اصول حاکم بر اسناد تجاری-قسمت دوم

اصول حاکم بر اسناد تجاری-قسمت دوم

اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری

منبع: http: //attorneyamir.blogfa.com

امیر کریم نیا

روز گذشته نخستین قسمت مقاله « اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری» به چاپ رسید. دومین قسمت این مقاله از نگاهتان می‌گذرد.

۲- وصف تنجیزی: در حالی که مطابق ماده۱۸۴ قانون مدنی، عقد ممکن است مشروط یا معلق باشد، لیکن در قلمرو حقوق تجارت، شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری و تسریع و تسهیل گردش این اسناد سازگاری ندارد. طبیعت سند تجاری اقتضا می‌کند که متضمن هیچ گونه قید و شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود. صفت تنجیزی سند تجاری به این معنا است که پرداخت وجه مندرج در سند تجاری مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرط موکول نگردد. در بحث صفت تجریدی گفتیم که وقتی سند تجاری امضاء شد و به گردش درآمد، ذاتاً و مستقلاً موضوعیت پیدا می‌کند. مجرد بودن سند تجاری از رابطه حقوقی منشأ خود، برای سهولت و اطمینان در گردش سریع آن در امر تجارت است. سند تجاری ممکن است دست به دست بین تجار به گردش درآید. بنابراین، همانطور که تاجر انتقال‌گیرنده سند ملزم نیست به رابطه حقوقی منشأ صدور سند توجه کند، نباید نگران شروط احتمالی مندرج در سند و ادعاهای جنبی آن مثل ادعای عدم تحقق شرطی که بین صادرکننده و ایادی بعد از او مقرر شده است باشد.

در ماده ۳۱۳ قانون تجارت می‌خوانیم: «وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود». در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک نیز آمده است: «هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد». در بند ۲ ماده یک کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو در خصوص شرایط برات، با عبارت «دستور پرداخت بدون قید و شرط مبلغ معین»، بر وصف تنجیزی برات تأکید شده است. در طرح پیش‌نویس قانون اصلاح قانون تجارت، مقررات مشابه بند ۲ ماده یک کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ پیش‌بینی شده است.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نوشتن قید و شرط در متن سند چک یا سفته یا برات چه اثر حقوقی دارد؟ آیا شرط، باطل و کأن‌لم‌یکن تلقی می‌شود یا این‌که نوشتن شرط موجب تبدیل سند تجاری به غیرتجاری می‌گردد؟ عده‌ای بر این نظرند که شرط مندرج در سند باطل و کأن‌لم‌یکن شناخته می‌شود و وجود شرط در متن سند، موجب استبدال ماهیت سند تجاری نمی‌گردد. بابک‌مسعودی (عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری) در مقاله‌ای تحت عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری به استناد قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک، ضمن کأن‌لم‌یکن دانستن شرط مینویسد: «حکم قانون‌گذار راجع به کأن‌لم‌یکن بودن شروط مندرج در چک خصوصیتی ندارد تا آن را جزء احکام اختصاصی چک بدانیم بلکه به عکس ملاک آن منطقاً در برات و سفته نیز قابل استنباط است. اعمال قاعده بلا اثر بودن شرط با سایر اصول حاکم بر اسناد تجارتی همسو است و از بی‌اعتباری غیرمنطقی اسناد تجاری و مخدوش شدن تعهدات امضاکنندگان سند جلوگیری می‌نماید. بنابراین صدور سند به صورت مشروط، اوصاف تجارتی آن را زایل نمی‌کند بلکه تنها بر شرط مذکور اثری مترتب نمی‌گردد». این نظر نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. زیرا نه تنها وجود شرط موجب بی‌اعتباری سند و مخدوش شدن تعهدات امضاکنندگان نمی‌شود و ملازمه‌ای بین شرط و بطلان سند قابل تصور نیست تا فقط این استدلال را همسو با سایر اصول حاکم بر اسناد تجارتی بدانیم، بلکه باطل و کأن‌لم‌یکن دانستن شرط، بر خلاف اراده طرفین معامله و اصل صحت و وفای به شرط است. از طرف دیگر، این‌که بانک نباید به شرط مندرج در چک ترتیب اثر بدهد، به خاطر آن است که بانک مرجع قضایی و تشخیص حق و ناحق نیست و وظیفه‌ای جز پرداخت وجه یا صدور گواهی عدم پرداخت ندارد. لذا حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۳ قانون صدور چک منصرف از بحث صفت تنجیزی است و مبین حکمی درمورد صحت و بطلان شرط نمی‌باشد. وقتی شرط صحیح و واجد اعتبار قانونی شناخته شد، دیگر از نظر حقوقی و قضایی نمی‌توان به آن ترتیب اثر نداد. بنابراین، نتیجه وصف تنجیزی سند تجاری این نیست که شرط باطل باشد. بلکه باید معتقد باشیم سندی که به واسطه مشروط شدن به قید و شرط، در برخی موارد وصف تنجیزی خود را از دست می‌دهد، فقط ماهیت تجارتی آن به سند غیرتجارتی تبدیل می‌شود.

استبدال کلی و نسبی: شرط مندرج در یک سند تجاری ممکن است از ناحیه صادر‌کننده، ظهرنویس (انتقال دهنده) یا ضامن و در مورد برات ممکن است از ناحیه برات‌گیر (قبول‌کننده برات) باشد. در گردش یک سند تجاری، افراد متعدد و با عناوین مختلفی ممکن است دخالت داشته باشند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر در هر مرحله از مراحل مذکور شرطی در سند نوشته شود، آیا ماهیت آن سند به‌طور کلی به سند غیرتجارتی تبدیل می‌شود یا این‌که استبدال فقط نسبت به امضاکننده مشروط و ایادی بعد از او صورت می‌گیرد؟ در پاسخ می‌گوییم؛ اگر شرط از ناحیه صادر‌کننده سند (اعم از سفته، چک یا برات) باشد، نباید احکام سند تجاری بر آن بار شود. زیرا چنین سندی واجد آثار اطمینان و عدم استماع ایرادات نخواهد بود. در ماده دو کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو راجع به برات، بدون این‌که شرط مندرج در برات را بی‌اعتبار بداند، سند مشروط را فاقد ارزش برات دانسته است.

اما اگر غیر از صادر‌کننده، از طرف امضاکنندگان دیگر سند تجاری شرطی به سند الحاق شود، نباید درج چنین شرطی را موجب تبدیل کلی سند بدانیم. بلکه فقط در رابطه بین امضاکننده مشروط و ایادی بعد از او (و نه بین ایادی بعد از او) این سند فاقد ارزش سند تجارتی است. در فراز اول ماده ۲۳۳ قانون تجارت در باره قبولی برات آمده است: «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب است». واضح و روشن است که برات نکول شده نیز در زمره اسناد تجارتی و تابع احکام خاص خود می‌باشد. برات دهنده و هر یک از ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسؤولیت تضامنی دارند (ماده ۲۴۹ قانون تجارت) . با این حال در فراز دوم ماده ۲۳۳ قانون تجارت می‌گوید: «… ولی معهذا قبول‌کننده‌ به شرط در حدود شرطی که نوشته مسؤول پرداخت وجه برات است». قسمت آخر ماده ۲۳۳ مبین این معنا است که اگر چه در برات نکول شده، مسؤولیت قبول‌کننده مشروط همانند سایر امضاکنندگان برات نیست، ولی نه تنها شرط باطل نیست، بلکه قبول‌کننده در حدود شرط خود مسؤولیت دارد. هرچند این شرط مانع سرعت و اطمینان لازم در مبادلات پولی است و چه بسا اثبات تحقق شرط مستلزم رسیدگی قضایی بسیار طولانی است.

شایان ذکر است که در طرح پیش‌نویس اصلاح قانون تجارت، چنانچه شرط مربوط به مرحله صدور سند باشد از نظریه استبدال کلی، و در صورتی که مربوط به مراحل بعدی باشد از نظریه استبدال نسبی پیروی شده است.

۳ – وصف جایگزینی: وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی از اسناد تجاری به‌خصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود. حجم زیاد و حمل غیرمطمئن پول و سیاست‌های جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه‌ریزی دقیق و اعمال سیاست‌های پولی و بانکی، دولت‌ها را بر آن داشته است که با وضع مقررات خاص و حمایت‌های قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پرداخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیرمطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد. بنابراین، آن‌گونه که هدف دولت‌ها و قانون‌گذاران بوده است، اسناد تجاری به عنوان جایگزین پول رواج پیدا نکرده است.

منظور از بحث جایگزینی اسناد تجاری این نیست که ببینیم چک و سفته و برات در جامعه و مبادلات تجاری به جای پول رواج گسترده و فراگیر پیدا کرده است یا نه. بلکه وصف جایگزینی اسناد تجاری یک بحث حقوقی و در مقام پاسخ به این سؤال است که آیا دادن سند تجاری در مقام پرداخت تعهد پولی و مدنی موجب برائت مدیون و سقوط تعهد مدنی می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، می‌گوییم سند تجاری از وصف جایگزینی برخوردار است. برای روشن شدن مسأله به یک نمونه عملی توجه فرمایید: در یک معامله راجع به آپارتمان، خریدار به جای پرداخت ثمن چکی معادل ثمن صادر و به فروشنده تسلیم می‌نماید. اما چک به دلیل کسر موجودی در حساب صادر‌کننده پرداخت نمی‌شود و از سوی بانک محال علیه گواهینامه عدم پرداخت صادر می‌گردد. حال با توجه به این‌که تاخیر در پرداخت ثمن از موجبات حق فسخ برای فروشنده می‌باشد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا صدور چک ولو این‌که وجه آن از سوی بانک محال علیه پرداخت نشود، به منزله پرداخت ثمن و قطعی شدن معامله است یا خیر؟ در همین فرض، اگر به جای خریدار آپارتمان، شخص دیگری از جانب او چکی معادل ثمن صادر و تسلیم نماید وضعیت حقوقی مسأله چه خواهد شد؟ اگر در این قبیل موارد، صدور سند تجاری به منزله پرداخت ثمن یا به عبارت دیگر به منزله تبدیل تعهد مدنی به تعهد ناشی از سند تجاری باشد، در این صورت برای سند تجاری وصف جایگزینی قائل شده‌ایم.

در این‌که صدور و تسلیم اسناد تجاری موجب برائت ذمه متعهد از تعهد مدنی و تبدیل آن به تعهد تجاری می‌شود یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. آشنایی با دلایل هر گروه در نفی و اثبات وصف جایگزینی ما را به درک روشنتری از موضوع نزدیک می‌کند.

دلایل مخالفان وصف جایگزینی: عده‌ای معتقدند هرگاه در معامله‌ای از سند تجاری مثل چک یا سفته به عنوان وسیله پرداخت ثمن یا مال‌الاجاره یا سایر تعهدات پولی استفاده شود، به صرف صدور و تسلیم سند، تا وقتی که وجه سند پرداخت نشده است، تعهد مدیون ساقط نشده و ذمه وی در قبال همان تعهد مدنی منشأ کماکان پابرجا است. این گروه برای اثبات نظر خود به دلایل زیر تمسک می‌جویند:

۱- تبدیل تعهد به تراضی دو طرف و گاه به موافقت اشخاص ثالث نیاز دارد. این تراضی باید به قصد تبدیل تعهد باشد نه به منظور استفاده از سند تجاری به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت.

۲- قصد طرفین از مبادله سند تجاری، ایجاد تعهد جدید باشد. در حالی که استفاده از سند تجاری فقط طریق ایفای تعهد سابق می‌باشد.

۳- قصد ایجاد تعهد جدید به منظور زوال تعهد سابق باشد. در حالی که سند تجاری غالباً در تقویت تعهد پیشین دریافت می‌شود، نه برای اسقاط آن.

۴- بین قصد ایجاد تعهد جدید و قصد زوال تعهد سابق ملازمه و پیوند وجود داشته باشد. بنابراین، باید قصد مشترک و ملازمه بین زوال و ایجاد تعهد احراز شود.

۵- اصل بر عدم تبدیل تعهد است. لذا چه منشأ تردید، سقوط تعهد یا ایجاد تعهد باشد و چه ترکیب و ملازمه بین آن دو، در هر حال اصل عدم را جاری می‌کنیم و بار ارایه دلیل به عهده مدعی وقوع تبدیل تعهد است.

۶- اصل بر بقای تعهد سابق است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

۷- مطابق ماده ۲۹۲ قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار یکی از صور تبدیل دین، تبدیل دائن، یا تبدیل مدیون محقق می‌شود. در حالی که صدور سند تجاری برای پرداخت بدهی مدنی مشمول هیچ یک از صور مذکور نیست.

بنابراین، به اعتقاد این گروه صدور سند تجاری نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد برواتی ایجاد می‌کند تا در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری، ذی‌نفع بتواند تعهد اصلی را مطالبه نماید. صدور سند تجاری مثل چک مبتنی بر توافق طرفین در تغییر وسیله پرداخت است و در صورت بلا محل بودن چک تعهد اصلی با تمام آثار خودش پابرجاست و ذی‌نفع برای رسیدن به حق خود مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا برواتی است.