وجه التزام در قراردادها-قسمت آخر

وجه التزام در قراردادها-قسمت آخر

نویسنده: امیر کریم نیا

منبع: http: //attorneyamir.blogfa.com

در روزهای گذشته، دو قسمت از مقاله « وجه التزام در قراردادها» به چاپ رسید. قسمت آخر این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

استاد کاتوزیان به پیروی از نظریه خود که قبلاً به آن اشاره کردیم در نقد رأی هیأت عمومی مذکور بیان می‌دارند: بنابراین، سرانجام دیوان عالی می‌پذیرد که در این باره اراده طرفین حاکم است. و قراردادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلی نیست. ولی آنچه نادرست و تعجب آور به نظر می‌رسد این است که دیوان عالی طبیعت وجه التزام و رابطه آن را با تعهد اصلی نادیده گرفته است زیرا وجه التزام در واقع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده‌اند. به بیان دیگر، این التزام بدل اصل تعهد است که هرگاه متعهد له نخواهد یا نتواند تعهد اصلی را بخواهد، از راه مطالبه وجه التزام بتواند « بدل انجام تعهد را» مطالبه کند. بنابراین چگونه ممکن است تصور حالتی را کرد که متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگیرد و هم بدل ان را ؟

دیوان عالی این ناممکن را ممکن ساخته است، زیرا بار اول با تأیید رأی دادگاه استان به خریدار اجازه داده است که مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام را از فروشنده بگیرد، سپس هیأت عمومی دستور داده است که دادگاه استان رأی بر محکومیت فروشنده به انتقال اصل زمین بدهد. این خطای بزرگ را نمی‌توان حمل بر نظر قضایی کرد و چون خوشبختانه رأی اصراری است، امید می‌رود که سایر دادگاه‌ها این اشتباه را دنبال کنند.

ملاحظه می‌شود که استاد محترم بشرح فوق از صدور چنین رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اظهار تعجب کرده‌اند. در حالی که هر چند این رأی اصراری از معدود آرایی است که رویه قضایی اعتقاد به دریافت وجه التزام و اصل تعهد را دارد. چرا که ملاحظه شد که در رویه قضایی کمتر این نظر است و رأی اصراری که متعاقباً بیان می‌کنیم اعتقاد خلاف این رأی بیان شده را وارد و اعتقاد دارد که این دو قابل جمع نیست. اما آنچه که می‌توان بیان کرد این که صرف نظر از نحوه استدلال در خصوص رأی هیأت عمومی مذکور به نظر نمی‌رسد که رأی مذکور تعجب آور باشد چرا که به استدلالاتی که قبلاً بیان شد و با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و بالاخره نص صریح تبصره و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و این که اصل بر حجیت ظواهر الفاظ است وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است هم چون خسارت تأخیر تأدیه و ترجیح بلامرجح بین آنها منتفی است و لذا برخلاف نظر استاد هر دو قابل مطالبه است و رأی هیأت عمومی بالنتیجه صحیح به نظر می‌رسد.

رأی اصراری ۹ مورخ ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی اصراری مذکور با استدلالات متعددی که از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور صادر شده ست. نهایتاً اعتقاد به عدم قابل مطالبه بودن وجه التزام در موضوع معنونه با ۴۲ رأی غالب شده است. موضوع چنین بوده که دادخواست‌های متعددی مطرح می‌شود که یکی از دادخواست‌ها حاکی است در تاریخ ۸/۹/۷۴ آقایان باقر، کاظم و صادق بهرامی دادخواست دیگری به طرفیت آقای علی صفری به خواسته وجه التزام تعیین شده در قرارداد مورخ ۲۳/۱۱/۷۳ و قرارداد تکمیلی ۱۱/۲/۷۴ و خسارت دادرسی تقدیم نموده‌اند. خواهان‌‌ها در ادامه توضیحات خود در متن دادخواست اشعار داشته‌اند طبق قرارداد مورخ ۲۳/۱۱/۷۳ و قرارداد تکمیلی مورخ ۱۱/۲/۷۳ خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاریخ ۲۶/۳/۷۴ تخلیه و تحویل خریدار نماید و مطابق بند ۷ قرارداد متقبل گردیده در ازای هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ۵۰ هزار ریال به خریداران پرداخت نماید نظر به این که با مراجعات مکرر تاکنون از تخلیه و تحویل مورد معامله علی‌رغم دریافت ثمن امتناع نموده است تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاریخ ۲۶/۳/۷۴ تا زمان صدور اجرای حکم و تخلیه مبیع مستنداً به مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و نیز تقاضای صدور تأمین خواسته داریم. پس استدلالات هیأت عمومی چنین رأی داد: « اعتراض تجدید نظر خوانده وارد است، زیرا علاوه بر این که تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولاً تخلیه خانه متنازع‌فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده که با توجه به محتویات پرونده و متن رأی صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه براساس قرارداد فراهم گردد. بنابراین رأی شماره ۳۶۰ مورخ ۲۴/۸/۷۶ شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مخدوش است و به استناد بند « ج » ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیر ماده ۷۳ آن را نقض و رسیدگی مجدد به این پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع می‌نماید». هرچند نظر دادستان محترم بر قابل مطالبه بودن وجه التزام بود ولی نهایتاً رأی فوق صادر گردید.

۵- نتیجه :

هرچند دیدگاه‌های مختلفی در خصوص وجه التزام به شرح مقاله وجود دارد اما آنچه که می‌توان گفت این که اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی در قرارداد‌‌ها و به استناد به اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوقدانان که قانون‌گذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمی‌دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می‌کند و مدلول آن نظر وی می‌باشد در قرارداد‌‌ها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد می‌کنند و با قید وجه التزام در واقع دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد می‌نمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد. عقلایی به نظر نمی‌رسد که طرفین وجه التزام صرفاً به عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند. رابعاً: تعیین وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجرا نکند متعهد فقط می‌تواند وجه التزام او را بخواهد بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به عنوان تضمین و به محض این که متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی می‌آید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرارداد نخواهد داشت و حتی به نظر می‌رسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است. که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد. خامساً: تفکیک بین این که وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجیح بلامرحج است و هیچ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد. سادساً: امروزه به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۵۱۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی نص صریح داریم که در صورتی که وجه التزام تعیین شده باشد با توجه به این که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور وجه التزام قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص هرگونه اجتهادی در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که محکوم به بطلان است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام تعهد و یا خسارت در انجام تعهد فرقی قایل نشده است هر دو را قابل مطالبه می‌داند.

امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هرگونه تفسیری در قرارداد‌‌ها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عبارتی از قبیل: ۱- علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد.۲- مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست.۳- وجه التزام بدل اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است به‌کار می‌برند که حتی این عبارات در مبایعنامه‌های جدید بنگاه‌ها نیز قید شده است. علی‌ایحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه می‌باشد.

ضمائم

مواد به‌کار رفته در مقاله

الف: قانون مدنی

ماده ۱۰: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد فاقد است.

ماده ۲۱۹: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

ماده ۲۲۱: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده باشده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۶: در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۸: در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله ازتأخیر در تأدیه دین محکوم کند.

ماده ۲۲۹: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیش تر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۴۲۵: عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده ۷۲۵: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیرآن واقع شود.

ب – قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

ماده ۵۵۹: اصلاحی ۱۳۴۹: در موارد زیر حکم یا یا قرار نقض می‌شود :

۱- اگر دادگاه که حکم یا قرارداده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی کرده.

۲- هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بود ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.

۳- اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می‌اندازد.

۴- اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد.

ماده ۷۱۹: در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیرمعاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (۱۲درصد) محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد. در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد. لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداده شده است حکم داده می‌شود.

ماده ۷۲۷: در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت‌المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می‌نماید و هم چنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت‌المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‌باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معنی کرده حکم خواهد داد.

ماده ۷۲۸: در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و عدم تسلیم محکوم به بوده است. ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.

ج – قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

ماده ۵۱۵: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارده شده یا خواهد شد، هم چنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارده شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاص راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ ماده ۵۱۵: در غیرمواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

ماده ۵۲۲: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

ماده ۵۲۳: در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.

ماده ۵۲۹: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸) و (۱۹) و (۲۱) و (۲۳) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی رروز یکشنبه مورخ بیست و یک فروردین ماده ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

د: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

ماده ۲۴: مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می‌نماید.

الف – در صورت نقض قرارداد در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید.

ج – در صورت نقض حکم در غیرموارد مذکور دادگاه می‌تواند رأی اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می‌کند و در غیراین صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح. چنان چه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه، مرجوع‌الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است.

ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵:

هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی‌باشد ولی اگر برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه نماید.