راهبرد‌‌‌‌ها و اولویت‌ها در بخش‌های امور تولیدی و زیربنایی- قسمت سوم

ماده ۱-عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به‌کار می‌رود :

۱- طرح (پروژه) عبارت از مجموع فعالیت‌های هدف‌دار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجرا، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت‌ تولید یا بهره‌برداری یک واحد را موجب گردد.

۲- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است

۳- شرکت ایرانی: عبارت از از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (۱۰۰درصد) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۴- شرکت خارجی: عبارت از شرکت خارجی که صددرصد (صددرصد) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کند.

۵- شرکت خارجی- ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه‌ویک درصد (۵۱درصد) سهام آن متعلق به شرکت‌های خارجی مورد قبول جهموری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۶- شرکت ایرانی- خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱درصد) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متلعق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

۷- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود.

۸- تولید داخلی عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان (برند) است که صددرصد آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.

۹- لوازم: عبارت از دستگاه‌ها و ابزاری از که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰- تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود.

۱۱- کالا: عبارت از هرگونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.

۱۲- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود.

۱۳- فراورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.

ماده ۱– عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به‌کار می‌رود

۱- طرح (پروژه): عبارتست از مجموعه فعالیت‌های هدفدار (طراحی-مهندسی، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی) که منجر به احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح یک واحد موجود برای افزایش ظرفیت و یا اصلاح و بهبود کیفیت محصول، افزایش تجهیزات و امکانات، اصلاح واحد یا سیستم‌ها موجود به لحاظ بهینه‌سازی مصرف انرژی و زیست‌محیطی و خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی-ساخت گردد.

۲- ارجاع کار: عبارتست از واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح(پروژه) به صورت منفرد و یا توأم چند فعالیت، طی هر قرارداد از طریق مناقصه یا استعلام یا ترک تشریفات مناقصه

۳- پیمانکار: منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی است که طی قرارداد به آنها ارجاع کار می‌شود.

۴-پیمانکار طراحی و ساخت، به شرکت یا مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک پروژه را، بر عهده دارد.

۵- کار طرف ایرانی: منظور از کار طرف ایرانی، سهم ارزشی قرارداد است که مسؤولیت و انجام آن به شرکت یا مؤسسه داخلی واگذار شده است.

۶- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود.

۷- لوازم: عبارت از دستگ اه‌ها و ابزاری از که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۸- تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود.

۹- کالا: عبارت از هرگونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.

۱۰- روش تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرح‌ها(پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی.

ماده ۲-به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیاد‌‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از اینکه بودجه عمومی دولت ویا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.

تبصره –  شرکت‌ها، صنایع، کارخانجات، مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های مندرج در بندهای (۶، ۵، ۴، ۳) ماده ۱ این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند.

ماده ۲- به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و یا اجرایی کشور، کلیه وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، بنیاد‌‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، موظفند در ارجاع کار، اعم ‌از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌کنند و یا در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد فعالیت می‌نمایند، براساس این‌قانون اقدام کنند.

تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی(خصوصی و تعاونی) که در اجرای طرح‌ها(پروژه ها) از تسهیلات ارزی یا ریالی دولتی(اعم از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات، تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت) استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند.

ماده ۳- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورد‌‌ها را به‌طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یکبار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به‌طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی‌نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد.

ماده ۳– کلیه دستگاه‌های اجرایی مرکزی موضوع ماده (۲) موظفند:

الف- در ابتدای هرسال نسبت به تدوین، روزآمد‌سازی و اعلام طرح‌ها(پروژه های) دستگاه‌های مرتبط با بخش خود (در چارچوب برنامه توسعه کشور) اقدام نمایند.

ب- فهرست کلیه اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات(طراحی، تدارک، ساخت، تأمین مالی، مدیریت، فناوری) مورد نیاز برنامه‌های موضوع بند (الف)و مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه (اعم از نیاز طرح‌ها(پروژه ها) و بهره‌برداری)، تأمین کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از قبل شناسایی شده را، در سامانه‌ای که برای این منظور ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون ایجاد می‌کنند ثبت نمایند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف هشت ماه از تاریخ ابلاغ این قانون درگاه متمرکز دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌های مرکزی و نیز فهرست توانمندیهای تولید و عرضه کالاها، خدمات، پیمانکاری طراحی- ساخت و فناوری‌های داخلی را برای دسترسی کلیه تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، محققین و مبتکرین کشور ایجاد کند.

تبصره ۲- دستگاه مرکزی موظف است:

الف- استاندارد مورد نظر خود را تعیین نموده و در سامانه موضوع این بند اعلام نماید و در صورت عدم و جود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کند.

ب- محصولات تولید داخل دارای گواهی انطباق از آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده داخلی یا خارجی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.

در صورتی که دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲ استانداردهای مورد نظر خود را به‌صورت غیرمتعارف تعیین نماید با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی- تدارک- ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرفهای ذی‌نفع و سایر دستگاه‌های مربوط اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲ لازم‌الاجراست.