بررسی سیر تحول شرکت‌های چند ملیتی از دوران مرکانتیلیسم تا اکنون-قسمت اول

بررسی سیر تحول شرکت‌های چند ملیتی از دوران مرکانتیلیسم تا اکنون-قسمت اول

علیرضا حسنی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

یکی از مهم‌ترین ویژگی اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیت «شرکت‌های چند ملیتی» در سراسر جهان می‌باشد. تاکنون تغییرات و تحولات عمده‌ای در این زمینه به‌وقوع پیوسته و نقش این شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت گردیده است.

این شرکت‌ها به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیتشان از مرز کشور‌‌ها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است. به موازات گسترش جهانی این شرکت‌ها، کشورهای تازه صنعتی به‌صورت یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها در آمده است؛ چراکه به‌رغم علاقه‌مندی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه هم با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورشان بوده‌اند.

تاریخچه فعالیت شرکت‌های چند ملیتی

مفهوم شرکت چند ملیتی (Multinational corporation) محصول دوره پس از جنگ جهانی دوم است و کاربرد متداول تعبیر چند ملیتی از هنگام انتشار ضمیمه اختصاصی مجله «بیزنس ویک»  تحت عنوان شرکت‌های چند ملیتی آغاز گردید (رهنما، ۱۳۵۷، ص ۷۸)، اما نقش کنونی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهانی به دوران مرکانتیلیسم (Mercantilism) برمی‌گردد. اهمیت دستیابی به منابع ارزشمند معدنی، همچون طلا و نقره سبب گردید تا کشورهای قدرتمند آن دوران، همچون بریتانیا، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتغال با استفاده از شرکت‌های تجاری جدیدالتأسیس، ثروت کشورهای مستعمره را به صورت شمش‌های طلا و نقره به کشور خود انتقال دهند. همزمان با گسترش قدرت این کشور‌‌ها در جهان و تأسیس شرکت‌های تجاری و ناوگان‌های بزرگ دریایی، کالاهای تولیدی در کارخانجات این کشور‌‌ها به سوی بازارهای محلی مناطق مستعمره سرازیر گردید و در مقابل منابع معدنی و ثروت‌های طبیعی کشورهای مستعمره به سوی کشورهای قدرتمند انتقال یافت. این دادوستد از کانال شرکت‌هایی می‌گذشت که مادر اولیه شرکت‌های چند ملیتی امروزی هستند، از مهم‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به کمپانی‌های «هند شرقی»  و «رویال آفریکن»  اشاره کرد. در یک تعریف جامع می‌توان گفت که شرکت‌های چند ملیتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی- تجاری هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است؛ اما علاوه بر آن در چند کشور خارجی دیگر از طریق شبکه‌ای از واحد‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع، فعالیت تولیدی و فروش دارند. این در حالی است که برخی از نظریه‌پردازان میان مفهوم «شرکت‌های فرا ملی» (TNCs) و «شرکت‌های چند ملیتی» (MNCs) تمایز قائل شده‌اند. به گفته اینان، شرکت فراملی عمدتاً در یک کشور فعالیت می‌کند؛ ولی در کشورهای دیگر نیز شعب و کارخانه‌هایی دارد؛ در حالی که شرکت چند ملیتی در چندین کشور فعالیت می‌کند، بدون آن‌که در ارتباط با کشوری خاص مورد شناسایی قرار گیرد. البته ما در این پژوهش از اصطلاح چند ملیتی که رایج‌تر به نظر می‌رسد، استفاده کرده‌ایم.

با انقلاب صنعتی فعالیت شرکت‌های چندملیتی شکلی جدید به خود گرفت و این شرکت‌ها با همکاری بانک‌های بزرگ در کشور مادر، اقتصاد کشورهای توسعه نیافته را تحت تسلط خود درآوردند. مفهوم شرکت چند ملیتی در طول حیات خود به نام‌های گوناگون نامیده شده است: «مؤسسه بازرگانی بین‌المللی»، «بنگاه بین‌المللی»، «گروه شرکت‌های بین‌المللی»، «بنگاه چند ملیتی»، «شرکت‌های چند ملیتی»، «واحد بازرگانی بین‌المللی»، «گروه هم‌‌بسته بین‌المللی» و حتی «هیولای شرکتی ایالات‌متحده» (پل سوئز و دیگران، ۱۳۵۸، ص۷۰).

دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران حساسی در اقتصاد جهانی و حیات شرکت‌های چند ملیتی بود؛ چرا که خسارت ناشی از جنگ در اروپا و شرق آسیا سبب گردید تا زمین‌های مناسب برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان فراهم‌ آید. آمریکا در چارچوب طرح مارشال و به دنبال گسترش نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی‌اش در جهان، مقدمات لازم را در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی مهیا نمود. از آن پس میلیارد‌‌ها دلار در اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و دیگر نقاط جهان سرمایه‌گذاری گردید. شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ایجاد کارخانجات در سراسر جهان پرداختند و این روند افزایشی تا اواخر دهه ۶۰ ادامه یافت. در آن زمان در پشت همه فعالیت‌های اقتصادی دولت آمریکا، انگیزه‌های سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد «تهدید» بود (اسکیلز، ۱۳۷۴، ص ۶۵).از اوایل دهه ۶۰ به بعد، دیگر کشورهای اروپایی و خصوصاً بریتانیا، مجدداً نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در جهان به دست آوردند و شرکت‌های فرا ملی این کشورها، شروع به تأسیس شعب ساخت کالا در کشورهای دیگر جهان نمودند؛ اما بریتانیا و شرکت‌های چند ملیتی این کشور همواره در این زمینه دارای جایگاه ویژه بوده‌اند. علل عمده‌ای که بریتانیا را به‌صورت دومین کشور مادر برای شرکت‌های چند ملیتی درآورد به شرح زیر بود:

– بریتانیا دارای سابقه تاریخی و تجربه کافی در امر سرمایه‌گذاری مستقیم بود و همین مسأله شرکت‌های بریتانیایی را یاری کرد تا با تجربه و زمینه مناسب به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورهای جهان بپردازند.

– بریتانیا پیوند خود را با کشورهای مشترک‌المنافع حفظ کرده بود و در همین راستا از حمایت‌های دولتی در این کشور‌‌ها استفاده نمود و به سرمایه‌گذاری در کشورهایی که سابقاً مستعمره بریتانیا بودند، پرداخت.

– بریتانیا دومین قدرت بزرگ دریایی پس از آمریکا بود و این امر باعث می‌شد تا در صورت بروز خطر برای شرکت‌های آن، توان کافی در جهت حفظ منافع این شرکت‌ها را داشته باشد؛ بنابراین مجموعه‌ای از عوامل فوق و برخی از عوامل دیگر سبب شد که بریتانیا در زمینه صدور سرمایه‌های مستقیم در کنار آمریکا قرار گیرد. بازسازی اقتصادی در اروپای غربی سبب شد که کشورهای این قاره نیز صادرات سرمایه را از سر گیرند و در کنار آن شرکت‌های چند ملیتی این کشور‌‌ها نیز از سال۱۹۶۵ به بعد توسعه چشمگیری یابند. در راس کشورهای اروپای غربی که به صدور سرمایه مستقیم پرداختند، می‌توان از آلمان فدرال، سوئیس، هلند، فرانسه، بلژیک و سوئد نام برد. ژاپن نیز از دهه۱۹۶۰ به بعد سرمایه‌گذاری خارجی را آغاز کرد و عمدتاً مناطق شرقی آسیا و اقیانوسیه را به این منظور برگزید. اواخر دهه۶۰ و اوایل دهه ۷۰ نقطه عطفی در تاریخ فعالیت شرکت‌های چند ملیتی بود؛ زیرا تعداد شرکت‌های چند ملیتی در کشورهای صنعتی غرب افزایش چشمگیری یافته و به حدود ۱۰ هزار شرکت رسیده بود که از نظر تعداد، در راس این شرکت‌ها، شرکت‌های آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی، سوئیسی، فرانسوی و هلندی قرار داشتند. البته نیاز کشور‌‌ها به سرمایه خارجی تنها دلیل گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی پس از جنگ جهانی دوم نبود، بلکه عوامل دیگری چون تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی نیز در این مورد دخیل بودند. از سوی دیگر طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از طرف این جناح متوجه شرکت‌های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگانان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض علیه این شرکت‌ها پرداختند. در این شرایط گروه‌های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبه‌رو بودند، دریافتند که می‌توانند از این شرکت‌ها امتیازاتی بگیرند؛ بنابراین آنها را تحت‌فشار قراردادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند که در نتیجه محدودیت‌هایی بر فعالیت شرکت‌های چندملیتی اعمال گردید (دوئرتی وفالتزگراف، ۱۳۷۲، ص۳۹۳)، اما با وجود فشارهای همه‌جانبه‌ای که بر شرکت‌های چندملیتی وارد شد، این شرکت‌ها همچنان به رشد و گسترش خود ادامه دادند.

در سال ۱۹۷۰ تعداد ۷۳۰۰ شرکت فراملی وجود داشت که دارای۲۷۳۰۰ شرکت تابعه در خارج بودند، در حالی که در ۱۹۸۹ تعداد این شرکت‌ها به ۳۵۰۰۰ واحد و تعداد شرکت‌های تابعه آنها به ۱۵۰۰۰۰ واحد افزایش یافت.

به عبارتی می‌توان گفت که شرکت‌های چندملیتی با توجه به مزایای این کشور‌‌‌ها از قبیل پایین بودن نرخ دستمزد، نزدیکی به بازار مصرف، نرخ بالای برگشت سرمایه و عدم‌رقابت شرکت‌های محلی، به گسترش فعالیت خود در این کشور‌‌ها پرداختند. همچنین در دهه ۱۹۹۰ به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که یکی از موانع عمده گسترش شرکت‌های چند ملیتی به لحاظ ایدئولوژی به خصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شد، فعالیت شرکت‌های مزبور جهش عمده‌ای یافت. از آنجا که فروپاشی شوروی یک پیروزی تاریخی برای نظام اقتصاد مبتنی بر بازار تلقی می‌شد، لذا گرایش بیشتر کشورهای بلوک شرق به سمت آزاد‌سازی اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش فزونی یافت و همین امر زمینه گسترش فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را فراهم کرد.

دیدگاه‌های نظری در خصوص شرکت‌های چند ملیتی

در حدود یک ربع قرن پیش، هنگامی که شرکت‌های چند ملیتی در عرصه بین‌الملل به سرعت رو به ازدیاد نهادند، بیم و نگرانی اقتصاددانان را فراگرفت؛ چراکه شرکت‌های چند ملیتی هر کجا که شرایط را مساعد می‌‌یافتند مستقر شده و به فعالیت می‌‌پرداختند و این مسأله زمامداران را دچار اضطراب می‌‌نمود. چنین به نظر می‌رسید که این شرکت‌ها با تکیه بر توانمندی‌های مالی، تکنولوژیک و مدیریتی، به زودی اقتصاد جهانی را تحت سیطره خود درخواهند آورد. این مسأله با رواج تفکرات مارکسیستی ابعادی وسیع‌تر یافته و در میان توده‌های مردم بسیاری از کشور‌‌ها هراس چیرگی شرکت‌های چند ملیتی را پراکنده بود. بر اساس تفکرات رایج، شرکت‌های چند ملیتی غول‌آسا، سود جو و بدون ملیت در رقابت با دولت‌های میزبان آنها را از میدان خارج نموده و ضمن به دست گرفتن مقدرات این کشور‌‌ها به استثمار توده‌های مردم می‌‌پرداختند. در چنین شرایطی، برخی از پژوهشگران دانشگاهی نیز با تحلیل‌های خود بر نگرانی‌‌‌ها می‌‌افزودند. «ریموند ورنون» در کتاب «طوفان چند ملیتی‌ها» که در سال ۱۹۷۷ منتشر شد به طرح این نظر پرداخت که «…شرکت‌های چند ملیتی تجسم عینی تمام نابسامانی‌های موجود در جامعه صنعتی به شمار می‌‌آیند.» اندیشمند دیگری به نام «هاوارد پرل موتر» نیز در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیش‌بینی کرد که تا سال ۱۹۸۵، در حدود ۸۰ درصد از دارایی‌های مولد جهان غیرکمونیست تنها در اختیار ۲۰۰ الی ۳۰۰ شرکت بزرگ خواهد بود و در نتیجه این شرکت‌ها زمام اقتصاد جهانی را به‌دست خواهند گرفت (بهنام مجتهدی، خرداد و تیر ۱۳۷۳، ص۱۰۰). طرح چنین نگرش‌هایی از سوی افراد صاحب‌نظر ناگزیر به رواج تصاویری تیره و تار از فرجام جوامع _ به‌ویژه توسعه نیافته _ انجامید. به این دلیل، در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ موجی از افکار و اندیشه‌ها و نیز آثار متنوع و متعارض در ارتباط با پیامدهای فعالیت شرکت‌های چندملیتی در کشورهای میزبان در سطح جهان انتشار یافت، اما در عمل و به حکم شواهد موجود، این گونه پیش‌بینی‌‌‌ها نه تنها به حقیقت نپیوسته بلکه بر خلاف گذشته، نحوه نگرش نسبت به شرکت‌های چندملیتی و اقدامات و تأثیرات آنها نیز تغییر پیدا کرده است. حتی در برخی موارد، صاحب‌نظران آنچنان به افراط گرویده‌اند که بر خلاف نظر «ورنون» شرکت‌های چندملیتی را تبلور نوگرایی، رفاه و بهروزی می‌‌پندارند. در نتیجه برخی از دولت‌‌‌ها نیز از این چرخش نظری تأثیر پذیرفته و درصدد جلب همکاری این شرکت‌ها برآمده‌اند. همان‌طور که قبلاً اشاره شد در ارتباط با فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در عرصه روابط بین‌الملل، برداشت‌‌‌ها و نظریات متفاوتی ابراز شده، برخی این شرکت‌ها را موتور توسعه و منجی محرومان جهان سوم پنداشته‌اند و پاره‌ای دیگر آنها را وسیله‌ای برای استثمار این کشور‌‌ها .برخی از اقتصاددانان مشهور غربی از جمله «شومپیتر» و «گالبرایت» شرکت‌های چند ملیتی را به خاطر کارآیی تکنولوژی و ثمر بخشی و مدیریتشان ستوده‌اند بسیاری از نویسندگان دیگر نیز این شرکت‌ها را مهم‌ترین وسیله رفاه جهانی می‌پندارند. برای نمونه «کیندل برگر»مدعی است که این شرکت‌ها نیرویی برای توزیع ثروت و منابع در سطح جهان هستند. براون از سهم بالقوه این شرکت‌ها در صلح و توسعه جهانی سخن می‌گوید. برخلاف نظریات هواخواهان شرکت‌ها، دسته‌ای دیگر از متفکران و نظریه‌پردازان بر این عقیده‌اند که این شرکت‌ها وسیله جدیدی برای به زیر کشیدن کشورهای در حال توسعه هستند.