تجارت الکترونیک و چالش‌های انعقاد قرارداد- قسمت آخر

تجارت الکترونیک و چالش‌های انعقاد قرارداد- قسمت آخر

علیرضا حسنی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

توافق دو اراده

در انعقاد قراردادهای الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می‌گردد.

الف – ایجاب

ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می‌خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام‌آور به وجود خواهد آمد. ایجاب شکل ویژه‌ای ندارد؛ ممکن است به‌طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.

امکان ارایه الکترونیکی ایجاب در برخی قوانین راجع به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح قرار گرفته است؛ مثلاً بند ۱ ماده ۸ «آنستیرال» ۲۰۰۳ مقرر می‌دارد که ایجاب و قبول می‌تواند توسط داده پیام باشد. برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ داده پیام اکتفا کرده، به‌طور خاص تصریحی در مورد ایجاب یا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستیرال» ۱۹۹۶ صرفاً در ماده ۵ خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفاً به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شود.

قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین «آنستیرال» نیز می‌باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون‌نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می‌رسد. مع‌هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل‌آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می‌توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضای الکترونیکی و دلیل الکترونیک قابل استنباط است.

در برخی سیستم‌های حقوقی گفته می‌شود حرکت یا اقدامی که شخص متعارف و معقول آن را ایجاب تلقی می‌کند، ایجاب خواهد بود، حتی اگر چنین قصدی در میان نباشد به نظر می‌رسد که این نتیجه در حقوق ما نیز قابل پذیرش باشد. زیرا در نظام حقوقی ما نیز قصد اشخاص براساس ظواهر اعمال آنان استنباط می‌شود مگر آن‌که خود شخص عدم وجود قصد انشا را اثبات نماید. در هر حال، این امر که تجلی ایجاب مهم‌تر از قصد واقعی باشد، برای کسانی که با تجارت الکترونیکی سروکار دارند، خطر بزرگی را رقم می‌زند؛ چه بسا اعلام‌های یک سایت ضعیف و غیرمحتاط منجر به ایجابی ناخواسته و انعقاد قراردادی نامطلوب شود.

تمییز ایجاب

آنچه در زمینه ایجاب، مشکل‌آفرین است، تمیز ایجاب یعنی پیشنهادی که با قبولی آن مجال انصراف برای گوینده باقی نمی‌ماند، از سایر اموری است که شبیه ایجاب هستند، اما، احساس حقوقی از آنها ایجاب و پایبندی را استنباط نمی‌کند. این موضوع در قراردادهای الکترونیکی اهمیت اساسی دارد؛ به ویژه که بررسی اوضاع و احوال در این سنخ از قرارداد‌‌ها کم‌تر از قراردادهای سنتی راهگشاست. به‌طور خاص این مسأله مطرح می‌شود که آیا اعلام‌های یک سایت که کالا یا خدمات معینی را عرضه می‌دارد، «ایجاب» است یا «دعوت به ایجاب». این تمیز اهمیت اساسی دارد، چنان‌چه عرضه کالا و خدمات در سایت ایجاب تلقی شود، در صورت قبول مخاطب یا مخاطبان امکان انصراف برای گوینده باقی نمی‌ماند، برعکس اگر این ارایه تنها «دعوت به ایجاب» باشد، فروشنده امکان رد و قبول پیشنهادات دریافتی را خواهد داشت. اکثر قوانین راجع به مبادلات الکترونیکی و نیز قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در این خصوص ندارند. بنابراین باید با توجه به قواعد عمومی حاکم بر ایجاب و نیز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهای الکترونیکی پاسخ این پرسش را یافت. در سیستم‌های حقوقی مختلف، ویژگی‌هایی را برای ایجاب برشمرده‌اند که در شناسایی آن به‌کار می‌آید: اول آن‌که شروط توافق آتی در خود ایجاب گنجانده می‌شوند. از آنجا که قرارداد با قبول ایجاب منعقد می‌شود لازم است که محورهای توافق در آن معین گردد. به عبارت دیگر، ایجاب باید کامل باشد. این امر که ذکر چه نکاتی ایجاب را کامل می‌کند، در نظام‌های مختلف پاسخ‌های متفاوت دارد. در گروهی از کشور‌‌ها تعیین عوضین ضروری است، اما در گروهی دیگر چنین ضرورتی لحاظ نشده است، در این گروه توصیف دقیق کالا‌‌ها یا خدماتی که قرار است ارایه شود، مبلغ، زمان و… می‌تواند تعیین نشده باقی بماند. بی‌آن‌که لزوماً به وصف کامل بودن ایجاب لطمه‌ای بزند. شرایط قراردادی ن معین با تفسیر متن قرارداد، ارجاع به رویه‌های تثبیت شده بین طرفین، عرف تجاری و… معلوم می‌گردد.

دومین شرط آن است که گوینده ایجاب به منظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد اعلام اراده نماید. پیشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتی حاکی از ایجاب است که قصد گوینده ملتزم شدن به قرارداد در صورت قبول مخاطب باشد.

با اعمال این ضابطه در قراردادهای سنتی اموری چون آگهی، عرضه کالا در ویترین و… از قلمرو ایجاب خارج می‌گردند. علم حقوق برای پی بردن به نیت واقعی اشخاص چاره‌ای غیر از توسل به امارات و ظواهر ندارد و به نظر می‌رسد در خصوص آگهی و نمایش کالا ظواهر حاکی از آن باشد که فروشندگان کالا یا عرضه‌کننده خدمات که با محدودیت جنس و امکان عرضه خدمت مواجهند از نمایش و آگهی قصد ایجاب ندارند و مایل نیستند با همه متقاضیان وارد قرارداد شوند؛ بلکه تنها دعوت به ایجاب نموده‌اند.

به‌طور معمول سایت‌های ارایه دهنده کالا و خدمات حاوی اطلاعات کامل در خصوص موضوعات خود می‌باشند، یعنی شرط اول «ایجاب» فراهم است؛ تردید در تحقق شرط دوم وجود دارد. به دلایل متعددی از جمله محدودیت کالا یا تابعیت خریدار و… فروشندگان الکترونیکی مایلند که اعلام‌های آنها دعوت به ایجاب تلقی شده و آنها از حق رد و قبول پیشنهادهای مشتریان برخوردار باشند. این امر به آنها امکان می‌دهد بی‌آن‌که در معرض ادعای نقض قرارداد باشند، از مشتریان ناخواسته اجتناب ورزند.

یکی دیگر از دلایلی که در تجارت الکترونیک، نظریه «دعوت به ایجاب بودن» عرضه کالا به عموم را تقویت می‌کند، احتمال بروز اشتباه در طراحی سایت و ارسال پیام است. اکثر فروشگاه‌های الکترونیکی مانند فروشگاه‌های واقعی طراحی می‌شوند. کاربران می‌توانند همان‌طور که در فروشگاه‌های واقعی قدم می‌زنند، در سایت پیمایش کنند و کالای مورد نظر خود را برگزینند. سپس مشخصات کالای منتخب و ویژگی‌های خود و کارت اعتباریشان را به فروشنده اعلام نمایند. این احتمال وجود دارد که در لیست قیمت‌ها یا مشخصات کالا اشتباهاتی بروز کند. چنا‌چه عرضه کالا در سایت ایجاب تلقی شود، با قبول خریداران، فروشنده به پیمانی ناخواسته مقید می‌شود. اما با دعوت به ایجاب تلقی کردن اعلام‌های سایت چنین مشکلی بروز نخواهد کرد. این نکته را در یکی از دعاوی مطروحه در محاکم انگلستان به روشنی در می‌یابیم: یک شرکت تلویزیون‌هایی را که ارزش آن ۳۰۰ پوند بود، به اشتبا‌‌ه در سایت خود ۳ پوند اعلام می‌نماید که در نتیجه اشخاص زیادی پیشنهاد مذکور را قبول می‌نمایند. پس از آن‌که خریداران از دادگاه تقاضای الزام شرکت فروشنده به اجرای تعهدات می‌نمایند، شرکت خوانده، در مقام دفاع آگهی در سایت را «دعوت به ایجاب» و سفارش خریداران را «ایجاب» معرفی می‌کند. مطالعه تطبیقی حقوق کشور‌‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که نمایش کالا به‌طور کلی و عرضه کالا و خدمات در سایت، به‌طور خاص هر چند کامل باشد، اصولاً ایجاب محسوب نمی‌شود. در حقوق آلمان، انگلستان، سوئیس و فرانسه نیز وضع به این منوال است. البته موارد استثنایی نیز وجود دارد؛ مثلاً هرگاه مدیر سایت صریحاً اعلام نماید که نمایش کالا ایجاب تلقی می‌شود، یا اگر کالا و خدمات معرفی شده، قابلیت حصول مستقیم از سایت را داشته باشند، مانند برنامه، تصویر، مقاله و… آگهی در سایت همان ایجاب تلقی می‌شود.

در اسپانیا برخی حقوقدانان بر این باورند که صرف حضور در اینترنت و داشتن یک سایت غیرفعال هرگز مفید ایجاب نخواهد بود و طراحی یک سایت تجاری مشتمل بر کاتالوگ کالا و خدمات نهایتاً می‌تواند منجر به مسؤولیت پیش قراردادی گردد. البته، گروهی براساس قانون خرید و فروش جزیی که عرضه کالا به عموم را در مکان‌های تجاری موجب ایجاب الزام‌آور می‌داند، عرضه کالا در سایت را نیز ایجاب می‌دانند(ibid). در برخی دیگر کشورها، چنانچه عرضه کالا و خدمات حاوی تمام عناصر قرارداد از جمله قیمت نحوه خرید و… باشد ایجاب تلقی خواهد شد؛ مگر آن‌که نمایش کالا با خدمات توأم با شرط خلاف باشد. گاه نیز تلقی یک شخص متعارف از محتویات سایت با لحاظ عبارت پردازی سایت پیش‌بینی مکانیزم خرید و سطح معرفی جزییات معامله به عنوان ملاک مطرح می‌شوند.

قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما نصی در این خصوص ندارد. بهتر بود که قانون‌گذار به منظور ممانعت از تشتت آرا ارایه طریق می‌نمود که در این صورت دعوت به ایجاب تلقی نمودن اعلام‌های سایت معقول به نظر می‌رسید.

دوره اعتبار ایجاب

مسأله این است که مخاطب یک ایجاب الکترونیکی برای قبولی آن چقدر مهلت دارد؟

قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود نمی‌آورد؛ حتی اگر در ایجاب چنین قیدی شرط شده باشد. بنابراین مخاطب برای اجتناب از انعقاد قرارداد نیازی به رد آن ندارد؛ اما هرگاه مایل به پذیرش ایجاب باشد باید قبولی خود را طی مدت مقرر شده در ایجاب ارسال دارد. چنان‌چه در ایجاب مدتی برای قبولی معین نشده باشد. مطابق حقوق بسیاری از کشور‌‌ها قبولی باید در طی مدت متعارف و معقول صورت گیرد.

مدت متعارف و معقول مدتی است که در تجارت مربوط براساس عرف، مذاکرات قبلی یا رویه موجود لازم باشد. این مدت شامل زمان لازم برای ارسال ایجاب، زمان لازم برای اتخاذ تصمیم و واکنش مخاطب و در سیستم‌هایی که عقد یا وصول قبول محقق می‌شود، زمان لازم برای وصول و دریافت قبول می‌باشد. البته از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی مرحله اول و سوم به سرعت انجام می‌گیرد، مدت متعارف و معقول کوتاه است، مضافاً این‌که در قراردادهای الکترونیکی انتظار می‌رود که مخاطب باکس خود را در روز حداقل یک‌بار باز کند. لذا به‌طور معمول ایجاب باید طی همان روز قبل شود.

خاطرنشان سازیم، در شرایطی که اعلامات سایت ایجاب تلقی می‌شود، لازم است که فروشنده به محض اتمام کالا در انبار، عنوان مذکور را از عناوین ارایه شده در سایت‌بردارد؛ زیرا، هرگاه دستور خرید مشتری قبل از برداشتن عنوان دریافت شود این قبولی صحیح خواهد بود.

ب – قبول

وجه مشترک تعاریفی که از قبول می‌شود، رضایت به مفاد ایجاب است، بند ۱ اصل ۱۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی، اصول قراردادهای تجاری ماده ۲ برای تحقق قبولی، مخاطب ایجاب باید رضایت خود را درمورد ایجاب در مدتی که ایجاب هنوز به قوت خود باقی است به طریقی ابراز نماید، بی‌آن‌که این رضایت مشروط به امری دیگر گردد.

در حدود و ثغور وصف غیرمشروط بودن قبول، بین دیدگاه سنتی و نوین اختلاف وجود دارد. براساس دکترین سنتی که در کشور ما و برخی دیگر کشور‌‌ها مجری است (کویت ماده ۱۱۱ قانون تجارت، لبنان ماده ۱۸۲ قانون عقود) قبول باید انطباق تام با مفاد ایجاب داشته هیچ گونه جرح و تعدیلی در آن ننماید که در این صورت آنچه ابراز می‌شود، قبول نیست بلکه ایجاب متقابل می‌باشد. اما دیدگاه‌های نوین، عدم مغایرت اساسی قبول با مفاد ایجاب را کافی دانسته‌اند؛ به این معنا که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، مفاد ایجاب را به‌طور اساسی تغییر ندهد، قرارداد با اصلاحات انجام یافته منعقد می‌شود، مگر آن‌که گوینده ایجاب بدون تأخیر غیرموجه به آن اعتراض کند (اصول قراردادهای تجاری ماده ۲-۱۱، کنوانسیون بیع بین‌المللی، اصل ۱۹).

از آنجا که گوینده ایجاب زمینه قبول را برای مخاطب فراهم می‌کند، تعیین شیوه خاص برای ابراز اراده نیز در اختیار اوست. عرف و عادت و رویه تجاری نیز می‌توانند طرق اعلام اراده را محدود نمایند؛ اما در خارج از این حیطه اختیار مخاطب در انتخاب شکل اظهار اراده باقی است.

قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد. به‌طور معمول، مخاطب ایجاب، رضایت خود را لفظاً بیان می‌کند؛ ولی احتمال دارد قبولی از افعال و حرکات شخص نیز فهمیده شود. این افعال به‌طور معمول مربوط به اجرای تعهدات از قبیل پیش‌پرداخت ارسال کالا، آغاز کار و… می‌باشند. سکوت، به تنهایی، حاکی از قبول نیست؛ مگر طرفین خود بر این امر توافق نموده باشند یا رویه معاملاتی و عرف تجارتی بر آن دلالت کند. گوینده ایجاب نیز، نمی‌تواند به‌طور یک طرفه سکوت مخاطب را دلیل رضایت او قلمداد کند. این‌که گوینده در ایجاب خود تذکر دهد که عدم وصول پاسخ منفی از سوی مخاطب به منزله قبول است، مطلقاً مخاطب را پایبند نمی‌کند.

قواعد فوق‌الذکر در تجارت الکترونیکی نیز، اعمال می‌گردند. بنابر بند ۱ ماده ۱۱ «آنستیرال» ایجاب و قبول می‌تواند به وسیله داده پیام باشد. در جایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به‌کار می‌رود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آن‌که داده پیام به این منظور به‌کار رفته قابل انکار نیست. هر چند قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما ایجاب و قبول را به‌طور خاص مد نظر قرار نداده است، اما تأکید ماده ۱۲ این قانون بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام و عدم امکان رد آن به شکل الکترونیکی بودن مؤید همین معناست.

از مطالب گفته شده نتایج زیر به دست می‌آید:

۱- اصل «رضایی بودن» عقود و آزادی در گزینش شیوه بیان اراده موجب می‌شود که مانعی در پذیرش اعتبار بیان اراده از طریق الکترونیکی و نفوذ قرارداد الکترونیکی وجود نداشته باشد؛ قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده‌اند.

۲- از آنجا که «داده پیام» «نوشته» یا «امضا» نیست، به منظور تأمین شرایط تشریفاتی در برخی از عقود، قوانین تجارت الکترونیکی، داده پیام را در حکم «نوشته» و «امضای دستی» دانسته‌اند.

۳- توافق دو اراده در قراردادهای الکترونیکی از طریق ارسال پیام الکترونیکی در قالب «ایجاب» و «قبول» صورت می‌گیرد.

۴- ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضا دارد که اعلامات مندرج در «وب‌سایت» فروشنده یا تهیه‌کننده خدمات دعوت به ایجاب و «نه ایجاب» باشد.