حدود اختیارات دادگاه در رابطه با ماده ۲۳۰ قانون مدنی-قسمت آخر

حدود اختیارات دادگاه در رابطه با ماده ۲۳۰ قانون مدنی-قسمت آخر

روح ا… کرمی

منبع: http: //vekalatonline.blogfa.com/post/233

بند چهارم – تعارض آزادی اراده با قاعده حسن نیت

 بین طرفین در انعقاد قراردادها، یک اعتماد نسبی وجود دارد که برحسب نوع قرارداد متفاوت است و همین امر سبب نفوذ قرارداد‌ها و لازم‌الاجرا بودن آنها می‌گردد. طبق اصل لزوم قرارداد‌ها مفاد قراردادهای منعقده که ناشی از توافق اراده اشخاص می‌باشند، نسبت به متعاقدین لازم‌الاتباع است. بر این اساس صرف تحقق قرارداد طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می‌گردند.

به نظر می‌رسد اصل لزوم قرارداد‌ها به عنوان یک قاعده حقوقی در نظام حقوقی ایران مسجل شده است. با وجود این دو مفهوم کاملاً متفاوت از ماده ۲۱۹ قانون مدنی وجود دارد، بدین‌ترتیب که برخی از نویسندگان حقوقی اصاله‌اللزوم را از این ماده نتیجه می‌گیرند و با استفاده از این ماده اصل لزوم در قرارداد‌ها را ثابت می‌کنند. در مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند ماده ۲۱۹ قانون مدنی چیزی جز الزامی بودن اجرای تعهدات ناشی از عقد نیست و بدیهی است لزوم وفای به عهد به معنی غیرقابل فسخ بودن منبع تعهد نمی‌باشد. لیکن اصل حسن نیت از سویی دیگر در اجرای قرارداد‌ها و حتی انعقاد آن مؤثر نیست. در حقوق فرانسه رویه قضایی در این کشور حسن نیت را معیار بررسی رضایت متعاقدین قرار می‌دهد و حسن نیت در قرارداد می‌تواند به عدم نفوذ قرارداد منجر گردد. برای مثال اگر وجه التزامی در قرارداد درج شده باشد، قضات می‌توانند با استفاده از این قاعده آن را به نفع بدهکار تعدیل نمایند و به همین نحو اگر شرط غیرعادلانه‌ای که عرفاً قابل اغماض نباشد، مورد توافق ظاهری قرار گرفته است، آن را غیرنافذ تلقی می‌نمایند.

امروزه در دادگاه‌های فرانسه نظریه «سوءاستفاده از حق» و قاعده «حسن نیت» در اعمال حق، گسترش فراوانی یافته است و دادگاه‌های فرانسه در این باره اظهارنظر نموده‌اند، هنگامی که شخص با اعمال حق خود، موجب ورود ضرر به دیگری گردد بدون این که نفع جدی و موجه داشته باشد، مرتکب تقصیر گردیده است. در نهایت معیار نوعی «انسان متعارف» برای تعیین تقصیر و حدود آن مورد توجه قرار گرفت و نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده حسن نیت به عنوان یک ابزار پویا برای کنترل حق معرفی گردید.

بند پنجم – اصل لزوم قرارداد‌ها و قاعده حسن نیت

فقدان نص قانونی در خصوص پذیرش نظریه «سوءاستفاده از حق» و قاعده «حسن نیت» در حقوق ایران سبب گردیده است حقوقدانان نظرات متفاوتی را در این باب ارایه دهند، به نحوی که برخی از ایشان اساساً معتقد به عدم پذیرش این قاعده در سیستم حقوقی ایران هستند و از طرفی برخی از اساتید در تعارض اصل لزوم قرارداد‌ها و قاعده حسن نیت، اصل لزوم را حاکم می‌دانند و استناد به این قاعده را برخلاف اصل لزوم و در مقابل آن دشوار قلمداد می‌کنند.

با این اوصاف از یک سو حفظ ثبات و امنیت قرارداد‌ها ایجاب می‌نماید قرارداد در چارچوب‌های مشخصی منعقد گردد و تبعاً اجرای مفاد آن نیز در همین حدود صورت پذیرد. لذا «بایستی سیاستی را برگزید که دو مصلحت اساسی را به‌گونه‌ای جمع کند: دادگاه نتواند آنچه را که خود منصفانه می‌پندارد، جانشین عدالت قراردادی سازد و به خواست مشترک دو طرف بی‌اعتنا بماند و در عین حال، اجرای کامل قرارداد نیز ما را از نتایج دور از انتظار و ناعادلانه آن غافل نسازد.

لذا این نظریه در جایی که اشخاص در اعمال حقوقی خود، حسن نیت را رعایت نمی‌کنند، آزادی اشخاص را محدود می‌نماید و بدین نحو اعمال قاعده برای جلوگیری از سو‌ءاستفاده از حق طریقی است که در اختیار دادرسان قرار می‌گیرد تا آن را در برقراری تعادل قراردادی به‌کار بندند.

بند ششم – سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر

 همان‌طور که گفته شد نظریه «سوءاستفاده از حق» بر مبنای دو اصل استوار است: نخست قصد و نیت آزار و ضرر رساندن به طرف دیگر و ثانیاً عدم نفع قابل توجه و موجه در اعمال حق. لذا به‌کار بستن حق خارج از هدف و منظور آن را می‌توان به مثابه سوءاستفاده از حق تلقی نمود و هنگامی که شخص با توسل به حق انعقاد قرارداد خویش در جهت تحصیل نابرابری فوق‌العاده‌ای قرار می‌گیرد، بدون تردید این حق را خارج از هدف خویش استعمال می‌نماید.

در این که قصد اضرار به غیر سوءاستفاده از حق تعبیر می‌شود، جای بحث نیست. مضافاً به این که عدم نفع موجه در اعمال حق نیز عامل دیگری محسوب می‌شود که آزادی اراده را محدود می‌نماید. با این اوصاف شرکت‌های تجاری و تولیدی و ارایه‌دهندگان منحصر کالا و خدمات که از قدرت اقتصادی برتری برخوردار هستند، مجاز نمی‌باشند برای نفع بیش از اندازه و معقول خود و یک طرفه کردن قرارداد به سمت خویش و با استناد حق آزادی اراده، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.

براساس آنچه گفته شد، این نکته در ذهن متصور می‌شود که نظریه «سوءاستفاده از حق» در حقیقت فرعی از قاعده لاضرر می‌باشد، که در اصل چهلم قانون اساسی نیز پذیرفته شده است، پس این که گفته شد این نظریه در حقوق ایران پیشینه‌ای نداشته است و رویه قضایی نیز به همین جهت نسبت به آن اقبالی نداشته است، خالی از وجه است. اشخاص در اجرای حقوق خود و از جمله حق انعقاد آزادانه قرارداد ملزم به رعایت قاعده حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی می‌باشند. در فروض مزبور، عدم رعایت حسن نیت و سوءاستفاده از حق در انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات ناشی از آن منجر به ورود زیان به طرف دیگر خواهد شد. بدین‌ترتیب قاعده لاضرر را به عنوان یک قاعده فقهی، مستقلاً می‌توان مبنای تعدیل قرارداد محسوب کرد و به استناد آن از زیان وارده به متعهدله جلوگیری کرد.

بند هفتم – قاعده عسر و حرج

نظریه دیگری که می‌تواند مبنای توجیه و پذیرش تعدیل قضایی وجه التزام قرار گیرد، قاعده نفی عسر و حرج است. در این که مفاد این قاعده نفی حکم حرجی است، هیچ اختلافی وجود ندارد. زیرا مستند قاعده  به صراحت دلالت دارد که شارع، حکم حرجی وضع نکرده است، این قاعده مبنای حکم ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی  و ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر، قرار گرفته است. لذا هنگامی که قانون‌گذار در خصوص طلاق و تخلیه عین مستأجره، عسر و حرج را به صراحت پذیرفته، دلیلی ندارد که نفوذ آن را در موضوع مانحن‌فیه منتفی بدانیم.

این قاعده را آقای دکترحسین‌آبادی در مقاله «تعادل اقتصادی در قرارداد» در جهت تعدیل قضایی قرارداد به جهت حادثه غیرقابل پیش‌بینی مورد استفاده قرارداده‌اند. ایشان در مقاله اخیر اظهار داشته‌اند تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به جهت بروز حادثه غیرقابل پیش‌بینی ممکن است موجبات عسر و حرج یکی از طرفین قرارداد را در پی داشته باشد. بدین جهت با استناد به این قاعده دادرس را به نوعی مجاز در تعدیل قرارداد دانسته‌اند. به عقیده نگارنده استفاده از قاعده در بحث ما نیز خالی از وجه نمی‌باشد و نباید قیاس مزبور را قیاس مع‌الفارق دانست. زیرا سبب حکم که اصطلاحاً آن را علت قیاس می‌نامند، در هر دو موضوع یکسان و واحد است که همان نفی حرج و جلوگیری از زیان وارده به اشخاص است.

نتیجه

ماده ۲۳۰ قانون مدنی به صراحت قاضی را از تعدیل وجه التزام منع نموده و مقرر داشته است، خواه مبلغ وجه التزام بیش از خسارات وارده و یا کم‌تر از آن باشد، دادگاه حق تعدیل آن را نخواهد داشت.

همان‌گونه که در مباحث فوق گذشت، نمی‌توان به‌طور مطلق دادگاه را از مداخله در قرارداد ممنوع دانست. اگر مبنای ماده ۲۳۰ قانون مدنی را احترام به توافق طرفین و اصل آزادی و لزوم قرارداد‌ها بدانیم، سخنی گزاف نگفته‌ایم. لکن باید این نکته را مدنظر داشت که همواره باید امنیت قراردادی در کنار عدالت قراردادی قرار گیرد. در جایی که عدالت قراردادی مورد خدشه واقع شده و ضرر واقعاً نامتعارفی به یکی از طرفین تحمیل می‌شود، دادگاه حق دخالت در قرارداد را می‌یابد.

اما نکته قابل بحث در اینجاست که در قانون کشور ما این حق به دادگاه داده نشده است و علی‌رغم کشورهایی مانند فرانسه هنوز قانون ایران اصلاح نگردیده است، حال باید دید در خلأ قانونی، در جایی که وجه التزام ناعادلانه می‌باشد و شروط گزافی در قرارداد آورده شده است، آیا راه‌حلی می‌توان یافت که قاضی مطابق با وجه التزام ناعادلانه رأی صادر نکند؟؟

به نظر نگارنده، پیشنهاد این است که قاعده لاضرر را در توافق قراردادی ترویج کنیم.

قاعده لاضرر از قواعد فقهی و قابل استناد و پذیرش در حقوق ما می‌باشد که مطابق با قاعده سوءاستفاده در غرب است. هر جا قرارداد‌ها متضمن ضرر نامتعارف به یکی از طرفین قرارداد باشد، در واقع محملی برای اجرای قاعده لاضرر است. در نتیجه در حقوق قرارداد‌ها اگر وجه التزام غیرعادلانه باشد، قاعده لاضرر به میان می‌آید و ضمن احترام به امنیت قراردادی و اصل لزوم قرارداد‌ها، برای حفظ عدالت قضایی، دادگاه می‌تواند با استناد به قاعده لاضرر حق دخالت در قرارداد را داشته باشد.

حال ضمانت اجرای این قاعده و حدود اختیارات دادگاه تا کجاست؟

آیا دادگاه با استناد به این قاعده می‌تواند قرارداد را فسخ کند؟ یا شرط وجه التزام را ملغی کند؟

مسلماً با توجه به اصول مستحکم حقوقی، جواب منفی است و بهترین راه‌حل برای ضمانت اجرای قاعده لاضرر، تعدیل وجه التزام در قرارداد‌ها توسط دادگاه می‌باشد. البته استناد به قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز می‌تواند دادرس را در توجیه تعدیل وجه التزام یاری رساند.