اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری ،قسمت آخر

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری ،قسمت آخر

منبع: http: //attorneyamir.blogfa.com

امیر کریم نیا

دلایل طرفداران وصف جایگزینی: گروه دوم معتقد است که با صدور سند تجاری، دین مدنی ساقط شده و به تعهد تجاری تبدیل می‌شود. به تبع سقوط تعهد مدنی به واسطه تبدیل تعهد، کلیه تضمینات دین سابق نیز زایل می‌شود. این گروه در توجیه نظر خود به دلایل زیر استناد می‌کنند:

۱- همین که طرفین به صدور سند تجاری تراضی می‌کنند، تبدیل تعهد مدنی به برواتی را پذیرفته‌اند و ملزم به رضایت خود هستند.

۲- تبدیل تعهد مطابق عرف اقتصادی است. زیرا وقتی در معامله‌ای ثمن کالا به صورت چک دریافت می‌شود، طلبکار برای رسیدن به طلب خود طبق مقررات سند تجاری اقدام می‌کند.

۳- ایجاد تعهد مضاعف بر تعهد سابق محتاج دلیل است. بنابراین، اصل عدم تعهد اضافی است.

۴- اشتغال ذمتین به دین واحد صحیح نیست. یعنی یک نفر را نمی‌توان بابت دین واحد دو بار متعهد دانست.

در مورد وصف جایگزینی اسناد تجاری و تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری، رویه‌های متفاوتی در دادگاه‌ها اتخاذ شده است. شعبه ۶۵ دادگاه حقوقی دو تهران به شرح دادنامه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۳ صدور سفته به منظور پرداخت مال‌الاجاره را به منزله تبدیل تعهد تلقی نموده و با سقوط تعهد اصلی، ضمانت از آن را هم منتفی دانسته است. شعبه دوم دادگاه عمومی کرج در دادنامه شماره ۴۷۸ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴ صدور چک بابت ثمن معامله را ولو این‌که چک مزبور برگشت شده باشد به منزله پرداخت ثمن (ایفای تعهد) دانسته است. در مقابل، شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره ۲۰۲۲ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۵، در رد تبدیل تعهد اصلی به تعهد ناشی از سند تجاری این‌گونه استدلال شده است که «…مصداق تبدیل تعهد این است که اسباب تعهد و متعلق موضوع آن با یکدیگر با یکدیگر مغایرت داشته باشد، بدین معنی که سبب و متعهد ‌به غیر از تعهدات عقد قدیم باشد در حالی که با جایگزین شدن سفته‌های جدید صرفاً دین سابق به مدیون جدید منتقل شده و در انتقال دین… وثایق سابقه از بین نمی‌رود.»

به نظر می‌رسد آنچه کم‌تر مورد توجه قرار گرفته این است که وصف جایگزینی اسناد تجاری حاصل توافق و تراضی طرفین نیست، بلکه صفت جایگزینی ناشی از قواعد حقوقی حاکم بر این‌گونه اسناد است. بر خلاف نظر مخالفین وصف جایگزینی، برای تبدیل تعهد مدنی به تعهد برواتی نیازی به احراز قصد تبدیل تعهد و تصریح به اسقاط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید نیست. بلکه استبدال از آثار و نتایج صدور سند تجاری است و در صورتی که طرفین برای جلوگیری از این اثر توافق نکرده باشند، پذیرش دو تعهد با احکام و آثار متفاوت بر ذمه یک شخص راجع به دین واحد بر خلاف اصل است. وصف جایگزینی نتیجه منطقی وصف تجریدی و موافق با مقررات خاص حاکم بر اسناد تجاری است. بنابراین باید معتقد باشیم، صدور سند تجاری در مقام پرداخت دین مدنی موجب تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری و سقوط تعهد سابق با تمام تضمینات آن است مگر این‌که طرفین به ضمیمه شدن تعهد جدید به تعهد سابق تصریح کرده باشند، یا با دلایل و مدارک متقن چنین توافقی احراز شود.

۴ – وصف شکلی: در اعمال حقوقی شکل سند از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلکه آنچه واجد اهمیت اساسی می‌باشد ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است. ولی در اسناد تجاری، شکل سند از ارکان اساسی به شمار می‌رود؛ تا جایی که عدم رعایت شکل، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. استاد محترم جناب آقای بهرام بهرامی در مقاله وصف تجریدی در اسناد تجاری می‌فرمایند: «در اسناد تجاری شکل و فرم سند دارای اعتبار و اهمیت به‌سزایی است. قانون‌گذار برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شکلی شرایطی را پیش‌بینی کرده است … اگر سند تجاری فاقد یک یا چند شرط از شرایط اساسی بوده باشد، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت. بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است بعضاً موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه اجرایی سند و یا حتی موجب خروج سند مزبور از زمره اسناد تجارتی گردد». آقای بابک مسعودی در این باره می‌نویسد: «جنبه شکلی اسناد تجاری (در حقوق تجارت ایران و کنوانسیون‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو) اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و نقایص شکلی موجب بی‌اعتباری آنها می‌گردد. لزوم احترام به شکل و صورت سند، بدین جهت است که به امضاکنندگان سند تفهیم نماید، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد.»

رأی تمیزی شماره ۱۴۹۰-۱۳/۶/۱۳۱۷ شعبه یک دیوانعالی کشور در مقام بیان همین معنا است : مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت صدور نوشته از تاجر به عنوان چک، وقتی چک محسوب است و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب میشود که صادر کننده در موقع صدور آن ورقه، نزد محال علیه، وجه و اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده باشد و الا نوشته از اسناد عادی غیرتجارتی محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص میشود و نمیتوان یک چنین ورقه‌ای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده ۲۴۹ ق. ت. بر آن جاری شود.

مطابق ماده ۲۲۳ قانون تجارت، برات علاوه بر امضا یا مهر برات‌دهنده باید دارای قید کلمه (برات) در روی ورقه، تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)، اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند، مبلغ، تاریخ تادیه، مکان تأدیه، اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود و با تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم است، باشد. مطابق ماده ۲۲۵ این قانون تاریخ تحریر و مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود. در صورتی که برات شرایط شکلی مندرج در ماده ۲۲۳ (به استثنای قید کلمه برات) را نداشته باشد؛ به موجب ماده ۲۲۶ این قانون، آن سند مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

مستفاد از مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت، سفته (فته طلب) باید علاوه بر امضای متضمن شرایط زیر باشد: الف) تاریخ صدور، ب) مبلغی که باید تأدیه شود، ج) نام گیرنده وجه، د) تاریخ پرداخت. از مواد ۳۱۰ تا ۳۱۳ قانون تجارت به خوبی استفاده می‌شود که چک در صورتی تجاری و مشمول مقررات خاص اسناد تجاری است که علاوه بر امضای صادر کننده متضمن تاریخ صدور و مبلغ معین و مفید معنای واگذاری وجوه نزد محال علیه به خود یا دیگری باشد. بنابراین در صورتی که چک برای منظور دیگری غیر از انتقال وجه، مثل بابت تضمین یا امانت یا به صورت وعده دار، مشروط و سفید امضاء صادر شود به عنوان چک تجاری محسوب نخواهد شد. هر چند در مورد چک و سفته مقررات صریحی در قانون تجارت وجود ندارد که اسناد چک و سفته در صورت نداشتن شرایط شکلی از زمره اسناد تجاری خارج شود. ولی با توجه به ماهیت اسناد تجاری و تبعیت کلی چک و سفته از مقررات برات، می‌توان گفت که وصف شکلی نسبت به این دو سند نیز ساری است. اگر چه جا دارد که در بازنگری قانون تجارت به این مهم به‌طور مستقل توجه شود. در خاتمه این بحث متذکر می‌شد که اگر برخی از شرایط سند تجارتی، قبل از ظهرنویسی و انتقال به دیگری بر حسب تراضی صادر کننده تکمیل گردد، اعتبار یک سند تجاری را دارا خواهد بود.

۵ – وصف تبعی (تجارتی بودن تعهدات براتی) : اسناد تجاری، نه تنها از نظر شکل، بلکه از جهت چگونگی مطالبه وجه آن، نحوه طرح دعوا، مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی و مسؤولیت امضاکنندگان، تابع احکام و مقررات خاصی است که از آن به عنوان وصف تبعی یا وصف تجاری بودن تعهدات برواتی یاد شده است. هدف قانون‌گذار این است که برای تحقق اصل سرعت و اطمینان در امر تجارت، روش‌های سهل‌تری در اختیار بازرگان قرار گیرد. مسؤولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری (موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت)، استفاده از شیوه‌های ساده‌ی واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت برای اثبات امتناع مدیون از پرداخت (موضوع مواد ۲۹۳ تا ۲۹۷ و ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹)، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی (به شرط رعایت مواعد قانونی) (موضوع ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و ممنوعیت خوانده دعوای مستند به اسناد تجاری برای درخواست تأمین خسارت احتمالی (موضوع ماده ۱۱۰ همان قانون) ، معافیت اتباع خارجی از دادن تأمین در دعاوی راجع به اسناد تجاری (موضوع بند ۲ ماده ۱۴۴ همان قانون) ، کوتاه بودن مدت مرور زمان (موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت) و محدودیت‌های زمانی برای قبول یا نکول یا واخواست و اقامه دعوا (موضوع مواد ۲۳۵، ۲۶۵، ۲۷۴، ۲۸۵ تا ۲۹۰ و ۳۱۵ قانون تجارت) و همچنین عدم امکان تقسیط بدهی ناشی از سند تجاری (موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت) از مهم‌ترین مقررات خاص اسناد تجاری است.

علاوه بر این، پیش‌بینی صلاحیت محلی اختیاری در دعاوی بازرگانی و نیز امکان پیش‌بینی محاکم خاص از دیگر امتیازات اسناد تجاری است. در بسیاری از کشور‌ها رسیدگی به دعاوی بازرگانی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های تجاری است. ولی در قانون ایران، متأسفانه تا کنون گام عملی در این راستا برداشته نشده است. جا دارد این موضوع مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد و تا وضع قانون خاص، رییس قوه قضاییه می‌تواند با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شعبی از دادگاه‌ها را مأمور رسیدگی به دعاوی تجاری نماید.

۶ – وصف قابلیت انتقال: از دیگر اوصاف اسناد تجاری قابلیت انتقال و واگذاری آنها است. وصف مبادله‌ای اسناد تجاری علاوه بر نقشی که در اقتصاد دارد و باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می‌گردد؛ با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می‌شود. زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسؤولیت تضامنی پیدا می‌کنند. به موجب مواد ۲۴۵، ۳۰۹ و ۳۱۲ قانون تجارت، اسناد تجاری (برات، سفته و چک) از این قابلیت برخوردارند که به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل گردند. حتی اگر در متن چک یا برات یا سفته به قابلیت انتقال یا عبارتی نظیر « به حواله کرد » تصریح نشده باشد، سند تجاری ذاتاً قابلیت نقل و انتقال را دارد. در اینجا دو سؤال اساسی مطرح می‌شود که به بررسی آن می‌پردازیم:

سؤال اول – اگر صادر کننده یا هر یک از ظهر نویس‌ها، انتقال سند و ظهرنویسی را منع کند، چه اثر حقوقی بر ممنوعیت مزبور مترتب است؟ آیا سند از زمره سند تجاری خارج می‌شود؟ آیا شرط ممنوعیت بلا اثر و کان لم یکن شناخته می‌شود؟ یا این‌که شرط معتبر است و سند مشمول مقررات اسناد تجاری هست، ولی قابل انتقال نیست؟ حالت چهارمی هم قابل تصور است و آن این‌که شرط مانع انتقال نیست، با این تفاوت که منتقل الیه بعد لحظه اندراج شرط باید در حدود شرط خود را ذی‌حق در مطالبه بداند و منتظر ایرادات احتمالی صادرکننده یا ظهرنویس شرط کننده باشد. در جامعه به موارد متعددی برخورد می‌کنیم که صادر کننده چک، روی عبارت «یا به حواله کرد» خط زده است، یا این‌که مهر قرمز رنگی با عنوان «غیرقابل انتقال و ظهر نویسی» بر روی چک حک شده است. شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران با این استدلال که صادر کننده چک روی کلمه «حواله کرد» را قلم زده است، چک را غیرقابل ظهرنویسی دانسته و در خصوص شکایت دارنده‌ای که با ظهرنویسی چک به وی منتقل شده، متهم را تبرئه کرده است. با در نظر گرفتن مجموع قواعد حاکم بر اسناد تجاری از یک سو، و اعتبار شروط و قراردادهای خصوصی از سوی دیگر، باید بگوییم که اگر چه شرط منع ظهرنویسی و انتقال معتبر است، ولی این شرط مانع انتقال سند تجاری که به آن انتقال ساده می‌گویند، نیست. منتها اگر در رابطه بین منع کننده انتقال و طرف دیگر، مسایلی از قبیل تهاتر، فسخ و بطلان پیش آید، دارنده سند که علی‌رغم ممنوعیت انتقال، آن را از ظهرنویس دریافت کرده است نمی‌تواند به اصل عدم استماع ایرادات استناد کند. این معنی در قانون تجارت ایران تصریح نشده است. ولی مقتضای جمع بین وصف قابلیت انتقال و اعتبار شرط همان است که گفته شد.

سؤال دوم – آیا می‌توان سند تجاری را بدون تصریح در ظهر آن، به موجب سند یا قرارداد جداگانه به دیگری انتقال داد؟ قانون تجارت ایران در این زمینه ساکت است. ممکن است چنین تصور شود که عبارت «ظهرنویسی» مذکور در مواد ۲۴۵ و ۳۱۲ قانون تجارت ظهور در این معنی دارد که انتقال باید لزوماً در خود سند قید شده باشد. همچنین ممکن است گفته شود که اگر انتقال در خود سند قید نشود، سلسله ظهرنویسان قابل شناسایی نخواهند بود و به علاوه دارنده سند از امکان مراجعه به تعداد بیشتری از ظهرنویس‌ها محروم خواهد شد. ولی همانطور که در وصف شکلی و وصف تنجیزی در مورد اعتبار شرط گفته شد، هر یک از ظهرنویس‌ها می‌تواند با توافق طرف معامله، خود را از مسؤولیت تضامنی ناشی از سند تجاری مبرا کند. بنابراین، همان‌طور که سند در وجه حامل ممکن است به قبض و اقباض منتقل شود، بدون این‌که انتقال دهنده خود را مسؤول تضامنی پرداخت وجه سند بداند، در اینجا می‌گوییم انتقال سند با نوشته جداگانه منعی ندارد؛ لیکن اگر انتقال با امضا در ظهر سند نباشد، عنوان ظهرنویس و مسؤولیت‌های ناشی از آن بر انتقال دهنده صدق نمی‌کند. در ماده ۱۶ ضمیمه اول کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو در مورد قانون متحدالشکل راجع به چک تصریح شده است که ظهرنویسی باید روی چک یا برگه منضم به آن نوشته شود و به امضای ظهرنویس برسد.