نگاهي به بخش خصوصي و بازار

  نعمت ا… پناهي بروجردي اسلام از طريق نظام اخلاقي پيراموني و با وضع احكام شرعي، كه در جهت تحكيم نظام اخلاقي‏اند، بازار را در روال طبيعي خود قرار مي‌دهد تا شرايط ۴گانه مذكور تحقق يابند و از وقوع حالت‏هايي مانند انحصار كه بازار را از حالت عادي خارج مي‌كند جلوگيري گردد. از اين‏ رو، […]

 

نعمت ا… پناهي بروجردي

اسلام از طريق نظام اخلاقي پيراموني و با وضع احكام شرعي، كه در جهت تحكيم نظام اخلاقي‏اند، بازار را در روال طبيعي خود قرار ميدهد تا شرايط ۴گانه مذكور تحقق يابند و از وقوع حالت‏هايي مانند انحصار كه بازار را از حالت عادي خارج ميكند جلوگيري گردد. از اين‏ رو، ميتوان گفت در اسلام و نظام اقتصادي آن، در جهت هدايت بازار سياستگذاري ميشود و از حالت‏هايي مانند انحصارهاي ساختگي و تبليغات غيرواقعي جلوگيري به عمل مي‏آيد و در نتيجه، سازوكار بازار بهطور طبيعي عمل ميكند. در اين زمينه نقش عمده را در درجه اول نظام اخلاقي، كه حاكم بر سياستگذاران اقتصادي نيز هست، ايفاء ميكند و ثانياً، قوانين و مقررات شرعي و قانوني كه در واقع در جهت تحكيم نظام اخلاقي و نظام اقتصادي متناسب با نظام اخلاقي ميباشند، اين نقش را ايفا ميكنند. بايد توجه داشت كه همين قوانين و مقررات شرعي و قانوني نيز هنگامي مؤثر خواهند بود كه نظام اخلاقي پيراموني كه مورد قبول اسلام است، در فرهنگ عمومي رسوخ كامل كرده باشد.

آرای پولي

در هر نظام اقتصادي اولين و اصلي‏ترين سؤال اين است كه چه چيزي بايد توليد شود. اين سؤال، اختصاصي به بخش خصوصي ندارد و براي دولت و بخش عمومي نيز مطرح است؛ زيرا دولت و بخش عمومي حتي اگر توليدكننده نباشند، مصرف‏كننده هستند. از اين‏رو، براي آن‏ها مهم است كه چه چيزي بايد توليد شود. هر نظام اقتصادي به اين سؤال جواب خاص خود را داده است. به نظر ما بخش خصوصي در نظام اقتصادي اسلام بر اساس سازوكار بازار عمل ميكند. بنابراين، پاسخ اين سؤال كه چه چيزي بايد توليد شود، همان آرای پولي مردم است كه بيانگر خواستهها، نيازها و تقاضاهاي مردم مسلمان در جامعه اسلامي براي كالاها و خدمات است؛ زيرا هرگاه فعاليتي انتفاعي باشد- همان‏طور كه در حوزه بخش خصوصي چنين است- و اميد كسب سود و درآمد در آن باشد، خواه ناخواه توليدكننده به دنبال توليد آن كالا يا خدمت خواهد رفت. مردم نيز در مقابل كالاها و خدماتي كه نيازهاي آن‏ها را برطرف ميكند اقدام به مبادله و پرداخت پول ميكنند. البته، اين نيازها بايد از طرف شرع مجاز بوده و به رسميت شناخته شده باشند. از سوي ديگر، توليدكننده مسلمان ميتواند كسب سود از طريق ارايه كالاهاي مورد درخواست و تقاضاي مردم را، به انگيزههاي اخلاقي مثبت و به تعبير بهتر، با قصد اطاعت الهي انجام دهد، روايات بسياري به خصوص در مورد تجارت وارد شده است كه همگي وارد شدن به مشاغل تجاري و نيز طلب رزق و كسب مال و اموال حلال، به ويژه براي رفاه خانواده خويش، را مورد تشويق قرارداده‏اند. بر طبق روايات، طلب رزق در بعضي حالات مستحب است و در بعضي حالات واجب. همچنين ترك طلب رزق كراهت دارد و در هنگام ضرورت حرام است. در وسايل‏الشيعه چندين باب روايي وجود دارد كه به همين مطالب پرداختهاند. (۱۷)

اگر طلب رزق در مواردي مستحب و در مواردي واجب است، معنايش كسب سود براي توليدكننده است؛ زيرا مفهوم طلب رزق كسب درآمدي است كه قبلاً وجود نداشته است وگرنه دارايي قبلي انسان طلب رزق محسوب نميشود. پس مفهوم آن اين است كه فرد به فعاليت اقتصادي بپردازد و از طريق آن سودي حاصل كند. روشن است كه فرد هنگامي ميتواند سود به دست آورد كه كالايي را عرضه كند كه مورد تقاضاي ديگران باشد. از اين‏روست كه گفته ميشود توليدكننده به دنبال توليد و يا عرضه كالايي مي‏رود كه مورد تقاضاي مردم است و در مقابل آن پول ميدهند.

به عنوان مثال، توليدكننده هنگامي سرمايه خود را در صنعت ماهيگيري يا توليد و عرضه ماهي بهكار مي‏اندازد كه كساني در بازار متقاضي ماهي باشند. حال اگر فردي با علم به اينكه براي توليدات او متقاضي‏اي وجود ندارد، اقدام به توليد و عرضه ماهي كند، علاوه بر اينكه اين كار در عرف و بين عقلاء قابل سرزنش است، از نظر شرعي نيز مرتكب كار حرامي شده است؛ زيرا باعث اتلاف سرمايه و نيز به هدر رفتن ماهيهاي توليدي شده است و در واقع، عمل او مصداق اسراف و شايد به تعبير صحيح‏تر مصداق تبذير در امر توليد است.

بنابراين، در بازار اين آرای پولي مردم است كه تعيين ميكند چه چيزي بايد توليد شود، خصوصاً با توجه به اينكه مردم عموماً و غالباً پول را در مقابل كالاهايي مي‏پردازند كه نيازهاي واقعي آنان را برطرف مي‏سازد. روشن است كه اگر نيازي را شرع امضاء كرده باشد پاسخ به آن نيز شرعاً جايز است، هرچند ممكن است در رفع اين نيازها گاهي بعضي از مردم دچار افراط‏ها و تفريط‏ها و اسراف و تبذير شوند، اما اين مسأله نيز واضح است كه تشخيص حد نياز و مرزهاي اسراف در اسلام به عرف و اشخاص واگذار شده است. لذا نميتوان با استناد به مواردي نظير اسراف، آراء پولي مردم را دچار محدوديت كرد، مگر اينكه يك دليل و حجت شرعي بسيار قوي و مستدل در بين باشد.

حاصل آنكه انگيزه طلب رزق و كسب سود حلال و حتي انگيزه حداكثر كردن سود در چارچوب ضوابط شرعي و قانوني جامعه اسلامي، توليدكننده مسلمان را وا ميدارد كه بر طبق آراء پولي مردم كه معرف نيازها و تقاضاهاي شرعي آن‏هاست و با پيروي از آن به توليد و عرضه كالاهايي بپردازد كه در بازار مورد تقاضاست. البته اين سودطلبي و حداكثرسازي سود تحتتأثير آموزههاي اخلاقي اسلام بسيار تلطيف شده و چه از نظر ماهيت و چه از نظر عواقب و پيامدهاي آن با حداكثرسازي سود در نظام سرمايه‏داري و سرمايه‏سالاري متفاوت خواهد بود؛ زيرا از يك سو قوانين و ضوابط شرعي آن را محدود ميكند و از سوي ديگر، آموزههاي اخلاقي آن را تحتتأثير خود قرار ميدهد.

ذكر اين نكته لازم است كه مراد از آراء پولي خواست و رغبت مردم است كه از طريق پرداخت پول و عوض ابراز ميشود و در منابع فقهي نيز بدان اشاره شده است. به عنوان مثال، در تعريف و توضيح مال و اينكه چه چيزي ماليت دارد آمده است: «مقصودنا بالمال في المقام (ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتا امتلاكا غير محرم) و لا يشترط في ذلك الرغبه العقلانيه و …»؛ مقصود ما از مال در اينجا چيزي است كه بهطور ذاتي رغبت و تمايل به امتلاك آن در مقابل عوض [و پول] وجود دارد و البته امتلاك حرامي نباشد و لازم نيست كه اين رغبت مورد تأييد عموم عقلاء باشد.

بنابراين، رغبت و تمايل مردم كه از طريق پرداخت عوض و پول ابراز ميشود، در منابع فقهي عقود شرعي مورد تصريح قرار گرفته و از صدر اسلام مطرح بوده است.

سعيد سعد مرطان، اقتصاددان اهل سنت، در كتاب «مدخل للفكر الاقتصادي في الاسلام» جملاتي دارد كه ميتواند به عنوان مؤيدي براي مطالب گفته شده باشد. وي مي‏نويسد: «بازار جزيي اساسي در تفكر اقتصادي اسلام محسوب ميشود و امكان ندارد كه مالكيت خصوصي بدون آن عمل كند. همچنان ‏كه از خلال (سازوكار) بازار هر يك از فروشندگان و خريداران تمايلات خود را ابراز ميكنند. اما سود يك محرك مهم در برپايي بازار است؛ زيرا بدون سود گاهي افراد انگيزه‏اي براي توليد ندارند. عليرغم اينكه گاهي آن فعاليت (اقتصادي) از اهميت بالايي در حيات جامعه برخوردار است … در اهميت سود، الجزيري مي‏گويد: خريد و فروش مشروع شدهاند تا مردم از يكديگر سود ببرند. پس، اصل سود بردن از يكديگر امر ناگزيري است؛ زيرا هر يك از فروشنده و مشتري مايلند كه سود فراواني ببرند و شارع هم در خريد و فروش نهي از سود نكرده است و اندازه‏اي هم براي آن قرار نداده است، بلكه تنها از غش و تدليس و تعريف از كالا به آنچه در آن نيست و پنهان كردن عيوب آن و مانند آن نهي كرده است.»

روايات نيز اين نظريه را تأييد ميكنند. باب دهم ابواب آدابالتجاره در وسايل‏الشيعه كه مشتمل بر ۵ روايت است، در خصوص سود ميباشد. حاصل و نتيجه اين روايات پذيرش سود است، به خصوص در آنجا كه هدف از معاملات تجارت باشد. به عنوان نمونه حديث اول اين باب را مي‏آوريم:

«امام صادق عليه‏السلام فرمود: سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است، مگر اينكه خريد او بيش از صد درهم باشد، پس از او سود ببرد (به اندازه) قوت روزش، يا اينكه براي تجارت خريد كند، پس از آن‏ها سود بگيرد و با آن‏ها با مدارا رفتار كند.»

قسمت اول روايت كه مي‏گويد: سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است، دلالت بر كراهت سود بردن دارد نه حرمت آن. قسمتهاي بعدي روايت نيز سود بردن را جايز مي‏داند. از اين روايت استفاده ميشود كه كسب سود از ديگران جايز است. بنابراين، از آنجا كه كسب سود بدون توجه به آراء پولي عملاً غيرممكن است، از نظر روايات و از جنبه شرعي، آراء پولي مردم ميتواند مورد قبول باشد. علاوه بر اين حتي اگر فرض كنيم كه قصد فروشنده كسب سود نباشد و تنها بخواهد اصل پول و هزينه‏اي را كه انجام داده است دريافت نمايد، باز هم بايد به آراء پولي توجه كند وگرنه اصل هزينهها هم به واسطه عدم استقبال از كالايي كه عرضه كرده است جبران نخواهند شد. اما در اينجا نكاتي هم وجود دارد كه اين مقبوليت را محدود و مقيد ميكند:

نكته اول: آراء پولي مردم در دايره قوانين شرعي و اخلاقي اسلام معتبر است و لذا اگر تقاضا براي امري غير شرعي مانند مشروبات الكلي باشد، آراء پولي مردم و افراد در اين موارد به هيچ وجه پذيرفته نيست. به عبارت ديگر، وجود قوانين شرعي دايره عمل آراء پولي را محدود ميكند و اصول اخلاقي نيز بر اين محدوديت مي‏افزايند. مثلاً، اگر آراء پولي مردم مستلزم توليد گوشت خوك باشد، اين آراء پولي با حرمت توليد و مصرف گوشت خوك محدود ميشود. حال اگر آراء پولي مستلزم اين باشد كه مقدار معتنابهي از يك كالاي مجاز شرعي به فرد و يا افرادي خاص تعلق بگيرد، اين آراء پولي تا آنجا كه موجب ايجاد بحران در جامعه نشدهاند، از جهت اخلاقي با محدوديت روبه‏رو ميشوند و امري ناپسند تلقي ميگردند، اما اگر به بحران منجر شوند، با استناد به مصلحت جامعه مورد محدوديت قانوني واقع ميشوند. ضامن اجراي اين قوانين شرعي كه منجر به محدوديت آراء پولي ميشود دولت و حكومت اسلامي است. دولت اسلامي بايد با وضع قوانين و مقررات لازم و اتخاذ شيوههاي اجرايي مناسب از توليد اين كالاها و فعليت يافتن اين تقاضاها جلوگيري كند.

نكته دوم: در مواردي ممكن است فعاليتي اقتصادي واجب كفايي و يا به احتمال كمتر واجب عيني گردد؛ مثلاً در شهر يا منطقه‏اي جديدالتأسيس احتياج به نانوايي باشد و نانوا هم وجود نداشته باشد. در اينجا بر افراد بهطور كفايي واجب است كه متصدي توليد نان شوند و هرگاه كسي يا كساني اقدام به اين كار كردند، از ديگران ساقط ميشود. در اينجا نيز آنچه واجب است تصدي اين امر است، اما عملكرد همچنان بر طبق سازوكار بازار است و وجوب كفايي يا عيني آن به معناي عدم كسب سود و عدم توجه به آراء پولي مردم نيست. از اين ‏رو، آراء پولي هم در توليد مقدار نان و هم حتي در چگونگي كيفيت آن نقش دارد؛ يعني بهطور معمول كساني كه در مقابل آن پول مي‏پردازند ميتوانند صاحب نان شوند و از آن طرف، نانوا نيز به اندازه‏اي توليد ميكند كه در مقابل آن متقاضي‏اي كه پول مي‏پردازد وجود داشته باشد. شرع هم از اين روند منع نكرده است. البته، در شرع تشويق شده است كه به نيازمند و كساني كه تقاضاي مؤثر و رأي پولي ندارند كمك شود، اما اين مسأله وظيفه نانوا به عنوان توليدكننده نيست، بلكه وظيفه شرعي او و ديگر افراد مسلمان است، چه توليدكننده باشند و چه نباشند. به همين دليل، اگر شخصي پيدا شود كه براي نيازمند با پرداخت وجه آن نان تهيه كند، توليدكننده نان شرعاً مجاز است كه با كسب سود آن پول را دريافت كند.

نكته سوم: ممكن است گفته شود كه اگر آراء پولي مردم ملاك باشد بسياري از منابع صرف كالاهاي تجملي خواهد شد و از سوي ديگر نيازهاي اساسي بسياري از مردم بدون پاسخ خواهد ماند. اين سخن اگرچه تا حدي قابل قبول است، اما اين پيامد منفي ناشي از نظام اخلاقي است و نه تكيه بر آراء پولي مردم. به عبارت ديگر، آنچه تعيين ميكند چه كالايي بايد توليد شود همان آراء پولي افراد است. اما اين آراء پولي در خلأ شكل نميگيرند، بلكه در يك فضاي اخلاقي خاص شكل مي‏يابند. از اين‏ رو، مهم اين است كه اين آراء چگونه شكل ميگيرند. بي‏ترديد وجود دستگاههاي عظيم تبليغاتي و روشهاي متنوعي كه توليدكنندگان بزرگ امروزي براي تبليغ توليدات خود بهكار مي‏برند، قوي‏ترين دليل و شاهد قابل ارايه براي اثبات اين نكته است كه آراء پولي قابل شكل‏گيري، تحت نظام اخلاقي و ارزشي است و دقيقاً به همين دليل است كه ما معتقديم علم اقتصاد و مكاتب نظري اقتصادي خالي و رها از ارزش‏ها نيستند و نسبت به ارزش‏ها بي‏طرف و خنثي نميباشند. با وجود يك نظام اخلاقي قابل قبول كه با استفاده از روشهاي تبليغاتي معقول و مقبول و مشروع بر رفتارهاي اخلاقي افراد حاكم ميشود، ميتوان آراء پولي افراد را بهگونه‏اي سامان بخشيد و جهت داد كه بسياري از آثار منفي آن به وجود نيايد.

نكته چهارم: رفع محروميت و دستگيري از محرومان وظيفه همه افراد مسلمان است، اما نه به شكل اولي بلكه به شكل اولي و اجتماعي و به صورت نظام‏مند بر عهده دولت اسلامي است كه هم قدرت و توانايي لازم مالي و قانوني و هم ابزارهاي اقتصادي لازم را در اختيار دارد. دولت اسلامي ميتواند از طريق اعمال سياستهاي پولي و مالي به توزيع مجدد ثروت و رفع تبعيض‏هاي غير قابل قبول و فاحش كمك كند. به عبارت ديگر، توزيع بهينه و عادلانه ثروت و درآمد در جامعه اسلامي امري نيست كه به عهده افراد گذاشته شده باشد؛ زيرا اين امر نه از عهده افراد بر مي‏آيد و نه حتي ميتوان انتظار داشت كه افراد در صورت توانايي به اين كار اقدام كنند. بنابراين، اين دولت است كه متولي امر توزيع عادلانه درآمدها و ثروت‏ها و رفع شكاف‏هاي طبقاتي است.

نكته پنجم: در بخش خصوصي، توليد متكي بر آراء پولي است، اما در كل نظام اقتصادي اسلام، توليد صرفاً متكي بر آن نيست. هرچند توليد در بخش عمومي ممكن است در برخي از موارد متكي بر آراء پولي باشد، اما در بسياري از جاها متكي بر مصالح اجتماعي است. وجود بخش عمومي در اقتصاد اسلامي به اين دليل است كه زوايايي را كه توليدِ مبتني بر آراء پولي نمي‏پوشاند و نيازهايي را كه بي‏پاسخ مي‏مانند، پوشش دهد. هرچند كه ممكن است بعضاً بخش عمومي نيز همين توليدات را با ورود به بازار و تحت سازوكار بازار انجام دهد. هرگاه بخش عمومي چنين عمل كند، به مثابه يك بنگاه خصوصي عمل كرده است، اما حاصل فعاليت قاعدتاً متعلق به بخش عمومي و مردم خواهد بود. خلاصه آنكه در نظام اقتصادي اسلام اينكه چه چيزي بايد توليد شود، صرفاً به نظام بازار و سازوكار قيمتها و به عبارت بهتر، به آراء پولي واگذار نشده است؛ زيرا موارد بسياري وجود دارد كه اگر به نظام و سازوكار بازار واگذار شود توليد نخواهد شد و يا به دست كساني كه آراء پولي ندارند نخواهد رسيد. اما مديريت اقتصادي كلان جامعه خود را موظف مي‏داند كه هم آن كالاها توليد شوند و هم اينكه به دست كساني كه آراء پولي ندارند، برسد.