بررسی حقوق تجارب بین‌المللی در دیوان اتاق داوری-قسمت هفتم

بررسی حقوق تجارب بین‌المللی در دیوان اتاق داوری-قسمت هفتم محسن محبی منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com جریان داوری در نظام داوری اتاق جریان هرگونه دادرسی معمولاً با تسلیم دادخواست آغاز و با صدور رأی پایان می‎پذیرد، اعم از این که در داوری باشد یا دادگاه. تفاوت قضیه در این است که در رسیدگی قضایی، مرجع رسیدگی (دادگاه) […]

بررسی حقوق تجارب بین‌المللی در دیوان اتاق داوری-قسمت هفتم

محسن محبی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

جریان داوری در نظام داوری اتاق

جریان هرگونه دادرسی معمولاً با تسلیم دادخواست آغاز و با صدور رأی پایان میپذیرد، اعم از این که در داوری باشد یا دادگاه. تفاوت قضیه در این است که در رسیدگی قضایی، مرجع رسیدگی (دادگاه) از قبل تشکیل شده و به حکم قانون موجود است، در حالی که در رسیدگی داوری، قبل از تسلیم دادخواست باید ابتدا داور یا داوران انتخاب شوند و مرجع داوری تشکیل شود. علاوه بر این، در رسیدگی قضایی، آیین دادرسی به موجب قانون از قبل مشخص شده و موجود است، در حالی که در داوری‌‌ها باید ابتدا تکلیف قواعد داوری و مقررات رسیدگی معلوم شود. به این معنی که اگر داوری از نوع داوری موردی باشد، باید خود طرفین (یا داوران ایشان پس از انتخاب) مقررات داروی را برای خصوص مورد تهیه نمایند، و چنانچه طرفین توافق کرده باشند که داوری خود را مطابق قواعد داوری یک سازمان داوری مانند قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی انجام دهند، از این حیث یک گام جلو هستند، زیرا قواعد رسیدگی از قبل آماده شده و تنها اقدامی که قبل از شروع داوری باید انجام شود، انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری است که تحت همان قواعد و یا کمک و نظارت همان سازمان داوری صورت میپذیرد.

با توجه به این توضیحات و نیز با توجه به قواعد داوری اتاق، میتوان جریان داوریهایی را که مطابق قواعد داوری اتاق انجام میشوند به ۳ مرحله تقسیم کرد: مرحله اول، از زمان تسلیم درخواست داوری تا زمان تنظیم «قرارنامه داوری» که عمدتاً تحت نظر و با مساعدت دبیرخانه دیوان انجام میگیرد. در این مرحله، داوران انتخاب، مرجع داوری تشکیل میشود، شرح وظائف داوران نیز طی سند موسوم به «قرارنامه داوری» تنظیم و مشخص میگردد و جریان داوری سامان میگیرد و منعقد میشود و پرونده مهیای رسیدگی میشود. مرحله دوم، عبارت است از شروع رسیدگی به ادعاهای طرفین و مرافعات ایشان، تا زمان صدور رأی. این مرحله پس از تنظیم و امضای قرارنامه داوری شروع میشود که دبیرخانه پرونده را به داور یا داوران تسلیم میکند و مشتمل است بر رسیدگی و بررسی ادعا‌‌ها و ایرادات و مرافعات طرفین، تبادل لوایح، معرفی شهود یا کارشناس، تشکیل جلسه استماع شفاهی، و بالاخره اعلام ختم رسیدگی توسط مرجع داوری – مرحله سوم نیز عبارت است از شور داوران (در داوری‎‎های ۳ نفره) و تهیه پیشنویس رأی و ارسال آن جهت بررسی و تأیید دیوان داوری و سپس صدور آن و آنگاه اجرای رأی که اگر محکومعلیه طوعاً آن را اجرا نکند، ناگزیر باید به دادگاه صالح مراجعه شود. چنان که پیدا است، حق داوری و کانون حل و فصل دعوی در مرحله دوم یعنی رسیدگی به ادعا‌‌ها و صدور رأی است.

اینک ببینیم جریان رسیدگی داوری تحت قواعد داوری اتاق چگونه انجام میگیرد و مشکلاتی که احیاناً در هر مرحله پیش می‎‎آید چگونه حل میشود و سازمان داوری اتاق چگونه جریان داوری را ساماندهی و بر آن نظارت مینماید. در این قسمت قواعد داوری اتاق را نیز متناسب با مباحث مطروحه، بررسی خواهیم کرد.

الف – مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری

 (۱) تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن

نقطه آغاز داوری در اتاق بازرگانی بینالمللی، تسلیم «درخواست داوری» است که باید به دبیرخانه اتاق در پاریس داده شود یا از طریق کمیته ملی یکی از کشور‌‌ها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبیرخانه فرستاده شود. معمولاً متقاضی داوری که «درخواست داوری» میدهد، خواهان است اما هیچ مانعی ندارد که طرفین متفقاً درخواست داوری خود را به دبیرخانه تسلیم نمایند و داوران خود را معرفی و حتی موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعریف و تعیین کنند و بخواهند که مرجع داوری فوراً وارد رسیدگی شود و رأی دهد.

پس از وصول «درخواست داوری»، دبیرخانه آن را تحت شمارهای ثبت میکند و به یکی از مشاورین حقوقی دبیرخانه ارجاع میکند و سپس دریافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوری که برای پرونده انتخاب شده و متصدی آن است، به هر دو طرف اعلام مینماید. از این به بعد، کلیه مکاتبات و ارتباطات طرفین و داوران با دبیرخانه و دیوان داوری اتاق از طریق همین مشاور حقوقی انجام میشود. به‌هرحال، تاریخ وصول «درخواست داوری» به دبیرخانه، تاریخ شروع داوری است.

مطابق ماده ۴ (۳) قواعد داوری اتاق، خواهان باید در «درخواست داوری» خود نکات زیر را متذکر شود و توضیح دهد:

– مشخصات طرفین (اصحاب دعوی) و آدرس آنها

– شرح مختصری از نوع و ماهیت ادعا‌‌ها و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده

– شرح خواسته مورد تقاضا که حتیالمقدور باید با ذکر مبلغ خواسته باشد

– ذکر قرارداد اصلی که منشأ اختلاف است، به‌ویژه ذکر موافقتنامه داوری برای مراجعه به داوری اتاق

– اظهارنظر درباره تعداد داوران، و نحوه انتخاب ایشان مطابق قواعد اتاق، به‌ویژه معرفی داور توسط خواهان

– اظهارنظر درباره محل داوری، زبان داوری، و نیز قانون حاکم.

دبیرخانه، قبل از ارسال درخواست داوری برای خوانده دعوی، مطابق جدول هزینه‌‌ها مبلغی را به‌صورت موقت برای هزینههایی که علیالقاعده برای این مرحله مقدماتی تا زمان تنظیم و امضای قرارنامه داوری لازم است، تعیین میکند و به خواهان ابلاغ میکند و مهلتی نیز معلوم مینماید که آن را بپردازد. مطابق ماده ۵ قواعد، در صورتی که خواهان این پیشپرداخت موقتی را نپردازد، پرونده در همین جا بسته میشود مع‌ذلک خواهان میتواند مجدداً آن را طی دعوای جدیدی مطرح نماید. به‌هرحال، پس از دریافت پیشپرداخت هزینهها، دبیرخانه درخواست داوری را برای خوانده میفرستد و خوانده ۳۰ روز مهلت دارد که به آن پاسخ بدهد و در صورتی که ادعای متقابل دارد میتواند ضمن همین جوابیه مطرح نماید (ماده ۵  قواعد). بعد از وصول جوابیه خوانده، دبیرخانه آن را برای خواهان میفرستد، و اگر حاوی دعوای متقابل باشد خواهان نیز ۳۰ روز مهلت دارد که پاسخ ادعای متقابل را بدهد.

مطابق ماده ۵  قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوری باید از جمله، شامل نکات زیر باشد:

– نام و مشخصات و آدرس کامل او (خوانده)

– اعلام نظر درباره ماهیت اختلافات و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده

– پاسخ به خواسته مورد تقاضای خواهان

– اعلام نظر درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان در پرتو پیشنهادی که خواهان داده و نیز معرفی داور مورد نظر خود.

– اعلام نظر درباره محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم.

چنانچه خوانده بخواهد دعوای تقابل مطرح نماید، ادعای متقابل نیز باید حاوی موارد زیر باشد:

– توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز ادعای متقابل شده است

– ذکر خواسته متقابل مورد تقاضا، و حتیالمقدور تعیین مبلغ آن.

اگر خوانده ظرف مهلت ۳۰ روزه پاسخی ندهد، مانع از ادامه جریان داوری نیست (ماده ۶  قواعد). مع‌ذلک خوانده میتواند برای پاسخ به درخواست داوری، تقاضای تمدید مهلت بنماید. مشروط به این که در همین مقطع درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان اظهارنظر کرده باشد و به‌ویژه داور خود را نیز معرفی نماید (ماده ۵ قواعد). این تدبیر برای آن است که مرجع داوری هرچه زودتر تشکیل شود و خوانده نتواند به بهانه تمدید مهلت پاسخ یا عدم معرفی داور خود، از تشکیل هیأت داوری جلوگیری نماید یا آن را به تأخیر اندازد.

لازم به یادآوری است که «درخواست داوری» و نیز «پاسخ» آن و حتی دعوای متقابل که در این مرحله مقدماتی داده میشود، دادخواست و دفاع به معنای مصطلح نیست، و همان‌طور که در بالا دیدیم، محتویات آنها عبارت است از اطلاعات اولیه و مقدماتی که برای ساماندهی جریان داوری و شروع رسیدگی لازم است. به همین لحاظ است که در بین نکاتی که باید در درخواست داوری و پاسخ آن ذکر شود به‌جای طرح دعوی یا تبادل لوایح یا دفاع مثلاً گفته شده «اعلام نظر درباره ماهیت و نوع اختلاف و زمینه بروز آن»، یا در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زیرا در این مرحله مقدماتی چه بسا هنوز ارزیابی خواسته و تعیین مبلغ دقیق آن ممکن نباشد. روش صحیح نیز همین است که در قواعد داوری اتاق آمده است، زیرا طرح مسایلی ماهوی و تبادل لوایح و ارایه اسناد و مدارک باید نزد خود مرجع داوری که وظیفه رسیدگی و حل و فصل دعوی را دارد، انجام شود و ربطی به دبیرخانه دیوان که یک مرجع ادای است و تسهیلات و خدماتی را برای راه انداختن داوری ارایه میکند، ندارد. به‌هرحال، معمولاً پس از این که جریان داوری وارد مرحله دوم شد، با دستور مرجع داوری، خواهان «دادخواست تفصیلی» میدهد، خوانده دفاع ماهوی میکند و هر دو طرف تبادل لوایح میکنند و مطالب و دفاعیات اصلی خود را مطرح میکنند.

(۲) وجود موافقتنامه داوری

اساس داوری، قرارداد و توافق طرفین است و داوری اجباری به ویژه در سطح بینالمللی وجود ندارد و حتی در حقوق داخلی هم داوری اجباری در بعضی امور تجاری که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثناء است.

موافقتنامه داوری ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلی و به‌صورت شرط ضمن قرارداد در یکی از مواد آن درج شده باشد که آن را «شرط داوری» گویند، یا به‌صورت جداگانه و طی یک سند مستقل منعقد شود که «موافقتنامه یا قرارداد داوری» نام دارد. گاه ممکن است یکی از طرفین (خواهان) بدون هیچ‌گونه موافقتنامه یا شرط داوری قبلی به داوری اتاق مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذیرد، طبعاً به معنای انعقاد موافقتنامه داوری است و معتبر محسوب میشود. موافقتنامه داوری، اساس مشروعیت و صلاحیت داوری است و اگر وجود نداشته باشد، یا به دلیلی مخدوش باشد، یا باطل یا فسخ شده باشد طبعاً داوری هم وجود نخواهد داشت و به هر حال نمیتوان طرف را به داوری اجبار کرد.

به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه میکند، طرف مقابل وجود موافقتنامه داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا این که اگر هم موافقتنامه داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا این که مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده است و امثال آنها. مضمون این قبیل ایرادات فیالواقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقتنامه داوری یا قلمرو آن، و اگر پذیرفته شود نتیجه آن عدم صلاحیت مرجع داوری است.

رویه سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد میشد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف میشد و مدعی (ایراد کننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقتنامه داوری را احراز و تأیید میکرد، جریان داوری ادامه مییافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب میشدند و مرجع داوری تشکیل میگردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلماً باعث تأخیر و تطویل کار و حتی صرف هزینههایی میشد. اما مطابق رویه فعلی داوری بینالمللی، خود مرجع داوری صلاحیت‌دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحاً آن را «صلاحیت به صلاحیت»گویند. از لحاظ نظری دو مبنا برای این رویه وجود دارد: یکی این که قصد واقعی طرفین از مراجعه به داوری آن است که موضوع از صلاحیت محاکم دادگستری خارج شود که در تفسیر اراده طرفین در این قبیل موارد باید این واقعیت را مورد توجه جدی قرارداد. بنابراین صرف ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری، به‌طور ضمنی به این معنی است که طرفین توافق کردهاند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به مسأله صلاحیت خود و قلمرو آن نیز رسیدگی کند زیرا مقدمه لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین است که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم این که شرط داوری تسری نمیکند زیرا یکی از ادعا‌‌ها و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین است که یکی از طرفین مدعی شود قرارداد و از جمله شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر است.

در سیستم داوری اتاق، رویه بینابینی برای حل مسأله صلاحیت اتخاذ شده است به این معنی که اگر در آستانه شروع دعوی خوانده در مورد وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع میشود که پیش از این درباره آن صحبت کردیم و گفتیم یکی از مراحل نظارت مؤثر دیوان در همینجا است. در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقتنامه داوری به‌صورت علیالظاهر وجود دارد، همین مقدار برای ادامه داوری کافی است، ولی چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و به‌صورت علیالظاهر اتخاذ شده، ایراد کننده میتواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت‌دارد به مسایلی و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق علیالظاهر متقاعد نشود که موافقتنامه داوری وجود دارد، مراتب به طرفین اعلام میشود که داوری قابل ادامه نیست، منتهی چون تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقتنامه داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده ۶ قواعد).

(۳) تشکیل مرجع داوری

مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب میکنند، تشکیل میشود. یکی از مهم‌ترین امتیازات داوری این است که طرفین میتوانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که به نظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرای مؤثری نداشته باشد و به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، میتواند دشواری‌های اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحله انتخاب داور مشترک که مستلزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوری‌های موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقت‌گیری است. اما در داوری‌های سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت اجرای کافی و مؤثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل مینماید و به‌جای طرف ممتنع، داور نصب میکند.