مباني فني و شرايط مناقصه نيازمند بازنگري و بهبود است

محسن نادري

چكيده‌‌

الگوي طرح و ساخت (به‌صورت EPC و يا EP) براي تحقق پروژه‌ها در اكثر طرح‌هاي جاري مدنظر كارفرمايان بوده و با موفقيت در بخش‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به‌كار گرفته مي‌شود. در ساير صنايع كشور نيز اگر چه اين الگو روش انتخابي براي پيشبرد پروژه‌ها است اما بهبود روش‌ها در انجام مناقصات مي‌تواند سبب ارتقا نتايج گردد. در اين مقاله سعي شده است كه با ارزيابي مباني كار در مناقصه‌هاي طرح و ساخت پروژه‌هاي غيرنفتي، راه كارهاي مناسب براي بهبود پيش‌برد طرح در الگو‌‌هاي EP/EPC ارايه گردد.

 

مباني مهم در اسنادمناقصه EP/EPC

اسناد مناقصه EP/EPC معمولاً از ۳ بخش زير تشكيل مي‌گردد‌‌:

•  بخش فني + ضمائم مربوطه

•  شرايط عمومي و خصوصي پيمان

•  دستورالعمل ارايه پيشنهاد (Instruction to Bidders)

بخش فني اسناد، پشتوانه مورد نياز را براي تشريح طرح، سوابق، مطالعات فني/ اقتصادي انجام يافته، نتايج آزمايشات و غيره را ارايه مي‌دهد و با تعيين مباني، انتظارات نهايي طرح را به لحاظ ظرفيت، كيفيت محصول، مشخصات فني وغيره مطرح مي‌نمايد. پيمانكار EP/EPC در صورت كفايت پشتوانه ارايه شده در بخش فني مي‌تواند در جهت تحقق انتظارات كارفرما طرح پيشنهادي خود را پرورش داده و با ملحوظ داشتن كليه جوانب، در پيشنهاد فني خود ارايه دهد. قيمت پيشنهادي پيمانكار نيز براساس پيكربندي طرح كه در پيشنهاد فني شكل گرفته است محاسبه و ارايه مي‌گردد.

مباني مهم كه در تهيه پيشنهاد فني / مالي تأثير‌گذاربوده و در اين مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرند عبارتند از‌‌:

•  كيفيت بخش فني اسناد مناقصه

•  شرايط قرارداد / شرايط مناقصه

•  زمان‌بندي براي ارايه پيشنهاد

۱- كيفيت بخش فني اسناد مناقصه

به‌عنوان مقدمه لازم است در خصوص مراحل تكامل پروژه از مرحله مطالعاتي تا مراحل انتهايي يعني رسيدن به توليد را مرور نماييم. اين مراحل به بخش‌هاي اصلي‌‌:

• مطالعات (قبل از سرمايه‌گذاري)

• تحقق پروژه

• بهره‌برداري

تقسيم مي‌شود. اهداف مياني نيز براي رسيدن به مرحله نهايي توليد مشخص گرديده‌اند. محدوده قرارداد (EPCC) و يا (EPC) نيز مي‌تواند به ترتيب از B. F. S تا تكميل نصب ويا راه‌اندازي را پوشش دهد.

– الف) مباني فني براساس روش‌هاي بين‌المللي

مباني فني براساس روش‌هاي بين‌المللي پيشرفت داراي مراحلي است كه انتخاب هر يك از مراحل و انجام آن مرحله از كار اهداف زير را در بر دارد‌‌:

۱- تدقيق هزينه‌هاي پروژه وكاهش ريسك‌ها

۲- توجيه‌پذيري طرح براساس هزينه‌هاي فوق

۳- انجام مراحل بعد در صورت مثبت بودن نتايج مرحله‌اي

در روش‌هاي بين‌المللي انجام B. F. S براي تأمين مالي طرح (Investment) متداول بوده و براي كاهش هزينه‌هاي نهايي مطالعات مهندسي تا مرحله Front End Engineering (FEED) كه مرحله‌اي تكاملي بعد از «Basic Design» مي‌باشد نيز پيش مي‌رود. در اين‌صورت همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود هزينه‌هاي اجراي طرح با تولرانس % ۱۰ ± قابل كنترل مي‌باشد. انتخاب هر كدام از مراحل قبل از «FEED» طبيعتاً همراه با افزايش تولرانس‌‌ها خواهد بود.

ب – مباني فني براساس روش‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (MPO) شرايط عمومي و خصوصي جامعي براي مناقصات EP/EPC تدويننموده كه در آن مباني فني مورد نياز در مناقصات مذكور نيز تعيين گرديده است.

حداقل مبناي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، تدوين اسناد مناقصه براساس (F. S+ Basic Design) و يا (F. S+Conceptual Design) مي‌باشد كه در مقايسه با روش‌هاي بين‌المللي داراي تولرانس بيش‌تري است.

ج – روش‌هاي جاري

در بخش‌هاي قبلي ملزومات ايجاد مباني فني در مناقصات EP/EPC به‌ روش‌هاي بين‌المللي و روش‌هاي توصيه شده توسط سازمان مديريت ارايه گرديد. علي‌رغم ايجاد مباني بسيار جامع توسط سازمان مديريت، مناقصات جاري در بخش‌هاي مختلف صنعتي براساس روش‌هاي جداگانه‌اي برگزار مي‌گردد كه داراي مباني فني متفاوتي هستند. در مناقصات مورد مطالعه (۱۰ مورد) صرفاً يك پروژه بر مبناي Basic Design برگزار گرديده و يك مناقصه ديگر داراي Feasibility Study مطالعات جامع بوده است. مباني فني در بقيه موارد در مقايسه با روش‌هاي ذكر شده در بندهاي الف و ب داراي كيفيت‌هاي نازل‌تري بوده‌اند.

د – مسؤوليت‌ها

يك برداشت در مناقصه گزاران طرح‌هاي ذكر شده در بند ج مي‌تواند اين باشد كه هر چه‌قدر اطلاعات فني ارايه شده در اسناد مناقصه كم‌تر باشد درنهايت مستوليت‌‌ها به سمت پيمانكار EP/EPC منتقل خواهد گرديد. بنابراين در تدوين اسناد مناقصه ممكن است كفايت بخش فني مطابق با روش‌هاي ذكر شده در بندهاي الف و ب مد نظر نباشد. در قبال اين برداشت مي‌توان توضيح داد كه‌‌:

۱- اگر چه با كاهش سطح اطلاعات فني در اسناد، محدوده مستوليت‌هاي پيمانكار افزوده مي‌شود اما افزودن ريسك پيمانكار به معني بركنار ماندن كارفرما از خطر نخواهد بود زيرا عدم‌موفقيت پروژه، در هر صورت، براي طرفين (كارفرما و پيمانكار) زيانبار است. بنابراين مسؤوليت‌‌ها و ريسك‌ها مي‌بايست به‌طور متوازن و منطقي بين طرفين تقسيم شود.

۲- سطح اطلاعات ارايه شده در اسناد بايد در حدي باشد كه پيمانكار بتواند براساس آن پيشنهاد فني خود را پرورش دهد و با شناخت اجزاي كار، قيمت‌گذاري مناسب را انجام دهد. بدون شناخت از اجزاي كار قيمت‌گذاري مي‌تواند در جهت افزايش و يا كاهش توام با اشتباه باشد كه در هر دو صورت اثرات آن به طرح منتقل خواهد شد.

با توجه به موارد فوق و تجارب كسب شده در پروژه‌هاي مختلف، مي‌توان گفت كه در مناقصاتی كه ارتقای كيفي بخش فني اسناد مناقصه مورد توجه قرار مي‌گيرد امكان پيش‌برد موفق طرح چه درمرحله مناقصه و يا اجرا را ارتقا خواهد داد. از طرف ديگر ضعف در بخش فني اسناد مناقصه هم‌گرايي در پيشنهادات واصله را تضعيف نموده و باعث مي‌شود كه هر پيشنهاد دهنده‌اي با برداشت‌هاي شخصي خود پيشنهاد فني / مالي متفاوتي ارايه دهد. درچنين صورتي طبيعتاً جمع‌بندي و يكسان‌سازي پيشنهادات به لحاظ فني و مقايسه تطبيقي آن‌ها به يك معضل تبديل مي‌شود كه انتخاب نهايي را براي كارفرما با دشواري مواجه خواهد ساخت.

۲- شرايط قرارداد / شرايط مناقصه

شرايط قرارداد و شرايط مناقصه معمولاً در دومدرك «دستورالعمل ارايه پيشنهاد» (ITB) و متن قرارداد (Contract Agrement) در اسناد مناقصه ارايه مي‌شود.

شرايط عمومي قرارداد‌ها توسط مراجع بين‌المللي مانند «FIDIC» و مراجع ملي مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌صورت جامع كار شده و نتايج سال‌ها تجربه اجراي پروژه‌ها براي به‌كارگيري مجريان طرح‌ها در دسترس قرارداده شده است.

با وجود مراجع معتبر فوق‌الذكر، استفاده از متون جداگانه در هر پروژه بدون پشتوانه اجرايي در پروژه‌هاي قبلي مي‌تواند دشواري‌هايي ايجاد نمايد. ممكن است متون جداگانه مذكور توسط مناقصه‌گزار با هدف تقويت موضع قراردادي كارفرما، كنترل‌هاي بيش‌تر وي، افزايش جرايم و غيره تنظيم تا قرارداد را يك جانبه به سمت كارفرما سوق دهد. اما بايد توجه داشت كه تحقق پروژه يك كار مشترك توسط اركان پروژه است و انجام موفقيت‌آميز آن منوط به تقسيم متوازن مسؤوليت‌ها بين اركان پروژه خصوصاً كارفرما و پيمانكار است. تغيير يك جانبه قرارداد نسبت به عرف‌هاي بين‌المللي و ملي باعث محدوديت مشاركت پيمانكاران معتبر در مناقصه، افزايش قيمت مناقصه و اختلافات حين انجام كار خواهد گرديد.

 

۳- زمان‌بندي براي ارايه پيشنهاد

زمان‌بندي براي ارايه پيشهاد وابسته به پيچيدگي طرح و سطح اطلاعات ارايه شده در بخش فني اسناد مناقصه خواهد داشت. در اين زمان‌بندي هم‌چنين بايد فرصت مورد نياز براي تشكيل كنسر سيوم‌هاي كاري (در صورت نياز) بين شركت‌هاي همكار داخلي و يا خارجي داده شود. در صورتي كه پيش‌نيازهاي منطقي فوق‌الذكر تحت‌الشعاع تعجيل كارفرما قرار گيرد طبيعتاً براي مشاركت شركت‌ها در مناقصه محدوديت ايجاد نموده و يامحدوديت زماني، سبب نزول كيفيت پيشنهادات و افزايش احتمالي قيمت‌ها خواهد گرديد. در هر صورت بررسي اسناد مناقصه، تشكيل كنسرسيوم‌هاي كاري، تهيه بخش فني پيشنهاد، دريافت استعلام‌‌ها و نهايي كردن پيشنهاد مالي يك فرايند زمان‌گير است كه مستلزم زمان معقول مي‌باشد. در زمان‌بندي ارايه پيشنهادات در مناقصات EP/EPC نكات زير نيز مي‌بايست به‌حساب آورده شود‌‌:

•  تعطيلات سال نو در ايران (از پايان اسفند ماه تا نيمه‌فروردين‌)

•  تعطيلات تابستاني ماه آگوست در اروپا و آمريكا

•  تعطيلات كريسمس و ژانويه در كشورهاي اروپا و آمريكا

البته تفكر مناقصه‌گذار ممكن است در اين جهت باشد كه شركت‌ها در صورت علاقه‌مندي به مشاركت در مناقصه مي‌توانند علي‌رغم تعطيلات فوق‌الذكر كار را انجام داده و پيشنهاد خود را ارايه دهند. اما بايد توجه داشت كه در مناقصات EP/EPC انجام كار وابسته به شركت‌هاي متعدد ديگري مانند همكاران خارجي، سازندگان داخلي وخارجي، پيمانكاران جزء و غيره است كه بدون تعامل با آنان كار به تنهايي پيش نخواهد رفت. بنابراين عزم يك شركت به تنهايي براي تهيه پيشنهاد در زمان‌هاي تعطيلات كافي نخواهد بود.

در هر صورت عدم‌منظور داشتن تعطيلات عمومي فوق‌الذكر در برنامه‌ريزي‌ها، مي‌تواند باعث ايجاد مشكلات درپيش‌برد مناقصات گردد.

۴- جمع‌بندي

• به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه جدا از بخش نفت و زيرمجموعه‌هاي آن، محتواي اسناد مناقصات در ديگر بخش‌هاي صنعتي كشور داراي مباني جا افتاده و سيستماتيكي نيست. تطويل غيرعادي مناقصات در مراحل مختلف آن و تجديد مناقصه‌هاي متعدد نشان‌گر اين مطلب مي‌باشد كه مباني فني و شرايط مناقصه نيازمند بازنگري و بهبود است.

•  پيشبرد مناقصات در الگوي EPC تعهدات بزرگي براي پيمانكار ايجاد مي‌نمايد كه نيازمند مباني و پيش نيازهايي است كه در اسناد مناقصه مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد.

• اين مباني براساس تجارب عمومي پروژه‌ها در مراجع ملي و بين‌المللي تعريف شده‌اند و استفاده هرچه بيش‌تر از آن‌ها در موفقيت پروژه در مراحل مناقصه و تحقق طرح‌ها تأثير‌گذارخواهد بود.

• تحقق موفقيت‌آميز پروژه بستگي به تقسيم متوازن مسؤوليت‌ها بين اركان پروژه دارد. انتقال يك‌جانبه مسؤوليت‌ها به پيمانكار EPC و يا منظور داشتن متن قرارداد يك جانبه درمناقصات به موفقيت طرح لطمه خواهد زد.

• حداقل پشتوانه فني اسناد مناقصه به توصيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام مطالعات F. S همراه با طراحي‌هاي محتوايي (Conceptual Design) است كه رعايت اين مباني همراه با به‌كارگيري ديگر شرايط در الگوي پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌تواند سبب ارتقا سطح مناقصات و حصول نتايج بهتر گردد.