نحوه انتقال حقوق مالکیت فکری-قسمت آخر

نحوه انتقال حقوق مالکیت فکری-قسمت آخر http: //hasanilaw.blogfa.com گفتار دوم) قواعد ماهوی  مهم‌ترین قواعد مرتبط با ماهیت قراردادهای انتقال حقوق مادی، شامل دو مورد است: الف- ممنوعیت انتقال آثار آینده ب – محدودیت بهره‌برداری از اثر در اشکال ناشناخته  الف – ممنوعیت انتقال آثار آینده از قواعد مهمی که در حقوق فرانسه در خصوص قراردادهای […]

نحوه انتقال حقوق مالکیت فکری-قسمت آخر

http: //hasanilaw.blogfa.com

گفتار دوم) قواعد ماهوی

 مهم‌ترین قواعد مرتبط با ماهیت قراردادهای انتقال حقوق مادی، شامل دو مورد است:

الف- ممنوعیت انتقال آثار آینده ب – محدودیت بهره‌برداری از اثر در اشکال ناشناخته

 الف – ممنوعیت انتقال آثار آینده

از قواعد مهمی که در حقوق فرانسه در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی پیش‌بینی شده، ممنوعیت انتقال آثاری است که در زمان انعقاد قرارداد هنوز خلق نشده‌اند.

دلیل این امر این است که این انتقال برای پدیدآورنده به ویژه پدیدآورندگان جوان که حسب فرض قادر به ارزش گذاری اثر خود نیستند، خطرناک است. در واقع در زمان انعقاد قرارداد، پدیدآورنده هنوز نمی‌تواند ارزش واقعی اثر و چگونگی و شکل بهره‌برداری از اثر را ارزیابی کند و در نتیجه ممکن است حقوق خود را با شرایط نامناسب به دیگران واگذار کند.

البته این ممنوعیت در مواردی با استثنائاتی مواجه است از جمله این‌که در حقوق فرانسه، معتقدند اگر قرارداد مربوط به آثار آینده باشد ولی از حیث موضوع شکل و ویژگی‌های اساسی آن معلوم و موصوف باشد، چنین قراردادی باطل نخواهد بود.

ب – محدودیت بهره‌برداری از اثر در اشکال ناشناخته

اگر بعد از امضای قرارداد شکل تازه‌ای از بهره‌برداری ظاهر شود که برای طرفین قرارداد در زمان انعقاد آن متصور نبوده، اصل تفسیر مضیق از انتقال حقوق مادی، مانع از آن خواهد بود که انتقال گیرنده در آن شکل ناشناخته از اثر بهره‌برداری کند. در این زمینه حقوق فرانسه و آلمان مشخصا موضع‌گیری کرده‌اند اما حقوق ایران دراین مورد سکوت اختیار کرده است.

از آنجا که اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست، در صورت حدوث اختلاف، بار اثبات دلیل بطلان شرط و قرارداد با صاحب اثر خواهد بود لذا حفظ حقوق صاحب اثر ایجاب می‌کند، قانون‌گذار ایران در مورد آن تعیین تکلیف کند

 ۲-۱) انتقال حق به شخص حقیقی

ساده‌‌‌ترین شکل واگذاری حق مادی بدین ترتیب است که مثلاً مؤلف یک کتاب، در برابر دریافت مبلغی به عنوان حق تألیف، انتشار آن را برای مدتی محدود به یک ناشر واگذار نموده یا پدیدآورندگان یک اثر مشترک مانند فیلم سینمایی، حقوق مادی خود را طی قراردادی به تهیه‌کننده‌ای واگذار نمایند.

 ۳-۱) انتقال حق به سفارش‌دهنده

گاهی اثر در نتیجه سفارش، پدید می‌آید. اثر سفارشی است که پدید آورنده براساس قراردادی که با سفارش‌دهنده منعقد نموده متعهد به خلق آن در زمان معینی می‌گردد.

ماده ۱۳ قانون حمایت مؤلفان، حقوق مادی اثر‌هایی را که در نتیجه سفارش پدید می‌آید، برای مدتی معین به سفارش‌دهنده میداند.

۴-۱) انتقال حق به استخدام‌کننده

گاهی پدیدآورنده در استخدام متقاضی خلق اثر است. در این مورد اظهارنظرهایی به عمل آمده است: هنگامی که مؤلف به موجب قرارداد خدمت یا کار آموزی در استخدام باشد و اثر را در زمان برقراری رابطه استخدامی خلق کرده باشد حق مادی به‌کارفرما تعلق دارد اما اگر اثر در خارج وقت اداری پدید آید حق انحصاری اثر از آن پدیدآورنده خواهد بود نه کارفرما. درموردی که مؤلف مستخدم نشریه‌ای متفاوت باشد، اگرچه حق مادی به نشریه تعلق دارد و هرچند خود مؤلف نمی‌تواند آن را به شکل کتاب منتشر سازد لیکن می‌تواند مانع کارفرمایش از انجام این عمل شود مگر این که قرارداد خدمت به صراحت خلاف آن را مقرر داشته باشد

سازمان جهانی مالکیت معنوی درطرح نمونه قانون حق مؤلف، برای استفاده کشورهای در حال توسعه که در سال ۱۹۷۴ پیشنهاد گردیده، درباره موضوع مورد بحث چنین آورده است: درمورد اثری که بر اساس قرارداد خدمت بین پدید آورنده و یک مؤسسه عمومی در زمان استخدام یا به‌صورت بخشی از وظایف رسمی او پدید می‌آید… حقوق انتشار، اجرا، عرضه و نمایش اثر تا آنجا که برای اقدامات معمول و متعارف از سوی کارفرما در مدت قرارداد ضروری باشد به‌کارفرما منتقل می‌گردد.

بر طبق ماده ۱ قانون راجع به مالکیت ادبی و هنری سال ۱۹۵۷ فرانسه، انعقاد قرارداد کار یا اجاره خدمت، مانع از تمتع مؤلف از حق مالکیت غیرمادی انحصاری و قابل استنادش در برابر دیگران نیست. با این حال کارفرما می‌تواند با گنجاندن شرطی در قرارداد کار یا اجاره خدمت، واگذاری حقوق متعلق به صاحب اثر را به خود خواستار شود. البته انتقال مزبور تنها در مورد حقوق مالی مؤلف ممکن بوده و حقوق معنوی او را در بر نمی‌گیرد. گرچه در قوانین حق مؤلف ایران به صراحت از حالتی که پدید آورنده در استخدام دیگری است ذکری به میان نیامده اما اصولاً باید به پیروی از قانون فرانسه، تابع شرایط قرارداد باشد و در صورت سکوت قرارداد باید حق را برای مؤلف باقی دانست.

 ۵-۱) انتقال حق به شخص حقوقی

شخص حقوقی فقط هنگامی مالک اثر تلقی می‌شود که اثر به ابتکار و زیر نظر او به وسیله چند شخص طبیعی تهیه و با نام شخص حقوقی منتشر شده باشد. نقش شخص حقوقی در اینجا هدایت و هماهنگ کردن کارهای افراد و تهیه اثر واحدی از مجموع آنها و نشر اثر است. اصولاً پدیدآورنده و مالک اثر شخص طبیعی است. چرا که فکر خلاق او اثر را ایجاد کرده و شناختن عنوان پدیدآورنده برای شخص حقوقی بر خلاف اصل و امری استثنایی است. به همین لحاظ قانون‌گذار ایران و فرانسه، مدت عادی حمایت را در این باره اجرا ننموده و زمان کم‌تری را برای حمایت از اثر قایل شده است. چرا که عمر شخص حقوقی معمولاً محدود نیست و ممکن است صد‌‌ها سال باقی بماند. این مسأله، توجیه مناسبی برای کاهش مدت حمایت درموردی که اثر متعلق به شخص حقوقی باشد به شمار می‌رود. ماده ۱۶ قانون حمایت حقوق مؤلفان ایران که این شکل واگذاری را مورد اشاره قرارداده دارای نکته‌ای خاص است که اشاره خواهد شد.

 ۶-۱) انتقال به موصی له (لهم)

یک شکل انتقال حق مادی این است که پدیدآورنده، حق مادی اثر را در قالب وصیتی تملیکی به نفع شخص یا اشخاصی وصیت می‌نماید. مطابق ماده ۸۴۳ قانون مدنی، چنانچه وصیت مازاد بر یک سوم دارایی نباشد نافذ است.

 ب) انتقال قهری

گاهی حق مادی خارج از اراده و اختیار پدیدآورنده و به صورت قهری به دیگری انتقال می‌یابد و آن به دو شکل امکان پذیر است:

انتقال حق به وارث یا ورثه و انتقال حق به توقیف یا تأمین‌کننده

 ۱- انتقال حق به وارث

امکان انتقال حقوق مادی پس ارز مرگ پدیدآورنده به وراث قانونی او در ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و تبصره آن و نیز عبارت دوم قسمت اول ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ به صراحت پیش‌بینی شده است.

۲- انتقال حق در نتیجه تأمین یا توقیف

درمورد شکل دوم باید دید آیا طلبکار می‌تواند حق مالی مؤلف را توقیف و تأمین نموده یا آن را از طریق عملیات اجرایی به خود انتقال دهد؟ مسلم است که مانند هر حق مالی دیگری، حقوق مادی پدیدآورنده ممکن است در نتیجه قرار تأمین یا عملیات اجرایی توقیف شود.

در این مورد ۴ حالت متصور است:

یک: تا زمانی که اثر انتشار نیافته و یا در دسترس عموم قرار نگرفته، تأمین و توقیف حق مالی مؤلف به درخواست طلبکار (خواهان)مفهومی ندارد، چه هنوز حق مالی به وجود نیامده تا مورد توقیف یا تأمین طلبکار قرارگیرد.

دو: هیچ بستانکاری نمی‌تواند از طریق تأمین یا عملیات اجرایی، مؤلف مدیونی را مجبور به ایجاد اثری نماید یا ان که او را مجبور سازد تا در اثر تغییراتی بدهد زیرا تنها پدیدآورنده اثر است که زمان خلق یا نشر آن را تعیین می‌کند یا هرگونه تغییری در اثر را به میل خود اعمال می‌نماید.

سه: هیچکس نمی‌تواند مؤلفی را از طریق تأمین یا عملیات اجرایی مجبور به تجدید نشر اثری بنماید زیرا انتظار و تجدید انتشار از اختیارات ویژه مؤلف به حساب می‌آید. بنابراین در ۳ حالت یاد شده، توقیف یا تأمین حق مالی برای بستانکار مؤلف مدیون، امکان ندارد.

چهار: از آن جا که حق مالی مؤلف همانند سایر حقوق مالی است، در صورتی که اثر انتشار یافته باشد طلبکار می‌تواند حق مالی مؤلف را تأمین یا توقیف نماید، چه طلبکار می‌تواند حقوق دینی مدیون را نزد اشخاص ثالث یا به‌طور اعم توقیف کند و حق مالی مؤلف از آن جمله است. بنابراین او می‌تواند طبق قرار صادره از طرف از طرف دادگاه، به این امر مبادرت ورزیده و همچنین به موجب احکام لازم‌الاجرای محاکم و یا اجراییه اسناد رسمی از حق مزبور به میزان طلب خود استیفا نماید.

فصل سوم

نتیجه‌گیری

از بررسی انتقال حقوق مالکیت فکری، نتایج زیر را می‌توان برشمرد:

اول – حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود و بر این اساس انتقال حقوق در هر کدام متفاوت است.

دوم – انواع حقوق صاحبان آثار ادبی و هنری به دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم می‌شود. حقوق مادی هر نوع بهره‌برداری مادی از اثر همچون انتشار و تکثیر، عرضه، صادرات و واردات و…. را دربرمی‌گیرد.

حقوق معنوی شامل حق حرمت نام صاحب اثر (نامیده شدن اثر به نام صاحب آن) و حق حرمت اثر (عدم تغییر و تحریف اثر) می‌شود.

سوم – حق اخلاقی یا معنوی امری جاویدان و غیرقابل انتقال بوده و گذشت زمان، هر قدر طولانی، آن را تغییر نمی‌دهد ولی حق بهره‌برداری مالی از اثر، قابل انتقال به دیگری و محدود به زمان معینی می‌باشد و بسته به قانون حق مؤلف هر کشوری متغیر و متفاوت است.

چهارم – در بعضی از کشور‌‌ها اصل پرداخت حق تألیف نسبت به حاصل بهره‌برداری پذیرفته شده که ظاهرا منصفانه‌‌‌ترین روش است و گوناگونی اوضاع و احوال انعقاد قرارداد ایجاب می‌کند که قاعده‌ای سخت مقرر نشود. این نظام در بسیاری از کشور‌‌ها حاکم است.

پنجم – نظام دیگر روشی است که از جهت نظری با تجهیز به ابزاری متفاوت توان تضمین حق تألیف منصفانه‌ای را برای مؤلف دارا باشد. بدین سان که در قوانین کشورهای آلمان و دانمارک آزادی قراردادی به هنگام انعقاد قرارداد کامل است- امری که ازجمله بر تعیین مبلغ در قرارداد انتقال و واگذاری امتیاز بهره‌برداری حاکم است- اما اختیار تصحیح بعضی شروط قراردادی نامنصفانه وجود دارد.

ششم – در انتقال حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، علایم تجاری و اسرار تجاری، حمایت از حقوق مادی صاحب اثر از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.

هفتم – در مالکیت صنعتی، حمایت از اثر از زمان ثبت قانونی آن در مرجع ثبت آغاز می‌شود ولی در مالکیت ادب یو هنری حمایت از همان زمان ایجاد اثر آغاز می‌شود.

هشتم – به منظور حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و نقل و انتقال آنها، سازوکارهای مناسب قانونی در قوانین تنظیم شده است. این آثار در مرجع ثبت، به ثبت رسیده و هر زمان که صاحب اثر مایل بود، طی قراردادی آن را به دیگران منتقل می‌کند و این نوع انتقالات باید به مرجع ثبت نیز اعلام گردد.

نهم – انتقال آثار ادبی و هنری نیز ترجیحاً در بیش‌تر کشور‌‌ها به موجب قرارداد کتبی صورت می‌گیرد تا از تضییع حقوق صاحب اثر جلوگیری شود.

دهم – پدیدآورنده یا صاحب اثر می‌تواند ان را به شخص حقیقی یا حقوقی منتقل کند یا طبق قرارداد استخدام یا سفارش منتقل کند و یا آن را طبق وصیت به کسی منتقل کند.

یازدهم – در برخی موارد که امکان بهره‌برداری از اثر به دلیل عدم امکان دریافت اجازه از صاحب اثر ممکن نیست یا به هر دلیل صاحب اثر مثلاً یک اختراع مهم یا نوشته علمی حاضر به همکاری جهت ارائه آن به جامعه نیست، دولت‌‌ها با صدور مجوزهای اجباری و پرداخت اجرت منصفانه به صاحب اثر، حقوق مادی وی را به دیگران منتقل می‌کنند.

دوازدهم – حقوق مادی اثر از طریق ارث نیز قابل انتقال به دیگران است.

سیزدهم – حقوق مالکیت فکری همچون سایر انواع حقوق مالی قابل توثیق یا توقیف می‌باشند.

 نتیجه: انتقال حقوق مالکیت فکری از جهت حقوق مادی دارای احکام و آثار مشابهی با انتقال سایر اموال و حقوق مالی است و تفاوت اصلی در عدم امکان انتقال حقوق معنوی صاحب اثر به دیگران است.