اصول حاکم بر اسناد تجاری-قسمت اول

اصول حاکم بر اسناد تجاری-قسمت اول

اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری

امیر کریم نیا

منبع: http://attorneyamir.blogfa.com

مقدمه

شیرازه کار تجارت بر ۳ پایه‌ سرعت در تصمیم‌گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آن‌‌ها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم‌گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولت‌‌ها در یکی از مهم‌‌ترین بخش‌های اداره کشور (یعنی اقتصاد و بازرگانی)، قواعد خاصی دیده شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیش‌تری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست‌وپاگیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجر باشد. لذا در دنیای امروز در غالب کشور‌‌ها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش‌بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شده‌اند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کرده‌اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگو‌‌ها و تفسیرهای درست، خلأهای حقوقی را پر نمایند.

در این مقاله سعی شده است در جهت تبیین حقیقت اسناد تجاری و ویژگیهای آن، به برخی اوصاف و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد. اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیفزایند.

تعریف سند تجاری

سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است؛ اما در تئوری می‌توان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قایل شد. در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشته‌ای که در امر تجارت، کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته، چک، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه بانکی، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب فیاتا سیاهه تجارتی (فاکتور)، بیمه نامه، قبض انبار و امثال این‌‌ها که در تجارت کاربرد دارند، اسناد تجاری محسوب می‌شوند.

در مفهوم خاص، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند، اسناد تجاری نامیده می‌شوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱) سرعت، ۲) سهولت و ۳) امنیت. تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان‌پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویژگیهای خاص و حمایت‌های قانونگذار، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق می‌سازد. در این مفهوم فقط ۳ سند سفته، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته می‌شود.

نقش و کارکرد اسناد تجاری

اسناد تجاری (در معنای وسیع) کارکردهای متفاوتی دارند. به عنوان مثال چک و سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند، که در این میان سفته و برات برای پرداخت‌های وعده دار و چک برای پرداخت‌های نقدی و اعتبارات اسنادی صرفاً برای پرداختهای بین‌المللی بکار می‌رود. فاکتور یا سیاهه تجارتی بیانگر بیع تجاری است. انواع بارنامه‌ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر این‌که حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبار داری (امانت) است، دلیل مالکیت کالا نیز می‌باشد. ضمانت‌نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی‌قید و شرط؛ و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری‌‌ها و شرکت‌های تجاری است.

اسناد تجاری خاص (چک، سفته و برات)، به لحاظ اهمیتی که در کارکرد مبادله‌ پولی و گردش سرمایه دارند علاوه بر قابلیت استناد در دعوا (موضوع ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی)، از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که این اوصاف برجستگی و اهمیت خاصی به آن‌‌ها بخشیده است. وصف تجریدی، وصف تنجیزی، وصف جایگزینی، وصف شکلی، وصف تبعی و وصف قابلیت انتقال از مهم‌‌ترین ویژگی‌های اسناد تجاری خاص است که آن را از دیگر اسناد تجاری و مدنی متمایز ساخته است. در اینجا این اوصاف و حدود اجرای آنها را مطالعه می‌کنیم.

اوصاف اسناد تجاری

۱ – وصف تجریدی: در حقوق مدنی، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشأ صدور خود (همان رابطه حقوقی) است. در هیچ نظام حقوقی، دارا شدن غیر عادلانه تجویز نگردیده و به اشخاص اجازه استفاده بلا جهت داده نشده است. اکل مال به باطل در تمام نظام‌‌ها محکوم و مردود است. خداوند متعال در آیه شریفه ۲۹ از سوره نساء مىفرماید (یا ایهالذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض) و در آیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره مىفرماید (و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا ب‌‌ها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون). از این رو سند وقتی دلیل بدهکاری است که بر مبنای معامله و تجارتی بر اساس تراضی طرفین باشد (الا ان تکون تجاره عن تراض) و به همان میزان مالی از دارنده سند به صادر کننده منتقل شده باشد. از این رو، اگر منشأ صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان، فسخ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود. در غیر اینصورت از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود.

اما در حقوق تجارت، اصل امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با استفاده از اسناد تجاری و ترویج آن ایجاب می‌کند که این اسناد مستقل از منشأ صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد. وصف تجریدی مبین این معنا است که رابطه حقوقی ناشی از صدور سند، مجرد و مستقل از رابطه حقوقی منشا صدور آن است. بنابراین، بر اثر صدور سند تجاری، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است. در اینجا نفس صدور سند تجاری موضوعیت دارد و حیات آن مستقل و وابسته به خود است. در حالی که سند مدنی طریقی برای ایفای تعهد منشأ خود بوده و حیات چنین سندی وابسته به مبنای تعهدی است که برای ایفای آن صادر شده است. به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل و مبنایی که صادر شده باشد پس از صدور، رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که به اتکای خود دلیل بدهکاری متعهد محسوب می‌شود. وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد (اعم از صادر کننده و ظهرنویس و ضامن) دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. بطور کلی اصل برائت (موضوع ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی) نسبت به دعوای دارنده سند تجاری اعمال نمی‌شود. دارنده سند تجاری نباید نگران ایرادات احتمالی از قبیل ادعای فسخ و بطلان قرارداد منشأ صدور آن باشد. بویژه، وقتی سند تجاری با انتقال و ظهرنویسی در بازار به گردش درمی‌آید، انتقال گیرنده فقط به ظاهر آن توجه دارد و عملاً نمی‌تواند به منشأ آن توجه کند.

وصف تجریدی اختصاص به مرحله صدور سند ندارد. بلکه در تمام مراحل صدور، ظهرنویسی و ضمانت، تعهد ناشی از امضای سند مستقل از رابطه حقوقی منشأ آن است.

 

توجه: قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲  با اصلاح ماده ۱۳ قانون صدور چک،  وصف کیفری چکهایی که به صورت سفید امضاء (بدون قید مبلغ که در واقع حاکی از فقدان رابطه حقوقی موجد دین می‌باشد)، مشروط، بابت تضمین انجام معامله یا تعهد (اعم از این‌که چنین قیدی در متن چک تصریح شده باشد یا این‌که با قرائن خارجی وجود چنین شرطی ثابت شود) وعده دار یا بدون تاریخ را برداشته است. همچنین در تبصره ماده ۷ اصلاحی این قانون که راجع به مجازات‌های حبس و جزای نقدی و محرومیت از داشتن دسته چک برای صادر کننده چک بلا محل می‌باشد، آمده است: این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. با توجه به مقررات مزبور، ممکن است این تصور پیش آید که قانونگذار ایران به وصف تجریدی چک توجه و تمایل ندارد. در حالی که با اندک دقت در این موضوع روشن می‌شود که این برداشت صحیح نیست. زیرا اولاً، وصف تجریدی ناظر بر تعهد و مسئولیت مدنی (به معنی عام و در مقابل مسئولیت کیفری) است. در حالی که قانون صدور چک (و اصلاحات آن) از زمره قوانین جزایی است و قواعد حقوق تجارت از سیاست جزایی و قوانین کیفری تبعیت نمی‌کند. به عبارت دیگر وصف تجریدی سند تجاری ملازمه با مسئولیت کیفری ندارد. کما این‌که صدور سفته و برات اساساً فاقد جنبه کیفری می‌باشد. بنابراین اگر ثابت شود که چکی بابت معامله ربوی بوده، اگر چه صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست، ولی معافیت او از تعقیب کیفری وصف تجریدی سند را زایل نکرده و ایراد وی در مورد منشأ صدور چک (معامله ریوی) در قبال دارنده با حسن نیت مسموع نیست. ثانیاً، در وصف شکلی اسناد تجاری خواهیم گفت که اساساً چک‌هایی که به صورت مشروط یا وعده‌دار یا بابت تضمین صادر می‌شود، از زمره اسناد تجاری خارج شده و فقط از ارزش سند مدنی برخوردار است.