شرط عدم مسؤولیت در حقوق مدنی-قسمت دوم

شرط عدم مسؤولیت در حقوق مدنی-قسمت دوم

 امیر کریمی‌نیا

منبع: http: //attorneyamir.blogfa.com

گفتار سوم: احکام شرط عدم مسؤولیت و آثار آن

۱٫ شرایط نفوذ شرط عدم مسؤولیت

شرط عدم مسؤولیت، مانند هر قرارداد باید همراه قصد و بدون اکراه بوده و آلوده به سوءاستفاده، فریب، غرر و اضرارعمدی نباشد و قوانین امری را نیز نقض ننماید؛ در غیر این صورت نباید آن را نافذ دانست. اخلاق، نظم عمومی و قوانین امری از عوامل کنترل شرط عدم مسؤولیت به شمار می‌روند.

الف – وجود قصد

شرط عدم مسؤولیت وقتی می‌توان مؤثر باشد که مقصود متعاملین بوده و هردو از آن آگاه باشند. صورت دیگر شرط عدم مسؤولیت در قالب ایقاع شرط عدم مسؤولیت تنها با اراده مدیون یا متعهد می‌باشد. یکی از مهم‌ترین این موارد حالتی است که متعهد در تعهد به نفع ثالث در قبال عدم انجام آن شرط عدم مسؤولیت یا تحدید مسؤولیت می‌کند. در این موارد ثالث نمی‌تواند اجرای تعهد به نفع خود را مطالبه نماید و شرط تحدید مسؤولیت یا عدم مسؤولیت درقبال ثالث را نادیده انگارد؛ زیرا در اینصورت در واقع متعهد به تعهدی که نخواسته پایبند و ملتزم می‌گردد.

فرض دیگری که ممکن است شبیه شرط عدم مسؤولیت به اراده یک‌جانبه تصور شود. فرضی است که تولید‌کننده محدودیت‌ها و خطرات ناشی از بهر‌کارگیری کالا را به نحو متعارف به خریدار گوشزد و ضمیمه کالا نماید. ولی به نظر می‌رسد عدم مسؤولیت در این قبیل موارد نیز از باب قاعده اقدام قابل تحلیل است زیرا که خریدار علی‌رغم هشدار و تحذیر علیه خود اقدام نموده و هشدار را نادیده انگاشته است.

ب – معقول بودن و رعایت اصل قسط

شرط عدم مسؤولیت باید منصفانه و معقول باشد و مهم‌ترین معیارهای معقولیت آن است که باید معنای واضح داشته و معلوم باشد و به‌طور خاص و نه کلی مشخص شود لذا شرایط معافیتی که با تعبیر«هرگونه ضرر» یا «هرگونه عیب» مطرح می‌شود معقول نیست. چرا که زمینه سوءاستفاده از حق و بی‌عدالتی و بر هم خوردن تعادل قرارداد فراهم می‌گردد و به فریب و تعدی به طرف دیگر معامله می‌انجامد.

ج – عدم مخالفت با قوانین حمایتی

در مواردی مقنن برای حمایت از مصرف‌کننده یا فرد غیرحرفه‌ای و گیرنده خدمات شرط عدم مسؤولیت را غیرمعتبر دانسته است. مثلاً ماده ۶۶۹ قانون موجبات و عقود لبنان هر نوع قرارداد که مسؤولیت مهندس یا بنا را از عیوب ساختمان رفع و سلب نماید یا حتی تخفیف دهد مجاز ندانسته است.

در ایران ماده ۵- لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به منظور تأمین حمایت دولت از حقوق مصرف‌کنندگان تهیه و به مجلس ارایه شده است، مقرر نموده است کلیه عرضه‌کنندگان وسایل نقلیه، وسایل خانگی، ماشین‌آلات، تاسیسات صنعتی، کالاهای مصرفی بادوام مکلفند ورقه تضمین‌نامه که در‌بردارنده مدت و نوع تضمین کالا‌ها باشد، همراه صورت حساب فروش ارایه نماید و در تبصره ۳ همان ماده تصریح نموده است شرط عدم مسؤولیت تضمین یا تحصیل برائت از ضمان (گارانتی) توسط عرضه‌کنندگان باطل و بلا اثر می‌باشد.

د- عدم علم به عیب و کتمان آن

فروشنده حرفه‌ای نسبت به عیوب عالم فرض می‌گردد چرا که شخصی که به‌طور حرفه‌ای در زمینه‌ای فعالیت می‌کند بدون آگاهی کامل نباید اقدام نماید و نتیجه مترتب بر تشبیه فروشنده حرفه‌ای به کسی که عالم به عیب است آن است که شروط کاهش یا اسقاط مسؤولیت او باطل است.

هـ عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین

نمی‌توان پذیرفت کسی که به عمد و به قصد اضرار یا با عمل در حکم عمد باعث ورود خسارت گردیده خود را با شرط عدم مسؤولیت از جبران خسارت معاف سازد بنابر این اگر در قراردادی شرط عدم مسؤولیت شود و نسبت به شمول آن شرط به صورت وقوع تقصیر سنگین از جانب متعهد سکوت اختیار کنند وجود شرط مذکور مانع مسؤولیت متعهد و ضامن او نمی‌شود یعنی مدلول آن شرط، تقصیر سنگین را شامل نمی‌شود. تقصیر سنگین در برخی موارد از جمله شرط عدم مسؤولیت، معادل تقصیر عمدی بشمار می‌آید. به نظر می‌رسد اگر شرط عدم مسؤولیت ناظر به نقض عمدی قرارداد و اضرار عمدی باشد، صحیح نیست ولی اگر شرط عدم مسؤولیت ناظر به تقصیر سنگین باشد و در اوضاع و احوال قرارداد پذیرش آن عرفاً معقول باشد بجز آسیبهای وارده به جسم و به شرط آنکه آلوده به تدلیس و سوء نیت نباشد بتوان آن را پذیرفت.

۲٫ قلمرو شرط عدم مسؤولیت

موافقین شرط عدم مسؤولیت در امکان درج و انعقاد شرط عدم مسؤولیت نسبت به مسؤولیت قراردادی تردیدی ندارند ولی راجع به شمول شرط به مسؤولیت قهری تردید شده است.

الف – شرط عدم مسؤولیت نسبت به مسؤولیت غیر قراردادی

منتقدین به اسقاط مسؤولیت قهری گفته‌اند شرط عدم مسؤولیت هرگز نمی‌تواند مسؤولیت قهری را از بین ببرد زیرا برائت در این موارد خلاف نظم عمومی ‌و باطل است. باید توجه داشت که از امکان صلح برای جلوگیری ازنزاع احتمالی درمورد معامله وغیرآن که درماده ۷۵۲ قانون مدنی مقررشده است. می‌توان صحت شرط عدم مسؤولیت را پذیرفت.

سؤالی که مطرح می‌شود آن است که اگرشرط عدم مسؤولیت در قراردادی درج شود مسؤولیت قهری باقی است یا مسؤولیت قهری نیز از بین می‌رود؟

یکی از نویسندگان معتقد است: اگر مدیون به موجب شرطی از مسؤولیت قراردادی معاف شده باشد اگر خود را میان مسؤولیت قراردادی و قهری مخیر بدانیم مسؤولیت قهری به قوت خود باقی است و دائن می‌تواند بر اساس آن و با اثبات خطای مدیون مطالبه خسارت کند زیرا این مسؤولیت (مسؤولیت قهری) به دلیل مخالفت با نظم عمومی‌ از تأثیر شرط عدم مسؤولیت مصون است. به عبارتی گویا شرط عدم مسؤولیت قراردادی فقط موجب انتقال بار اثبات از مدیون به دائن است.

ولی به نظر برخی مانند سنهوری که این تخییر را نمی‌پذیرند با فرض صحت شرط عدم مسؤولیت قراردادی موضوع مسؤولیت قهری از بین می‌رود.

این تحلیل منطقی به نظر می‌رسد زیرا در صورتی که مدیون مرتکب عمد یا تقصیر سنگین نشده باشد پذیرش دعوی مسؤولیت قهری موجب گشودن باب منازعه و اتلاف وقت و کاهش ارزش درج شرط عدم مسؤولیت می‌گردد چرا که یکی از آثار مهم شرط عدم مسؤولیت بستن باب نزاع‌ها و دادن فرصت ابتکار و فعالیت است و هنگامی‌که مدیون عمد یا عمل درحکم عمد مرتکب نشده است نباید دعوی مسؤولیت قهری را مسموع دانست.

ب – شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد

در صورتی که شرط سالب مسولیت از جمله شروط اصلی و راجع به مقتضای عقد باشد نگرانی برهم خوردن عدالت قراردادی جدی تراست و برای پرهیز از این خطر ممکن است مخالفین شرط، حتی عقد را نیز به علت اصلی و عمده بودن شرط در تیررس نظریه بطلان قرار دهند ولی نویسندگان حقوقی معتقدند نقض تعهد اساسی و مقتضای عهد مانع اعتبار شرط عدم مسؤولیت نیست چرا که : « در مورد اثر اصلی (مقتضای عقد)…شرط عدم مسؤولیت به معنی نفی مقتضی و جوهر عقد نیست زیرا با وجود شرط طلبکاری می‌تواند الزام متعهد را به‌طور مستقیم از دادگاه بخواهد و در صورت عدم امکان الزام متعهد و اجرای آن بوسیله دیگران عقد را به هم بزند. این قاعده که شرط عدم مسؤولیت نمی‌تواند طرف قرارداد را از مسؤولیت در قبال نقض جدی یعنی اساسی قرارداد حمایت کند در برابر رشد فزاینده و تهدید‌کننده قرارداد‌ها‌ مطرح شد و در آرای متعدد تصریح شد

ج – شرط عدم مسؤولیت نسبت به فعل ثالث

ممکن است مسؤولیت ناشی از فعل ثالث از بیم نقض نظم عمومی باطل دانسته شود ولی نویسندگان معتقدند چنین شرطی صحیح است.

نکته قابل توجه در این گونه قرارداد‌ها آن است که مرتکب عمل زیانبار که شخص ثالث محسوب می‌شود نمی‌تواند به شرط عدم مسؤولیت کارفرما و زیان دیده استناد کند. زیرا در انعقاد قرارداد نقشی نداشته است.

د – شرط عدم مسؤولیت به نفع شخص ثالث

بدیهی است ایجاد حق یا تکلیف قراردادی برای اشخاص، مستلزم دخالت اراده آنهاست ولی در برخی موارد ممکن است بدون وجود اراده و به صورت ایقاع نیز حقی ایجاد شود. اما آیا می‌توان به نفع شخص ثالث شرط عدم مسؤولیت درج نمود؟

در پاسخ باید گفت چون ثالث از این شرط منتفع می‌شود مانند تعهد به نفع ثالث و به استناد ادله صحت قرارداد‌ها مانند آیه شریفه اوفوا بالعقود و قاعده شروط می‌توان آن را صحیح دانست. در متون فقهی نیز شرط به نفع ثالث معتبر دانسته شده است. مانند: شرط حق فسخ عقد به نفع ثالث و یا صحت شرط تعلق سود مضاربه به نفع فرد کسی که نقشی در قرارداد نداشته است.

۳٫ آثار شرط عدم مسؤولیت

در این بخش به آثار شرط نسبت به طرفین، ثالث و وراث ونیز اثر بطلان شرط اشاره می‌نماییم.

الف – اثر شرط نسبت به طرفین

شرط عدم مسؤولیت در صورت نفوذ، تعهد جبران خسارت را از بین می‌برد و زیان دیده نمی‌تواند به هیچ عنوان پولی مطالبه کند یا الزام او را از دادگاه مطالبه نماید. اثر دیگر شرط عدم مسؤولیت آن است که بار اثبات را از دوش مدیون تعهد قراردادی برداشته و به عهده طلبکار می‌نهد و اوست که باید تقصیر عمدی مدیون را اثبات کند. برای مثال در قرارداد حمل‌ونقل که شرط عدم مسؤولیت درآن شده است زیان دیده در صورتی می‌تواند جبران خسارت خود را بخواهد که تقصیر عمدی متصدی را در دادگاه اثبات کند.

ب – اثر شرط نسبت اشخاص ثالث

همانطور که برخی نویسندگان گفته‌اند؛ نباید پنداشت که طلبکار(درمانحن‌فیه خریدار نهایی) هیچ ارتباطی با طلب بدهکار قبلی ندارد، خوانده (مدیون) می‌تواند هر ایراد یا دفاعی در برابر طلبکار خود دارد در مقابله با دعوی دیگری نیز استفاده کند مگر دفاعی که سبب آن بعد از ایجاد حق مستقیم به وجود آمده باشد. از جمله این دفاع‌ها وجود شرط عدم مسؤولیت است.. شرط عدم مسؤولیتی که با رعایت ضوابط درج شده است را نباید به بهانه نسبی بودن قرارداد‌ها از لحظه‌ای که کالا را به دیگری منتقل نموده است بی‌اعتبار دانست. شرط عدم مسؤولیت نیز مانند مدت قرارداد قید تعهد است و تعهدات متعاملین را توصیف می‌کند، بنابراین مدعی نمی‌تواند به تعهد استناد کند ولی قیود و شرایط آن را نادیده بگیرد. لذا شرط عدم مسؤولیت فی مابین متعاملین برابر اشخاص ثالث نیز معتبر است و منافاتی با اصل نسبی بودن قرارداد‌ها ندارد.

باید توجه داشت در صورتی که زیان دیده وجود تقصیر سنگین یا نقض تکلیف قانونی را مبنای دعوای خود قرار دهد دیگر شرط عدم مسؤولیت کارایی خود را از دست می‌دهد و قوانین حمایتی که برای حفظ حقوق مصرف‌کننده تدوین شده در مورد عرضه وسایل نقلیه، وسایل خانگی، ماشین‌آلات، تاسیسات صنعتی و کالای مصرفی که با جسم و جان مصرف‌کننده ارتباط دارد شرط عدم مسؤولیت را باطل و بلااثر دانسته است (ماده ۵ لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کننده)

ج – اثرشرط عدم مسؤولیت نسبت به وارثان

اثر شرط عدم مسؤولیت مانند سایر قراردادهای خصوصی، محدود به شخص زیان‌دیده نیست وارثان متوفی نمی‌توانند به استناد اصل نسبی بودن قرارداد‌ها مفاد شرط عدم مسؤولیتی که به نفع مدیون درج شده است را نادیده بگیرند.

د – اثر بطلان

اگر قرارداد به‌طورصحیح منعقد شده باشد بطلان شرط عدم مسؤولیت به دلایلی همچون مخالفت با نظم عمومی‌و… موجب بطلان عقد نمی‌گردد.

سیماتیراس استاد دانشگاه یونان در این باره معتقد است: به‌طورکلی بطلان شرط موجب بطلان قرارداد نمی‌باشد و قرارداد به اعتبار خود باقی است.

ماده ۱۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نیز بطلان شرط عدم مسؤولیت را مبطل قرارداد ندانسته است:

از سوی دیگر تالی فاسد اعتقاد به بطلان قرارداد آن است که اثر دلخواه مدیون متعهد را تأمین می‌کند در حالی که باید با بلا اثر دانستن شرط عدم مسؤولیت، مسؤولیت قراردادی برقرار باشد، تا طلبکار بتواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه و دریافت کند. ولی نتیجه بطلان قرارداد آن است که طلبکار و متعهدله نتواند اجرای قرارداد و جبران خسارت را مطالبه کند. البته بدیهی است که امکان و فرصت اقامه دعوی مسؤولیت قهری وجود دارد.

 نتیجه‌گیری

به موجب شرط عدم مسؤولیت, مسؤولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد. برای اثبات صحت شرط عدم مسؤولیت می‌توان به روایات و قواعد فقهی از جمله قاعده شروط و تسلیط استناد نمود علاوه بر این در متون قانونی منع و نهی از این شرط دیده نمی‌شود و مواد ۱۰, ۲۳۰، ۴۳۶، ۴۴۸، ۷۵۲ و۷۵۴ قانون مدنی و مواد ۳۸۱ و ۳۸۶ قانون تجارت بر پذیرش این شرط از سوی مقنن دلالت دارد. اشکالاتی همچون اسقاط ما لم یجب بودن این شرط نیز، وارد نمی‌باشد؛ چرا که متکی به نص نبوده و علاوه بر این حتی فقها و حقوقدان‌هایی که آن را باطل دانسته‌اند. اسقاط خیارات, تبری از عیوب مبیع و برائت طبیب را پذیرفته‌اند.

شرط عدم مسؤولیت، مانند هر قرارداد باید همراه قصد و بدون اکراه بوده و آلوده به سوءاستفاده، فریب، غرر و اضرارعمدی نباشد و قوانین امری را نیز نقض ننماید؛ در غیراین صورت نباید آن را نافذ دانست. اخلاق، نظم عمومی و قوانین امری از عوامل کنترل شرط عدم مسؤولیت به شمار می‌روند. حقوق انگلیس در برخورد با این شروط بر لزوم تفهیم به مخاطب تأکید داشته و نیز با تصویب قوانین خاص مصرف‌کننده را حمایت نموده و علاوه بر این، دادگاه‌های این کشور نیز با تکیه بر قواعدی نظیر تفسیر ابهامات علیه استناد‌کننده از تحمیل شروط غیرمنصفانه جلوگیری نموده است.

در صورتی که مدیون مرتکب عمد یا تقصیر سنگین نشده باشد پذیرش دعوی مسؤولیت قهری موجب گشودن باب منازعه و اتلاف وقت و کاهش ارزش درج شرط عدم مسؤولیت می‌گردد چرا که یکی از آثار مهم شرط عدم مسؤولیت بستن باب نزاعهای جزیی و بیهوده و دادن فرصت ابتکار و فعالیت است و هنگامی‌که مدیون عمد یا عمل درحکم عمد مرتکب نشده است نباید دعوی مسؤولیت قهری را مسموع دانست. در پاسخ به این که آیا می‌توان به نفع شخص ثالث شرط عدم مسؤولیت درج نمود؟ باید گفت چون ثالث از این شرط منتفع می‌شود مانند تعهد به نفع ثالث و به استناد ادله صحت قرارداد‌ها مانند آیه شریفه  «اوفوا بالعقود» و قاعده شروط می‌توان آن را صحیح دانست؛ در متون فقهی نیز شرط به نفع ثالث معتبر دانسته شده است.

کمترین اثر شرط عدم مسؤولیت آن است که بار اثبات را از دوش مدیون تعهد قراردادی برداشته و طلبکار باید تقصیر عمدی را اثبات کند.

اثر شرط عدم مسؤولیت مانند سایر قراردادهای خصوصی، محدود به شخص زیان دیده نیست و بازماندگان نیز که به قائم مقامی ‌او می‌توانند درخواست جبران زیان کنند باید مفاد شرط عدم مسؤولیت را محترم شمارند. همچنین شرط عدم مسؤولیت فی مابین متعاملین برابر اشخاص ثالث نیز معتبر است و منافاتی با اصل نسبی بودن قرارداد‌ها ندارد. البته باید توجه داشت در صورتی که زیان دیده وجود تقصیر سنگین یا نقض تکلیف قانونی را مبنای دعوای خود قرار دهد دیگر شرط عدم مسؤولیت کارایی خود را از دست می‌دهد و قوانین حمایتی که برای حفظ حقوق مصرف‌کننده تدوین شده درمورد عرضه وسایل نقلیه، وسایل خانگی، ماشین‌آلات، تاسیسات صنعتی و کالای مصرفی که با جسم و جان مصرف‌کننده ارتباط دارد شرط عدم مسؤولیت را باطل و بلااثر دانسته است (ماده ۵ لایحه پیشنهادی حمایت از حقوق مصرف‌کننده).

بطلان شرط عدم مسؤولیت به دلایلی همچون مخالفت با نظم عمومی ‌و… موجب بطلان عقد نمی‌گردد؛ ماده ۱۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نیز بطلان شرط عدم مسؤولیت را مبطل قرارداد ندانسته است.