چكيده ماهيت قراردادهاي ساخت به گونه‌اي است كه طرفين قرارداد منافع متضادي دارند. پيمانكاران عموماً به دنبال آن هستند كه حتي‌المقدور، درآمد بيش‌تر با كم‌ترين ريسك ممكن را داشته باشند. برعكس، كارفرمايان علاقه‌مند به حداقل پرداخت و انتقال تمام ريسك، مخارج و هزينه‌ها به پيمانكاران هستند. از اين رو مسأله تعيين مسؤول ريسك […]
چكيده
ماهيت قراردادهاي ساخت به گونه‌اي است كه طرفين قرارداد منافع متضادي دارند. پيمانكاران عموماً به دنبال آن هستند كه حتي‌المقدور، درآمد بيش‌تر با كم‌ترين ريسك ممكن را داشته باشند. برعكس، كارفرمايان علاقه‌مند به حداقل پرداخت و انتقال تمام ريسك، مخارج و هزينه‌ها به پيمانكاران هستند. از اين رو مسأله تعيين مسؤول ريسك يكي از چالش برانگيز‌ترين مسايل در قراردادها است. درچنين مواردي هنر مديريت ريسك با تخصيص درست و مناسب ريسك‌ها مي‌تواند به بهترين نحو اهداف كليه ذي‌نفعان را حاصل كند. اين مديريت اگر به طريقه‌اي كارا انجام شود همه ريسك‌ها به‌طور غير منصفانه به يك طرف انتقال نمي‌يابند بلكه در عوض، ريسك‌ها بين طرفين بر اساس توانايي‌هايشان در كنترل و ضمانت ريسك تخصيص مي‌يابند. در اين مقاله تلاش بر آن است كه اثرات سوء ناشي از تخصيص نامناسب ريسك مانند سياست‌هاي تدافعي پيمانكار بررسي شود.
۱- مقدمه
معمولاً اجراي پروژه‌ها با مجموعه‌اي از ريسك‌ها روبه‌رو هستند كه عملكرد پروژه را تحت تأثير خود قرار مي‌دهند.
ريسك موقعيت‌هاي نامعلومي است كه در صورت وقوع، حداقل بر يكي از اهداف پروژه اعم از زمان، هزينه و كيفيت پروژه اثر مي‌گذارد. تخصيص مناسب و روشن ريسك در قرارداد بين عاملان درگير در پروژه، اثر زيادي بر اهداف پروژه مي‌گذارد. ۳ برداشت مختلف در مورد چگونگي تخصيص ريسك در قراردادها وجود دارد كه عبارتند از :
-كارفرما همه ريسك را مي‌پذيرد، پيمانكار همه ريسك را مي‌پذيرد و ريسك بين اين عوامل به اشتراك گذاشته مي‌شود.
-هدف از تنظيم قراداد بين كارفرما و پيمانكار، ايجاد عهد و پيماني عادلانه بين طرفين است به‌طوري كه رضايت
طرفين قراداد تأمين شود. براي مثال در تخصيص ريسك بين طرفين درگير در قرارداد، بايد تلاش شود تا به صورت عادلانه اين تخصيص صورت گيرد. اما بر طبق سنت، چون مفاد قرارداد توسط كارشناسان كارفرما تعيين مي‌شود، اين مفاد به سود كارفرما تنظيم خواهند شد و اين نقطه آغاز اختلاف بين طرفين خواهد بود.
-نگرش يك‌جانبه به موضوع تخصيص ريسك كه در آن يك طرف سعي مي‌كند همه ريسك‌ها را به عوامل ديگر واگذار كند، منجر به اثرات نامطلوبي برا ي هر دو طرف انتقال دهنده وانتقال گيرنده خواهد شد، به‌طوري كه انرژي زيادي از طرفين قرارداد معطوف به حل اين اختلاف خواهد شد، به جاي اين‌كه اين انرژي صرف پيشرفت پروژه شود.
براي غلبه بر مشكلات ناشي از تخصيص نادرست ريسك، تخصيص ريسك مي‌تواند به دو صورت تخصيص كيفي ريسك و تخصيص كمي ريسك تقسيم‌بندي شود. رويكرد كيفي تخصيص ريسك مشخص مي‌كند كه مسؤوليت كدام‌يك از ريسك‌ها به كدام عامل تخصيص مي‌يابد. اما رويكرد كمي تخصيص ريسك تعيين ميزاني از ريسك است كه بايد به هر عامل تخصيص داده شود. در حقيقت در تخصيص كمي ريسك به‌طور دقيق مشخص مي‌شود كه چند درصد از مسؤوليت ريسك را به‌كارفرما و چند درصد را به عامل پيمانكار داد.
در انتهاي مرحله ساخت و نيز ابتداي مرحله بهره‌برداري هزينه‌هاي زياد ناشي از خطرات و ريسك‌ها باعث ايجاد اختلافات و CLAIMها است. اين اختلافات بر سر اين موضوع است كه ريسك و خطر پيش آمده را چه كسي بايد متحمل شود.
با شروع ساخت پروژه، حجم خطرات به‌شدت روبه افزايش مي‌گذارد، چرا كه منابع مالي پروژه جهت تأمين مصالح، پرداخت دستمزد و خريد تجهيزات هزينه شده و بهره وام‌هاي دريافتي به‌تدريج انباشته مي‌شود و نهايتاً در خاتمه دوره ساخت و اوايل شروع بهره‌برداري، خطرات پروژه به بالا‌ترين سطح خود مي‌رسد و اين زماني است كه پروژه تحت فشار شديد حداكثر ميزان ديون و بيش‌ترين بهره آن است. به محض تكميل پروژه و آغاز مرحله بهره‌برداري، عوايد و در آمدهاي پروژه و بازپرداخت ديون آغاز مي‌شود و سرمايه‌گذاران پروژه سود سرمايه‌گذاري خود را به‌تدريج دريافت مي‌دارند و اطمينان از موفقيت پروژه رو به افزايش و خطرات آن رو به كاهش مي‌گذارد.
۲- پيشينه تحقيق
ارايه تحقيقات انجام شده مي‌تواند كمك شاياني به تخصيص ريسك به صورت عادلانه كند.
مدلي توسط «لم» و همكاران (۲۰۰۷) با عنوان مدلي براي تخصيص ريسك به صورت كيفي ارايه شد كه در آن براساس نظر متخصصين صرفاً مشخص مي‌كند كه آيا ريسك را بايد كارفرما بدهد يا پيمانكار و يا اين‌كه بايد مسؤوليت آن‌را به‌طور مشترك به هر دوي اين عوامل داد. اين مقاله ۷ معيار در مورد چگونگي تخصيص ريسك را نيز بيان كرده است.
در مقاله «لي بينگ» و همكاران (۲۰۰۵) صرفاً به بررسي كيفي تخصيص ريسك پرداخته است.
در مقاله «سامه منير» (۲۰۰۷) به ارزيابي و تخصيص ريسك در صنعت ساخت كشور امارات پرداخته است. نتيجه جالب توجه به‌دست آمده اين است كه ريسك تورم و تغيير ناگهاني قيمت، توسط متخصصين به‌عنوان مهم‌‌ترين ريسك در صنعت ساخت كشور انتخاب شده است و نيمي از متخصصين معتقدند اين ريسك بايد به اشتراك گذاشته شود و اين در حالي است كه كارفرمايان اين كشور از پذيرش مسؤوليت اين ريسك سر باز مي‌زنند.
«وانگ و چو» (۲۰۰۳) در پي يافتن چگونگي اثر تخصيص ريسك روي نحوه پاسخ‌دهي پيمانكار بر مي‌آيند. در اين مقاله بيان مي‌شود كه سياست پاسخ‌دهي به ريسك توسط پيمانكار از دو عامل تأثير مي‌پذيرد كه عبارتند از: الف- نحوه تخصيص ريسك در قرارداد
ب- ميزان كنترل‌پذيري ريسك
جدول ۱٫ ريسك‌هاي ايجاد شده توسط كارفرما
تناقض و عدم هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف اسناد مناقصه و پيمان
تداخل در حيطه مسؤوليت‌هاي طرف‌هاي درگير در پروژه
عدم تناسب بين توان فني و اجرايي پيمانكار
ضعف در تكنولوژي به‌كار گرفته شده
عدم كفايت مطالعات توجيهي
عدم تأمين بودجه كافي در زمان مناسب
۳ -تخصيص ريسك
ارزيابي طرفين پروژه در تخصيص ريسك نقش مهمي در تعيين آن دارد، ولي در آغاز پروژه توسط كارفرما تعيين مي‌شود. در تخصيص ريسك محول شده به طرفين قرارداد، بايد به اين نكته توجه شود كه آيا ريسك مربوطه توسط متحمل شونده به‌وجود آمده است يا خير، با رعايت اين نكته مي‌توان به تخصيص ريسك منصفانه دست يافت. دليل تخصيص ريسك منصفانه، طبيعت به شدت رقابتي ساخت و ساز است كه امكان ايجاد اختلافات را در مورد مسؤوليت‌ها و حقوق عوامل درگير در پروژه، به امري طبيعي تبديل كرده است.
۳ اصل زير اساس تخصيص ريسك هستند:
۱- ريسك بايد به عاملي از پروژه تخصيص يابد كه توانايي بيش‌تري در كنترل يا كاهش آن دارد.
۲- منافع اقتصادي پروژه بايد متناسب با بزرگي ريسك‌هايي كه هر عامل برعهده مي‌گيرد، تنظيم شود. اگر سرمايه‌گذار خصوصي مي‌خواهد ريسك كم‌تري را بپذيرد، سود كم‌تري را نيز روي سرمايه‌گذاري خود نسبت به حالتي كه ريسك‌هاي گسترده‌تري را پذيرفته بوده مي‌گيرد.
۳- مسؤوليت مالي ريسك‌هاي پروژه بايد به طرف‌هايي از پروژه تخصيص يابد كه خواهان پذيرفتن مسؤوليت آن و هم‌چنين اعتبار مالي كافي متناسب با ريسك باشند.
در اثر وقوع ريسك تورم در يك پروژه قيمت منابع مورد استفاده شامل مصالح، نيروي انساني و ماشين‌آلات به علت تورم افزايش مي‌يابد و افزايش قيمت موارد ذكر شده به افزايش هزينه‌هاي پروژه منجر مي‌شود. ريسك تورم جزو آن دسته از ريسك‌هايي است كه معمولاً بين كارفرما و پيمانكار تسهيم مي‌شود. پيمانكار با وقوع تورم با افزايش هزينه مواجه مي‌شود و بالطبع با ميزان مشخصي از كمبود منابع مالي روبه‌رو مي‌شود. اين كمبود منابع وابسته به دو عامل است: افزايش هزينه‌هاي پيمانكار ناشي از تورم و استراتژي تخصيص ريسك كارفرما (درصد تخصيص ريسك به‌كارفرما و پيمانكار).
۴- تخصيص ريسك غيرمنصفانه
اتخاذ ريسك غير منصفانه به اثرات نامطلوبي براي كارفرما و پيمانكار منجر خواهد شد. اين اثرات نامطلوب منجر به اتخاذ استراتژي‌هاي تدافعي از سوي پيمانكار خواهد شد كه عبارتند از:
۱- كاهش كيفيت انجام كار
۲- طراحي و ساخت محافظه كارانه و نيز اجتناب از به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي جديد
۳ -تاخت و تازهاي مالي توسط پيمانكار براي افزايش سود (به منظور جبران خسارت ناشي از تحميل ريسك)
۴- شكايت در محاكم قانوني
اين استراتژي‌هاي تدافعي باعث تأخير در انجام پروژه، افزايش هزينه و كاهش كيفيت خواهد شد. با اين نتايج
نامطلوب، كارفرما به اين نتيجه مي‌رسد كه با تخصيص مناسب ريسك، به خصوصيات بهتر پروژه به ازاي پول مشخص پرداخت شده دست خواهد يافت.
در وقوع ريسك‌هاي غير قابل كنترل، هيچ يك از طرفين در وقوع يا پيشگيري آن‌ها نقشي ندارند.
از اثرات نامطلوب تخصيص غيرمنصفانه ر يسك مي‌توان موارد زير را نام برد:
– به جاي اين‌كه انرژي آن‌ها صرف انجام درست و به‌موقع پروژه شود، صرف مناقشات مي‌شود.
– تخصيص نادرست هم‌چنين مي‌تواند باعث افزايش قيمت‌هاي پيشنهادي در مناقصات و در نتيجه افزايش هزينه كارفرما شود، زيرا پيمانكاران با درنظر گرفتن مقادير احتياطي در قيمت پيشنهادشان جهت مواجهه با ريسك‌هاي احتمالي، سعي در كاهش ريسك‌هاي خود دارند، كه اين مسأله موجب افزايش قيمت اجراي پروژه‌ها مي‌شود.
– باعث زيان بيش از حد يكي طرفين و به دنبال آن كاهش انگيزه مشاركت يا سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي
جديد مي‌شود.
– اختصاص غيرمنصفانه ريسك به طرفي كه توانايي كنترل آن را ندارد مي‌تواند باعث طولاني شدن زمان پروژه شود.
جدول ۲٫ ريسك‌هاي ايجاد شده توسط پيمانكار
در دسترس بودن نيروي كار، تجهيزات و مواد اوليه
بهره‌وري نيروي كار و تجهيزات
طراحي معيوب
تغييرات در نحوه اجراي كار
مواد اوليه معيوب و تأخير در تهيه مصالح
منازعات كارگران
بروز حوادث براي اشخاص ثالث
تأخيرات طرف ثالث (مثلاً تأمين كنندگان)
عدم هماهنگي بين بخش‌هاي تخصصي
عدم تطابق نقشه‌هاي پيمانكار با خواسته‌هاي كارفرما
عدم دست‌يابي به اهداف عملكردي نهايي پروژه
۵ – تخصيص ريسك در قراردادها
اجراي پروژه به روش‌هاي مختلف، باعث ايجاد ريسك‌هاي متفاوت خواهد شد. به عبارت ديگر، تخصيص ريسك در انواع قراردادها متناسب با شرايط پروژه، تعدد طرفين، شرح وظايف و حيطه مسؤوليت‌پذيري طرفين قرارداد و… دستخوش تغيير مي‌شود. براي نمونه تخصيص ريسك دو نوع از متداول‌‌ترين روش‌هاي اجراي پروژه كه EPC و BOTهستند، بررسي خواهد شد. با شناسايي ريسك‌هاي به‌وجود آمده در اين نوع قراردادها، مي‌توان تا حدودي به ريسك‌هاي دخيل در روش‌هاي ديگر اجراي پروژه آشنا شد. ريسك‌هاي شناسايي شده، از طريق ارسال پرسشنامه و نظرخواهي از خبرگان ذكر شده است.
۱-۵ – قراداد ساخت، بهره‌برداري و انتقال BOT
تخصيص ريسك در اين نوع قرارداد، در موافقتنامه‌اي كه بين شركت پروژه و دولت ميزبان به امضا مي‌رسد تعيين مي‌شود. اين موافقتنامه تعهدات هر عامل را كه مشتمل بر چگونگي تخصيص و تقسيم ريسك بين آن‌ها است معين مي‌كند. ريسك‌هايي كه دولت ميزبان مي‌تواند بپذيرد عبارتند از:
– تضمين قيمت واحد خريد محصول پروژه
– تضمين حداقل ميزان خريد محصول پروژه
– تضمين مبادله پول خارجي با پول محلي به نرخ از پيش تعيين شده
– تضمين عدم اجراي هرگونه پروژه مشابه در كنار پروژه موجود تا زماني معين
– پذيرش ريسك‌هاي سياسي شامل تأخيرات و يا افزايش هزينه‌اي ناشي از عملكرد دولت مانند تأخيرات در
تهيه تأييديه‌هاي مورد نياز، مجوز‌ها و پروانه‌ها.
و نيز ۴ نوع ريسك كه عموماً توسط حاميان پروژه، تحت عنوان شركت پروژه، متعهد مي‌شود عبارتند از:
– ريسك‌هاي ساخت و تكميل
– ريسك‌هاي بهره‌برداري
– ريسك‌هاي تداركات
– ريسك‌هاي پول رايج و نرخ بهره
جدول ۳٫ ريسك‌هاي ايجاد شده توسط پيمانكار و كارفرما
شرايط آب و هوايي بد
تورم
تأخير در به نتيجه رسيدن اختلافات
حوادث غير طبيعي (بدون پوشش بيمه)
تهديد جنگي و تحريم سياسي و اقتصادي
كمياب شدن برخي منابع مورد نياز
تغيير در قوانين دولتي و استانداردها
۲-۵ – قراداد طراح، تأمين تجهيزات و ساخت EPC
در جداول شماره ۱ تا ۳ ريسك‌هاي ايجاد شده توسط كارفرما و پيمانكار و توأماً آورده شده است.
۶- نتيجه‌گيري
ريسك موقعيت‌هاي نامعلومي است كه در صورت وقوع، حداقل بر يكي از اهداف پروژه اعم از زمان، هزينه و كيفيت پروژه اثر مي‌گذارد. تخصيص مناسب و روشن ريسك در قرارداد بين عاملان درگير در پروژه، اثر زيادي بر اهداف پروژه مي‌گذارد. در ضمن نگرش يك‌جانبه به موضوع تخصيص ريسك كه در آن يك طرف سعي مي‌كند همه ريسك‌ها را به عوامل ديگر واگذار كند، منجر به اثرات نامطلوبي براي هر دو طرف انتقال دهنده وانتقال گيرنده خواهد شد. اين اثرات نامطلوب منجر به اتخاذ استراتژي‌هاي تدافعي از سوي پيمانكار خواهد شد كه عبارتند از:
۱ -كاهش كيفيت انجام كار
۲- طراحي و ساخت محافظه‌كارانه و نيز اجتناب از به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي جديد
۴- شكايت در محاكم قانوني.
غلامرضا عبدا…زاده
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.