معرفی کنیم، و سپس عوامل مطلوبیت سازمان داوری کدام است.
(۱ – ۲) مؤسسات داوری تجاری بین‌المللی
امروزه در سطح بین‌المللی سازمان‌های داوری گوناگونی وجود دارند که همانند نظام داوری اتاق هم قواعد داوری دارند و هم تشکیلات سازمانی برای نظارت بر داوری. از جمله نهاد‌‌‌‌ها و سازمان‌های داوری بین‌المللی مشهورتر میتوان از «انجمن داوری امریکا»، (۳۲) «مؤسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم»(سوئد)(۳۳) و بالاخره از «دادگاه داوری لندن»(۳۴) نام برد.
انجمن داوری امریکا در سال ۱۹۲۶ تأسیس شده است و هرچند یک سازمان داوری بین‌المللی است اما اغلب دعاوی که به قواعد آن ارجاع شده، جنبه داخلی (امریکایی) داشته است. مؤسسه داوری استکهلم به صورت یک مؤسسه داوری داخلی و در چارچوب اتاق بازرگانی استکهلم تشکیل شده و سابقه آن به سال ۱۹۱۷ برمیگردد. قواعد داوری این سازمان در سال ۱۹۶۷ مورد تجدیدنظر قرار گرفت با این هدف که بتواند در داوری‌های بین‌المللی نیز مورد استفاده و اجرا قرار گیرد. همزمان با این تجدیدنظر، قانون داوری سوئد که مربوط به سال ۱۹۲۹ بود نیز مورد اصلاح قرار گرفت تا هماهنگی و هم‌‌خوانی بیش‌تری با مقررات داوری مذکور داشته باشد و حمایت‌های قانونی و تسهیلات بیش‌تری برای داوریهایی که تحت قواعد داوری استکهلم انجام شود، فراهم کند. مهمترین نکتهای که در تاریخچه این مؤسسه داوری وجود دارد آن است که به سال ۱۹۷۷ انجمن داوری امریکا موافقتنامهای با اتاق بازرگانی و صنایع شوروی سابق امضا کرد و در آن به بازرگانان امریکایی توضیح داده شد که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری که با طرفهای روسی پیدا میکنند، به مؤسسه داوری استکهلم مراجعه نمایند، و از مقررات داوری آنسیترال ۱۹۷۶ برای حل و فصل آنها استفاده کنند.
لندن به‌طور سنتی محل داوری‌های تجاری به‌ویژه برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای حمل و نقل و بیمه بوده است. اما بخاطر مقررات نسبتاً محدود کنندهای که از حیث مداخله محاکم داخلی انگلیس در جریان داوریها وجود داشت، همواره مشکلاتی ایجاد میشد که منشأ آن در قانون داوری مصوب ۱۹۵۰ بود. این قانون در سال ۱۹۷۹ اصلاح شده و موانع را از سر راه برداشته است و به‌ویژه موارد اعتراض و استینافخواهی نسبت به رأی داوری در محاکم انگلیس را محدود کرده است. این قانون یک بار هم در سال ۱۹۸۱ اصلاح شده و بالاخره در سال ۱۹۹۷ قواعد جدید داوری بین‌المللی که مورد قبول دادگاه داوری لندن قرار گرفته تصویب شده و اجرا میشود، تسهیلات بیش‌تری را فراهم مینماید. دادگاه داوری لندن تحت نظر مشترک شهرداری مرکز پولی – مالی لندن، (۳۵) اتاق بازرگانی و نیز «انجمن داوران خبره»(۳۶) اداره میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.