ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی-قسمت آخر

ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی-قسمت آخر

مرتضی شهبازی‌نیا

http: //hasanilaw.blogfa.com

پنج _ از حیث نقش مدیون اصلی در قرارداد ضمانت

در ضمان عقدی مقرر در قانون مدنی، رضایت مدیون اصلی شرط نیست و از جهت نظری ممکن است ضامن بدون رضایت مضمون‌عنه تأدیه دین او را به عهده گیرد. این مسأله ممکن است در بحث رجوع ضامن به مضمون‌عنه برای مطالبه آنچه به مضمون‌له پرداخته است، منشأ اثر باشد، چرا که براساس نوشته‌های حقوقی حقوق مدنی، اگر ضامن بدون رضایت و اذن مضمون‌عنه، دین او را ضمانت کند و تأدیه دین نیز بدون اذن صورت گرفته باشد، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد. درمورد ضمانتنامه بانکی وقوع چنین حالتی غیرممکن است، چرا که بانک‌ها همواره به درخواست ضمانت‌‌خواه و براساس تضمین متقابلی که وی ارایه می‌کند، حاضر به گشایش ضمانتنامه بانکی می‌شوند و از این رو همواره حق رجوع به ضمانت‌خواه را دارند.

شش _ از حیث لزوم یا عدم لزوم ذکر جزییات تعهد ضامن و شرایط ضمان

عقد ضمان در قانون مدنی از عقود مبتنی بر مسامحه است و از این‌رو، مطابق ماده ۶۹۴ قانون مدنی: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست. بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این‌که بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است…». در ماده ۶۹۵ نیز آمده است: «معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست».

در مقابل، ضمانتنامه بانکی جزو عقود مبتنی بر مسامحه نیست بلکه از عقود معاملی و مبتنی بر سودجویی به شمار می‌رود. براساس رویه بانکداری و مقررات بین‌المللی، درج جزییات تعهد بانک ضامن در متن ضمانتنامه از جمله مبلغ ضمانتنامه و ارز مقرر، تاریخ اعتبار ضمانتنامه، نام شخص ذی‌نفع و ضمانت‌خواه و از همه مهم‌تر شروط پرداخت وجه ضمانتنامه، ضرورت دارد.

با توجه به آنچه گفته شد، ضمانتنامه مستقل بانکی اعم از داخلی و بین‌المللی از جهات متعددی متفاوت از ضمان عقدی مقرر در قانون مدنی می‌باشد، به‌گونه‌ای که اعمال قواعد حاکم بر ضمان عقدی در مورد ضمانتنامه‌های بانکی، در بسیاری از موارد منجر به بطلان آنها خواهد شد.

۲_۲_ ضمانتنامه مستقل بانکی و ضمان مقرر در قانون تجارت

الف _ ضمان مقرر در قانون تجارت و انواع آن

باب دهم قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شامل مواد ۴۰۲ – ۴۱۱ به بیان مقررات ضمان ضم‌ذمه اختصاص یافته و دو نوع ضمان ضم‌ذمه را پیش‌بینی کرده است: یکی ضمان ضم‌ذمه طولی و دیگری ضمان تضامنی.

ماده ۴۰۲ قانون تجارت در تبیین ضمان ضم‌ذمه طولی مقرر می‌دارد:

«ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه درخود ضمانتنامه) این ترتیب مقرر شده باشد.»

چنان که ملاحظه می‌شود، ضمان مقرر در این ماده، سبب انتقال دین از مدیون اصلی به ضامن نمی‌شود بلکه صرفاً ذمه ضامن به ذمه مضمون‌عنه، ضمیمه می‌گردد. بدین‌معنا که پس از انعقاد عقد ضمان، علاوه بر مدیون اصلی، ضامن نیز مسؤول بدهی وی به مضمون‌له است. برای این‌که مضمون‌له بتواند طلب را از ضامن مطالبه کند، ابتدا بایستی به مدیون اصلی رجوع کرده و با امتناع وی مواجه شده باشد. ضمان مقرر در این ماده تعهد تبعی است و در فرض سکوت قرارداد طرفین، حدود و شرایط آن، همان حدود و شرایط تعهد اصلی می‌باشد. بنابراین همانند ضمان مقرر در قانون مدنی، در اینجا نیز ضامن می‌تواند به ایرادات و دفاعیات ناشی از قرارداد پایه بین مضمون‌عنه و مضمون‌له استناد نماید.

با توجه به اطلاع قانون‌گذار از مشکلات ناشی از ضمان عقدی مقرر در قانون مدنی و نیز عدم کارایی راهکارهای مقرر در مواد ۶۹۹ و ۷۲۳ آن قانون (التزام معلق به تأدیه) و نیز با لحاظ سیاق عبارات مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ قانون تجارت، برخی حقوقدانان معتقدند قانون‌گذار قصد داشته است که با وضع این مواد، رژیم حقوقی ضمان را در نظام حقوقی کشور متحول سازد) قرینه این دیدگاه تأکید ماده ۴۰۲ بر امکان توافق طرفین بر این نوع ضمان (خواه ضمن قرارداد مخصوص و خواه در خود ضمانتنامه) است که به نظر می‌رسد، با توجه به ماده ۷۲۳ قانون مدنی و به منظور رهایی طرفین ضمان از اندراج آن ضمن عقد لازم، صورت گرفته است.

در مقابل برخی دیگر از استادان حقوق ظاهراً به ایجاد دو رژیم متفاوت برای ضمانت در حقوق ایران قائلند که در نتیجه مقررات متفاوت قانون مدنی و باب دهم قانون تجارت ایجاد شده است.

در هر صورت چه دیدگاه نخست پذیرفته شود و چه دیدگاه دوم، تفاوت مهمی که بین ضمان مقرر قانون تجارت و ضمان مقرر در قانون مدنی وجود دارد، از حیث اثر آنهاست بدین معنا که اثر ضمان مقرر در قانون مدنی، نقل ذمه و اثر ضمان مقرر در قانون تجارت ضم‌ذمه است و سایر اوصاف ضمان عقدی مقرر در قانون مدنی، در مورد ضمان ماده ۴۰۲ قانون تجارت نیز مصداق دارد.

ب_ مقایسه ضمانتنامه بانکی با ضمان مقرر در قانون تجارت

۱_ چنانکه گفته شد، ضمان مقرر در قانون تجارت نیز تعهد تبعی محسوب می‌شود و حدود و شرایط تعهد ضامن با مراجعه به تعهد مورد تضمین تعیین می‌گردد، در حالی‌که در ضمانتنامه بانکی بین‌المللی، تعهد بانک (ضامن)، مستقل از قرارداد پایه است و حدود و شرایط آن با مراجعه به متن و مفاد خود ضمانتنامه تعیین می‌شود.

۲_ ضمان ضم‌ذمه سبب می‌شود که دو شخص در قبال دین واحدی متعهد شوند، حال آنکه ضمانتنامه بانکی چنین اثری ندارد. درست است که ضمانتنامه به منظور تضمین اجرای تعهد ضمانت‌خواه در قرارداد پایه استفاده می‌شود اما تعهد مندرج در آن، تعهدی متفاوت از تعهد ضمانت‌خواه در قرارداد پایه است و گشایش ضمانتنامه سبب نمی‌شود که بانک در قبال تعهد ضمانت‌خواه متعهد شود، چنانکه ضمانت‌خواه نیز مستقیماً مسؤول تعهد بانک در ضمانتنامه نیست بلکه گشایش ضمانتنامه، تعهد مستقلی را برای بانک ایجاد می‌کند مبنی بر این‌که در صورت مطالبه ذی‌نفع و عنداللزوم ارایه اسناد مشخص، مبلغ معینی را به وی بپردازد. این تعهد منحصراً تعهد خود بانک است بنابراین اگر ضمانت‌خواه همان مبلغ را به ذی‌نفع پرداخت کند، ذمه بانک بریء نخواهد شد (شهبازی نیا,۱۳۸۰: ص۱۲۸ به بعد). حال آنکه در ضمان قانون مدنی و قانون تجارت ایفای تعهد از سوی مضمون‌عنه، ضامن را بریءالذمه می‌کند.

۳_ همانند ضمان نقل ذمه، درضمان ضم‌ذمه نیز اصل غیرقابل استنادبودن ایرادات ناشی از قرارداد پایه جاری نیست، حال آنکه در ضمانتنامه بانکی به عنوان نتیجه اصل استقلال، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات ناشی از قرارداد پایه جریان دارد.

۴_ گذشته از موارد فوق، سایر وجوه افتراقی نیز که برای ضمانتنامه بانکی و ضمان عقدی قانون مدنی ذکر شد (نظیر لزوم یا عدم لزوم موجود بودن تعهد مورد تضمین و نقش مدیون اصلی در قرارداد ضمانت) بین این ابزار با ضمان مقرر در قانون تجارت نیز وجود دارد.

چنانکه ملاحظه شد، خلاف آنچه برخی از استادان حقوق تجارت در مورد «حکومت اصل مسؤولیت تضامنی» بر ضمانتنامه‌های بانکی گفته‌اند (اخلاقی, ۱۳۶۸: ص۱۷۰)، ضمانتنامه بانکی با ضمان مقرر در قانون تجارت نیز ماهیتاً تفاوت دارد. درست است که این سند با توجه به ماده ۲ قانون تجارت و مقررات مربوط به بانکداری، در زمره فعالیت‌های تجاری است، اما این امر سبب نمی‌شود که مقررات باب دهم قانون تجارت را در مورد آن جاری بدانیم، چرا که این سند ساخته عرف تجاری و رویه بانکداری است و دارای شرایط و قواعد معینی است که در قالب هیچ یک از نهادهای سنتی حقوق ما نمی‌گنجد (همان : ص۱۸۴). از این‌رو نباید با هدف گنجاندن ضمانتنامه در یکی از طبقات سنتی حقوق، از خصوصیات و قواعد مهم آن که زاییده نیاز اقتصادی و تجاری امروز هستند، چشم‌پوشی کرد بلکه باید تلاش نمود تا با لحاظ واقعیات این ابزار تجاری و ابعاد آن به عنوان یک پدیده جدید، جایگاه مناسبی را به آن اختصاص داد و قواعد و احکام مربوط به آن را تبیین نمود.

۲_۳_ مبنای قانونی و شرعی اعتبار قرارداد ضمانتنامه بانکی

با توجه به مباحث بند قبل، روشن شد که ضمانتنامه ماهیت قراردادی دارد. در زمره عقود معین و خصوصاً ضمان تبعی به حساب آورد. همچنین گفتیم که در کشورهای دیگر نیز تلاش‌هایی برای طبقه‌بندی ضمانتنامه در چارچوب نهاد‌ها و مفاهیم سنتی نظیر ضمان حقوق مدنی و نمایندگی (Delegation) صورت گرفته که قرین موفقیت نبوده است. تعهد به نفع ثالث نیز یکی دیگر از چارچوب‌هایی است که برای توجیه تعهد بانک در ضمانتنامه مستقل به‌کار گرفته شده است که ایرادهای آن قبلاً بیان شد. با لحاظ مجموع این مقدمات به این نتیجه رسیدیم که ضمانتنامه بانکی بین‌المللی یک قرارداد جدید است که آثار و ویژگی‌های خود را دارد. اینک باید دید مبنای حقوقی اعتبار این قرارداد جدید چیست و جایگاه آن کجاست؟

به اعتقاد ما، ضمانتنامه مستقل بانکی، قراردادی تجاری است که باید آن را در زمره عقود غیر معین دانست. این قرارداد تجاری، ساخته قوانین داخلی نیست بلکه اعتبار خود را از قواعد و رویه‌های تجاری بین‌المللی (شامل عرف و رویه‌های بانکی و تجاری و مقررات نهاد‌هایی نظیر اتاق بازرگانی بین‌المللی و آنسیترال) کسب نموده است. رویه قضایی کنونی غالب کشورهای اروپایی و آمریکا (در مورد اعتبارنامه‌های انتظاری) و دکترین کشورهای مذکور نیز ضمانتنامه مستقل جدید را که در تجارت بین‌المللی استفاده می‌شود و بخشی از یک رابطه چندجانبه را تشکیل می‌دهد، یک قرارداد جدید و در زمره عقود غیرمعین به حساب می‌آورند.

قبول واقعیت فوق از این جهت حایز اهمیت است که ما را از تلاش برای توجیه ضمانتنامه بانکی بین‌المللی براساس قوانین داخلی و پاسخگویی به مسایل خاص ضمانتنامه براساس مفاهیم و نهادهای دیگر که گاهی به بطلان آن منجر می‌شود، باز می‌دارد. مسایل حقوقی ضمانتنامه بانکی را باید براساس ماهیت، مکانیسم و اهداف خاص آن و نیز قواعد فراملی حاکم بر آن تحلیل نمود و پاسخ داد. مفاهیمی همچون تفسیر قرارداد، تهاتر، انتقال قرارداد و اصل حسن نیت را نباید به همان ترتیبی که در مورد قراردادهای دیگر استفاده می‌شوند، به‌طورخودکار نسبت به ضمانتنامه بانکی بین‌المللی هم اعمال کرد. پذیرش این واقعیت که ضمانتنامه بانکی بین‌المللی به ویژه ضمانتنامه قابل پرداخت به صرف درخواست، ابزار جدیدی است که از تجارت بین‌الملل نشأت گرفته و در آن زمینه به‌کار می‌رود، می‌تواند آمادگی ما را برای درک تحولات حقوقی کشورهای دیگر نیز بالا ببرد.

با توجه به مطالب فوق، بعضی از نویسندگان حقوق تجارت بین‌الملل به این نتیجه رسیده‌اند که ضمانتنامه مستقل بانکی بخشی از Lex Mercatoriaرا تشکیل می‌دهد صرفنظر از این‌که مفهوم مذکور چه التزاماتی را در پی دارد، نباید انتظار داشت که با اطلاق این عنوان بر ضمانتنامه بانکی، مجموعه‌ای از قواعد خاص و مدون در دسترس قرار گیرد تا بتوان موضوعات مربوط به ضمانتنامه را براساس آنها حل کرد.

واقعیت این است که بسیاری از قواعد حاکم بر ضمانتنامه، ناشی از توسعه و اصلاح قواعد ملی در مورد نهادهای مشابه است و تأکید ما بر فراملی بودن ضمانتنامه، صرفاً به این خاطر است که با ضمانتنامه‌های بانکی مورد استفاده در تجارت بین‌المللی نباید دقیقاً همانند نهادهای ملی برخورد کرد، بلکه باید آنها را در سطحی فراملی ارزیابی نمود و در اعمال قواعد حقوق ملی نسبت به آنها، ویژگی‌های خاص ضمانتنامه را لحاظ نمود و اصلاحات لازم را در قواعد مذکور اعمال کرد، خصوصاً باید از اعمال اصول و قواعد مغایر با عرف و رویه تجاری بین‌المللی نسبت به این ابزار خودداری نمود. ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از محاکم اروپایی، در مقام اعمال قانون خارجی حاکم بر ضمانتنامه، قواعد ملی مغایر با اصول بین‌المللی را نادیده می‌گیرند و بر مبنای این فرض به صدور رأی اقدام می‌کنند که اصول بنیادین حقوق تجارت بین‌الملل درمورد ضمانتنامه‌های بانکی, نظیر اصل استقلال از قرارداد پایه و یا ماهیت اسنادی شروط پرداخت, در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده‌اند.

با وجود این، اگر تحلیل ضمانتنامه بر مبنای حقوق داخلی کشورمان ضروری باشد، مبنای این تحلیل می‌تواند ماده ۱۰ قانون مدنی قرار گیرد. براساس این ماده:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».

با لحاظ آنچه در باب تفاوت ضمانتنامه بانکی با ضمان عقدی قانون مدنی گفته شد، باید این پدیده جدید را در زمره قراردادهای خصوصی یا عقود غیرمعین به حساب آورد که مطابق ماده فوق، مادام که مغایر قواعد آمره نباشد، معتبر و الزام‌آور است.

ابهامی که ممکن است نسبت به این دیدگاه مطرح شود، موضوع مغایرت احتمالی آن با مقررات ضمان عقدی قانون مدنی است. به اعتقاد ما امکان چنین مغایرتی نیز وجود ندارد، زیرا همان‌طورکه ملاحظه کردیم، ضمانتنامه مستقل بانکی، نهادی کاملاً متفاوت از ضمان مقرر در قانون مدنی است و از این‌رو نباید این نهاد متفاوت را بر مبنای قواعد سنتی قانون مدنی درمورد ضمانت‌ سنجید. بر این اساس، امکان هرگونه مغایرت نیز منتفی خواهد بود. علاوه براین, رویه قضایی و دکترین حقوق ایران، امکان توافق خلاف مقررات ضمان عقد و ایجاد ترتیبات متفاوت را پذیرفته است. از جمله، رأی شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۴/۹/۱۳۲۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور اعلام می‌کند:

«مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی ضمانت عبارت از این است که کسی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد، بنابراین اگر کسی تعهد کند (درصورتی‌که در نتیجه عدم تحویل اشیای فروخته شده خسارتی متوجه خریدار گردد، آن را جبران کند) عمل او صرفاً تنظیم قراردادی بوده که بین مشارالیه و متبایعین در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی بسته شده است و با ماده ۶۸۴ قانون مزبور انطباقی نخواهد داشت».

همچنین در رأی شماره ۲۴۲ مورخ ۱۵/۲/۱۳۲۷ همان شعبه چنین آمده است:

«هرگاه طرفین در موقع تنظیم اجاره‌نامه نظر به ضمانت مذکور در ماده ۶۹۸ قانون مدنی نداشته باشند تا ذمه مضمون‌عنه (مستأجر) در مقابل مضمون‌له (موجر) بریء و ذمه ضامن مشغول شود، بلکه با استفاده از ماده ۱۰ قانون مدنی مستأجر و متعهد در مقابل مؤجر، تعهد انجام مقررات مذکور در اجاره‌نامه و پرداخت مال‌الاجاره را کرده باشد، چنین تعهدی مانع قانون نخواهد داشت».

این آرا و برخی دیگر از آرای صادره از محاکم قضایی ایران (برای ملاحظه برخی از این آرا ر.ک: قانون مدنی در آرای دیوان عالی کشور، مبحث ضمان عقدی) نشان می‌دهد که هرگاه مقصود طرفین، ضمان مصطلح قانون مدنی نبوده بلکه ترتیب دیگری از ضمانت را اراده کرده باشند، ‌محاکم ایران چنین ترتیبی را مغایر مقررات قانون مدنی ندانسته بلکه به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی آن را معتبر دانسته‌اند.

نوشته‌های حقوقی استادان حقوق مدنی و تجارت نیز، توافق درمورد نوع متفاوتی از ضمانت را به استناد ماده مرقوم صحیح شمرده‌اند، چنانکه یکی از این نویسندگان گفته است: « نباید از نظر دور داشت که می‌توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجه آن هریک از ضامن و مضمون‌عنه در مقابل طلبکار، مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور به لفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا به الفاظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی‌که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می‌شود که قصد طرفین انتقال دین نمی‌باشد. همچنین طرفین می‌توانند در عقد مزبور نحوه مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آن‌که در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و ذیل ماده ۶۹۹ قانون مزبور است».

با توجه به آرا و نظریه‌های مذکور می‌توان چنین نتیجه گرفت که رویه قضایی و نظریه علمای حقوق ایران، توافق خلاف مقررات باب ضمان در قانون مدنی را به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح شمرده است که ضمانتنامه مستقل بانکی نیز می‌تواند در زمره چنین توافق‌هایی باشد.

ابهام دیگر در مورد اعتبار قرارداد ضمانتنامه مستقل بانکی، احتمال مغایرت آن با موازین فقهی راجع به عقد ضمان است. برای رفع این ابهام بازگشت به مباحث مربوط به مقایسه ضمانتنامه بانکی با ضمان عقدی ضرورت دارد. در آن مباحث، وجوه افتراق ضمانتنامه مستقل بانکی از ضمان نقل ذمه (در قانون مدنی) بیان شد و این نتیجه به دست آمد که نهاد مورد بحث ماهیتاً متفاوت از ضمان نقل ذمه است و از قواعد و احکام متفاوتی پیروی می‌کند. همچنین گفته شد که قانون مدنی در احکام عقد ضمان از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و ضمان نقل ذمه را پذیرفته است. از این‌رو آنچه درباره تفاوت ماهیت قرارداد ضمانتنامه بانکی با ضمان عقدی قانون مدنی گفته شد، در رابطه این نهاد با عقد ضمان در فقه امامیه نیز صادق است.

روشن است که دو نهاد متفاوت ممکن است آثار، احکام و قواعد متفاوتی داشته باشند و نباید یکی را بر معیار احکام و قواعد مربوط به دیگری سنجید. از این‌رو همان‌گونه که برای مثال، اعتبار یا عدم اعتبار عقد صلح را نمی‌توان با موازین عقد بیع تعیین کرد، ضمانتنامه بانکی را نیز نباید با موازین فقهی راجع به عقد ضمان ارزیابی نمود. بر این اساس، موضوع مغایرت این نهاد با موازین شرعی مربوط به ضمانت منتفی می‌شود.

در این صورت ابهامی که باقی می‌ماند، راجع به مبنای شرعی اعتبار قرارداد ضمانتنامه مستقل بانکی به عنوان یک قرارداد مستحدث یا شرط ابتدایی است. ادله اعتبار چنین قراردادی طبعاً همان ادله عام اعتبار قراردادهای خصوصی یا شروط ابتدایی در فقه است که پرداختن به آنها خارج از موضوع این مقاله است.

نتیجه‌گیری

ضمانتنامه بانکی بین‌المللی، به رغم تشابه با سایر ابزار تضمین از حیث هدف، در سایر ابعاد و جنبه‌ها از نهادهای مذکور به ویژه ضمان سنتی فاصله گرفته و به عنوان یک پدیده جدید مطرح شده است. این پدیده جدید را نباید با قواعد و معیارهای حقوق ملی حاکم بر ضمان سنتی مورد ارزیابی قرارداد بلکه در مقام تحلیل و تفسیر مسایل ناشی از آن، باید قواعد بین‌المللی و ویژگی‌های این سند مد نظر واقع شود.

با توجه به مباحثی که در مورد ماهیت ضمانتنامه بانکی بین‌المللی از حیث عقد یا ایقاع بودن آن مطرح شده است، امروزه براساس مبانی حقوقی، رویه قضایی و عرف تجاری بین‌المللی، پدیده ضمانتنامه را می‌توان قراردادی غیرمعین دانست که طرفین آن بانک و ذی‌نفع هستند. ضمانت‌خواه یا اصیل طرف قرارداد ضمانتنامه بانکی بین‌المللی نیست، هر چند که تعهدات وی در قرارداد پایه و نیز تعهد متقابل وی به بانک گشایشگر ضمانتنامه مبنی بر بازپرداخت وجه ضمانتنامه در صورت مطالبه ذی‌نفع را می‌توان علت اصلی ورود بانک به رابطه قراردادی با ذی‌نفع دانست. از این‌رو اگر بانک ضامن، با وجود مخالفت ضمانت‌خواه، وجه ضمانتنامه را با رعایت شروط و مفاد ضمانتنامه به ذی‌نفع پرداخت نماید، حق رجوع به ضمانت‌خواه و مطالبه وجوه پرداختی را دارد.

در حقوق ایران، با توجه به افتراق ضمانتنامه بانکی بین‌المللی از ضمان عقدی و ضمان مقرر در قانون تجارت، این قرارداد جدید را می‌توان از نوع قراردادهای خصوصی مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی دانست.