بررسی حقوق تجارب بین‌المللی در دیوان اتاق داوری-قسمت ششم

بررسی حقوق تجارب بین‌المللی در دیوان اتاق داوری-قسمت ششم محسن محبی منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com  (۱ – ۳) عوامل مطلوبیت سازمان داوری به‌طور کلی برای ارزیابی جاذبه‎‌‌ها و مطلوبیت هر سازمان داروی می‎توان ۳ عامل را ملحوظ نمود: اول، کارایی، کفایت و انعطاف قواعد داوری سازمان مربوط به نحوی که در عین رعایت آزادی اراده طرفین، […]

بررسی حقوق تجارب بین‌المللی در دیوان اتاق داوری-قسمت ششم

محسن محبی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

 (۱ – ۳) عوامل مطلوبیت سازمان داوری

به‌طور کلی برای ارزیابی جاذبه‌‌ها و مطلوبیت هر سازمان داروی میتوان ۳ عامل را ملحوظ نمود: اول، کارایی، کفایت و انعطاف قواعد داوری سازمان مربوط به نحوی که در عین رعایت آزادی اراده طرفین، و نیز تأمین سرعت در رسیدگی، مبتنی بر اصول و موازین دادرسی صحیح و عادلانه نیز باشد. دوم، قابل پیشبینی بودن نتیجه داوری. هرچه قواعد داوری سازمان مربوط دقیقتر و برای مشکلات و بنبستهایی که در جریان داوری پیش میآید راه‌حل‌های روشن و مناسب پیشبینی کرده باشد، طرفین راحتتر میتوانند تصویر دقیقتری از جریان داوری تحت قواعد مذکور به دست آورند و بهتر میتوانند پیشبینی کنند که در صورت مراجعه و قواعد مذکور نتیجه کار چه خواهد شد. شک نیست که هرچه ضریب قابل پیشبینی بودن بالا رود، اعتماد و اطمینان بیش‌تری برای مراجعه به داوری به‌دست میآید. سوم، گران نبودن خدمات سازمان داوری مربوط. به‌طور کلی، سازمان‌های داروی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای طرفین فراهم میکنند، هزینههایی دریافت میکنند. پیش از این در بحث از امتیازات داوری گفتیم، کم هزینه بودن داوری از جمله امتیازات و جاذبههای آن است. اگر قرار شود سازمانهای داوری هزینههای گزاف دریافت کنند، اساس یکی از امتیازات داوری مخدوش خواهد شد. بنابراین متعارف و معقول بودن هزینههایی که سازمان داوری مربوط دریافت میکند نیز یکی دیگر از عوامل مطلوبیت آن است.

نظام سازمانی داوری اتاق، این ۳ امتیاز را دارد: هم قواعد کافی و کارآمد دارد که مراحل مختلف جریان رسیدگی را دربرمیگیرد و صحت رسیدگی و سرعت کافی را برای انجام داوری تأمین میکند؛ هم به علت تجربه فراوانی که در طول سال‌ها به‌دست آورده، قواعد داوری نسبتاً کامل و جامعی دارد که روند داوری را تا حد زیادی قابل پیشبینی میسازد؛ و بالاخره هزینه داوری اتاق هم در مقایسه با هزینههای قضایی محاکم، به‌ویژه در دعاوی کلان، هنوز مناسبتر است هرچند گاه از گران بودن داوری اتاق انتقاداتی میشود.

(۲) جهانی بودن

ویژگی دوم نظام داوری اتاق از حیث کارکردی-حقوقی، جهانی بودن آن است. نظام داوری اتاق، یک نظام عاملالشمول و جهانی است، به این معنی که نظام داوری اتاق طوری طراحی شده که بدون هیچ محدودیت ملی یا منطقهای با محدودیت موضوعی قابل استفاده و اعمال است. بعضی مراکز و سازمان‌های داوری وجود دارند که مخصوص دعاوی داخلی کشور محل تشکیل میباشند، یا احیاناً در منطقه خاصی قابل استفادهاند. بعضی مؤسسات و مراکز داوری نیز هستند که به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی میکنند، مانند مراکز داوری اختلافات ناشی از سرمایهگذاری (ایکسید). اما قواعد داوری اتاق در کلیه دعاوی تجاری.صرفنظر از این که موضوع و نوع قرارداد منشأ اختلافات چه باشد، و نیز صرفنظر از این که موضوع و ماهیت حقوقی دعوی چه باشد، در همه نقاط جهان قابل اجرا و استفاده است. تنها قیدی که برای استفاده از قواعد داوری اتاق دارد این است که اختلافات یا دعوای مربوط واجد وصف تجاری و بازرگانی باشد. از نظر جغرافیایی نیز گرچه قواعد داوری اتاق اصولاً برای دعاوی بینالمللی نوشته شده، اما به موجب ماده۱ قواعد مذکور در دعاوی تجاری داخلی هم به شرط توافق طرفین دعوی قابل استفاده است. به لحاظ همین ویژگی است که قواعد داروی اتاق بدون محدودیت برای هرگونه دعوای تجاری از هر نوع که باشد، و نیز در هر نقطهای از جهان که محل داوری باشد، قابل استفاده و اجرا است.

چنان که قبلاً اشاره کردیم، سازمان داوری اتاق هم با این که در پاریس (فرانسه) مستقر است از حیث ساختار و عملکرد وابستگی به کشور فرانسه ندارد و یک تشکیلات بینالمللی است. اعضای دیوان داوری و نیز دبیرخانه آن که قریب ۴۰ نفر عضو دارد، از حقوقدانان و اشخاص متعلق به کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی گوناگون میباشند. مسؤولان و تصمیمگیرندگان اتاق توجه و اصرار دارند که این ترکیب بینالمللی و جنبه جهانی بودن ساختار دیوان و دبیرخانه آن حفظ شود. به هرحال، ویژگی عامالشمول و جهانی بودن اتاق از جمله علل مهم اقتدار حرفهای و اعتبار بینالمللی آن است که همین اعتبار به آرای داوری صادره تحت قواعد اتاق نیز تسری میکند و نهایتاً اجرای آنها را تسهیل میکند.

(۳) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین

در نظر قواعد داوری اتاق، اصحاب دعوی مساوی هستند و قواعد نسبت به طرفین بیطرف هستند، به‌طوری که با اجرای قواعد مذکور هیچ‌یک از خواهان یا خوانده وضعیت ممتاز و بهتری نسبت به طرف دیگر پیدا نمیکند. نمونههایی از اجرای بیطرفانه و مساوی قواعد نسبت به طرفین را در چند مورد خاص بهتر میتوان مشاهده کرد: از حیث نصب داور برای طرف ممتنع، تعیین محل داوری، تعیین زبان داوری، تعیین آیین داوری (در مواردی که قواعد ساکت باشد) و نیز تعیین قانون ماهوی حاکم (در مواردی که طرفین قانون خاصی را تعیین نکردهاند)، از حیث معرفی نماینده حقوقی یا وکیل در دعوی، و از حیث مشخصات و تابعیت داوران منتخب طرفین که می‎‎توانند هر کس را که مایل باشند و از هر کشوری به‌عنوان داور خود معرفی نمایند، و بالاخره از حیث انتخاب و نصب داور رییس توسط دیوان داوری که کسی را منصوب میکند که تابعیت کشور هیچ‌یک از طرفین را نداشته باشد، در کلیه این قبیل موارد، که قواعد داوری حکمی را پیشبینی کرده هیچ‌یک از طرفین امتیاز خاصی ندارند و به هر دو به یک چشم مینگرد. توضیح و تفصیل همه این موارد ضرورتی ندارد، اما خوب است در موارد اعمال بیطرفانه و متساوی قواعد نسبت به طرفین از حیث انتخاب و نصب داور توسط دیوان توضیح بدهیم.

مطابق ماده ۸  قواعد، در داوریهای ۳ نفره هر یک از طرفین میتوانند داور مورد نظر خود را معرفی نمایند و اگر ظرف مهلت مقرر از معرفی داور امتناع ورزند -اعم از این که خواهان باشد یا خوانده‌ـ دیوان داوری به جای او داور را منصوب میکند. همچنین است در مورد داور ثالث (رییس هیأت داوری) که اگر طرفین یا داوران ایشان نتوانند در مهلت مقرر به توافق برسند، دیوان داوری بدون این که حق اضافی یا امتیازی برای هیچ‌یک از خواهان یا خوانده در نظر بگیرد، شخصی را که البته هم تابعیت با طرفین نخواهد بود. به عنوان داور ثالث و رییس هیأت داوری انتخاب و منصوب میکند.

یکی دیگر از مصادیق بیطرفی قواعد نسبت به طرفین را میتوان در نصب داور در داوریهای چند طرفه دید. منظور از داوری چند طرفه آن است که یکی از طرفین (یا هر دو آنها) مرکب از چند واحد یا شخص یا شرکت باشند که مجموعاً طرف خواهان یا طرف خوانده را تشکیل میدهند. در این قبیل موارد، مطابق ماده ۱۰ قواعد داوری، ابتدا به همه اعضای طرف مربوط (خواهان یا خوانده) فرصتی داده میشود که مشترکاً و متفقاً یک نفر را به عنوان داور خود معرفی نمایند. مشکل هنگامی رخ مینماید که اجزاء و اعضای طرف مربوط نتوانند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، در حالی که طرف مقابل داور خود را انتخاب و معرفی کرده است. در چنین حالتی، اگر قرار باشد دیوان به جای آنها یک نفر داور منصوب کند، طرفهای متعدد عملاً از داشتن داور منتخب و مورد نظر خود در هیأت داوری محروم میشوند، در حالی که طرف دیگر این امکان و امتیاز را داشته که داور مورد اعتماد و علاقه خود را به هیأت داوری بفرستد، و این موجب عدم تساوی طرفین خواهد بود. به همین لحاظ در بند ۲ ماده ۱۰ قواعد آمده است که اگر طرف متعدد (خواهان یا خوانده) نتوانند داور مشترک خود را انتخاب و معرفی کنند، هر ۳ نفر اعضای هیأت داوری، توسط دیوان داوری اتاق انتخاب و منصوب خواهند شد، در نتیجه طرف مقابل که احیاناً داور خود را معرفی کرده نیز در وضعیت مساوی با طرف دیگر قرار میگیرد، زیرا تمام اعضای هیأت داوری را خود دیوان منصوب میکند.

بهرحال، بیطرفی و تساوی قواعد داوری اتاق نسبت به طرفین داوری، از اصول پایهای داوری و دادرسی صحیح و اجرای قانون است، و از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت نقض آن، رأی داوری در معرض ایراد و حتی ابطال قرار میگیرد.

(۴) قطعی و لازمالاجرا بودن آراء داوری اتاق

هدف نهایی طرفین از مراجعه به داوری آن است که مرجع داوری به اختلافات و دعاوی ایشان پایان دهد و نزاع را به شیوهای قطعی حل و فصل کند. برای دستیابی به این هدف، باید رأی داوری اولاً قطعی باشد یعنی در معرض تجدیدنظر و استیناف و اعتراض قرار نگیرد، و ثانیاً لازمالاجرا باشد یعنی در صورتی که محکوم علیه به آن تمکین نکند، بتوان آن را به اجرا درآورد. این دو خصوصیت مطلوب همان است که «قطعی و لازمالاجرا بودن رأی» نامیده میشود و از جمله عوامل مهم رونق و اعتبار داوری است، زیرا اگر طرفین مطمئن نباشند که رأی صادره قطعی و قابل اجرا است، انگیزهای برای مراجعه به داوری ندارند.

قطعی بودن رأی: در نظام رسیدگی قضایی در دادگاه که دادرسی چند مرحلهای است، معمولاً رأی بدون قطعی نیست (مگر در دعاوی که قانون مقرر کرده باشد رأی قطعی است) و قابل استیناف و اعتراض است و حتی قابل فرجام‌خواهی نیز هست. ولی در داوری‌‌ها که قصد طرفین رسیدگی سریع‎‎تر و عاری از تشریفات طولانی قضایی است، رأی داوری قطعی و لازمالاجرا است. اما بحث در این است که چگونه میتوان این اوصاف را برای رأی داوری فراهم کرد. در رسیدگی قضایی، منشأ قطعی و لازمالاجرا بودن رأی دادگاه، قانون است اما در داوری‌‌ها منشأ آن توافق طرفین در مراجعه به داوری است. به این معنی که گاه طرفین بالصراحه در موافقتنامه داوری قید میکنند که رأی داوری قطعی و لازمالاجرا است که در این صورت تردیدی باقی نمیماند که رأی قطعی است و نسبت به طرفین لازمالاجرا خواهد بود. مشکل آنجاست که در موافقتنامه داوری چنین شرطی وجود نداشته باشد. اما در این مورد نیز میتوان گفت که توافق و تراضی اولیه اصحاب دعوی که به داوری و تصمیم شخص ثالث (داور) مراجعه نمایند، به‌طور ضمنی حاوی این توافق و تعهد اضافی نیز هست که تصمیم شخص ثالث (رأی داوری) را محترم بشمرند و اجرا نمایند. در داوریهای اتاق نیز موضوع این گونه حل میشود که در ماده ۲۸ (۶) قواعد داوری اتاق مقرر شده که رأی داوری قطعی و لازمالاجرا است. در واقع طرفین با مراجعه به قواعد اتاق متعهد میشوند که رأی را بدون تأخیر اجرا نمایند و چنین تلقی میشود که حق اعتراض خود به رأی را نیز ساقط کرده‎‎اند – البته تا جایی که این اسقاط معتبر و مجاز باشد.(۳۸) علاوه بر مفاد این ماده، سازمان داوری اتاق هم با نظارت‌های خود بر جریان داوری، تا حدود زیادی مانع از این میشود که رأی صادره با ایرادات و اشکالاتی مواجه گردد که آن را در معرض اعتراض و ابطال قرار دهد و بدینسان ضریب قطعی بودن رأی و اجرای آن را بالا میبرد. علاوه بر ماده ۳۵ قواعد داوری اتاق که میگوید دیوان داوری و مرجع داوری مربوط همه مساعی خود را برای این که رأی صادره قابل اجرا باشد، به‌کار میگیرند، مطابق ماده ۶ قواعد داخلی دیوان، دیوان داوری در مقطع بررسی پیشنویس رأی داوری حتیالمقدور الزامات امری ناشی از قوانین محل داوری را ملحوظ داشته و اگر اشکال و ایرادی از این حیث مشاهده نمود به رفع آن برمیآید، زیرا اگر رأی داوری مقررات آمره کشور محل صدور را نقض کند، با مشکل بزرگی در مرحله اجرا مواجه میشود. به هرحال، نه تنها مطابق قواعد داوری اتاق که طرفین آن را پذیرفتهاند، آرای داوری که تحت قواعد آن صادر میشود لازمالاجرا است، بلکه سیستم نظارت سازمان داوری اتاق هم طوری است که تأمینهای فراوانی را برای اجرای رأی داوری فراهم میکند.

لازمالاجرا بودن رأی: در مورد لازم‌الاجرا بودن رأی باید توجه داشت که لازمالاجرا بودن غیر از مکانیسم اجرای رأی است و موکول به قوانین داخلی کشور محل اجرا است. به عبارت دیگر، در صورتی که محکومعلیه، رأی داوری لازمالاجرا را رعایت و اجرا نکند، باید به دادگاه محل اقامت او مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای حکم به عمل آورد. البته اجرای آرای داوری که تحت قواعد اتاق بازرگانی است بینالمللی صادر شده، چون علیالاصول قطعی و لازمالاجرا است و نیز چون با نظارت یک سازمان داوری معتبر صادر شده و دیوان داوری اتاق هم آن را تأیید کرده، محاکم با اطمینان بیش‌تری به آنها مینگرند و آسانتر و سریعتر شناسایی میکنند و دستور اجرا (اجراییه) صادر میکنند.