قراردادهای پیمانکاری چه شرایطی دارد؟

قراردادهای پیمانکاری چه شرایطی دارد؟

سمیه فلسفی

منبع: www.chetor.com

تعریف روابط بین ارکان یک پروژه یعنی بین کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار نیازمند یک آگاهی همه جانبه از ضوابط و مقررات مختلف است. در این میان شرایط عمومی پیمان، اهمیت بسیاری دارد به‌طوری که احاطه‌ کامل به تمامی نکات آن می‌تواند بسیاری از اختلاف‌های مابین دست‌اندرکاران پروژه‌ عمرانی را حل کند. شاید یکی از دلایل عدم اهمیت مهندسان شاغل به این رویکرد، حجم وسیع شرایط عمومی پیمان و ارجاعات متعدد مواد گوناگون به یکدیگر است.

در این متن به تعریف پیمان و بررسی موافقتنامه پیمان و دیگر زوایای تعاریف و مفاهیم و مقررات پیمانکاری می‌پردازیم.

پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده‌ دو موافقتنامه درج شده است.

ماده‌ دو موافقتنامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است.

شرایط عمومی

شرایط عمومی عبارت است از تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. بر این اساس تعهدات و الزامات مندرج در شرایط عمومی پیمان، جنبه‌ عام دارد که باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و اساساً هیچ‌گونه تغییری نباید در آنها ایجاد شود. به عبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند. مثلاً در بند (ط) ماده ۱۷ شرایط عمومی، پیمانکار در مقابل کارفرما مسؤول اعمال کارکنان خود است. این یک شرط کلی و عمومی است که در همه قراردادهای پیمانکاری رعایت می‌شود. در حقیقت، شرایط عمومی یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسؤولیت‌های کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است. طرفین عملکرد خود را در مورد اجرای یک پروژه در همان چارچوب تنظیم می‌کنند. هر نوع قرارداد پیمانکاری راجع به هر موضوع و پروژه متفاوت (البته از نوع اول) باید از آن شرایط عمومی پیروی کند. از آنجا که مفاد شرایط عمومی، جنبه عام و کلی دارند لذا فرض بر این است که پیمانکار -نظیر قانون حاکم بر پیمان- از آن مطلع است.

شرایط خصوصی

شرایط خصوصی شرایط خاصی است که به‌منظور تکمیل شرایط عمومی برای این پیمان، باتوجه به وضعیت و ماهیت آن تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی‌تواند موارد شرایط عمومی را نقض کند.

برنامه زمانی اجرای کار

الف) برنامه زمانی کلی: برنامه‌ای است که درآن زمان‌بندی کلی کارهای موضوع پیمان بر حسب ماده، گنجانده شده و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.

ب) برنامه زمانی تفصیلی: برنامه‌ای است که زمان‌بندی فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی، در آن آمده است.

کارفرما

کارفرما شخص حقوقی است که یک طرف امضاکننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

پیمانکار

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی و طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار هستند.

مدیر طرح

مدیر طرح شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می‌شود.

مهندس مشاور، مهندس ناظر

مهندس مشاور، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می‌شود.

مفهوم شرایط پیمان

اگرچه از نظر حقوقی، شرایط پیمان (اعم از عمومی و خصوصی) نسبت به موافقتنامه جنبه فرعی و تبعی دارد ولی پرحجم‌‌‌ترین قسمت‌های پیمان را شرایط یاد شده، تشکیل می‌دهند. قبلاً شرایط را از عناصر اصلی تعریف پیمان برشمردیم و تعریف آن را از آغاز عبارات موافقتنامه به‌دست آوردیم. اما ایرادی که به آن تعریف وارد می‌شود این است که در آنجا (موافقتنامه) فقط شرایط عمومی از عناصر تعریف را بر شمردیم در حالی که شرایط عمومی فقط بخشی از پیمان است و بخش دیگر، شرایط اختصاصی است که هر دو گروه شرایط را در بحث قبلی تشریح نمودیم. البته تعریف شرایط عمومی در ماده ۳ سند شرایط عمومی پیمان، از لحاظ حقوقی نمی‌تواند نشان‌دهنده مقصود باشد. یعنی نمی‌تواند تعریف علمی و منطقی باشد. لذا بنا به ضرورت ناچاریم تعریف حقوقی شرایط عمومی را با توجه به مفهوم حقوقی شرط در نظر بگیریم.

ضمانت‌نامه اجرای شرایط پیمان

ضمانت‌نامه اجرای شرایط پیمان همان تعهدات و الزاماتی هستند که از خود، استقلالی ندارند و تابع موافقتنامه‌اند. این تعهدات در شرایط عمومی و خصوصی پیمان همه از یک نوع نیستند بلکه باهم متفاوتند. اساسا شرایط باید طوری تنظیم شوند که عمل بر خلاف آنها از سوی هریک از طرفین پیمان، مستوجب جزای کیفری متناسب با آن باشد. البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه به معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه‌ازایی است که لازمه تضمین شرط است و به طرف مقابل حق می‌دهد از آن به نفع خود استفاده کند. از منظر فوق شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه‌اند:

بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرایی هستند و هیچ معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آنها از سوی هریک از طرفین پیمان، طرف مقابل چه اقدامی می‌تواند انجام بدهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود. دسته‌ای از این شرایط جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگرچه جنبه توضیحی ندارد و کاملاً امری و لازمند ولی بازهم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی‌خورد.

گروه دیگری از شرایط ضمانت اجرایی لازم را دارند. این گروه از شرایط را می‌توان شرط به معنای حقوقی آن دانست. زیرا تعهدی که ضمانت اجرای لازم نداشته باشد، خود به خود در حکم این است که هیچ شرطی وجود نداشته البته ابن گروه از شرایط خود دو نوعند: دسته‌ای از این شرایط، ضمانت اجرای مالی دارند که براساس و موجودیت پیمان خللی وارد نمی‌کند، ولی دسته‌ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می‌برند.

اقسام قراردادهای عمومی یا اداری

قراردادهایی که در دستگاه‌ها رایج و متداول هستند، عبارتند از:

مقاطعه‌کاری یا پیمانکاری دولتی: قراردادی است که به‌موجب آن اداره یا مؤسسه دولتی، انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در قبال مزد یا بها و در مدت معینی به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌کار واگذار می‌کند. موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل‌ونقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی دیگر باشد. (ماده ۱۱ مالیات بر درآمد ۱۳۳۹)

امتیاز: قراردادی است که به‌موجب آن دولت یا مؤسسات وابسته به آن طبق شرایط معین، اداره یک امر عام‌المنفعه یا بهره‌برداری از یک ثروت ملی را به‌طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار می‌کند که در مدت معینی به سرمایه خود اداره یا بهره‌برداری کند و در ازای کار و زحمت خود، وجوهی را از مصرف‌کنندگان یا از دولت دریافت دارد یا سهمی از منافع خود را به دولت بپردازد. در مورد اول مانند دفتر خدمات پیشخوان دولت و در مورد دوم استخراج معادن سنگ و طلا را می‌توان مثال زد.

عاملیت: قراردادی است که به‌موجب آن شخص یا اشخاص، از طرف مؤسسه عمومی در مقابل گرفتن حق‌العمل کاری معین، برای اجرا و اداره عملیات معینی به‌کارگماشته می‌شوند.

قراردادهای بررسی، مطالعه، تحقیق، تألیف، ترجمه و فیلم سازی.

قراردادهای مشارکت (مدنی و حقوقی)، قرارداد سرویس و قرارداد خرید متقابل.

قرضه عمومی: قرادادی است که به‌موجب آن دولت با انتشار قرضه‌، وجوهی را به‌عنوان وام با سود معینی از شخص یا اشخاص معین دریافت می‌کند که در سررسید مدت معینی اصل و سود آن را به وام‌دهنده کارسازی کند.

پیمان استخدامی: قراردادی است که به‌موجب آن شخص معینی با اجرت معین و به‌مدت معین به استخدام دولت در می‌آید، مانند استخدام‌های پیمانی.

انواع قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری – انواع قراردادها

قرارداد بر اساس فهرست‌ها

در این نوع قرارداد، مبلغ تعیین شده در قرارداد جمع کل مبالغی است که به‌صورت منفرد تجزیه و تحلیل شده یا به‌صورت مقطوع در فهرست بها منظور گردیده است. در قرارداد بر اساس فهرست بها، ابتدا مشخصات و جزییات کار با توجه به مشخصات فنی آن به‌وسیله مهندسین مشاور تهیه می‌شود، تقریباً مقادیر دقیق کار تعیین می‌گردد، سپس فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات مربوط، با توجه به مشخصات فنی آن در بندهای دیگر قرارداد یا جداگانه تهیه شده و در پایان برآورد هزینه طرح با توجه به ضرایب مربوط از قبیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه سختی کار در ارتفاع، هزینه انجام کار در طبقات، هزینه بیمه کارگاه و کارگران مشخص و تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار نیز از رقم فوق کسر یا به آن اضافه می‌شود. مبلغی که به این صورت مشخص می‌شود مبلغ کل قرارداد خواهد بود.

قرارداد انجام کار توسط کارفرما (امانی)

اصولاً در کارهای ساختمانی در صورتی که کارفرما دارای افراد و پرسنل متخصص کافی و ماشین‌آلات مورد نیاز باشد، می‌تواند با استخدام کارگر، انجام کار را رأساً به عهده بگیرد، در اکثر کارهایی که دارای ابعاد گسترده‌ای نیستند اجرای کار با روش امانی امکان‌پذیر است، این شیوه بیشتر درکارهای بهسازی و نگهداری توسط ادارات محلی از قبیل اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها به‌کار گرفته می‌شود.

جایگاه قرارداد پیمانکاری در تقسیم بندی عقود

در این قسمت، از میان جهات گوناگون تقسیم‌بندی عقود به مطالعه دو جهت عمده که به ماهیت قراردادهای پیمانکاری ارتباط بیشتری دارند اکتفا می‌کنیم.

مطالعه قرارداد پیمانکاری از حیث لزوم و جواز (لازم یا جایز بودن)

مستفاد از ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اصل، لزوم قراردادهای پیمانکاری است. دفترچه شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی حاکم است و موارد فسخ قرارداد را در ماده ۴۶ تصریح نموده، آن را به پانزده مورد محدود نموده است. بدین ترتیب، هیچ یک از طرفین در غیر موارد مذکور، حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم پیمان نیست. سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا بین فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری (موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان) و لزوم این قرارداد‌‌ها منافاتی وجود ندارد، زیرا همان‌طور که در دک‌‌ترین نیز تأکید شده این اختیار دولت هیچ تعارضی با اصل لزوم قرارداد‌‌ها ندارد، و دولت در صورت اعمال این اختیار موظف به جبران خسارت پیمانکار است و حق ندارد که پیمانکار را به حال خود ر‌‌ها کند. در قراردادهای عادی نیز که بین افراد منعقد می‌شود یک چنین وضعیتی حاکم است. یعنی چنانکه یکی از طرفین قرارداد بدون علت قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف ورزد موظف به جبران خسارت طرف دیگر است که این در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.

مطالعه قرارداد پیمانکاری از حیث نحوه انعقاد (ساده یا تشریفاتی بودن)

قرارداد‌‌ها از حیث نحوه انعقاد به دو دسته تشریفاتی و ساده تقسیم می‌شوند. قرارداد تشریفاتی پیمانی است که علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی برای تأیید اراده ابراز شده در تشکیل عقد، امر یا اموری که تشریفات نامیده شده لازم است. در خصوص قرارداد‌‌ها پیمانکاری ساده یا تشریفاتی بودن آن باید گفت: نظر به این که این قرارداد در زمره اعمال تشریفاتی است، لذا قراردادهای پیمانکاری را نیز باید ملحق به این دسته از عقود دانست.

ضوابط و شرایط مخصوصی که در زمینه طرز انعقاد پیمان‌ها و حقوق و تعهدات طرفین، توسط سازمان‌های ذی‌ربط وضع شده و به‌کارفرمایان ابلاغ می‌شود، نمونه فرم موافقتنامه پیمانکار، فرم ضمانت‌نامه و غیره همه نشانه تشریفاتی بودن این قراردادهاست.

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی و آیین انعقاد این قراردادها

این‌گونه قراردادها، دارای عناوین مختلفی هستند، در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا به این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی گفته می‌شود. در بعضی از نظام‌های حقوقی جهان مانند: استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی بر توافقات مزبور عنوان «قراردادهای عمومی» گذاشته می‌شود. در مجموع منظور از این‌گونه قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می‌شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است. حقوقدانان ایرانی به تبعیت از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قرارداد‌‌ها را قراردادهای اداری خوانده‌اند. با این حال حسب مورد از عنوان‌های قراردادهای دولتی و پیمان‌های عمومی نیز استفاده شده است.

معنی و مفهوم نسبی بودن قرارداد پیمانکاری دولتی

منظور از نسبی بودن قرارداد پیمانکاری دولتی این است که دولت در یک طرف آن و پیمانکار نیز در طرف دیگر قرار دارد. بنابراین طرفین این قرارداد دولت و پیمانکار هستند و کلیه آثار این نوع قرارداد، بنابر اصل نسبی بودن قرارداد‌‌ها مؤثر بر این دو طرف است. زیرا این دو به‌طور مستقیم در قرارداد مذکور دخالت دارند و اهداف خود را دنبال می‌کنند. مسأله نسبی بودن اثر قراردادهای پیمانکاری دولتی نیز دارای استثنائاتی است که به شرح مختصری از آنها بسنده می‌کنیم.

مسأله تعهد به نفع شخص ثالث در قراردادهای پیمانکاری دولتی

در قرارداد پیمانکاری دولتی تعهداتی به نفع شخص ثالث در قالب شرط فعل و بدون رضایت آنها (اشخاص ثالث) ایجاد گردیده است. با بررسی مواد دفترچه شرایط عمومی پیمان ملاحظه می‌کنیم که بعضی از تعهداتی که میان دولت و پیمانکار توافق شده در واقع به نفع اشخاص ثالثی است که طرف قرارداد با دولت نبوده و در قرارداد مذکور دخالتی نداشته‌اند اما این قرارداد نسبت به آنها مؤثر است.

مسأله تعهد به ضرر شخص ثالث در قراردادهای پیمانکاری دولتی

از دیگر تعهداتی که در قرارداد پیمانکاری دولتی مطرح است مسأله تعهد به ضرر شخص ثالث در این نوع قراردادهاست. آنچه با عنوان تعهد به ضرر شخص ثالث در قراردادهای حقوقی مطرح است، متفاوت از قراردادهای حقوق خصوصی است. زیرا در قراردادهای حقوق خصوصی، مسأله‌ای با عنوان تعهد به ضرر شخص ثالث که عنوان استثنایی به اصل نسبی بودن قرارداد‌‌ها باشد، نداشته و نداریم.

به سبب بحث گسترده انواع قراردادهای پیمانکاری در این قسمت فقط نمونه‌هایی از انواع آن را بیان می‌کنیم:

قرارداد پیمانکاری مطالعات، خدمات، طراحی، و آماده‌سازی اراضی پلاک ثبتی؛

قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه ساختمان و نقشه‌برداری محوطه؛

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان؛

قرارداد پیمانکاری ساختمان، طراحی و نظارت پرونده‌های ساختمانی؛

قرارداد پیمانکاری عملیات نصب و لوله‌کشی و راه‌اندازی چیلر در ساختمان؛

قرارداد پیمانکاری اجرا و نصب فن کوئل؛

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع تجاری، مسکونی؛

قرارداد پیمانکاری ساختمان، طراحی (معماری)؛

قرارداد پیمانکاری مهندسی- خرید و ساخت EPC؛

قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی گاز.